الأخبار
أخبار إقليمية
سرقة الإحتياطى النقدى تضع السودان فى حالة الإنكشاف الإقتصادى، وتُحيلُهُ إلى بيئة غير صالحة لاستثمارات الأجانب والسودانيين بالخارج.
سرقة الإحتياطى النقدى تضع السودان فى حالة الإنكشاف الإقتصادى، وتُحيلُهُ إلى بيئة غير صالحة لاستثمارات الأجانب والسودانيين بالخارج.
 سرقة الإحتياطى النقدى تضع السودان فى حالة الإنكشاف الإقتصادى، وتُحيلُهُ إلى بيئة غير صالحة لاستثمارات الأجانب والسودانيين بالخارج.


03-05-2016 12:05 PM
حسين أحمد حسين

تمهيد

لعلَّ المراقبين للشأن السودانى يلحظون بأنَّ حكومة الإنقاذ تعانى من عدة إنكشافات: أخلاقية، سياسية، عسكرية، دُبلماسية وأخطرها الإنكشاف الإقتصادى لأنَّه بِبَساطة السبب فى كلِّ هذه الإنكشافات.

لقد فقدت الإنقاذ رصيدها الفطرى من الأخلاق السودانية التى تميز الفرد (الزول) السودانى من كثرة ما عاثت من فساد وإفساد لأخلاق منسوبيها ومن دار فى فلكهم، والذى كان آخره تزوير التصويت الإلكترونى بالولايات المتحدة لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان (70000 صوت مُزوَّر من من جملة 117000 صوت). هذا الواقع المزرى من الأخلاق المتردية للإنقاذ جعلها تُتاجر بتجارب بَدَهِيَّة وعادية (ومعلومة من الأخلاق السودانية بالضرورة) لسودانيين أفلحوا فى الهرب إلى الدول المجاورة من دائرة فساد الإنقاذ؛ ودونكم قصة ذلك الراعى الشريف العفيف التى ملأت الآفاق.

وعلى الصعيد السياسى فقد نفدتْ زخيرة الإنقاذ من الحكمة السياسية السودانية الموروثة كابر عن كابر منذ أيام خاليوت بن بعانخى وأجداده فى إيجاد حلول لقضايا الوطن السياسية، الأمر الذى اضطرها لتقطيع أوصال الوطن مسترشدة فى ذلك بعقيدة القرضاوى وحسن البنا والمودودى. والآن هى تُدخِل الوطن، كل الوطن، فى حلقات مفرغة من الحوارات العقيمة اللَّولبية بغرض إلهاء المعارضة المسلحة وجعلها ذاهلة عن الإلتحام بالمعارضة المدنية لأطول فترة ممكنة؛ إذْ أنَّ الإنفاق على محاورتها أقل كلفة من الإنفاق على قتالها، كما أنَّ العمل على إبقاء تلك الشُّقَّة بين المعارضتين يُسهِّل من الإنقضاض عليهما آحاداً. بل الآن يُخشى من أن يكون استفتاء دارفور المزمع عقده فى أبريل القادم تمهيداً لانفصالٍ آخر عن جسد الوطن.

ومن الناحية العسكرية فقد تمَّ تذويب الجيش السودانى بالكامل وتذويب قوميته وسودانويته، واستبدال عقيدته القومية تلك بعقيدة أخوانوية بعد أنْ حلَّتْ محلَّه المليشيات الأخوانوية الجهادية من شتى بِقاع العالم، والتى لا تتأذَّى من قتل العُزَّل فى دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وقمع المتظاهرين فى وسط العاصمة القومية؛ فسلاحُها كلَّه موجه لصدر أبناء السودان. أمَّا اغتصاب الأراضى السودانية فى حلايب والفشقة وأم دافوق وغيرها، وضربات إسرائيل المتلاحقة لأهداف داخل العمق السودانى، فقد أُحتُفِظَ فيها بحق الرد لِأجلٍ غير مُسمَّى.

ودُبلماسياً هذا الواقع الداخلى المعقَّد (حينما يُضاف إليه التردى الإقتصادى المتفاقم منذ انفصال الجنوب) يجعل الإنقاذ تعتمد على دُبلماسية خرقاء، دُبلماسية فى غاية الحدة والتطرف. لِمَ لا، وأساطين الدُبلماسية السودانية قد تمَّت إحالة معظمهم للصالح العام، وجرى استبدالهم بأناس غير مؤهلين، الأمر الذى انعكس فى القطيعة الحادة مع بعض المشروعات الإقليمية والعالمية لبعض الدول المؤثرة بعد سنوات من زواج المتعة، والإندغام الحاد فى مشروعات أخرى موازية دون رَوِيَّة دبلماسية. بل وصلت الحِدَّة فى الموقف الدبلماسى إلى المُناداة الوقِحة بالتطبيع مع إسرائيل، وأصبحت خياراً موضوعاً على طاوِلة السياسة السودانية وضمن أجندة حواراته (وإن كانت حقيقة تلك المحاولة تتمثل فى الإبتزاز والضغط على الخليجيين لضخ المزيد من الأموال فى دورة الإقتصاد السودانى لتلافى حالة الإنكشاف الحرجة فى السودان).

ولعل آخر هذه الحِدَّة فى الدبلماسية السودانية هو ما نُسِبَ للسيد وزير الدولة بالخارجية السودانية كمال إسماعيل سعيد من أنَّ القائم بالأعمال الأمريكى " ذكاؤه محدود ودرجة أدائه أدني من الوسط وعليه أن يراجع دفاتره". يحدث هذا من السيد كمال إسماعيل سعيد رغم أنَّه دبلماسى مهنى مشهود له بالكفاءة، ولكن ربما غلب عليه الطبع الأخوانوى فانطمست الدبلماسية عنده بهذا العنف اللَّفظى والقول اللادُبلماسى.

وللأسف نحن نعيش الآن فى بقعة جرَّدتها الإنقاذ من سودانويتها؛ طعمها ولونها ورائحتها. وتتعقَّد إنكشافات الواقع السودانى كلما دلفنا نحو أرينة الإقتصاد كما جاء بعاليه، بل هو أساسُها وأُسُّها، ولذلك هو المحور الرئيس لهذه الأطروحة.

الإنكشاف الإقتصادى

لقد أصبح من المعلوم بالضرورة فى مضمار الإقتصاد الوطنى السودانى أنَّ السياسة المالية هى من المسئوليات الحصرية لوزارة المالية، وأنَّ السياسة النقدية هى من إختصاصات بنك السودان المركزى. وبالتالى يحتاج الإستقرار الإقتصادى بالسودان إلى التنسيق العلمى بين السياستين، مع أهمية إبقاء إستقلالية بنك السودان المركزى بعيدة عن تدخلات وزارة المالية، وإبقاء كليهما بعيداً عن تأثيرات السياسى.

غير أنَّ واقع السياسة الإقتصادية فى السودان يقول بأنَّ وزارة المالية لم تكفَّ يوماً واحداً عن حشرِ أنفها فى سياسات بنك السودان المركزى، ولم يكفَّ السياسى يوماً واحداً عن التدخل فى شأنِ كليهما حتى فى ظل الأنظمة الديموقراطية التى مرَّت بالسودان. وعلى أيَّة حال، تتمثل أهمية التنسيق العلمى بين السياستين المالية والنقدية فى إخراج توليفة مستقرة لعناصر الطلب الكلى (التضخم، ميزان المدفوعات، معدل النمو، والبطالة)، خاصةً التضخم، وذلك لوجود علاقة عكسية بين إقبال الإستثمار الأجنبى وإقبال السودانيين العاملين بالخارج للإستثمار داخل السودان، وبين تذبذب معدلات التضخم. ولما كنا قد تناولنا تأثير تذبذب معدلات التضخم على الإستقرار الإقتصادى فى السودان وبالتالى على الإستثمار الأجنبى وعلى جذب مدخرات المغتربين فى أكثر من مقال، فسنتناول هنا الحديث عن الإنكشاف الإقتصادى الذى هو أخطر من التضخم فى إفزاع الإستثمار الأجنبى ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج فيصرفهما عن الإستثمار فى السودان.

تعريف الإنكشاف الإقتصادى

المقصود بالإنكشاف الإقتصادى هو تآكل الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لحكومة السودان إلى ما دون النقطة المسموح بها، ألا وهى الإحتياطى من النقد الأجنبى الذى يكفى لتغطية تكاليف الواردات السودانية من احتياجات المواطنين والدولة لمدة ستة أشهر على الأقل، الأمر الذى يجعل البلد مكشوفة للأزمات، وعلى حافة انهيار اقتصادى كامل، ومجاعةٍ وفوضى، قد تضطر الدولة للتعامل معها بأىِّ وسيلة تبقيها فى السلطة حتى لو كانت تلك الوسيلة محرمة دولياً؛ ديناً وأخلاقاً كما هو حادث الآن.

ويحدث هذا، لعمرى، ليس من انعدام الموارد المالية ولكن بسبب سرقات الإنقاذ الجارية لتلك الموارد وبسبب شُحِّ لصوصها، الذين يحتكرون عائدات البترول والمعادن النفيسة لأتباع تنظيمهم، ويقيمون أود المواطنين المغلوبِ على أمرهم من البضائع التافهة فى الأسواق العالمية التافهة، ويبيعونها لهم بأثمان أعلى مِمَّا هى عليه فى أسواق العالم كما فى حالة البترول والغاز وجميع السلع المستوردة.

وهنا علينا أن نفرِّق بين مدخرات الدولة من العملات الأجنبية (قسرية كانت أم طبيعية) التى يمكن أن تُظهرها وزارة المالية والإقتصاد الوطنى زور – نور فى ميزانيتها، وبين الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة الذى يكفى لتغطية جميع واردات السودان لأطول مدى ممكن (أقلُّهُ ستة أشهر) مع إيفاء جميع إلتزاماته تجاه العالم الخارجى من أقساط الديون وغيرها. وبالتالى فإنَّ الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة للسودان، ولأىِّ بلد آخر، يتحدَّد بالطلب الكلى؛ أى أنَّ زيادة ونقصان الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة تؤسِّس وتعكس زيادة ونقصان النشاط الإقتصادى للسودان وملاءته الإقتصادية والمالية والإئتمانية.

وضعية الإنكشاف الإقتصادى فى ظل حكومة الإنقاذ

إذا نظرنا إلى أرقام الإحتياطى النقدى لسنىِّ الإنقاذ وبنود التجارة الخارجية ومحصلتها فى الجدول أدناه، سنجد أنَّ السودان فى أغلب سنوات الإنقاذ، بالرغم من عائدات بترولها المهولة، كان فى حالة انكشاف اقتصادى مستمرِّة ومزمنة عدا فى السنوات 1995، 1996، 1997. ولعلَّ السبب فى ذلك هو النَّهب المتواصل لمقدرات الإقتصاد السودانى ولنهب الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة ذات نفسه للإستفادة منه فى تبييض أموال البترول المسروقة وغيرها من العمليات غير المشروعة.




image
image
image
image
image
image



كما أنَّ البلد منذ عام 2006 إلى عام 2014 فى حالة انكشاف اقتصادى مزمنة وبدأت تأخذ طابعها الحرج منذ العام 2011 إلى 2014. وتكاد تعمل الحكومة بواقعٍ من "رزق – اليوم – باليوم". فالحكومة لا تملك أىَّ غطاء نقدى من العملات الأجنبية يقابِل حتى الاستيراد الشهرى لمتطلبات المواطنين والدولة كما هو ظاهر بالجدول أعلاه، دعك عن الستة أشهر. ولو لا ضخ الخليجيُّين لبعض المال فى دورة الإقتصاد السودانى فى عام 2015 و2016 لظلَّ الإنكشاف الإقتصادى فى السودان فى حالته الحرجة حيث الإحتياطى النقدى لا يغطى الواردات الشهرية للدولة والمواطنين. ومن غير المنظور أن يخرج السودان من حالة الإنكشاف المزمنة مع دعم الخليجيين المتحفِّظ بسبب عدم الثقة المطلقة فى البشير ونظامه، وبسبب الفساد الضارب بأطنابه لدى متنفذى الإنقاذ، وبسبب وقائع الحروب التى تمولها دول الخليج فى المنطقة.

هذا الواقع من تآكل الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة، جعل الحكومة فى غاية التخبط: الإنتقالات المُفاجئة الحادة من حلفٍ إلى آخر (التحول من حلف طهران الشحيح إلى حلف الرياض السخى السهل الإبتزاز مثالاً)، الدبلماسية البذيئة، المناداة بالتطبيع مع اسرائيل، رفع يد الدولة عن معظم الخدمات الإجتماعية، رفع الدعم عن المحروقات وفرض ضرائب عليها بالعملات الصعبة فوق سعرها فى الأسواق العالمية، المناداة بخروج الدولة من الزراعة نهائياً، بيع ممتلكات الدولة للأجانب، متاجرة الدولة فى المخدرات وفتح البلد للأموال القذرة، تحويل البلد لمكب عظيم لنفايات العالم الإشعاعية والمخلفات الآدمية، ترك البلد (كل البلد) لرحمة قطاع خاص ليس له رحمة بالمواطنين ولا يرقبُ فيهم إلاَّ ولا ذِمَّة، ولا يتردد فى إغراق البلد بالبضائع الفاسدة والدقيق الفاسد والأدوية المنتهية الصلاحية.

وكلُّ ذلك لم يدرأ عن البلد انكشافها الإقتصادى وضعف ملاءتِها المالية والإئتمانية، ليجعل منها بؤرة جاذبة لرأس المال الأجنبى ولمدخرات السودانيين العاملين بالخارج. ففى ظل هكذا واقع لا تستطيع الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب والمواطنين المحليين (الذين هم فى طلب دائم للعملات الصعبة لشتى الأغراض) ومنظمات التمويل الدولية. ويُعزِّز من هذه الحقيقة أنَّ الدولة اضطرت فى بعض الأحيان أنْ تعطى الشركات الأجنبية العاملة فى السودان سلعاً للصادر بدلاً عن العملات الصعبة لأنَّها فى حالة إنكشاف إقتصادى. ولكى ترغِّبَهم فى القبول بذلك فقد عفتهم من ضريبة الصادر؛ فانظر الخسارة المركَّبة للإقتصاد السودانى.

وتزداد طينة هذا الواقع بِلَّة حينما نجد أنَّ السودان - بكلِّ المقاييس المستقلة والمحايدة التى قامت بها بعض الأجهزة العالمية المختصة كمجموعة البنك الدولى فى عام 2016 – مازال واحداً من الدول الأكثر تعقيداً فى العالم من حيث البدء فى مشروعات إستثمارية، ويحتل الرقم 146 من جملة 189 دولة فى العالم طُبِقت ذات المعايير فى السنة الجارية (http://www.doingbusiness.org/data/ex...onomies/sudan/). كما أنَّ السودان من حيث الفساد وعدم الشفافية يحتل ثالث أسوأ المراكز فى العالم فى عام 2015، هو المركز 165من بين 167 دولة فى العالم (https://www.transparency.it/wp-conte...rt_EMBARGO.pdf). بالإضافة إلى ذلك فإنَّ السودان فى نظر كثير المراقبين الدوليين يُعتبر من أكثر الدولة عُرضةً للبلبلة السياسية، وبالتالى يصبح مكاناً غير جاذب للاستثمار (http://store.bmiresearch.com/sudan-a...sk-report.html). كما أنَّ السودان من حيث درجة الملاءة الإئتمانية هو رابع أسوأ دولة من بين 177 دولة فى العالم قامت بهذا الإختبار، ويحتل المركز 174 (https://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-...ents/Sudan.pdf).

مآلات المساس بالإحتياطى النقدى من العملات الصعبة

سُئل قُرة عين الإقتصاد الأخوانوى فى السودان السيد محمود عباس، الذى يحتل موقع وزير المالية والإقتصاد الوطنى، حينما زار أمريكا فى إحدى زياراته عن حجم الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة لدى حكومة السودان فقال: "المرأة لا تُحدِّثُ النَّاس عن عُمرها". وهذه العبارة المخاتلة، تعكس فيما تعكس، أنَّ حجم الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة الذى يستطرده أىُّ مستثمر أجنبى ضئيل للغاية. ولم يدرك وزير ماليتنا الهمام وقتها أنَّ مجرَّد إخفاء حجم الإحتياطى النقدى (ونحن من نَفَرٍ الزول بينهم بباهى بالعندو) فهو يشى بأنَّ البلد ليس له إحتياطى نقدى من الأساس؛ وكفى بذلك مُنفِّراً للمستثمرين الأجانب والسودانيين العاملين بالخارج.

ولتتضح أهمية الغطاء النقدى من العملات الصعبة وخطورة المساس به، عزيزى القارئ الكريم، دعنا نفصِّل قليلاً فى ماهيته. فأهميتُهُ تكمن فى كونه غطاء العملة السودانية لدى الجمهور، وفى كونه رصيد الدولة للوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب والعالم الخارجى، ورصيدها لشراء السلع والخدمات التى يحتاجها المواطنون والدولة لأطول فترة زمنية ممكنة إذا، لا قدَّر الله، حدثت كارثة عطَّلت الحياة الإقتصادية بالكامل. ويحدِّد الإقتصاديون الحد الأدنى لهذه الفترة الزمنية بستة أشهر، وفيما دونها يُعتبر الإقتصاد فى حالة انكشاف كما أسلفنا. وهذه الستة أشهر هى الزمن المرن القياسى للدولة لإيجاد حلول للكارثة التى عطَّلتْ أو ساهمتْ فى تعطيل إقتصادها بدبلماسية مُبرأة من الإبتذال والوقاحة والبذاءة السياسية (فنحن أصحاب يد سُفلى).

وبالتالى، فإنَّ المساس بالإحتياطى النقدى له أثر تراكمى وتراكبى سلبى على مستوى الإقتصاد والسياسة والعلاقات الخارجية. وما من دولة تسرِق/تأكل إحتياطيها النقدى من العملات الصعبة إلاَّ وأنَّها دولة أدمنتْ سرقة إقتصادها للدرجة التى لا يُرجى تأهيلها. وحقائق الإنكشاف الإقتصادى المذكورة بعاليه حقائق خطيرة على فكرة، وتتمثل خطورتِها فى الآتى:

1- عجز الدولة عن التأثير فى عرض النقود، وبالتالى عجزها عن التأثير فى سعر الصرف، والذى ينتهى بعجزها عن التأثير فى ضبط التضخم. فحين تمس الدولة إحتياطيها النقدى، فذلك يعنى أنَّ جزءاً من الطلب الكلى يجب التخلى عنه، لأنَّنا يجب أن نسحب المكوِّن المحلى للجزء الذى أخذته الدولة من الإحتياطى النقدى، وهنا يتعطل الإقتصاد وينكمش. وإذا لم نسحب المكون المحلى للإحتياطى النقدى الذى أخذناه يكون الإقتصاد فى حالة تضخم. وإذا زادت الدولة من سعر صرف عملتها للحد من الطلب عليها، هرع الجمهور إلى السوق الموازى ليشترى منه العملات الصعبة لتلبية إحتياجات الطلب الكلى من السلع والخدمات. وإذا أُغرِقَ السوق بسلع عالية الأثمان، ستضطرَّ الدولة إلى تخفيض وطباعة عملتها (دون غطاء من العملات الصعبة) وبالتالى يزداد الأثر التضخمى مع وجود سلع وخدمات لا يستطيع الجمهور شراءها، فيدخل الإقتصاد فى حالة ركود؛ وهو ما يُسمى بالركود التضخمى (Stagflation).

2- إنَّ إضعاف قدرة البنك المركزى على ضبط التضخم، يضطرَّه إلى مضاعفة أثر السياسة النقدية بالتغيير فيها من وقتٍ لآخر، وبالطبع يقع جلُّ ذلك الأثر على القطاع الخاص، فيُعيق هذا النوع من المساس بالإحتياطى النقدى تنمية القطاع الخاص الذى عادة ما يكون شديد الحساسية تجاه عدم الإستقرار النقدى وضعف ملاءة الدولة المالية والإقتصادية والإئتمانية. وكما هو معروف، فأنَّ هذا الأمر سيؤدى إلى مناخ غير ملائم للاستثمار على مستوى الإقتصاد القومى.

3- إنَّ المساس بالإحتياطى النقدى يجعل الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه طالبى العملات الصعبة من المواطنين والأجانب لشتى الأغراض المشروعة. هذا الأمر قد دفع الإنقاذ لتعطى بعض شركات البترول سلعاً للصادر كما أسلفنا، ولتُغريها بقبول العرض أعفتها من ضريبة الصادر، التى هى واحد من أهم مصادر تمويل الخزانة العامة. ثم انظر قارئى الكريم إلى خطل أن تُطل فى أسواق صمغنا العربى العالمية، على سبيل المثال، شركة ماليزية أو صينية أو قطرية.

4- إنَّ المساس بالإحتياطى النقدى – بدلاً عن مضاعفته - فى ظل الظروف المحيطة بوطننا داخلياً وخارجياً، ينم عن عقلية فى غاية اللامبالاة واللامسئولية والسفه والجهل بأهمية الإستقرار المالى والإقتصادى والسياسى للمستثمر الأجنبى والسودانى المغترب، خاصةً فى المدى القصير. كيف يستثمر عندك الأجانب وأنتَ لا تملك غطاءاُ نقدياً من العُملات الصعبة يضمن لهم تحويل أرباحهم؟ كيف يستثمر عندك المغتربون السودانيون وأنتَم قد أدخلتَم الجيل الأول من تحويلاتهم فى مشروعات البترول والمعادن النَّفيسة وحرهمتموهم من عائداتها ووزعتموها حِكراً على عناصر تنظيمكم؟ من الذى يُلْدَغُ من جُحْرِكم مرتين يا هؤلاء!

وشكراً للسودانيين العاملين بالخارج أنَّهم فَطِنوا لِألاعيبكم، فتقلَّصتْ تحويلاتهم الإستثمارية من 4 – 6 مليار دولار فى السنة، إلى 440 مليون دولار. وهى التحويلات التى بالكاد تقابل الإستهلاك المباشر الحرج لذوى المغتربين من السلع والخدمات، والتى لا مناص من تحويلها لا سيما عبر القنوات غير الرسمية (السوق الموازى). أما تحويلاتهم الإستثمارية كالودائع والمساهمة فى المشروعات التنموية فقد اختاروا لها وطناً آخراً؛ وطناَّ أكثرَ وفاءاً لهم من وطنهم الأم تحت حكمكم الغالِّ البغيض.

ونقول للمستثمرين الأجانب عُوا ما وَعَى المغتربون السودانيون وارحلوا بأموالِكم إلى بلدٍ أكثر استقراراً. فهؤلاء فوق كونهم لا يملكون غطاءاً نقدياً من العملات الصعبة يضمن لكم تحويل أرباحكم، فقد امتدَّتْ يدهم لسرقة الزكاة، وسرقة حُجَّاج بيت الله الحرام، وسرقة عقارات السودان الموقوفة للحرمين الشريفين، وسرقوا حتى المغتربين السودانيين؛ وبالتالى لن يتوانوا فى سرقة أموالكم.

ونقول للحكومات التى وعدت بالإستثمار فى السودان بعد وقوف البشير مع عاصفة الحزم، أنَّ استثماراتكم فى ظل هكذا واقع سوف تُسرَق ببساطة، وبالتالى سوف تتحوَّل إلى ديون يدفعها هذا الشعب المغلوب على أمرِهِ من دَمِ قلبِه. ولتعلموا أنَّنا غير معنيين بأىِّ استثمار غير مدروس ولا يعود على شعبنا بمنفعة؛ فارحمونا يرحمكم الله.

وإذا كنتم تمنون النَّفس أن يُعطيَكم نظام الإنقاذ جزءاً من صادراتنا ويعفيَكم من ضريبة الصادر كما فعل فى السابق، فإنَّ هذا الأمر إنْ حدَثَ فلن يدوم. وذلك لأنَّ مضاعفة الإنتاج وبالتالى زيادة الصادرات هى المعنية بتقليل إختلال ميزانِنا التجارى، ومن ثمَّ المساهمة فى زيادة الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة. فإنْ هى ذهبتْ كأرباح عينية للشركات الأجنبية العاملة فى السودان، فذلك حتماً سيُعيقُ دورة بناء إحتياطى نقدى يُساعد على جلب المزيد من الأستثمار الأجنبى؛ وهكذا دواليك.

5- هذا الأمر سيقود البلد إلى انتهاج دبلماسية مرهِقة؛ تنافق العالم بأنَّ الوضع الإقتصادى فى السودان على ما يُرام وتبذل فى سبيل ذلك المشروع واللامشروع من الأفعال (كتزوير التصويت فى أمريكا لرفع العقوبات عن السودان). والعالم يعلم من واقع الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة أنَّ البلد فى حالة انكشاف إقتصادى مزمن وحرج. ولكن الوفود تلو الوفود، ستتفاوض وتتسول لسد رمق المواطنين شهراً بشهر، واسبوعاً بإسبوع؛ والأمر ذاته يُراوح مكانه.

وقد رأينا كيف أنَّ دبلماسية الدولة السودانية والدبلماسية الشعبية ودبلماسية رأس المال مجتمعة، قد فشِلتْ فى انتزاع موقف إيجابى واحد من الأدارة الأمريكية تجاه حكومة الإنقاذ؛ التى يا طالما اجتهدت أن تدنوَ من إدارة أوبامبا وتتقرَّب إليها (تحت شُبهة إسلامه الخفى، وجذوره السودانية) قبل مجئ الإدارة الأمريكية الجديدة التى تعلن موقفاً واضحاً من الإسلام السياسى؛ ولكن هيهات.

خاتمة

لتعلم شعبى الأبىَّ الكريم، أنَّ المليار من الدولارات الذى قدمته السعودية تحديداً لدعم الإحتياطى النقدى السودانى من العملات الصعبة (وهو فى حدِّ ذاته مؤشر للإنكشاف الإقتصادى)، ودعم صندوق النقد العربى لميزان المدفوعات بمبلغ 166 مليون دولار، مضافاً إلى ما قدمته دولة الأمارات العربية المتحدة والكويت من أموال، ، لن يخرج السودان من إنكشافه الحرج والمزمن؛ لن يتجاوز ذلك الشهر أو الشهرين. فالبلد من الناحية الإقتصادية منهارة تماماً، وهذه الحكومة إذا لم تسقط بميزانية 2016 الحالية فابحثوا لكم عن خيار آخر لاسقاطها (أخشى أن يكون الشعبُ مسحوراً كما سُحِرَ الحبيب الأمام عليه السلام).

وفى واقع الحال، هذه الحكومة لا تحتاج لأكثر من مظاهرة طوفانية تخرج من كلِّ فجٍ عميق بالعاصمة القومية. وهذا النظام السفيه الذى يجحدُ شعبه (والذى يبنى المرافق الحيوية للأخوانويين فى جزر القمر وجيبوتى)، إذا لم يقُم بإعادة ضخ الأموال المسروقة من خزينة الدولة فى الدورة الإقٌتصادية لدولة السودان، فلن يستمر بإذنِ الله أكثر من ثلاثة أشهر؛ فقوموا لثورتكم يرحمكم الله.

حسين أحمد حسين،
باحث إقتصادى مُقيم بالمملكة المتحدة.
[email protected]


تعليقات 18 | إهداء 1 | زيارات 11671

التعليقات
#1428777 [حسين أحمد حسين]
5.00/5 (1 صوت)

03-15-2016 06:29 AM
ولنذلِّل للقراء كيفية معرفة الإنكشاف الإقتصادى، ففى كل سنة سنقوم بحساب متوسط تكلفة وارداتنا فى السنة المعينة بالقسمة على 12، وبالتالى نقسم الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة لتلك السنة المعينة على خارج القسمة السالف، وذلك لمعرفة كم من الشهور يغطى ذلك الإحتياطى.

فإذا كان خارج القسمة الأخير فى تلك السنة المعينة أقلَّ من 6 أشهر تكون البلد فى حالة إنكشاف إقتصادى؛ وذلك ما يخشاه المستثمرون الأجانب والسودانيون العاملون بالخارج. ... مع الشكر.


#1425097 [هميم]
5.00/5 (1 صوت)

03-07-2016 06:20 PM
بالنظر إلى ما كان يحتفظ به قطبي المهدي وهو حرامي - أقصد دستوري سابق -في بيته من عملات حرة تصل ربما إلى أكثر من 400 مليون من العملات الصعبة في ليلة واحدة، وربما كان قد صرف من هذا المبلغ جزءاً أو لم تتم سرقة كل ما كان بمنزله من عملات حرة - بالنظر إلى هذا المبلغ في بيت أحد الحرامية الإنقاذيين - أقصد الدستوريين - وهناك أكثر من 3000 حرامي - أقصد دستوري في هذا الإنقاذ المزعوم - ولو أن كل منهم قد وضع في منزله أقل من 200 مليون فقط من العملات الصعبة - ستعرف أين يضع الكيزان بنك السودان - هذا غير السرقات الدستورية المهولة التي يعقبها التحلل إن تم إكتشافها بأقل من 5% من المبلغ المسروق - بنك السودان في جيوب الكيزان!


ردود على هميم
European Union [حسين أحمد حسين] 03-08-2016 12:59 PM
هميم تحياتى.

لقد صدقتَ يا هميم: فإنَّ الأخوانويين وفق قواعد التمكين التى ابتدعها الترابى، ليغنوا به على حساب الشعب السودانى حد التشفى والإنتقام، لا يرون أدنى داعى لوجود إحتياطى نقدى لدى بنك السودان. فليرقد فى خِزاناتهم، ينمو ويربو باستثمارات ما يُسمى بالقوى الأمين، ومتى ما دعت الحاجة لشراء الوارات انبرى لها قوىٌ أمين من بين الأخوانويين، الذين بينهم وما بين الأمانة ما بين الأرض والسماء، وهكذا تُقسمُ الوارات بينهم يا عزيزى.

ولذلك هم شديدو الحساسية تجاه أىِّ نغمة للتغيير والمظاهرات وغيرها، وصدورُهُهم ملئى بالخوف والهواجس وعدم الطمأنينة. فالتغيير سيعرِّى هذا الواقع القذر. وصدقنى يا عزيزى أنا أخشى حينما يتغيَّر هذا النظام الزنيم، أنَّ كثيراً من النَّاسِ سيكفر؛ ويكفر بكلِّ ما هو إسلامى. الأشياء لا تُصدَّق الآن إذا تمَّ ذكرها ونشرها، وكثيرٌ من النَّاس يعُدُّ حديثنا عنها نوع من المبالغة المرتبط بالفجور فى الخصومة. ولكن الواقع أبشع من سوء الظن بهم والفجور فى الخصومة معهم.

وكثيرٌ منهم يحاول بكل ما أوتى من الحِيَل أن يُهَرِّب هذه الأموال خارج خِزاناتهم المنزلية، فسمحوا لأجل ذلك (وفق مقتضيات فقه الضرورة) بمعاملات غسل الأموال والمخدرات والدعارة، ومنهم من أفلح جراء ذلك فى تهريب أموالَه ومن ينتظر.

لقد إلتقيتُ أحد الباكستانيين فى بريطانيا فحكى لى قصة تحكى مستوىً مذهلاً من عدم الطمأنينة وقلة راحة البال وانعدام هدئة الضمير. حكى لى الرجل أنَّ وزير ثروة حيوانية سابق قد وصل به الهاجس خوفاً من زوَّار الليل، أنَّه يحمل فلوس تمكينه فى عربته (عربة بمواصفات خاصة) أينما حلَّ، وكان قد طلب منه أن يساعده فى تهريب أمواله للخارج.

فمعلوناتنا تشى أنَّ من جملة ما سرقوه، فأنَّ الأموال التى تمَّ تهريبها حتى الآن تتجاوز الـ 250 مليار دولار. وعلى النَّاس أن يرصدوا بيوتهم ويحدِّدوها كأهداف مهمة لاسترداد أموالهم المتبقية وهى أكثر بكثير مما تمَّ تهريبه إذا علمنا أنَّ حجم المال المسروق فى العام من دورة الإقتصاد السودانى يصل إلى 18 مليار دولار فى السنة.

ممنون لمشاركتك.


#1424528 [احمد عمر]
5.00/5 (1 صوت)

03-06-2016 01:06 PM
اما بالنسبة للاستاذ المرحوم عبد الوهاب عثمان فقد سمعت في محاضرة والمحاضر على ما اذكر من الدكاترة المعارضين لسياسات الانقاذ فقد ذكر بالحرف الواحد ان الاستاذ عبد الوهاب عثمان كان من المعارضين لادخال عائدات البترول في الدورة الاقتصادية وعلى معرفتي المتواضعة انه طلب ان تكون خارجها وان تساعد ايراداته في زيادة الانتاج الكلي للاقتصاد في النواحي الاقتصادية الاخرى من زراعة صناعة والخ
في اعتقادي ان المشكلة الحقيقية في البلاد الصحافة وحرية التعبير فاجزم بها يستقيم الحال وتراقب الاجهزة الاخرى في الدولة, فمن غيرها لاتوجد معلومات حقيقية تشخص المشكلة وتترك الحل للاكادميين والخبراء وكما تعلم الاقتصاد هو THE Science of alternatives ولذلك غالبا ما نعجز عن ايجاد تلك البدائل .


ردود على احمد عمر
European Union [حسين أحمد حسين] 03-07-2016 03:30 AM
الأخ احمد عمر تحياتى من ثان،

فيما يتعلق بعائدات البترول والمرحوم د. عبد الوهاب عثمان، فاعلم أخى الكريم أنَّ هذا القول مكذوب على د. عبد الوهاب عثمان ولم يقله البتَّة طيلة حياته. كما أنَّ المتفوِّه بهذا القول ليس مُعارضاً، بل هو أخوانوى وهو وزير المالية الأسبق السيد إبراهيم محمود. ولو قال عبارته هذه ود. عبد الوهاب حيَّاً لما وسعته الأرض ولا السماء، ولكنَّه قالها بعد أن رحل؛ فيا للجرأةِ والإفتئات.

أنا مِمَّن عمِلَ مع المرحوم د. عبد الوهاب عثمان بوزارة المالية والإقتصاد الوطنى، واعلم موقفه من عائدات البترول ظاهراً وباطناً. وإذا كان د. عبد الوهاب عثمان قدَّم استقالته تحت قبة البرلمان لأنَّ هناك شركات أخوانوية معفية من الضرائب والجمارك ورسوم الإنتاج والزكاة (ولم يعد للوزارة إلاَّ بعد أن نُفِّذَ طلبُهُ، ولما عادت حليم لقديمها تركها ثانية وخرج بدون عودة)، كيف يقبل بأنَّ تُدار عائدات البترول خارج الدورة الإقتصادية للبلد؟

هل تعلم أخى العزيز أنَّ هناك 8683 شركة أخوانوية بعد أن ترك ذلك الوزير العفيف الشريف الوزارة لا تدفع ضرائب للدولة، وفى نفس الوقت الدولة لا تتورَّع من أنْ تأخذ الضرائب حتى من ستات الشاى والأُرنيشية، وأصحاب الدرداقات (راجع: ديوان الضرائب 2014، أو عبد الرحيم حمدى عن نفس الموضوع).

وإذا راجعت الجدول أعلاه، تجد أنَّ السنوات الوحيدة التى إنعدم فيها الإنكشاف الإقتصادى (1995، 1996، 1997)، هى السنوات التى كان فيها وزير المالية د. عبد الوهاب عثمان وزيراً للمالية والإقتصاد الوطنى. ولكن للأسف أساطين الطفيلية الأخوانويين رفضوا بقاءه بالوزارة ليسرقوا سَرِقَتَهم. ألا ليتَ كل الأخوانويين مِثل د. عبد الوهاب عثمان، لكان السودان الآن على أعتاب مرحلة مختلفة؛ ولكن هل يُصلِح العطارُ ما أفسدتِ الإنقاذ!

ودعنى أُكرِّر هنا أخى الكريم، بأنَّ مشكلة السودان ليست إقتصادية وإنَّما سياسية بالدرجة الأولى، وبالتالى تشمل كل الحريات: الصحفية، السياسية، والإقتصادية، والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها.

مع خالص شكرى وتقديرى.


#1424520 [احمد عمر]
5.00/5 (1 صوت)

03-06-2016 12:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستاذ حسين
لك الشكر والتقدير في ردك المهذب والوافي واعتذر بكل شجاعة عن ما بدر مني في سياغ مقالك وما كان مني ذلك الا حبا في هذا الوطن المكلوم بغض النظر عن اختلافنا في كيف تكون الحلول لما آل اليه وضع اقتصادنا وحجم الخراب وكما اشيد وابدي اعجابي بالجهد والعمل الاحترافي فيما ابديته من اثباتات وبحكم معرفتي المتوسطة وليست بالاحترافية بالاقتصاد الا اني اتطلعت بعد قراءة مقالك على التقارير المرفقة مثل تقرير BMI وغيره وقد كان فيها احباط رهيب لما وصلنا اليه . نتفق الى ما وصلنا اليه ولكن كيف العلاج فهل العلاج ان يموت شعب ويهجر كما يحدث الان من اجل ان يذهب هؤلاء كما قال الطيب صالح بل لابد ان ان يكون الحراك مدنيا من دون عنف فدائما العنف يولد عنفا اشر واعظم مما كان قبله ولنا اسؤة فيما يحدث في سوريا و ليبيا والخوف ان يكون اصعب هنا نسبة لكثير من الاحتقانات .
الحرب دائرة في جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور ولكن انظر يموت الاطفال والعزل ببنادق الحاكم والمتمرد وكل بالنسبة ولا اعمم بالنسبة لي سيان فما ذنب هؤلاء .
نتفق بان الحال الاقتصادي في مرحلة الاحتضار وللاسف اصبت بالالم والحسرة في جزء من تلك التقارير كمقدمة عن السودان Sudan is extremely poo country .
بالامس تم تداول صورة من صالة المغادرة بمطار الخرطوم وفيه حسرة كبيرة عن ما وصلنا اليه والحقيقة تقول الناس تعاني وبعض منهم ينكرون. وللاسف ان رجعتم الي التقرير الصادر من UNDP Human development report 2015 .
هل كل هؤلاء يتامرون على السودان كما تتامر منظمة الشفافية الدولية بل الحقيقة تقول هذا حالنا.
بالنسبة للمعلقين ليس كل من يخالف كوز وان كانت هذه الثقافة عنوان تحاورنا فلا حربا ستنتهي ولا رفاهية لشعبنا ستتحقق الي ان يرث الله السودان ومن عليه .
ختاما اخي الاستاذ حسين تقبل اعتذاري ولا ارى غضاضة في ذلك بل اختلف في الحلول التي قدمتها . فالاصلاح يكون من الداخل للخارج


ردود على احمد عمر
European Union [حسين أحمد حسين] 03-07-2016 02:31 AM
الأخ احمد عمر تحياتى،

يا أخى واللهِ أنا قد غفرتُ لك حتى قبل الإعتذار، وأُطمئنك أنَّ إعتذارك قد قُبِلَ قَبْلَ إرفاده (Life is very short my friend).

وصدقنى يا عزيزى أنَّ مشكلة السودان ليست إقتصادية، مشكلة السودان سياسية وتحتاج إلى إرادة سياسية فقط. ولعلى ذكرت، أنَّ هذا يحدث ليس من قلة الموارد، ولكن بسبب شُح اللصوص. البلد تحتاج إلى توزيع عادل للثروة، فليحدث هذا، وعينك ما تشوف إلاَّ النور.

مع خالص شكرى وتقديرى.


#1424462 [الناهه]
5.00/5 (1 صوت)

03-06-2016 11:30 AM
ببساطه
الزول السوداني فقد الثقه تماما في حكومة المؤتمر الوطني ولم يعد بينه وبينها الا انه ينتظر ان يسمع اسعد خبر سقوط هذا النظام الظالم والقبض على الفاسدين ومصادرة املاكهم واموالهم اولا ثم يقدمون بعد ذلك لمحاكمات عادله وناجزه لاسترداد مبلغ 150 مليار دولار نهبها هؤلاء باساليبهم المعروفه التى يعلمها الصغير والكبير في ارض السودان
الشعب السوداني لا ينتظر منهم بناء ولا نماء ولا استثمار ودائما مايسخر الشعب السوداني من احاديثهم حول البناء والنهضه لانه لايعرف منهم الا الفساد


ردود على الناهه
European Union [حسين أحمد حسين] 03-07-2016 02:17 AM
الناهه تحياتى،

الرأسمالية فى أىِّ مكان تبنى وتُعمِّر، إلاَّ رأسماليتنا التى تسرق وتهدم.

ويقول موقع الشفافية التابع للنظام أنَّ سرقات المال العام السنوية تصل إلى 18 مليار دولار. لنضربها فقط فى 26، لنرى كم سرقتنا الإنقاذ من أموال: الإجابة 468 مليار دولار.

هذه شهادتهم على أنفسهم وليست شهادتنا عليهم، واللهُ وحده المستعان.

مع الشكر.


#1424248 [LWW]
5.00/5 (1 صوت)

03-06-2016 05:40 AM
انت دكتور وليس استاذ ، شكرا جزيلا لهذا التحليل المنطقي ذادك الله علما وقبا نقيا تنور به عقولنا وعقولك شعبك فمن غشنا فاليس منا وارجوا من الاخوة الاجانب من رجال الاعمال انت تبحثوا في الامر قبل ان تخسروا وتلومونا في غربتنا بانا حكومتكم حرامية وسرقونا فقد والله يااخوة لقد سمعت من القصص مايدمي منها القلب ويخجل منها الجبين خاصة من الاخوة الخليجين فلا عزر لمن انزر بعد اليوم وانا شخصيا حطبع المقال ده وحوزعوا عل كل شخص يسالني عاوز استثمر في السودان ، وعن اذنك يادكتور لنشر هذا المقال ، وارجوا من ادارة موقع الراكوبة ان يثبت هذا المقال في الصفحة الرئيسية للموقع حتي اشعار بسقوط النظام وذلك لتوعية كل الاخوة ونحن نعلم من يخطط في الاستثمار يحبث في النت اولا ويستشير غيره ،، فارجوا ارجوا من ادرة موقع الراكوبة بتثبيت هذا المقال في الصفحة الرئيسية واطلب من كل زوار موقع الراكوبة بضم صوتهم لصوتي


ردود على LWW
European Union [حسين أحمد حسين] 03-07-2016 02:07 AM
LWW تحياتى،

يا عزيزى عظَّمَ اللهُ قدرك، وزادك رفعةً وسؤددا. وأنا سأظل مديناً لك على كلماتك الطيبات، ودعائك السخى، وأرجو من الله أن يتقبله ويُجازيك بأضعافِ أضعافه.

يا سيدى أنتَ مأذون بنشر المقال فى أىِّ مكانٍ تُريد.

مع خالص شكرى وتقديرى.


#1424228 [الطيب الدرديري]
5.00/5 (2 صوت)

03-06-2016 02:42 AM
والله يا استاذ حسين قريت كل المقال وبتمعن شديد جدا وراجعت الجدول عندي في الحاسب لكن الشيئ الاصابني بالاحباط بعد ده كلو انو مصدرك مع الاسف البنك الدولي والمخابرات الامريكيه فهدمت كل ما كتبته اجمالا ....البنك الدولي لا يعلم مثقال ذره عن الاقتصاد السوداني عارف ليه ؟ هذه الدوله يا صديقي لا تدار بالمؤسسات ولا بالوزراء ولكنها تدار من مجموعات اشخاص يحسبون علي اصابع اليد الواحده سياسيا واقتصاديا وعسكريا ...هناك مجموعه من الكومبارس عددهم كبير جدا ولكن دورهم شكلي فقط ....حسب جدولك كان من المفترض ان ينهار هذا النظام قبل خمسة عشر سنه او اكثر اترك لك الاجابه التي تحتاج متك مرجع واحد فقط وهم الامريكان ...يا صديقي هذا النظام هو ما يريده اليانكي بالظبط وبنفس التفاصيل ولا تسمع صراخ الساسه هنا وهناك فالكل متفق علي بقاء الوضع علي ما هو عليه حتي اشعار اخر ....مليارات من الخليج محسوبه امريكيا لا تتعدي الاكل والشرب وسلاح محسوب ليجعل النار مشتعله وسلاح هناك لنقول لكم نحن معكم لان الرب امرنا بنصرة الضعيف ورب اخوانكم يقتلكم فانظرو ماذا ترون...


ردود على الطيب الدرديري
European Union [حسين أحمد حسين] 03-07-2016 02:01 AM
الطيب الدرديرى تحياتى،

أولاً شكراً كثيراً على القراءة المتواصلة لهذه الكتابات المتواضعة. كما أود أن أخالفك الرأى فى أنَّ البنك الدولى لا يعرف مثقال ذرة عن الإقتصاد السودانى. هذا كلام غير علمى عزيزى الطيب الدرديرى.

ثانياً، يا سيدى أنا أعلم أنَّ هناك جزءاً كبيراً من المال المكتنز (وقد كتبتُ عنه فى هذا الموقع من قبل) الموجود خارج النظام المصرفى، ويُقدَّر بواسطة بنك السودان ذات نفسه بما يُقارب الـ 50% من جملة المعروض من النقود فى السودان.

بل كل منزل لعنصر من عناصر الأخوانويين هو عبارة عن بنك بأكمله. وقد تمنيتُ من قبل فى هذا الموقع لو كان الواثق صباح الخير حيَّاً (رحمه الله بالرحمة الواسعة)، إذاً لقام بالتوزيع العادل للثروة المكتنزة.

هل تعلم أنَّ فى كل هذا السودان العريض أنَّ عدد الحسابات البنكية لا يتجاوز المليون حساب (راجع: د. النور حمد حول الموضوع).

وبالتالى يا عزيزى الطيب الدرديرى، إذا اضطر الأخوانوى أن يخرج من إقتصاد المُقايضة إلى الإقتصاد الرأسمالى، أى بتبادل مكنوزاته مع العالم الخارجى الصغير والكبير، فالبنك الدولى سيعلم ذلك لا مُحالة (أُمَّال هو بنك دولى ليه).

ولعلى ذكرت من قبل أنَّ بقعة السودان حبلى باقتصادين، إقتصاد موازى، لقيط، ومُبغبَغ، إلى جوار إقتصاد محمد أحمد الذى يعانى من الهزال (سياسة جوِّع كلبك يتبعك).

فاقتصاد محمد أحمد يا أستاذ الطيب الدرديرى منتهى تماماً، وحينما يصل حد الإنفجار مع شح الموارد الأجنبية، يُستجدى الإقتصاد المَبَغْبَغ ليتدخل ويحل المشكلة لكى لا تغرق السفينة، وهو بالفعل سيُلبى ذلك الاستجداء/النداء، ولكن بثمنه: سلع رديئة وغالية الأثمان، بل الدولة أحياناً تفرض ضرائب إضافية على سلعٍ سعرها فى العالم أقل بكثير مما هو موجود فى السودان (كالبترول) مكافئةً للإقتصاد الموازى الذى أخرج البلد من حالة الإنكشاف الإقتصادى المزمنة (ذلك هو الثمن).

وهكذا دوليك، كلما ضاقت واستحكمت حلقاتها، يؤمر تِمْبِل من التنابلة، فيحل الضائقة (بذات الثمن). فأصبحنا تحت رحمة قطاع خاص ألترا - طفيلى، لا يرقبُ فينا إلاَّ ولا ذِمَّة.

وهذه الحلقة المعقدة بين الإقتصادين (المبغبغ والهزيل) لا يمكن أن تستمر بذلك النهج إلى الأبد (اللهْ وكيل الغافلين). فمع إنهيار أسعار الطاقة والحديد الخام (وهناك مقولة معروفة فى الأوساط الإقتصادية العالمية: أنْ إذا انهارت أسعار الحديد الخام، فامسك عليك فلوسك)، رأزَ الإقتصاد الموازى إلى جُحره، فجقلبتِ الدولة هذه المرة بين طهران الشحيحة، والرياض السخية ( وهذا نفسه ليس للأبد، فالخليج عنده ما يكفيه من الحروب المسلطة عليه ليُخرج الرأسمالية من من حالة ركوده المطبقة منذ عام 2006 - 2008.

الآن وضع الحكومة السودانية حرج، وماذا بعد نفاد وديعة الخليج الهزيلة، لنرى.

أرجو أن تقرأ مقالى بسودانيزأولاين حول حروب رأس المال، لتدرك أنَّ أمر أمريكا والنظام الرأسمالى بأكمله حاضراً فيما نكتب.

مع الشكر.


#1424084 [Rebel]
5.00/5 (4 صوت)

03-05-2016 09:05 PM
* التحية لك مقرونه بأجزل آيات الشكر و التقدير على هذا المقال الشامل و الدقيق, يا أخى حسين,
* و انا لا املك إلآ ان أحول "المقال" لوزير الماليه الحالى و السابق و الذين سبقوهما على المنصب!..و إلى عبدالرحيم حمدى..و إلى محافظ البنك المركزى..و وزير الخارجيه..و وزير الاستثمار..و رئيس البرلمان, و رئيس و اعضاء اللجنه الإقتصاديه به..و وزير التعاون الدولى, و جميع المتنطعين و التنابله فى نظام الكيزان الفاسد المضل!
* و نحيل "المقال" أيضا, ل"الاساتذه و الدكاتره و البروفسيرات", من الذين اصبغ عليهم "نظام الكيزان" الفاسد المجرم, صفة علماء و خبراء إقتصاديين!..و ما هم فى الحقيقه, سوى مجموعه من الجهلاء و الأرزقيه و المنتفعين و المتعطلين و الخونه و السدنه, أذناب الشموليه على مر الزمان..
* و "المقال" محال لكتاب صحف "الانقاذ" الغير محترمين, و لمقدمى البرامج الإقتصاديه و السياسيه و تلك التى تعتقد انها تتناول بالنقد و التحليل الشأن السياسى العام, من على منابر الفضائيات..
* أقرأوا لتخجلوا على انفسكم فقط!..فجميعكم لا فائدة فيه, و لا يتوقع منهم ان يصححوا شيئا..او يضيفوا شيئا للقارئ و المشاه و المتابع!
و تقديرى و احترامى لك يا أخى حسين,,


ردود على Rebel
European Union [حسين أحمد حسين] 03-07-2016 12:57 AM
الأستاذ Rebel آلاف التحايا،

ياخى عظيم الشكر لك أنتَ، وأنتَ من يستحق التقدير والإحترام على القراءة والتواصل الدائم مع هذه المساهمات المتواضعة.

وليت قومَ الأنقاذ يقرأون ويُصحِّحون مسيرتهم، لانصلح حالهم وحال البلد، ولكن سُنَّةَ اللهِ فى الجشعين؛ "لو كان لابنِ آدمَ واديين من ذهب، لابتغى ثالثهما" (الحديث).

مشكور على التواصل.


#1423946 [AAA]
4.25/5 (3 صوت)

03-05-2016 06:41 PM
لك التحية اخ حسين..مقال جدير جدا بالاطلاع والتأمل لما آل اليه الحال.. لمن يسوق الامور رزق اليوم باليوم فهو جدير بألا يعرف او يلقي بالاً للانكشاف الاقتصادي..التخصصية تحتاج الى تكنقراط..هيهات ان نجدهم..مات منهم من مات وهاجر منهم وهرب بجلده من هرب..ليرتع أهل التمكين..الذين ليس لديهم ذمة ولا إلاّ.. فهل يُجني من الشوك العنب؟!!! والله لا بديل الا لكنسهم..كنسهم لاغير مهما دفعنا من ثمن..وما النصر الا من عند الله...


ردود على AAA
European Union [حسين أحمد حسين] 03-07-2016 12:43 AM
العزيز AAA تحياتى،

أُوافِقُك الرأى، ألاَّ بديل لِكَنْسِهِم إلاَّ كَنْسُهُم، وإيد على إيد تجلب التجديد.


ممنون يا عزيزى.


#1423887 [شكرا أستاذ حسين]
5.00/5 (1 صوت)

03-05-2016 04:56 PM
بارك الله فيك أستاذ حسين علي هذا التنوير المهم جدا , لقد قلت الحقيقة وكشفت المستور خلاف أولئك الذين يسمون بالخبراء الإقتصاديين داخل السودان المنحازين والمهادنين منهم للنظام, فقد كشفتهم هؤلاء أيضا أنهم لا يفقهون شيئا فكل يوم يطل علينا خبير يشطح كذبا ونفاقا من أجل تخدير وتوهيم الشعب بأن الأحوال المعيشية ستكون طيبة للشعب.
شكرا لك أستاذ حسين علي هذا المقال وعلي هذا الإسلوب الجميل المرتب الذي يجعل مثلي وغيري الذين لا يفهمون كثيرا في الإقتصاد وشروحات بعض المفردات الإقتصادية التي نسمعها ولا نعرفها كالتضخم والإحتياط النقدي وغيرها.


ردود على شكرا أستاذ حسين
European Union [حسين أحمد حسين] 03-07-2016 12:39 AM
الأستاذ {شكرا أستاذ حسين} تحياتى،

بل الشكرُ أجزله لك أنتَ، كونك تقرأ مانكتب على علاَّته، وأشكرك على التشجيع.


ما عدمناك يا حبيب.


#1423863 [كاسـترو عـبدالحـمـيـد]
5.00/5 (1 صوت)

03-05-2016 03:18 PM
تأكيدا لهذا المقال يوجد خبرا فى هذا العدد من الراكوبة بخصوص مفاوضات بين الجانب السودانى والروسى لجدولة قرض بمبلغ ( 000,000 , 16 مليون دولار ) تخيلوا معى جدولة ديون بهذه القيمة . هذا المبلغ يمكن ان يدفعه اى كوز ضغير فما بالك بدولة وصل بها الحال الى عجزها عن سداد قسط قرض بهذا المبلغ الصغير . فعلا الدولة انهارت تماما . والعملة اصبحت ليس لها قيمة لأنها ببساطة عبارة عن ورقة جرائد مطبوعة لا يقابلها اى رصيد اجنبى . واخشى بعد زمن قصير ان لا يجد النظام قيمة الورق الذى يطبع به العملة . على كل عاقل ان يحتفظ بامواله فى الخارج لأن الحال وصل الى نقطة النهاية .


ردود على كاسـترو عـبدالحـمـيـد
European Union [حسين أحمد حسين] 03-07-2016 12:34 AM
الأستاذ كاسترو عبد الحميد تحياتى،

وأزيدك من الشعر بيت، أنَّ العملة المتداولة أحياناً يطبعها جهاز الأمن دون علم وزارة المالية وبنك السودان.

نحن أمام دولة خيالية يا عزيزى كاسترو عبد الحميد (An alien State).

ممنون لك على التداخل.


#1423857 [المشتهى السخينه]
4.50/5 (2 صوت)

03-05-2016 03:00 PM
لم يسجل التاريخ الانسانى سرقة جمهورية واهلها نيام . فقد قام الخيش الترابى وعصابته من الاسلاميين بسرقة ما كان يعرف سابقا ب جمهورية السودان . وحولوا مواردها واموالها الى جيوبهم الخاصة مقابل ادخال شعب السودان الجنه فى الاخرة . وقد صدق الشعب المسكين وقدم مئات الالاف من الشباب ليموتوا فى حرب الجنوب ويظفروا بالجنة والحور العين كما وعدهم الخيش الترابى . ووصلت سفينة الانقاذ الى القاع. وضاع السودان وانهار اخلاقيا وماديا .
ومن كان والده يملك حمارا اجرب من الاسلاميين اصبح اليوم مليادرير عالمى مثل عوض الجاز . واصبحت اسرة حلاب البقر من اغنى اثرياء الارض .
نرجو من عميد اسرة حلاب البقر ان تتقدم بالشكر للخيش الترابى الذى تنازل لها عن الجمهورية الاسلاميه المسروقه خالصة لهم ونرجو من امير المؤمنين ان يمنحه صك المغفرة فى اخر عمره ليكون له عونا فى الدار الاخرة ومع الصك ملوة بلح صدقه تقديرا وعرفانا فطاعة ولى الامر واجبه ورضاه مطلوب وفى حماك ربنا فى سبيل ديننا لا يروعنا الفناء فتولى نصرنا .


ردود على المشتهى السخينه
European Union [حسين أحمد حسين] 03-07-2016 12:24 AM
المشتهى السخينة تحياتى،

سيكتشف الناسُ يوماً ما، إذا شاء الكريم، أنَّ ما حدث من فساد فى فترة الإنقاذ لا يمكن أن يقع من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر، والحساب والعقاب. إنَّ الذى حدث فوق ما يُعْقَل و يُتَصوَّر ويُتَكيَّف؛ بل هو خارج نطاق عالم البشر، لأنَّ الإنسانية لم ترصد فساداً مثله.

لا أملك أن أقول إلاَّ ما يقول الأستاذ عثمان شبونة: أعوذُ بالله.


مشكور على التداخل.


#1423855 [ابوبكر]
5.00/5 (2 صوت)

03-05-2016 02:58 PM
مقال جميل وتقرير وافي .. شكراً


ردود على ابوبكر
European Union [حسين أحمد حسين] 03-07-2016 12:13 AM
شكراً أُستاذ ابوبكر على الإطراء، قرين التحايا الوارفة.

ممنون.


#1423815 [احمد عمر]
3.50/5 (3 صوت)

03-05-2016 01:14 PM
لا اله الا الله محمد رسول الله
اعوذ بالله منك يا حاقد يا ظالم , تنصح السودانيين المغتربين بعدم الارسال لاموالهم وتنصح المستثمرين من عدم الاستثمار في السودان , تستاهل يا سودان طالما ان هنالك باحثين واكادميين امثالك وللاسف ينتمون لهذا الوطن .
هنالك فرق بين ان تكون وطني وان تكون كوز او مؤتمر وطني ولانك في لندن كما تقول لا تعي ماذا يواجه الناس في السودان
اتقوا الله , ليس بالاحقاد والمصالح الحزبية الضيقة تبنى الاوطان


ردود على احمد عمر
European Union [حسين أحمد حسين] 03-06-2016 08:33 AM
لا إله إلاَّ الله، محمَّدٌ رسول الله، صلى الله عليه وسلَّم.

الأخ الكريم احمد عمر تحياتى،

أمَّا وقد استَعِذتَ بالله العظيم، ربى وحبيبى اللهِ عزَّ وجلَّ، فقد عصمتَ نفسَك من أنْ أردَّ عليك بالمثل. فإنِّى أستحْيى أنْ أُعاملَكَ بالمثل وقد جعلتَ بينى وبينك ربَّ العزة. فأنا يا عزيزى أُفوِّضُ أمرى فيك للهِ الذى جعلته بينى وبينك، إنَّ اللهَ بصيرٌ بالعباد. بل لجلالِ اللهِ وعظمته فقد غفرتُ لك نعتك لى بالحقد والظلم.

والآن دعنى أُفَنِّدُ لك لماذا يجب على المغتربين ألاَّ يرسلوا أموالهم للسودان؛ فلربما أنتَ من المارِّين كِراماً.

أولاً، استخراج بترول السودان والمعادن النفيسة تمَّ تمويله من مصدرين لا ثالث لهما، هما: استقطاع 53% من خدمات التعليم والصحة، والباقى من تحويلات السودانيين العاملين بالخارج(راجع: التقرير المشترك لوزارة المالية والبنك الدولى 2003، وراجع د. عبد الوهاب عثمان، منهجية الإصلاح الإقتصادى فى السودان، على التوالى).

وذلك يعنى أنَّ الشعب السودانى المُقيم (الذى وافق طوعاً أو كرهاً على استقطاع خدمات تعليمه وصحته) والمغترب هما اللذان دفعا فاتورة استخراج البترول والمعادن النفيسة. وطالما أنَّ عدد الأخوانويين لا يتجاوز الـ 2 مليون فى السودان، فذلك يعنى أنَّ جُلَّ الشعب السودانى خلا الأخوانويين هو من دفع تلك الفاتورة.

فالشاهد، حينما أصبح للبترول والمعادن النفيسة عائدات، فقد تمَّ توزيع تلك العائدات على الـ 2 مليون فقط وحُرِمَ منها باقى الشعب السودانى، وقد تمَّت إدارة عائدات البترول والمعادن النفيسة كلها خارج الدورة الإقتصادية لدولة السودان، لكى لا يعلم أهل السودان عنها شيئاً ( وأتحداك إن كنتَ أنتَ تعلم عنها شيئاً). والإثم (الحقد والظلم) يا عزيزى احمد عمر لا يتمثل فى إخفاء أرقام البترول والمعادن النفيسة، بل الإثم أبعد من ذلك كما حدده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذْ يقول: "الإثمُ ما حاك فى النفس وكرهتَ أن يطَّلِعَ عليه النَّاس".

ففى ظل هكذا واقع يا عزيزى احمد عمر، هل ترى من العدل واللاحقد أن يرسل السودانيون العاملون بالخارج مدخراتهم لكى تُسرق مرتين؟ هل تدرى أنَّ أثيوبيا التى بدأت بعدنا فى تنمية بلدها تُعطى لأىِّ مغترب أثيوبى يُحول 50 ألف دولار فى السنة قطعة أرض درجة أولى فى المكان الذى يختاره. والمغترب السودانى دفع دم قلبه مقابل قطع درجة أولى، فجاء فوجدها بالقرب من أبو دليق والصُباغ وريرة والصِفيَّة.

ثانياً، فى ظل عدم وجود خطة إقتصادية علمية مدروسةلتنمية البلاد، وفى ظل إرث عريض للإنقاذ من الفساد المصاحب لعقليتها الريعية، فالإستثمار الأجنبى يتحول إلى نغمة؛ كونه سيُسرق بعد حين، ويدخل إلى دوائر المحاكم، فيتحول إلى ديون على السودان، فيدفعه الشعب السودانى المسكين.

فيا عزيزى أنا لستُ بحاقد ولا ظالم، أنا فقط أنوِّر شعبى أن يضع أمواله حيث تعود إليه بعائد مجزى ولا تُسرق للمرة الثانية. فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُلدغ المؤمنُ من جُحْرٍِ واحدٍ مرتين".

أرجو أن يكون فيما شرحت قَسَمٌ لذى حِجر،
مع خالص شكرى وتقديرى.

[احمد] 03-06-2016 05:46 AM
المدعو احمد عمر امثالك هم الذين اطالوا معاناة هذا الشعب ، فانت اذا كوزا فﻻ دهشة من وصفك اﻻستاذ حسين بالحاقد الظالم ، وان لم تكن كوزا فأنت ( مغفلا نافعا) كما يحلو للكيزان تسمية امثالك.اﻻستاذ حسين دعي المعتربين والمستثمرين لعدم اﻻستثمار وضياع اموالهم في بلد تحكمها عصابة اسوأ من المافيا ﻻننا سمعنا ان المافيا في ايطاليا كانت تساعد الفقراء والمحتاجين.

[abahmed] 03-06-2016 05:19 AM
أخرس يا كوز يا حرامي ليك يوم يا أمونة هاهاها



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
10.00/10 (3 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة