الأخبار
أخبار إقليمية
البرلمان يرفض تعديل المادة «179» «يبقى لحين السداد»
البرلمان يرفض تعديل المادة «179» «يبقى لحين السداد»
 البرلمان يرفض تعديل المادة «179» «يبقى لحين السداد»


04-03-2016 07:18 PM
البرلمان: هبة عبيد
قطعت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الطريق على وزارة العدل بتأييد مقترح لها البرلمان: هبة عبيد
قطعت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الطريق على وزارة العدل بتأييد مقترح لها بتعديل المادة «179» «يبقى لحين السداد» إلى السجن ثلاث سنوات، ورفضت ذلك.
وتمسك رئيس اللجنة أحمد محمد آدم التيجاني بأن التعديل لن يحقق العدالة ويحفظ الحقوق بين الطرفين، لافتاً إلى أن المقترح لم يودع أمام اللجنة حتى الآن، وتوقع إيداعه في بداية الدورة المقبلة.وشدد التيجاني في تصريحات له على ضرورة إجراء تعديل يحفظ حقوق الطرفين خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة في السجون تحت المادة «179»، وقال إن مقترح تحديد عقوبة السجن ليس بديلاً للسداد. وفي ذات السياق أوصت ورشة نظمها معهد العلوم القضائية والقانونية أمس بالإبقاء على المادة «179» من القانون الجنائي لسنة 1991م «يبقى لحين السداد» حتى لا يتأثر الاقتصاد مع إضافة الحق العام. وأوصت كذلك بتشديد الحماية في منح دفتر الشيكات.
إلى السجن ثلاث سنوات، ورفضت ذلك.
وتمسك رئيس اللجنة أحمد محمد آدم التيجاني بأن التعديل لن يحقق العدالة ويحفظ الحقوق بين الطرفين، لافتاً إلى أن المقترح لم يودع أمام اللجنة حتى الآن، وتوقع إيداعه في بداية الدورة المقبلة.وشدد التيجاني في تصريحات له على ضرورة إجراء تعديل يحفظ حقوق الطرفين خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة في السجون تحت المادة «179»، وقال إن مقترح تحديد عقوبة السجن ليس بديلاً للسداد. وفي ذات السياق أوصت ورشة نظمها معهد العلوم القضائية والقانونية أمس بالإبقاء على المادة «179» من القانون الجنائي لسنة 1991م «يبقى لحين السداد» حتى لا يتأثر الاقتصاد مع إضافة الحق العام. وأوصت كذلك بتشديد الحماية في منح دفتر الشيكات.

الانتباهة


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1653

التعليقات
#1439041 [ابوالبــــــــــــــنات]
5.00/5 (1 صوت)

04-04-2016 12:01 AM
من الخطاء ان نقول بان المادة «179» من القانون الجنائي لسنة 1991م «يبقى لحين السداد» هذه المادة تتعلق بتحرير او تظهير شيك ولها عقوبه محددة لاتتجاوز فى مداها الاقصى خمس سنوات سجن اوالغرامه او العقوبتين معآ. اما يبقى لحين السداد فهذه ليست عقوبه جنائيه وانما حق يختص بقيمة الشيك ويخضع لقانون الاجراءت المدنيه وفقآ للمواد٢٥٥و٢٥٦ من ذات القانون وهى لاتختص بالشيك وحسب وانما اى حق مادى .والمواد المستهدف تعديلها هى المواد٢٥٥و٢٥٦ من قانون الاجراءت المدنيه ولفائدة العامه نوضح الاتى. الشيك ورقة تجارية تقوم مقام النقود وهي أداة وفاء عند الاطلاع، والبنك ملزم بصرفه متى مااستوفى الشروط القانونيه لصدار الشيك. والشيك نوعان شيك حالى وشيك ولكل منهما وضعه القانونى. امابالنسبه للشيك المرتد حالى او مؤجل والمادة ١٧٩ فهذه المادة عند شرعها المشرع لم ينظر للقيمه الماديه للشيك وانما نظر للفعل الاجرامى الذى حدث عند تحرير الشيك المرتد اما القيمة الماديه للشيك فهذا ليس بالفعل الاجرامئ انما حق مادى يحصل وفق قضيه مدنيه منفصله عن الدعوة الجنائيه وقانون تسمى اخر مراحل تقاضى الشيك . وهناك خلط وفهم خاطئ حتى من بعض القضاء بالنسبه للشيك الحالى والشيك المؤاجل فحيث الاخر لا يخضع لنص المادة ١٧٩ لانه لايشكل فعل اجرامى وقت تحريره بشرط ان لايكون الحساب مقفول وقت تحرير الشيك. فالجدل القانونى السائد الان لم يتطرق للمادة١٧٩ وانما تطرق لمادتى قانون الاجراءت المدنيه حيث انها لاتتوافق مع القاعدة الفقهيه والتشرعيه التى تنص على لا عقوبه دون جرم كما انها تتعارض وميثاق حقوق الانسان .



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة