الأخبار
أخبار إقليمية
وزير العدل.. جهالة وفساد!!
وزير العدل.. جهالة وفساد!!
وزير العدل.. جهالة وفساد!!


06-08-2016 05:33 AM
د. عمر القراي


(فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)
صدق الله العظيم

كثير من السودانيين، يرون في مولانا عوض حسن النور، قاضياً نزيهاً، وقانونياً ضليعاً، ولقد فوجئ هؤلاء وغيرهم، حين دخل في حكومة عصابة الاخوان المسلمين، متقلداً منصب وزير العدل، وسط جماعة هزمت العدالة، وقوضت أركانها.. ولعل الرجل، قد كان في حقيقته، لا يستحق حسن الظن الذي تمتع به عند الناس، أو لعله كان يعتقد أن لديه قدرات خارقة، وأنه يستطيع أن يحدث بعض التغير، وإن خالف النافذين في حكومة الاخوان المسلمين .. ولهذا أطلق كثير من التصريحات هنا وهناك، تشير إلى أنه سوف يصلح بعض الأمور، ويقوّم ظل العود الأعوج !!

على أن الرجل، دل على أنه ينطوي على جهالة كبيرة، فقد جاء (كشفت وزارة العدل السودانية عن كمال رفع الحصانة عن 63 مسؤولا حكوميا خلال الربع الاول من العام الجاري واشارت الى وجود مواد بالقوانين السودانية تخالف الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية وتحتاج الى مراجعة بالتعاون مع مجمع الفقه الاسلامي. وقال وزير العدل عوض حسن النور في تنوير اعلامي الاربعاء ان مادتي الردة والرجم في القانون الجنائي تخالفان الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية مضيفا انه ابتدر نقاشا مع مجمع الفقه الاسلامي حول الامر للموازنة بين الشريعة والعصر الحاضر. وتابع متسائلا " هل يمكن ان نطبق عقوبة الرجم في هذا العصر")(التيار 11/5/2016م)

أما الجهل فهو يظهر في محاولة المطابقة بين المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، ثم القول بأن هنالك مواد في القانون السوداني، تخالف الأثنين معاً .. والمواد التي ذكرها وزير العدل، وهي مادة الردّة والرجم، تخالفان المواثيق الدولية، التي تنص على حرية الإعتقاد، ولا تقبل عقوبة الإعدام إلا في حالة القتل، بل من المنظمات الدولية، ما ترفض عقوبة الإعدام، حتى لو كان الجاني قاتلاً .. ولكن المادتين لا تخالفان الشريعة الإسلامية، فقد جاء في الحديث " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة" رواه البخاري ومسلم. ولقد قام التطبيق العملي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، على قتل المرتد وقتل الزاني المحصن. والسيد وزير العدل يريد أن يلغي الرجم، ويلغي الردّة، ثم يصف حكمه مع ذلك بأنه تطبيق للشريعة، وهذه هي "الدغمسة"، التي ذكر السيد رئيس الجمهورية، في خطاب القضارف المشهور، بأنهم سيتركونها بعد إنفصال الجنوب، مع أنهم ما زالوا حتى الآن يخوضون في أوحالها !! والمواثيق الدولية التي يتحدث عنها السيد وزير العدل، لا تعترف بنظام غير الديمقراطية، وحكومة الاخوان المسلمين، التي يعمل الوزير ممثلاً للعدل فيها، قد جاءت بإنقلاب عسكري، قوض الديمقراطية، وصادر الحريات، واعتقل الشرفاء، وشرد آلاف المواطنين بإحالتهم للصالح العام .. فهل قبل السيد وزير العدل كل هذا، ثم جاء بآخرة، يحدثنا عن المواثيق الدولية ؟!

أما الفساد، والنفاق، فيجئ من أن السيد وزير العدل، يعلم أن الحكومة التي يعمل معها، تعتقل الطلاب، والصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، بواسطة جهاز الأمن، وتقوم بتعذيبهم، بل ويتم فيها إغتصاب النساء في مكاتب أجهزة الأمن، وكل هذا مخالف للمواثيق الدولية، ولحقوق الإنسان، فلماذا لم يتحدث عنه، وذهب يتحدث عن مفارقة الرجم والردّة ؟! أما كان الأجدر به أن يهتم باستقلال القضاء؟! لقد شردت حكومة الاخوان المسلمين القضاة النزيهين الذين لا يوالونها، وعينت مكانهم المرتشين الضعفاء، وتدخلت في عمل القضاء حتى جعلته تابعاً للسلطة التنفيذية، توجهه فيطيع، فماذا فعل وزير العدل في ذلك؟! ولقد درج رئيس الجمهورية على التدخل المباشر في عمل القضاء، ومن ذلك مثلاً (أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن "10" أعوام . واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم 206/2013. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن "10" سنوات والجلد 100 جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة "ر.ح" . وتعود حيثيات القضية إلى أن المجني عليها حضرت اليه باعتباره "شيخا" لمساعدتها في النجاح بالإمتحانات، وذلك بـ "العزيمة" على قلمها فقام بتخديرها ومن ثم إغتصابها. وتم القبض على المتهم ورفعت الأوراق إلى المحكمة التى استمعت إلى المجني عليها التى أفادت بأن المتهم قام بتخديرها ثم إغتصبها، واثبتت البينات اتيانه الفعل المذكور بما في ذلك فحص الحامض النووى DNA ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن والجلد وإستنفذ كافة مراحل التقاضي وقد أيدت المحكمة العليا الحكم)(حريات 29/8/2013م).

ومن صور تدخله الجائرة، وتعديه على استقلال القضاء، ما حدث في قضية النقيب أبوزيد، فقد جاء (علمت "الراكوبة" من مصادر واسعة الاضطلاع، ان الرئيس البشير وجّه المحكمة الدستورية باعادة النظر في حكمها الذي قضى بعدم دستورية محاكم الشرطة التي حوكم بموجبها النقيب ابو زيد.... لكن خبراء قانونين تحدثوا لـ "الراكوبة" قالوا إن قرارات المحكمة الدستورية يجب ان تكون نهائية وملزمة ومحصّنة وغير قابلة للنقض وفقا للدستور والقانون. مشيرين الى انه يمكن للمحكمة ان تراجع قراراتها وفقا لنص في لائحتها الرئيسية. غير ان الخبراء توقعوا ان يدوس البشير على الدستور والقانون وان يكسر حصانة قرار المحكمة الجنائية، على نحو ما حدث في مرات سابقة... وكانت المحكمة الدستورية قد وجّهت باعادة النقيب شرطة ابوزيد علي عبدالله صالح الى الخدمة فورا، وإبطال كل العقوبات الجنائية التي صدرت بحقه. وقضت في الوقت ذاته بعدم دستورية الاختصاص الجنائي الممنوح لمحاكم الشرطة الوارد في قانون الشرطة، والذي حوكم بموجبه النقيب ابو زيد. وابطل حكم المحكمة الدستورية قرار محكمة الشرطة التي حكمت على النقيب شرطة أبوزيد عبد الله بالسجن 4 سنوات، والغرامة 5 ملايين جنيه، على خلفية تقديمه خطابا لرئاسة الجمهورية حول وجود فساد مالي واداري في الشرطة)(الراكوبة23/12/2014م).

لماذا صمت السيد وزير العدل على هذا العار الذي لحق بالسلطة القضائية ؟! فإذا قيل أن ما فعله السيد رئيس الجمهورية بالقضاء، كان قبل تقلد مولانا عوض حسن النور لهذا المنصب، فإن السؤال يصبح: لماذا قبل أن يعمل وزيراً للعدل، تحت رئيس درج على الاعتداء على حرمة استقلال القضاء ؟!

) وحول ملف احداث سبتمبر 2013م قال وزير العدل ان اللجنة المعنية بالملف توصلت الى ان عدد القتلى يبلغ 88 شخصا 18 بالخرطوم و37 بامدرمان و26 ببحري. واوضح ان اسر 81 منهم وافقت على تسلم الدية بينما لم تكشف التحريات عن الجناة. وبرر وزير العدل دفع الدولة للديات دون تحديد القاتل بأن وزارة العدل طلبت من الدولة تقديم ما يثبت ان من اسمتهم بالمخربين ارتكبوا فعلا تخريبيا يدفع لقتلهم ولما عجزت عن تقديم الدليل وجب عليها دفع الديات)(التيار 11/5/2016م). ولعل هذا الجزء من تصريح السيد وزير العدل، يظهر الفساد أكثر مما سواه، فشهداء سبتمبر قد تجاوز عددهم المأتين، ورصدت أسماءهم، والمواقع التي ضربوا فيها، فكيف حولتهم لجنة وزير العدل الى 88 قبل منهم 81 الديّة ؟! وكيف تقبل الديّة شرعاً من القاتل وهو لم يعترف بالقتل ؟! بل أن القتلة ما زالوا مجهولين للسيد وزير العدل، أفما كان الأجدر أن يطالب الحكومة بأسمائهم، بدلاً من أن يطالبها بدفع ديّة عنهم، والتكتم على جريمتهم ؟! لقد تواطأ وزير العدل مع القتلة، وأفلتهم من العقاب، وخرج بوعد من الحكومة ببعض المال لذويهم، فباع دماءهم رخيصة .. كل ذلك في محاولة لإيهام الناس، أن الحكومة مقيمة للعدل، ومطبقة للشرع، فهل رأي الناس تزييفاً وتدليساً مثل هذا ؟! ولماذا يحرص وزير العدل على الديّة، بدلاً من الحرص على إدانة قتل الطلاب العزل، مما يخالف كافة المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان ؟! ولماذا قبل من الشريعة موضوع الديّة وسخر من موضوع الرجم ؟!

لقد قامت حكومة الاخوان المسلمين، بقتل الأطفال في هيبان، وقتل المصلين أزري، فماذا فعل السيد وزير العدل؟! ولماذا لم يطالب بالديّة لهم كما فعل لشهداء سبتمبر ؟! وإذا عجزت الحكومة عن اثبات ان المواطنين قد قاموا بالتخريب، فمن الذي قام به غير رجال الأمن ؟! ولماذا يقبل وزير العدل أن يفلت المخربون من المساءلة القانونية، رغم وقوع التخريب ؟!
إن السيد وزير العدل متورط، وغارق حتى أذنيه، في مشاركة هذا النظام جرائمه، وهي جرائم خطيرة، أهدرت فيها الدماء، ونهبت فيها الأموال، وهتكت فيها الأعراض، ولهذا فإنها لا تبقي للمشارك فيها، ذرة دين، ولا تذر.. وعدم إخلاص رئيس القضاء لثقافته القانونية، وعدم احترامه للمواثيق الدولية، واستهتاره بسيادة حكم القانون، يسلبه شرف تاريخه، كأحد قضاة السودان السابقين .. فكم ثمن التضحية بالدين، وبالقيم الإنسانية القانونية الرفيعة ؟!
د. عمر القراي

[email protected]


تعليقات 22 | إهداء 0 | زيارات 13377

التعليقات
#1474695 [عصام]
0.00/5 (0 صوت)

06-12-2016 11:02 AM
د. عمر القراي ،،، رمضان مبارك عليك!
كنت أتوقع منك أن تستوثق من مصادرك قبل أن تخوض مع الخائضين فيما يختص حديث د. عوض الحسن النور ، فما نقل في الصحف كان حديثاً مبتوراً عن سياقه، فمعرفتي اللصيقة بدكتور عوض الحسن تؤكد لي بأنه ليس من يشكك في علوية الشريعة الإسلامية علي سواها وأما إلحاقه للتوفيق بين المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية وبين القوانين الوطنية فأمر يستوجب أولاً الوفاء بالعقود والعهود، وثانياً أن كل المعاهدات التي وافقت عليها الحكومة السودانية لاتخالف الشريعة الإسلامية.، وإلا فإنَ الدستور يمنع الحكومة من التوقيع علي أي معاهدة أو إتفاقية تخالف الشريعة ويمنع البرلمان المصادقة عليها.
خلاصة القول أخي د. القراي، إزالة التعارض وعدم التوافق بين القوانين أمر من واجبات وزارة العدل.
أما باقي رسالتك فلا يستحق الرد عليه لأنه كما أسلفت في بداية مداخلتي أنها مبنية علي معلومات غير مؤثقة وهذا يدل علي عثرات غير متوقعة من كاتب حصيف وقلم أحترمه.


#1473872 [د/علوب]
4.00/5 (1 صوت)

06-10-2016 10:53 AM
وزير العدل عوض الحسن ترعرع في أحضان جلال محمد عثمان والقزم الأخير يعد الأسوا في تاريخ العدالة والقضاء في السودان فماذا يتوقع منه....!؟


#1473760 [مبارك]
0.00/5 (0 صوت)

06-09-2016 11:39 PM
د. عمر القراي حياك الله واكثر من امثالك فانت سيف مسلط على رقاب الطغاة الكذابين المنافقين .
زي ما بقول المثل الطيور على اشكالها تقع ، فحكومة السجم والرماد دي أي زول قلبه حار وشريف ما بيشتغل معاها . دايرة ليها زول حرامي عديييل ما حرامي نص نص .
وزير العدل ده لو هو زول كويس ما حيستمر لان الحكومة بتصرفاتها الغير مسؤولة حا تعمل ليه صداع مستديم اما وداه الاخرة واما قدم استقالته بل رماها للبشير في وجهه وانتصر للمبادئ السامية التي يؤمن بها وبالتالي تصالح مع ضميره وقلبه .


#1473759 [AAA]
0.00/5 (0 صوت)

06-09-2016 11:32 PM
اذا لم يكن هناك استقلال قضاء..فلا عدالة ترتجي..واذا كان القاضي مؤدلج لابسا جبة النظام.. فعلى الدنيا السلام..


#1473641 [محمد سعيد ام تريبات]
0.00/5 (0 صوت)

06-09-2016 05:21 PM
لاحول ولا قوة الا بالله


#1473583 [Ghazy]
5.00/5 (1 صوت)

06-09-2016 02:58 PM
لايوجد حد رجم الزانى المحصن فى الاسلام لان القرآن حدد عقوبة الزانى ولا يوجد حد للرده بنص القرآن كذلك وهل نسى الدكتور مهزلة اعدام الاستاذ محمود؟


#1473523 [omkalthomabusam]
5.00/5 (1 صوت)

06-09-2016 01:32 PM
ايوة و دة كلام صاح 100% يجب اسقاطها و بالامر و جعبكم اللة نبراسا مضيئا للوطن معالى وزير العدل


#1473305 [بت ملوك النيل]
5.00/5 (1 صوت)

06-09-2016 04:10 AM
كتر خيرك و نحن منتظرين مولانا سيف الدوله الذي كان يخاف ان يتورط الوزير في مستنقع الانقاذ اخر مقاله عنه و قد كان..


#1473189 [Bit messames]
5.00/5 (1 صوت)

06-08-2016 10:57 PM
ما ابخسه من ثمن باع به دنياه...ما اتعسه!!


#1473187 [ابومحمد]
0.00/5 (0 صوت)

06-08-2016 10:53 PM
ماذ1ا ننتظر من من جاءت به الانقاذ على حد زعمهم هم من الفساد اتو وللفساد ( جو حسبي الله ونعم الوكيل )


#1473167 [النخــــــــــــــــــــــــــــــــل]
5.00/5 (2 صوت)

06-08-2016 10:05 PM
اخوى دكتور القراى رمضان كرىم ...
هل تعلم يادكتور بان وزير العدل عوض حسن النور
متزوج من شقبقة التافه امين حسن عمر ؟؟؟؟؟ اذن كيف تستقيم العداله يادكتور ؟؟؟
كلنا كنا متوقعين من الرحل ان بكون عادلا لان شهرته عمت كل القرى والحضر
وكان قد تحدث عنه القانونى الضليع سيف الدوله تحدث عن عدله
ولكن للاسف الراجل طلع من الشرزمه والمؤسف بعد ان اصبح قريب من القبر
حسره والله ياعوض ماكان العشم ..
الدعاء يادكتور ونحن فى رمضان كما قال المعلق كاسترو


#1472951 [فاروق بشير]
3.00/5 (2 صوت)

06-08-2016 11:54 AM
لأن كان قد تساءل:
(هل يمكن ان نطبق عقوبة الرجم في هذا العصر؟)
فما قصر تب.
طبعا لو كان هذا في تصاعد متصل، تساؤل يعقبه تساؤل. لأنه اذن مع كل تساؤل سينقض نص حكم شرعي. والقضية أصلا هي كدا. ان يكون للعقل ومتغيرات الحياة دور.
القضية أصلا هي كدا.:
ان يعلم الناس ان تلكم وغيرها هي حدود احكام توجد بالنص الثابت بأجماع الفقهاء. وبالرغم من هذا لا مناص من تجاوزها.

مع تقديري لك استاذنا القراي. نتفهم المسار الذي تقصد ان تبنى عليه الحجج. ونقدر قيمته. فقط ما اتى في هذه المداخلة هو مسار اخر.


#1472939 [ود الكندى]
3.00/5 (2 صوت)

06-08-2016 11:28 AM
كان من الاقضل لوزير العدل ان يقول كلمة الحق امام رئيس الجمهورية ويقول له لقد ظلمت وتماديت في الظلم فاتق الله لانه عفى عن جرائم أخلاقية وعن الذين يقتلوت الانفس ويطبق الذى يمليه عليه دينه لانه سوف يقف امام رب العالمين ويحاسب حسابا عسيرا


#1472926 [SUDANESE]
1.00/5 (1 صوت)

06-08-2016 11:13 AM
اخي القري كلما قلته في الكيزان ايام الجامعة طلع صاح.
نسال الله ان يريح البلد من فسادهم.


#1472914 [omkalthomabusam]
1.00/5 (1 صوت)

06-08-2016 11:04 AM
pls go to bank sudan to got more information about holland sending money directly to sudan be keen and bank france to descoverwho correct and liare wrong and right
thanks with my great respect


#1472912 [مواطن دارفورى]
2.75/5 (3 صوت)

06-08-2016 11:03 AM
إن السيد وزير العدل متورط، وغارق حتى أذنيه، في مشاركة هذا النظام جرائمه، وهي جرائم خطيرة، أهدرت فيها الدماء، ونهبت فيها الأموال، وهتكت فيها الأعراض، ولهذا فإنها لا تبقي للمشارك فيها، ذرة دين، ولا تذر.. وعدم إخلاص رئيس القضاء لثقافته القانونية، وعدم احترامه للمواثيق الدولية، واستهتاره بسيادة حكم القانون، يسلبه شرف تاريخه، كأحد قضاة السودان السابقين .. فكم ثمن التضحية بالدين، وبالقيم الإنسانية القانونية الرفيعة.


#1472872 [ahmedali]
2.75/5 (3 صوت)

06-08-2016 10:15 AM
لقد وفيت وكفيت ياعمر

كل من شارك في هذا النظام البشع ولو بالراي له نصيب في ارتكاب الجرائم التي قام بها البشكير الوسخان وزمرته

العوض الحسن النور والغ في التامر مع النظام ضد هذا الشعب الكريم

واصلا يا عمر هؤلاء لاصلة لهم ب\ين ولا اخلاق ومنذ متي كانوا يعملون بما جاء به الدين لذلك يلغوا عقوبة الرجم وعقوبة الردة ليست ذات اهمية في عرفهم

المهم يتحكموا في مفاصل البلد ويواصلوا نهبهم وجرائمهم

لعنة الله علي الكيزان ابناء المواخير


#1472862 [صديق عبد الله]
4.25/5 (4 صوت)

06-08-2016 10:11 AM
اخى عمر القراى كل ما اود قوله أننى اشهد لك بالنزاهة والاستقامة وحب الوطن التقيتك فى عز الشباب انت والمرحوم صلاح الطيب والاستاذ احمد عطية والعزيز امين لطفى والاستاذة مريم لطفى والله انكم خيار من خيار(وكلنا نكتوى بنيران الظلم والهوان نسأل الله الفرج).تحياتى لكم جميعا ولكل من يحمل هم الوطن.


#1472842 [alhamim]
3.50/5 (3 صوت)

06-08-2016 09:43 AM
واين ذلك من قتل طلاب الإلزاميه في النيل الازرق عند معسكر العيلفون ؟


#1472817 [محمدوردي محمدالامين]
4.19/5 (6 صوت)

06-08-2016 08:58 AM
يا اخوانا تعالوا نتفق علي شئ , ان لا نجيب سيرة الكيزان حتي نهاية الشهر الفضيل
حفاظا علي مكانة الشهر الكريم وحفاظا علي صيامنا
تقبل الله منا ومنكم .....


#1472801 [محمدوردي محمدالامين]
1.00/5 (1 صوت)

06-08-2016 08:13 AM
حسبنا الله ونعم الوكيل


ردود على محمدوردي محمدالامين
[كاســترو عـبدالحـمـيـد] 06-08-2016 08:50 PM
دعــوة عــامـة للـمـواطـنين
نرجـو من كل مواطن ومواطنة بمختلف اعمارهم أن يدعون ويلحون فى الدعاء ويطلبون من الله بعد الأفطار لأن دعوة الصائم مستجابة أن يهلك البشير ونظامه بالزوال والخزى والعار والذل والمهانة وأن يعجل بهلاكهم جميعا . لنجرب سلاح الدعاء فهو امضى من كل الأسلحة وربنا حرم على نفسه الظلم وقال وعزتى وجلالى لأنصرن المظلوم ولو بعد حين وتوعد الطالمين بالخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة .



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
9.30/10 (7 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة