الأخبار
أخبار إقليمية
مَنْ المسؤول من انفصال جنوب السُّودان (الحلقة الأولى 1/3)
مَنْ المسؤول من انفصال جنوب السُّودان (الحلقة الأولى 1/3)


قراءة تحليلية في كتاب د.سلمان محمد أحمد سلمان
07-14-2016 05:19 AM

أحمد إبراهيم أبوشوك

شغلت مشكلة جنوب السُّودان فضاءً واسعاً في أدبيات الدراسات السُّودانية، التي تناولتها من زاويا مختلفة، محللةً جذورها التاريخيَّة، وإفرازاتها السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة على السَّاحة السُّودانية، وكذلك الاتفاقيات التي أُبرمت بشأن تسويتها وأسباب الإخفاق التي وسَّعت رتقها. وبعد توقيع بروتوكول مشاكوس الذي استند إلى مبادئ الإيقاد في 20 يوليو 2002م، صدرت بعض الأدبيات الأكاديمية ذات الصبغة القانونية والسياسيَّة، مناقشةً مفهوم "حق تقرير المصير" الذي أقرَّه البروتوكول، والنتائج التي ترتبت عليه. وكانت معظم توقعات الباحثين تُرجِّح كفَّة انفصال جنوب السُّودان، وبالفعل حدث الانفصال، أو الاستقلال كما يسميه الجنوبيون، في التاسع من يوليو 2011م. لكن هذا لا يعني أنَّ الانفصال كان حدثاً عابراً، استمد شرعيته القانونية والسياسيَّة من بروتوكول مشاكوس المضُمَّن في اتفاقية نيفاشا لعام 2005م، بل أنَّ الانفصال كان نتاجاً طبيعياً للممارسات السياسيَّة والسلوكيات الاجتماعيَّة الخاطئة والمتراكمة، التي برهنت فشل النخب السياسيَّة السُّودانية في الارتقاء بالحوار السياسي من "فن الممكن" إلى "ما ينبغي أن يكون"؛ لإدارة التنوع الثقافي والديني والعرقي المفضي لصيانة وحدة السُّودان. الكتاب الذي بين أيدينا الآن (انفصال جنوب السُّودان: دور ومسئولية القُوى السياسيَّة الشماليَّة)، يناقش قضية انفصال جنوب السُّودان في ضوء الدور الذي قامت به القُوى السياسيَّة الشماليَّة، وطبيعة مسؤوليتها التاريخية والسياسيَّة والأخلاقية تجاه الانفصال. ولعمري أنه جهدٌ توثيقيٌ رصينٌ للعلاقة المضّطربة بين شمال السُّودان وجنوبه، منذ بداية العهد الوطنيّ الأول، وحتّى انفصال الجنوب عام 2011م. صدر الكتاب عام 2015م، من مركز أبحاث السُّودان الذى أسسه المؤلف في واشنطون، بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مع عقيلته الراحلة فوزية عمر عبد الغني، التي وافتها المنية قبل أن يرى هذا الكتاب النور. يتكون الكتاب من 908 صفحة من القطع المتوسط، مُقسمة إلى فهرس للمحتويات، ومقدمة، وستة عشر فصلاً، وسبعة وعشرين ملحقاً، وثبت للمصادر والمراجع. أما المؤلف فهو الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان، الذي تخرج في كلية القانون بجامعة الخرطوم عام 1972م، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون في جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية. وبعد نيله لإجازة الدكتوراه عمل محاضراً بكلية القانون جامعة الخرطوم (1978-1981م)، ثم انتقل للعمل مستشاراً قانونياً في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة بروما حتى عام 1994م. وأخيراً قضى سنوات عمره الديوانية مستشاراً بالبنك الدولي لقوانين وسياسات المياه (1994- 2009م). وفي العام 2001م أختير مديراً لدورية القانون الدولي للمياه بأكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا. ومنذ تاريخ تقاعده عام 2009م ظل الدكتور سلمان يعمل خبيراً غير متفرغ لقوانين المياه وسياساتها في بعض المنظمات الدولية والاقليمية، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني. وله سلسلة من الإصدرات العلمية عن قوانين المياه وسياساتها، وقضايا حوض النيل والسُّودان، ومعظمها منشورة في دوريات علمية وصادرة عن دور نشر عالمية مرموقة. ويبدو أن المؤلف من واقع تخصصه القانوني قد أسس كتابه النفيس على فرضية رئيسة، مفادها أنَّ انفصال جنوب السُّودان يُعزى إلى وعود الساسة الشماليين الزائفة للجنوبيين، وإلى "فرص السلام المتعددة التي أهدرها الساسة الشماليون باستخفاف كبير." ولذلك نعت الأستاذ نبيل أديب هذه الفرضية في مراجعته للكتاب "بورقة الاتهام"، أما الأستاذ خالد موسى فقد نظر إليها من واقع أن المؤلف "لا ينطلق من أرضية محايدة، بل يصوب أصبع الاتهام تجاه النخب والأحزاب السياسيَّة الشماليَّة في السُّودان، ويحمِّلها مسؤولية انفصال جنوب السُّودان. ولذلك يتساءل الأستاذ خالد: "هل تحامل المؤلف على القُوى السياسيَّة في الشمال، بمعني أنه مال إلى تضخيم أخطائها وتحميلها المسئولية التاريخية؟ ولماذا مال الكاتب لتبرئة النخب الجنوبية، وتخفيف نبرة النقد على أخطائها، وعدم تحميلها مسؤولية الفشل التاريخي؟" إذاً هذه الملحوظات تقودنا إلى سؤال جوهري: ما الشواهد التاريخية التي استند إليها سلمان؛ لأثبات الفرضية التي شكلت الخيط الناظم لفصول كتابه الستة عشر؟ فإذا حاولنا أن نجيب عن هذا السؤال، ونناقش محتويات الكتاب نقاشاً موضوعياً يستحسن أن نصنف محتويات الكتاب إلى أربعة محاور رئيسة. يرتبط المحور الأول بمطلب الحكم الفيدرالي الذي أثاره الجنوبيون في مطلع العهد الوطني، ثم واصلوا سعيهم أمام الحكومات الوطنية المتعاقبة، التي لم تحسن التصرف. ويتجسد المحور الثاني في تمثيل الجنوبيين غير العادل، حسب وجهة نظر المؤلف، في المؤسسات الدستورية واللجان القومية والخدمة العامَّة في السودان. ويتناول المحور الثالث المواثيق والعهود التي أُبرمت بين الطرفين والنتائج التي ترتبت على نقضها. أما المحور الرابع الذي يمثل بيت القصيد في الكتاب فهو "حق تقرير المصير" الذي أقرَّته الساسة الشماليون في مناسبات مختلفة، وناقشه المؤلف في العشرة فصول الأخيرة من سفره الموثق، موضحاً أبعاده القانونية وتداعياته السياسيَّة التي أفضت إلى انفصال جنوب السُّودان عام 2011م. وفي هذه المدراسة لا نراجع هذا الكتاب الضخم شكلاً ومضموناً مراجعةً تقليديةً، تقوم على عرض فصوله عرضاً وصفياً، بل نحبذ أن تكون المراجعة ذات نظرة تحليلية في العمق، تستند إلى المحاور السالف ذكرها، ومن خلالها نستنبط جملة من التعليقات العامة، والمرتبطة في آن واحد بالأدبيات الأخرى التي كُتبت عن انفصال جنوب السُّودان، ما أدراك ما هو.

مطلب الفيدرالية الحقّ والوعود الذاهلة عن المقصد
قَدَّم سلمان حصراً تاريخياً لمطلب الفيدرالية، الذي ورد في خطابات أحزاب الجنوب الاحتجاجية، وفي مضابط الحوارات الثنائية والجلسات البرلمانية التي جمعت الساسة الشماليين والجنوبيين. ومن أكثر الخطابات التي شرحت شرعية المطلب ومقتضياته خطاب حزب سانو إلى الأستاذ سر الختم الخليفة، بتاريخ 8 نوفمبر 1964م، الذي نصَّ في إحدى فقراته: إنَّ "السُّودان دولةٌ إفريقيةٌ عربيةٌ، لها شخصيان متمايزتان وثقافتان ومزاجان، إحداهما زنجية والأخرى عربية، وذلك أمرٌ لا يرتبط بأي شكل بموضوع الدين واللغة. فلن يستطيع الإسلام أو المسيحية أن يوحِّد السُّودان، ولن تستطيع اللغة العربية، وهي أمور حدثت مبالغة في أهميتهما في السنوات الأخيرة. فالوحدة في نطاق التعددية هي الحل لمشكلة الجنوب. وهو الحل الذي يمكن أن يتجسد في دستورٍ فيدرالي." (سلمان، ص: 23). ربط سلمان جذور هذا المقترح بمؤتمر جوبا الذي عُقد عام 1947م، حيث لامست تعليقات بعض سلاطين الجنوب الذين حضروا مداولاته أطراف الدعوة "لقيام نظام فيدرالي بين شطري البلاد يحفظ ويحترم هذه التباينات." ثم أبان المؤلف بأن مطلب الفيدرالية قد طُرح مرة أخرى في الجمعية التشريعية؛ إلا أن النواب الشماليين أعطوا الأولية لمناقشة الحكم الذاتي وتقرير المصير السُّوداني على حساب مناقشة الفيدرالية في الجنوب. وفي مداولات لجنة إعداد مُسوَّدة الدستور التي ترأسها القاضي البريطاني ستانلي بيكر، طرح السيد بوث ديو مطلب الفيدرالية للمرة الثالثة؛ إلا أن اللجنة رفضت مناقشته، دافعةً بذلك العضو الجنوبي الوحيد في اللجنة إلى مقاطعة جلساتها، ثم الانسحاب من عضويتها. وفي مؤتمر جوبا الثاني الذي عُقد في أكتوبر 1954م، أثير مطلب النظام الفيدرالي لإدارة الجنوب، وصوت عليه 227 من أعضاء المؤتمر الحاضرين، ولم يصوت ضده أحد، بينما امتنع سبعة من ممثل الوطني الاتحاد عن التصويت. (سلمان، ص: 57). وكان امتناع الاتحاديين عن التصويت يمثل رسالة سالبة للساسة الجنوبيين، دفعتهم لأن يرهنوا تصويتهم لصالح استقلال السُّودان في البرلمان بتضمين مطلب الحكم الفيدرالي في وثائق الدعوة للاستقلال. وبالفعل ضُمن المطلب في أحد المشروعات الأربعة التي طُرحت في هذا الشأن، بنصِّ اجمع عليه أعضاء مجلس النواب، مؤداه: "نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان مجتمعاً نرى أن مطالب الجنوبيين لحكومة فيدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث سيُعطى الاعتبار الكافي بواسطة الجمعية التأسيسية." بَيْدَ أن لجنة الدستور التي شُكِّلت بعد استقلال السُّودان رفضت مطلب النظام الفيدرالي، وبرر السيد محمد أحمد محجوب ذلك الرفض بقوله: "إن لجنة الدستور أولت مطلب الجنوبيين للحكم الفيدرالي اعتباراً جاداً للغاية، وتوصلت إلى أن ذلك لن يكون مجدياً للسودان." في عهد الحكومة العسكرية الأولى (1958-1964م) تمَّ الانتقال من الرفض المستتر لمطلب الفيدرالية إلى الرفض الصريح، الذي ابانته عبارات اللواء طلعت فريد، الناطق الرسمي باسم حكومة الفريق إبراهيم عبود آنئذن: "لن نعترف بالفيدريشن، لا نعترف بأية منطقة هي ملك لأبناء تلك المنطقة دون سواهم. إننا نؤمن بالسُّودان كله، شرقه وغربه، وشماله وجنوب، بكامل حدوده الجغرافية وحدة واحدة لا تتجزأ." وبعد ثورة أكتوبر أصدرت الأحزاب الشماليَّة مشروع حل مسألة الجنوب (16 مارس 1965م) الذي تُقرأ إحدى فقراته هكذا: "يشعر السُّودانيون خاصة في الشمال أن الوضع الفيدرالي ما هو إلا خطوة نحو الانفصال؛ لأنه درجة بعيدة المدى نحو تلاشي الحكومة المركزية؛ ولأنه نظام ثبت تشجيعه للنعرات الإقليمية والعصبيات المحلية، لاسيما وأنه في هذه الحالة يشكل نزعة إلى الابتعاد عن الوحدة، بعكس المعتاد في النظم الفيدرالية التي تقرب مقاطعات أو دول كانت مستقلة أو شبه مستقلة أو لم يكن بينها إلا الرباط الاستعماري." (سلمان، ص: 93). وصف الدكتور سلمان هذه التبريرات المتواترة "بالبساطة المتناهية" التي حطمت "آمال وتطلعات أبناء الجنوب المتواضعة، وأهدر الشماليون بغطرسة وعناد فرصة وحدة البلاد. وقد بذر هذا الرفض ونقض العهود والاستعلاء بذور الانفصال التي استطالت وآتت أكلها بعد نصف قرن من الزمان." (سلمان، ص: 68).
في ضوء هذه الحيثيات التاريخية المختارة من سرديات الكتاب المفصلة نتفق مع المؤلف بأن النخبة السياسيَّة الحاكمة والمعارضة في شمال السُّودان قد تعاملت مع مطلب النظام الفيدرالي، تعاملاً ذاهلاً عن مقاصده الاستراتيجية، بدليل أنها وصفت المطلب الذي يستند إلى جملة من المسوغات الموضوعية بأنه ربما يؤدي إلى انفصال جنوب السُّودان. أما على المستوى الفردي فكانت هناك آراء شمالية مخالفة لموقف الأحزاب الشماليَّة، إذ أنها ترى في الفيدرالية حلاً لمشكلة الحكم في السُّودان. ونذكر منها موقف الأستاذ محمود محمد طه، والأستاذ إبراهيم يوسف بدري. وعلى المستوى الحزبي وقف الحزب الشيوعي السُّوداني موقفاً مغايراً من الناحية المعيارية لموقف الأحزاب الشماليَّة؛ بدليل أنه طرح فكرة الحكم الذاتي الإقليمي بدلاً عن النظام الفيدرالي؛ إلا أن هذا الاقتراح رُفض في مداولات مؤتمر المائدة المستديرة. ولذلك حاول الأستاذ نبيل أديب، في مراجعته لكتاب "انفصال جنوب السُّودان"، أن يجد تبريراً لموقف الحزب الشيوعي بقوله: "لم يكن اختيار الحزب الشيوعي (الجبهة المعادية للاستعمار)، في تقديري، لنظام الحكم الذاتي الإقليمي ورفضه للنظام الفيدرالي، مبنى على مفاضلة بين النظامين من النواحي الفقهية والسياسيَّة، بقدر ما ... تمَّ تأسيسه على محاولة تفادي لفظ الفيدرالية، مع الأخذ في الاعتبار بواقع التعدد السُّوداني. لم يكن ذلك لأن الفيدرالية لا تلبي احتياجات الواقع السُّوداني، بل لأنها كانت سيئة السمعة، نتيجة لربطها غير المبرر في العقلية الشماليَّة، بأنها مقدمة للانفصال." وواضح من تعليق نبيل أديب أن أحزاب الحركة الوطنية قد تعاملت مع مطلب الفيدرالية بسطحية شديدة، لم تكن نابعةً من فهم فقهي سياسي للمصطلح، بل انطباعات شخصية، عمقت شرخ الثقة المفقودة بين الطرفين، ودفعت بعض الشخصيات الجنوبية المتشددة، أمثال السيد أقري جادين إلى القول بأنه: "قد آن الأوان للجنوبيين أن ينفصلوا وينهوا الوحدة التي انبنت على الصدفة التاريخية، وفُرضت على الجنوب بالهيمنة."
أما داخل اللجنة القومية للدستور فقد كانت مجموعة سعد الدين فوزي، وبشير محمد سعيد، وعابدين إسماعيل، ومكي عباس، وأميل قرنفلي أكثر ميلاً إلى تقديم مسودتين للجمعية التأسيسية، إحداهما عن الدولة الفيدرالية والأخرى عن الدولة المركزية الموحدة. وكان هذا الاقتراح يستند إلى قرار البرلمان الذي كلف الجمعية التشريعية بأن تنظر بعين الاعتبار في مطلب الأعضاء الجنوبيين الخاص بالفيدرالية. وثمَّن الاقتراح الأستاذ عابدين إسماعيل، متعللاً بأنه سيساعد الجمعية التأسيسية في حسم قضية شكل نظام الحكم في السُّودان، ويحفظ الالتزام الاخلاقي، تحسباً من الاتهام: "إننا خدعنا الجنوبيين ليوافقوا على الاستقلال، ثم نأتي اليوم لنتنكر لما ارتبطنا به." إلا أن مجموعة رئيس اللجنة بابكر عوض الله، ونائبه أحمد محمد خير، ومحمد صالح الشنقيطي، وعقيل أحمد عقيل كانت رافضة بشدة لمشروع الفيدرالية. ولذلك عندما أُجري التصويت حصلت هذه المجموعة على 10 أصوات مقابل 8 أصوات للمجموعة الأولى (يوسف محمد علي، ص: 48-50). ويقودنا تباين هذه المواقف إلى القول بأن الساسة الشماليين يجب أن لا يعاملوا ككتلة واحده من ناحية مواقفهم السياسيَّة تجاه قضية الفيدرالية التي طرحها الجنوبيون.

(نواصل 1/3)

[email protected]








تعليقات 9 | إهداء 0 | زيارات 5438

التعليقات
#1488256 [طارق عنتر]
0.00/5 (0 صوت)

07-14-2016 10:21 PM
من هذا الجزء فقط إعتقادي رؤية الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان تقليدية نمطية و ربما غير صحيحة حول أسباب فشل و إنهيار الدولة السودانية و الذي ترتب عليه إنفصال الجنوب و كذلك التخلف و المشاكل الاخري الحالية و ما تحمله من احتمالات العنف و التفكك.
الاسباب في نظري هي كالاتي :
1- النموذج الحزبي الديمقراطي الغربي نموذج فاسد و غير عادل او ديمقراطي و الاتحاد الاروبي و بريطانيا خير دليل
2- تاريخ الرق المملوكي و التركماني الطويل و العنيف و اثاره و مؤسساته و بقاياه لازالت تحتاج للكشف و المعالجة و المصالحة
3- فشل النخبة المثقفة و العسكرية و القبلية في الشمال و الجنوب و كل الاقاليم في ابتكار نظام جديد للحكم يضمن مشاركة عادلة في السلطة و الثروة و الصراعات الداخلية و حروب في الجنوب و دارفورهما ادلة علي ذلك الفشل
4- المفهوم السطحي التقليدي لانظمة المركزية و الفيدرالية و نماذجها الفاشلة لن تحل المشاكل طالما ان النظام الانتخابي التمثيلي فاسد و الدليل علي ذلك فشل الفيدرالية الامريكية
5- سقوط الصفوة السياسية و القبلية و العسكرية و الاتي في اغلبها تم تشكيلها بايدي المستعمرين في العمالة الاجنبية و الانانية و الغباء السياسي


#1488138 [اشرف سيداحمد]
0.00/5 (0 صوت)

07-14-2016 02:50 PM
خطاء الساسة الشماليين ان الجنوب لم يفصل منذ الاستقلال
لا يمكن ان تضم دولة واحدة الجنوب والشمال فالتباين اكبر من يحتويةاى مفهوم
كل من يريد ان يعلق ليعتبر نفسة جنوبيا حتى لو مسلم


#1488059 [الناهه]
0.00/5 (0 صوت)

07-14-2016 12:10 PM
لا شك هو مقال وافي كافي كما جاء التحليل ملاءما ومطابقا للواقع
ولكن دعونا نلخص الموضوع كليمات وبالسهل الممتنع
انفصال الجنوب تم بناء على صفقه بين المؤتمر الوطني والحركهالشعبيه باعتبار السودان كيكه تم اقتسامها نال احدهما حكم الشمال والاخر جنوب السودان بديلا لتنفيذ اتفاقية نيفاشا بحذافيرها من تحول ديمقراطي ودستور وغيرها
اسرائيل ضالعه في انفصال الجنوب تماما بل ان ملف دولتي السودان الشماليه والجنوبيه اصبح من اختصاص الدولة الصهيونيه وحتى امريكا تلعب سياسيا تحت عباءتها وبالتنسيق معها
قام اليهود ببناء سد النهضه الاثيوبي وسيتم بناء سد اخر بدولة الجنوب بعد اعادة هيكلة دولة الجنوب اعتمادا على صراعات مشار وسلفا والذي تحتاج اسرائيل فيه اسرائيل مرحليا لدولة شمال السودان لكي تستفيد من ابار النفط التى اهدت لها من غير تعب ولا شقاء وحينما يتم المراد ستلفت اسرائيل الى اعادة هيكلة دولة شمال السودان التى تعاني الانهيار الاقتصادي التام
كفاية ولا نشرح
ليس ذلك اي علاقه بمعارضه او موالاة


#1488020 [ابوشنب السوداني]
0.00/5 (0 صوت)

07-14-2016 10:44 AM
جدودنا زمان وصونا علي الوطن..... المسؤول عن فصل البلد الكيزان في المقام الاول وسياستهم الخرقا في ادارة شئون البلد الماشي في هاوية التلاشي والانعدام اول برنامج جات بيو الانقاذ دمار الخدمة المدنية ومن ثم انهاء كل المشاريع القومية ومن ثم انهاء قيمة الانسان السوداني الاصيل.... الباقي شنوا مافي حاجة كلوا انتهاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


#1488000 [ود الفاضل]
0.00/5 (0 صوت)

07-14-2016 09:57 AM
تعرف ياأبوشوك - كتاب صاحبك سليمان الذي تقدم له بقوة بهدف اطفاء نيران فصل الجنوب من ضمير الامة السودانية حتى لو صدر بعشرة الاف صفحة عن تاريخ النزاع لايمكن يؤدي لغفران اوزار الكيزان فى تنفيذ الانفصال ليصبح وافعا ينوء بحمله كاهل الوطن الموبوء بفلسفة مثقفيه ( المنفصمين) الذين يقلولون مالايفعلون !!!!!! ماكتبه سليمان وصرف فيه جهداكبيرا لم يكن تاريخا مجهولا لابناء السودان شماله وجنوبه .... والعمالقة الاوائل من ساسة السودان الذين وردت اسماءهم فى بحثه كانوا اعلم وادرى بمآلات الانفصال اذا وقع ولذلك حافظوا على وحدة التراب على الرغم من الجراحات المثخنة... ومافائدة بحث صاحبك سليمان وانت ترى وتسمع لععلة الرصاص وهدير المدافع فى مدينة جوبا وترى وتسمع فرار النساء والاطفال والعجزة يهيمون فى البراري جراء احتدام المعارك بين بني جلدتهم ، فى حين منذ بداية النزاع فى العام 1955م لم تطلق رصاصة فى مدينة جوبا ... وانما كانت الحرب تدور فى الغابات والبراري بين كر وفر بين قوات الحكومة والمتردين ....... حكمة وحدة السودان جنوبه وشماله لخصها زعيم الدينكا نوك ( دين مجوك( فى مثله الشهير والذي يفيض حكمة ورؤية
( العرب بالنسبة للجنوبيين زي قش بين كزاز ) والجنوب الان اصبح عبارة عن زجاج تم شحنه بدون فواصل من الفليين تحمله شاحنات تسير فى طرق غير معبده..
أكبر بلاوي السودان ياسيد ابو شوك جاء بها ابناء الترابي فهم الكارثة الحقيقية على ارض السودان وهم سبب مآسيه الاولى ونأمل ان تكون الاخيرة ..

اقتباس اخير:

بَيْدَ أن لجنة الدستور التي شُكِّلت بعد استقلال السُّودان رفضت مطلب النظام الفيدرالي، وبرر السيد محمد أحمد محجوب ذلك الرفض بقوله: "إن لجنة الدستور أولت مطلب الجنوبيين للحكم الفيدرالي اعتباراً جاداً للغاية، وتوصلت إلى أن ذلك لن يكون مجدياً للسودان." في عهد الحكومة العسكرية الأولى (1958-1964م) تمَّ الانتقال من الرفض المستتر لمطلب الفيدرالية إلى الرفض الصريح، الذي ابانته عبارات اللواء طلعت فريد، الناطق الرسمي باسم حكومة الفريق إبراهيم عبود آنئذن: "لن نعترف بالفيدريشن، لا نعترف بأية منطقة هي ملك لأبناء تلك المنطقة دون سواهم. إننا نؤمن بالسُّودان كله، شرقه وغربه، وشماله وجنوب، بكامل حدوده الجغرافية وحدة واحدة لا تتجزأ." وبعد ثورة أكتوبر أصدرت الأحزاب الشماليَّة مشروع حل مسألة الجنوب (16 مارس 1965م) الذي تُقرأ إحدى فقراته هكذا: "يشعر السُّودانيون خاصة في الشمال أن الوضع الفيدرالي ما هو إلا خطوة نحو الانفصال؛ لأنه درجة بعيدة المدى نحو تلاشي الحكومة المركزية؛ ولأنه نظام ثبت تشجيعه للنعرات الإقليمية والعصبيات المحلية، لاسيما وأنه في هذه الحالة يشكل نزعة إلى الابتعاد عن الوحدة، بعكس المعتاد في النظم الفيدرالية التي تقرب مقاطعات أو دول كانت مستقلة أو شبه مستقلة أو لم يكن بينها إلا الرباط الاستعماري." (سلمان، ص: 93). وصف الدكتور سلمان هذه التبريرات المتواترة "بالبساطة المتناهية"

ه، فهل يتفق ان يوصف رأي المحجوب بانه رأي متناهي فى البساطة وهو السياسي الذي اعترف العالم به كرجل سياسة من الطراز الاول ..


#1487990 [حسكنيت]
5.00/5 (1 صوت)

07-14-2016 09:40 AM
برز فى العرض الكثير من الحقائق الغائبة عنا وتسلسلها التاريخى ، نأمل أن يتم نشر بقية الملخص فى أوقات متقاربة حتى تكتمل صورة الطرح بوضوح وآمل أن يتابع معنا بروف بابكر عباس برأيه بعد كتابهمن أجل سودان جديد


#1487979 [الكجور الأسود]
0.00/5 (0 صوت)

07-14-2016 09:23 AM
كان على رائد التعريب في السودان /الدكتور محي الدين صابر أن يتخذ قراراً وسطاً في تعريب المنهاج في السودان وليس الغلو في التعريب ،وأخشى أن يكون ذلك مجاملة لجمهورية مصر التي لم تراعي إستماتتنا التي لا مبرر لها في العروبة عندما طالبناها بحقنا في "مثلث حلايب وشلاتين"،كان على/ محي الدين صابر أن يبقي على المواد العلمية كالتجارة والطب والإقتصاد والرياضيات وما إليها،باللغة الإنجليزية كما وريثناها من بريطانيا العظمى وأن تكون "اللغة العربية" كلغة يستفيد منها من أرادأن يقرأالقرآن الكريم والتواصل مع الثقافة العربية الإسلاميةمثل هذا التعليم هو التعليم الذي يناسب هوية السودان(العربي/الأفريقي).ويا ليت محي الدين صابر قد أولى إهتماماً باللغة "النوبية المحسية السودانية الأصيلة"في المنهج التعليمي بدلا من هذا الغلو في التعريب.
إن تدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية ليس لن يكون خصماً على الإسلام للذين يتخوفون على الإسلام،فدولة ماليزيا المتقدمة عشرات المرات على السودان يتم تدريس جميع المواد في مدارسها باللغة الإنجليزية ورغم ذلك تعتبر من الدول الإسلامية التي يفخر بها صناع القرار في السودان بل منهم من يهاجر إليها من حين لآخر ليملأ عينيه من إنجازاتهاالحضارية،ولكن دون أن يفكر أحدهم في نقل التجربة في بلاده إنهم فقط يطبقون هذا من خلف الكواليس بإدخال أبناءهم في مدارس عالمية ويتلقي فيها أولادهم جميع المواد باللغة الإنجليزية منذ المرحلة الأولية ويتركونا نحن الفقراء المساكين والسُذّج نتبجح بالعروبة في الإعلام.وبالمناسبة هذا لا يعني أن الماليزيون قد تجاهلوا اللغة العربية تماماً بل أنهم أيضاً يقومون بتدريسها مع القرآن الكريم بطرق ممنهجة لجميع طلاب المدارس.


#1487955 [السماك]
0.00/5 (0 صوت)

07-14-2016 08:23 AM
"ويقودنا تباين هذه المواقف إلى القول بأن الساسة الشماليين يجب أن لا يعاملوا ككتلة واحده من ناحية مواقفهم السياسيَّة تجاه قضية الفيدرالية التي طرحها الجنوبيون".

أعتقد أن الدكتور سلمان قصد بالنخب السياسية الشمالية القوى الطائفية المعروفة التي تتخذ من الأغلبية الميكانيكية التابعة لها مصدر قوتها وفعاليتها .. وهي بالفعل كانت من تقرر الأمور المفصلية في موضوع الجنوب ..

والحال هذه فالشخصيات التي ذكرها بروفيسور أبو شوك شاملاً الحزب الشيوعي التي وقفت موقفاً مؤيداً لتطلعات الجنوبيين لا يمكن إعتبارها قوى ذات تأثير فاعل موازي في اتخاذ القرار بمؤسسات اتخاذ القرار كالبرلمان في ظل ديمقراطية السودان التي تسيطر عليها اغلبية ميكانيكية تقترع بالإشارة من الطائفية الصوفية .. وبالتالي لا يمكن إعتبارها كتلة توازي القوى (الفاعلة) عملياً ..

وفي إنتظار الحلقات اللاحقة من المقال ..


#1487922 [عدو الكيزان وتنابلة السلطان]
0.00/5 (0 صوت)

07-14-2016 06:01 AM
الشكر والتقدير، للاستاذ احمد ابراهيم ابو شوك، على هذا المقال، الذي يتناول بالشرح والتحليل كتاب الدكتور سلمان بخصوص قضية فصل الجنوب. ونحن في انتظار بقية المقال.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة