ملتقى “جامعة الخرطوم” يختتم أعماله ويصدر توصيات

الخرطوم: الراكوبة

اختتم ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي أعماله اليوم الثلاثاء، عقب مناقشة ثرة لمحاور الملتقى.

واستمرت المناقشات لمدة يومين بمشاركة واسعة لعدد من أعضاء المجلس السيادي والوزراء والأحزاب السياسية والخبراء والأكاديميين.
واكد عضو لجنة العليا للملتقى ولجنة الخبراء البروفسير عطا البطحاني، أن الملتقى حدث هام ، وعملية مستمرة تتطلب مواصلة العمل مع الجامعة لإنزال المخرجات على أرض الواقع، وطالب بتكوين لجنة من (20) خبيراً للعمل على التوصيات للخروج بوثيقة مرجعية ترسم ملامح المشروع الوطني.
من جهته طالب عضو اللجنة العليا للملتقى البروفسير  منتصر الطيب، بضرورة وقف منحى الإنقسام داخل السودان، والاتفاق على مبادئ لا تخل على أساسها الاختلافات السياسية بالمصلحة الوطنية.
ودعا الإعلام للتخلص من روح  النقد والميل لكشف النواقص دون الإيجابيات، مما يظهر الخلافات أكثر من مواطن التوافق.
واستعرضت الدكتورة منى محمد طه أيوب محور استراتيجيات بناء مؤسسات الدولة السودانية في اطار الحكم الديمقراطي مشيرة إلى  التوافق على نظام الحكم اللامركزي، والذي يشمل ثلاثة مستويات للحكم ، المستوى الاتحادي والمستوى الاقليمي ومستوى الحكم المحلى.

وأكدت أن المحور حوى ست قضايا أساسية، تناولت هياكل وسلطات مستويات الحكم المختلفة وأضافت بأن محور الخدمة المدنية والاصلاح الإداري طالب باصلاحات عديدة في مجال الخدمة المدنية واستناد الاختيار على الكفاءة والجدارة والمؤهل بعيدا عن المحاصصات السياسية والارضاءات القبلية والطائفية.

وأشارت منى، إلى تركيز محور الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد على ضرورة الشفافية في العمل المؤسسي مضيفة بان محور اصلاح وتفعيل دور الإعلام في البناء الوطني ركز على التعددية الثقافية وضرورة الانتماء الوطني وتجاوز الجهوية.

وأوضحت أن محورالعلاقات الخارجية اكد على مصلحة السودان والندية في التعامل الخارجي ، فيما ركز محور الثقافة والبناء الوطني على احترام الثقافات والتعدد وتوجيه للمساهمة في البناء الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن محور الإصلاح الدستوري وعملية  صناعة الدستور، تناول عدداً من  القضايا تم التوافق  عليها شملت ضرورة الإسراع بابتدار حوار حول عملية صناعة الدستور تساهم في وضع مسودة لقانون متوافق عليه بما يحقق توافق واسع حول المنهجية، وإنشاء مفوضية مستقلة لصناعة الدستور.

وأيضا تناول عقد مؤتمر دستوري كأساس للدستور الدائم وضرورة أن توفر الفترة الانتقالية فرصة مواتية لعملية صناعة الدستور والتأكيد على ضرورة مشاركة القوى المدنية والسياسية في صناعة القانون وإنشاء المفوضية ، وإكمال عملية السلام بالاستفادة من التجارب السابقة للسودان ودول أخرى للتوافق حول مراحل عملية صناعة الدستور والتوافق  السياسي حول عملية اختيار المفوضين/ات بما يضمن النزاهة والتجرد والمهنية والاستقلالية على أن تضم المفوضية خبراء ومفوضين/ات من خلفيات مهنية و أكاديمية متعددة و ضمان تثقيف المواطنين بماهية الدستور وأهميته، إلى جانب إتاحة حوار مفتوح حول القضايا الدستورية، والقضايا الخلافية وفقاً لآليات عملية صناعة الدستور والإسراع بإنشاء مجلس القضاء العالي الذي بدوره سيكون المحكمة الدستورية، وهو الضامن الأول للدستور.

وتناولت القضايا الخلافية الدستورية التي أثيرت مناقشة نظم الحكم في السودان بالإضافة إلى مناقشة علاقة الدين  الدولة (مصادر التشريع و الدين الرسمي) و حماية الدستور (المحكمة الدستورية و الجيش) و مستويات و هياكل الحكم.

فيما تم  التوافق على مبادئ فوق الدستورية شملت نصوص يجب عدم المساس بها في كل الأحوال، حتى في حالة وجود أغلبية برلمانية ، ويشمل ذلك حماية الهوية والمواطنة و التنوع وحقوق الأقليات العراقية والدينية وحق الحياة وحرمة التعذيب والمحاكمة العادلة.