الأخبار
أخبار السودان
نظام البشير يؤكد التزامه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
نظام البشير يؤكد التزامه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان


09-29-2016 03:13 AM
(سونا) - اكد السودان التزامه الحثيث بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون مع مجلس حقوق الانسان وجميع آلياته منوها الى أن الصراع المسلح يقف بمثابة التحدي الرئيس أمام التمتع بحقوق الإنسان وحمايتها
واعرب مولانا دكتور عوض الحسن النور وزير العدل فى بيان أمام الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن اسف السودان لكون تقرير الخبير المستقل السيد نونسى ، يحيد بشكل اساسى عن سياق البند العاشر الذى يعنى بتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ليخوض فى مجال ولاية أخرى فى نطاق البند الرابع من أعمال المجلس. كما أغفل كثير من الأنشطة التى قام بها المقرر، ومن ناحية أخرى لقد تأخر نشر ملاحظات السودان حول التقرير كملحق ضمن قائمة وثائق هذه الدورة.
واشار السيد الوزير الى ان السودان احرز تقدما في مجالات حقوق الإنسان،وانه ومن المؤسف أن معظم هذه الإنجازات قد تم تجاهلها او اهمالها في تقرير الخبير. وعلى الرغم من هذا النهج الذي لا يشجع كثيرا على استمرار التعاون إلا أن السودان قد أبدى تعاونا كاملا مع السيد نونسى،
وقال الوزير إن التدابير الأحادية القسرية تمثل أحد التحديات الأساسية لإعمال حقوق الإنسان ومن المخيب للآمال أن تقرير الخبير المستقل يخلو من أي إشارة إلى الأثر السالب لهذه التدابير على التمتع بحقوق الانسان في ألسودان وقد أتيحت للسيد نونسى خلال زيارته السودان الفرصة لمشاهدة العديد من الآثار الكارثية التى نجمت بشكل مباشر عن تلك الإجراءات،وانه ومن المدهش أن يخلو تقرير الخبير عن هذه المعلومات. ونتساءل عن كيفية تقييم حالة حقوق الإنسان في بلد دون النظر للعوائق التى تقف أمام التمتع بتلك الحقوق.
واضاف سيادته ان ما اثبته الخبير المستقل في تقريره من تقدم في مجال ونشر وتيسير سبل الوصول للعدالة وبسط سيادة حكم القانون، كان له الأثر الفاعل في توفير الأمن والاستقرار خاصة للنساء والأطفال لا سيما في معسكرات النازحين وحولها.
واضاف الوزير " يمثل حرمان السودان من الاستفادة من مبادرة إعفاء البلدان المثقلة بالديون (الهبيك) والتى استوفى شروطها عقبة أخرى أمام اعمال الدولة لكافة حقوق الانسان بما في ذلك الحق في التنمية.
وقال الوزير" اننا نعرب عن انشغالنا العميق لاعتذار مكتب المفوض السامي عن النظر في توفير الدعم الفني للسودان التي تقدم بها الأمر الذي يثير تساؤلا عن جدوى صدور مثل هذه القرارات التى لا تجد مكانا للتنفيذ.
وقال الوزير ان السودان يستقبل بصورة يومية اعدادا متزايدة من طالبي اللجوء من دول الإقليم والجوار، و مئات الآلاف من اللاجئين مما يشكل عبئاً اضافياً على موارده المحدودة في ظل احجام المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات اللازمة. كما انه يبذل جهودا مضنية من خلال آليته الوطنية المختصة بمحاربة الاتجار بالبشر.
وقال اننا "نعول على نتائج الحوار المجتمعي والتفاوض المباشر مع الحركات المسلحة والحوار الوطني الشامل لوضع حد نهائي لهذه الصراعات والوصول لسلام دائم وتوافق سياسي واجتماعي وبناء دولة العدالة والحكم الراشد وتعزيز وحماية حقوق الإنسان،.و وضع دستور يقوم على التوافق

وقال وزير العدل "إن حرص الحكومة علي بذل كل الجهود لتوفير مناخ ملائم للحوار. تمثل في أعلان وقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق. والعفو العام عن حاملي السلاح في دارفور. واستعدادها لتوقيع وقف غير مشروط للعدائيات، كما تم في 7 سبتمبر الجارى الاحتفال باكتمال تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس شاد ورئيس دولة أفريقيا الوسطى وأمير دولة قطر، لافتا الى انه ستستأنف المفوضيات والمؤسسات المتخصصة عملها في دارفور من أجل تنمية و تطوير المنطقة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
واكد الوزير ان تعنت بعض الحركات المسلحة يقف حجر عثرة امام تنفيذ الاتفاقية الثلاثية مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية على تقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين مجددا التزام السودان بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة بالعمل علي ايصال الغوث الانساني للمتضررين.

ولفت الوزير الى تنفيذ برنامج اصلاح الدولة عبر اصلاح تشريعي بغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشمل عملية المراجعة أكثر من 60 قانوناً منها القانون الجنائي، قانون الصحافة، قانون الأمن الوطني وقانون الأحوال الشخصية، بما يشمل تجريم تشويه الاعضاء التناسلية (FGM)، وإلغاء تجريم الردة، وإلغاء عقوبة الرجم وقصر عقوبة الجلد على ثلاث جرائم حدية فقط، وتعديل المادة 152 المتعلق بالزى ألفاضح، وإعداد مشروع قانون يحظر ويجرم التمييز والكراهية الدينية والعنصرية،






تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 3133

التعليقات
#1525719 [sasa]
1.00/5 (1 صوت)

09-29-2016 04:34 PM
اقتباس ((((سونا) - اكد السودان التزامه الحثيث بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، )))

هل سيلتزم البشكير ومطلوبى الجنائية بماجاء ادناه؟؟؟؟


بشر اتفاق السلام الشامل لعام 2005 بعهد جديد في السودان، منهيا نزاعا مدنيا استمر لأكثر من 20 سنة وممهدا الطريق نحو استقلال جنوب السودان في عام 2011 بواسطة استفتاء شعبي. بيد أن السودان لا يزال يواجه عددا من التحديات في مجال حقوق الإنسان. وفي حين أنه تم تحقيق تقدم في الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، فإن التحول الديمقراطي الشامل في السودان ظل محفوفا بالمخاطر. فثمة أجزاء من الإطار القانوني، مثل قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي، تجور على الحقوق والحريات الأساسية. لقد تقدم العمل في تحقيق التجانس بين القوانين الوطنية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، على نحو ما كان متوخيا بمقتضى اتفاق السلام، بسرعة بطيئة. ولا تزال القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية سارية. وقوبلت المطالب المتزايدة من الجماعات السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والطلاب من أجل الإصلاحات الديمقراطية بالاعتقالات والاحتجاز من جانب قوات الأمن. ولا يزال الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان مشكلة متجددة.

وفي مناطق بروتوكول السودان الثلاثة- ولايات أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق- علاوة على المناطق الحدودية الأخرى، تسببت الصدامات بين القوات المسلحة السودانية وجيش التحرير الشعبي للسودان في انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات تشريد واسعة النطاق. إن تنفيذ الاتفاقات السياسية واستكمال المفاوضات بين السودان وجنوب السودان مسألة بالغة الأهمية لتحسين أحوال حقوق الإنسان في هذه المناطق الثلاثة، علاوة على الاستقرار الإقليمي الأوسع نطاقا. وقد طلبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرارا السماح لها بالدخول إلى أبيي لمراقبة أحوال حقوق الإنسان.

وفي دارفور، ففي حين ثبت أن الحل الشامل للنزاع بعيد عن المنال، فقد تحققت بعض التطورات المشجعة. فقد تحقق تقدم سياسي بتوقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بين الحكومة وبعض جماعات المعارضة المسلحة، وساهم تحسن العلاقات بين تشاد والسودان، بما في ذلك دوريات حراسة الحدود المشتركة، في تحسين البيئة الأمنية الشاملة في غرب دارفور. بيد أن استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة في مناطق أخرى أبرز الحاجة إلى حماية المدنيين، حيث لا تزال دارفور تتسم بعمليات التشريد الواسعة النطاق. وفي حين تفاوتت الأرقام طوال العام بسبب أنماط الحركة الموسمية وغير ذلك من العوامل، فإنه يقدر بأن ما يصل إلى 1,9 مليون نسمة لا يزالون مشردين في كافة أنحاء دارفور، ويعتمدون على الوكالات الإنسانية في تزويدهم بالخدمات الأساسية.

ارتباطات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

في عام 2005، أناط قرار مجلس الأمن 1590 بقسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان أن يساعد في تنفيذ اتفاق السلام الشمل الذي أنهى النزاع بين حكومة السودان وجيش التحرير الشعبي للسودان. ويصدر قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة تقارير علنية لاستثارة الوعي وإبراز انتهاكات قانون حقوق الإنسان، ولا سيما بشأن المساءلة وحماية المدنيين. وانتهت ولاية قسم حقوق الإنسان التي كانت تغطي شمال وجنوب السودان في تموز/ يوليه 2011. ومنذ انتهاء الولاية وليس للمفوضية حضور في السودان يتجاوز دارفور.

وشارك السودان في الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان في أيار/ مايو 2011، ولكن لا يزال يتعين عليه بعد أن يصدق على معاهدات حقوق الإنسان العالمية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2011، جدد مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لفترة سنة واحدة. وفي حين كان من المعتاد أن تشير الولاية بجلاء إلى قيام الخبير المستقل برصد حالة حقوق الإنسان في السودان، فإن الولاية الجديدة تطلب من الخبير المستقل أن يركز فحسب على المساعدة التقنية وبناء القدرات لمساعدة السودان في الوفاء بالتزاماته بشأن حقوق الإنسان .

وتعمل المفوضية في دارفور من خلال قسم حقوق الإنسان في عملية حفظ السلام التابعة للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وينخرط قسم حقوق الإنسان بنشاط في تعميم حقوق الإنسان في عملية الوساطة في دارفور، ولا سيما بواسطة توفير الدعم لمشاركة المجتمع المدني في محادثات السلام في الدوحة. ونتيجة لذلك إلى حد ما، فإن اتفاق الدوحة يحتوي على أحكام مستفيضة عن حقوق الإنسان ويشترط إنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان والعدالة مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة دارفور للحقيقة والمصالحة، والمحكمة الجنائية الخاصة للتصدي للإفلات الواسع النطاق من العقاب في دارفور. ويركز انغماس المفوضية في دارفور على مصالحة المجتمعات المحلية ودعم تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنشاء آليات لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل. كما تدعم المفوضية أصحاب الحقوق والمكلفين بواجبات في محاولة لاستئصال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.


#1525504 [عصام الجزولى]
1.00/5 (1 صوت)

09-29-2016 09:52 AM
أخر نكات البشير
+ أموال الدولة حرام على حزبنا ؟؟!!
+ وجهنا بتحسين أجور العاملين بالدولة بما يعادل تكلفة المعيشة ؟؟!!


#1525478 [البعشوم]
1.00/5 (1 صوت)

09-29-2016 09:12 AM
عملت لينا شنو يا سعادة الوزير في موضوع شهداء سبتمبر ؟؟


#1525364 [قرعم]
1.00/5 (1 صوت)

09-29-2016 05:34 AM
تأسف من التقارير وانتم تستعملون الكيماوي ضد مواطنيكم وهم قراهم المفروض تكون أمنه
نسأل الله ان ينتقم منكم يا قتله



خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة