الأخبار
أخبار إقليمية
العدل والمساواة تطالب باعادة السودان الى البند الرابع
العدل والمساواة تطالب باعادة السودان الى البند الرابع
العدل والمساواة تطالب باعادة السودان الى البند الرابع


إثر تزايد وتيرة الانتهاكات والخروقات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق
09-29-2016 07:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشؤون السياسية
تعميم صحفي

العدل والمساواة نطالب باعادة السودان الي البند الرابع

استعرضت الامانة السياسية في اجتماعها الدوري بتاريخ الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من سبتمبر أبرز أحداث الساحة السياسية بتركيز علي ملفات حقوق الانسان وما تشهده البلاد من انتهاكات في هذا المجال وتتلخص ابرز التوصيات في الاتي

اجتماع مجلس حقوق الانسان جنيف

تزايدت وتيرة الانتهاكات والخروقات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق ما إنعكس في ارتفاع معدلات النزوح وزاد من تعقيد الاوضاع القصف الجوي الحكومي المكثف ضد المدنيين وتواصل الجرائم التي ترتكبها مليشيات الجنجويد. إن ما يسمي بقوات الدعم السريع عبارة عن قوات فاقدة للشرعية تتكون من مجموعات الجنجويد سيئة الصيت سعي النظام السوداني الي تقنين وجودها بتتبيعها الي الامن الوطني الجهاز الذي يجب ان يقتصر دوره علي جمع وتحليل المعلومات ولكن النظام الدكتاتوري المتسلّط منحه صلاحيات عسكرية وشرطية مهولة فصار أداة للبطش والتنكيل وارتكاب الموبقات ضد الشعب قتلا وتشريدا وتهجيرا وضد الساسة اعتقالا وتعذيبا وتكميما لافواه النشطاء وانتهاكا لحرية الصحافة وحقوق التعبير مستندا الي قوانين قمعية تتنافي والاعراف الدولية أجازتها دولة الحزب الواحد عبر برلماناتها الصورية في تكريس مرفوض للهيمنة والتسلط. ولايزال النظام الغاشم يمارس التضييق في مجال العمل الانساني ويحظر نشاط منظمات الاغاثة من تقديم العون الانساني للمتضررين ويقيد حركة المراقبين الدوليين وفي خرق واضح للقوانين الدولية التي تجرّم محاكمة اسري الحرب فان النظام السادر في غيه قام بمحاكمة اسري الحرب سيما اسري حركة العدل والمساواة واساءة التعامل معهم داخل السجون وتعذيبهم ما افضي الي موت عدد منهم الامر الذي يعد انتهاك صارخ لحقوق الانسان. الوضع في عموم البلاد يجعل من إعادة السودان الي بند الرقابة امرا حتميا لذا نطالب اجتماع حقوق الانسان في دورته ال33 باعادة السودان الي البند الرابع واتخاذ خطوات اكثر صرامة ضد الخروقات والانتهاكات بتشديد الرقابة والمتابعة الدورية لاوضاع حقوق الانسان.

احداث مستشفي امدرمان

ما يحدث من فوضي في القطاع الصحي يعكس مستوي التدهورالذي تعيشه البلاد فصارت المستشفيات بؤرا لتفشي الامراض وليس مراكز للصحة والعلاج جرّاء انعدام المعدات الطبية وقلة الكادر الطبي المؤهل بسبب الهجرة المطردة وسط قطاعات الاطباء والكفاءات والتعدي الذي تم من قبل مواطنين علي مستشفي امدرمان يبرهن علي خلل بين في خارطة الخدمات الصحية سببه الاساسي تفشي الفساد الاداري سيما علي مستوي المتنفذين في القطاع الصحي الذين تتورم ارصدتهم بالعملات المنهوبة في الوقت الذي تتورم فيه اجساد الغلابة بالامراض والحمي. المرضي والاطباء كلا الفئتين ضحايا للعشوائية الضاربة باطنابها في المجال الصحي, لا يقتلنا المرض ولكن يقتلنا المتسببين في انعدام الدواء وتردي الخدمات العلاجية وبيع النظام للمشاريع الوهمية في المجال الصحي علي شاكلة أكذوبة العلاج المجاني وتدمير المؤسسات العلاجية تحت مسمي الخصخصة لصالح غول العلاج الخاص ومايشهده القطاع الصحي من تدهور ينطبق علي كافة القطاعات الخدمية الاخري التي تتاثر بتدمير البنية التحتية وتعاني من سوء الادارة ويتمثل الحل في المراجعة الشاملة للاستراتيجيات في القطاعات الخدمية علي المستويين الخططي التنظيري والهيكلي التنفيذي وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبة ومحاكمة الفساد والمفسدين والمحسوبية والجهوية والقبلية ولن يتاتي ذلك إلا في ظل نظام ديمقراطي حر.

الجراحة التي يتم إجراءها علي مسخ الحوار لن تحقق تحولا ديمقراطياً

رفض المؤتمر الوطني لمقترح الحكومة الانتقالية واستبدالها بمقترح حكومة وفاق وطني باستخدام حجج هزيلة من قبل عرّابي النظام يمثل ضربة للذين راهنوا علي جدية حوار الوثبة والخلافات الدائرة في اروقة حوار نظام الابادة وحلفاءه حول منصب رئيس الوزراء الشرفي وضرورة تعيينه وعزله وتحديد سلطاته بقرارات يصدرها رأس النظام وعدم القبول بتعديلات شكلية علي قانون الامن الوطني وغيرها من محاولات التفاف نظام المؤتمر الوطني علي التوصيات الصورية التي اقترحها من ارتضوا لانفسهم المشاركة في مهزلة حوار الوثبة مثل ما يسمي (بوثيقة الحوار المجتمعي) التي صاغها واعدها ارباب ومنسوبي المؤتمر الوطني وفرضها النظام كوثيقة حاكمة توصياتها توازي توصيات جمعية الحوار الوطني في عبثية وسماجة والجراحة التي يتم إجراءها علي مسخ الحوار لن تحقق تحولا ديمقراطيا او تحسنا في معاش الناس بل تعمق أزمة البلد
والتداعيات الماثلة تمثل سقوط شنيع للنظام في اجتياز امتحان أعده بنفسه وتؤكد صحة الاسباب التي ساقتها حركة العدل والمساواة والمعارضة السودانية في رفضها الانخراط في حوار أعرج لا يستوي علي ساقين ولا يوجد ضامن لتنفيذ توصياته وتسيطر الاجهزة الامنية علي مخرجاته وكل التدابير المتعلقة به قصد به شراء الوقت وإطالة عمر العصابة الحاكمة.


محمد زكريا
أمانة الشؤون السياسية


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 9690


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
5.50/10 (2 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة