الأخبار
أخبار إقليمية
تضارب في النتائج المعملية الأسماك الواردة.. أزمة مستمرة شركة "الوطنية" ووزارة الزراعة تتبادلان الاتهامات
تضارب في النتائج المعملية الأسماك الواردة.. أزمة مستمرة شركة


التاجر رامي: تعرضنا لغش تجاري وما يباع ليس من نوع "هامور"
10-11-2016 02:21 PM


الوطنية": نتعرض لاستهداف متعمد من الوزارة

إدارة الثروة السمكية: الاتهامات لن تصرفنا عن واجبنا في حماية المواطن



تحقيق: صديق رمضان

مثل كرة الثلج.. تمضي قضية الأسماك الواردة في الاتساع والتشعب، ففي الوقت الذي أثبتت خلاله عدد من المعامل عدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي، وكشفت تحاليل معملية أخرى مطابقتها للمواصفات، وفي ظل هذا التضارب الغريب من قبل معامل حكومية فإن شركة الوطنية للأسماك مثار القضية الأخيرة وجهت أصابع الاتهام صوب وزارة الزراعة بولاية الخرطوم، واتهمتها بجانب أحد التجار باستهدافها، وقدمت عدداً من الشواهد التي تعضد وجهة نظرها، بالمقابل يؤكد طرفا الاتهام أن الشركة ارتكبت عددا من المخالفات منها الغش التجاري، ليبقى السؤال قائماً، أين تكمن الحقيقة، ومن يحسم هذا الجدل؟

استهداف متعمد

يقول مدير شركة الوطنية للأسماك إبراهيم مختار زروق إن وزارة الثروة الحيوانية بولاية الخرطوم ممثلة في مدير إدارة الثروة السمكية ظلت تؤكد عدم استهدافهم أو تعمد الإضرار بمصالحهم، غير أنه ـ والحديث لإبراهيم ـ فان شركات أخرى تستورد ذات الأسماك وتطرحها في الأسواق ولم تتعرض لإجراءات من قبل الوزارة، مثلما تفعل مع شركة الوطنية، التي يشدد إبراهيم على أنها تتعرض لاستهداف ممنهج من الوزارة، ويقول في حديث لـ(الصيحة) إنهم لم يرفضوا الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضدهم، بل كانوا أكثرا إصراراً على أن تمضي خطوات التقاضي حتى تتضح الحقيقة من أجل ألا تستورد الشركة أسماكاً غير صالحة، أذا ثبتت الاتهامات ضدها، لأنها لا يمكن أن تستورد سلعة تضر بالمواطن، ويؤكد أن وزارة الزراعة بولاية الخرطوم تستهدف الشركة لجهة تدوينها خمسة بلاغات ضدها بواسطة موظفين يعملون فيها، وقال إن ضررًا كبيراً وقع على الشركة، وهذا جعلهم يلجأون إلى القضاء لرفعه، حيث قررت المحكمة التي تنظر القضية اختيار معمل محايد لتحليل عينات الأسماك، وأنه وبحضور المحكمة والشاكي والشركة تم أخذ أربع عينات بواسطة المعمل الجنائي، وتم تحليلها وأثبتت النتيجة أن نسبة المواد الثقيلة قليلة إلى أدنى مستوى، ثم تمت مخاطبة المواصفات لتحديد نسبة المعايرة المحددة المسموح بها واتضح أن العينة مستوفية للمعايرة المطلوبة، واستنادًا على هذا الإجراء أصدرت المحكمة قرارًا قضى بفك حجز أسماك شركة الوطنية، بعد أن اقتنعت بسلامتها، ويقول إنه تم تحويل البلاغ إلى قضية مدنية لادعاء الشاكي أن اسماك الشركة ليست هاموراً وأنها بياض وتم بيعها له على أساس أنها هامور.

تضارب نتيجة المعامل

وحول تضارب نتيجة المعامل التي أثبتت أربعة منها أن عينات تم أخذها من واردات أسماك الوطنية تحوي نسباً عالية من المواد الثقيلة، ومعامل أخرى جاءت نتيجتها مؤكدة صلاحية الأسماك، قال إبراهيم إن مدير معمل جامعة الخرطوم بشمبات أكد أمام المحكمة أنه استلم ثلاث عينات، وكشف أمام القاضي أنه لا يستطيع أن يجزم بأنها لأسماك مستوردة أو محلية، وأشار إلى رفضه تحليلها، لأن الطريقة التي وصلت بها العينات إلى المعمل لم تكن علمية، كما أن معمله لم يأخذها من ثلاجات الشركة.

إلا أن مدير إدارة الثروة السمكية طالبه بتحليلها على مسؤوليتهم، وأضاف إبراهيم: قال مدير المعمل أمام المحكمة إن اثنين من العينات جاءتا خاليتين من المواد الثقيلة وأن العينة الثالثة تحوي رصاصاً بنسبة 1%، ونفى أمام المحكمة معرفته أن يكون السمك محلياً أو مستورداً أو أنه تابع للوطنية أو لشركة أخرى، لأنه تم إحضار العينات في "كيس"، وقال للقاضي إنه يمكن أن يتناول أسماك العينتين "أ وب"، ولكن العينة "ج" لا يمكن أن يأكلها، ويجزم إبراهيم بأن في هذا الأمر تعمداً وقصداً من جانب مدير إدارة الثروة الحيوانية، ويشير إلى أن مديرة معمل استاك أكدت أن السمك صالح للاستعمال، ويعترف إبراهيم بوجود مشكلة تمثلت في أن هيئة المواصفات أوضحت أن نسبة الرصاص عالية في تحليلها الأول لعينة من أسماك الشركة، ويقول إن الجهاز الذي تم استعماله في التحليل لا يتمتع بالجودة الكاملة، ويلفت إلى أن المواصفات ليست الجهة التي تحدد الصلاحية بل توضح مواصفاتها ونسبتها المعيارية، ومعمل استاك هو الذي يحدد صلاحيتها، ويلفت إلى أن الشركة أخضعت تحليل عينات من أسماكها في خمسة معامل داخلية معترف بها وجميعها أكدت صلاحيتها، ويقول إن المحكمة إذا لم تطمئن وتثق في التحاليل لما اتخذت قرار فك العجز عن أسماك الشركة.

هامور أم بياض

وحول الاتهام الموجه من قبل الشاكي بأن الشركة ظلت تبيع له أسماكاً على أساس أنها هامور، وهي ليست كذلك، قال إبراهيم إن الشاكي ظل يتعامل معهم منذ تسعة أعوام، وتساءل: فما هو الجديد، ويرى أن دوافعه حسد وحقد على الشركة، وقال إن خمسة بلاغات دونها ضد الشركة تم شطبها من قبل المحكمة.

ويعترف ابراهيم بأن الشركة تبيع سمك البياض وليس الهامور، وأضاف: كنا نستورد أسماك الهامور، ولكن تكاليفها ارتفعت فاتجهنا نحو استجلاب أسماك البياض وتركنا الهامور، وقال: ولأن الانطباع الشائع أن الهامور هو الأفضل فإن اسمه هو الذي يعرفه المواطن، ونحن شعب تقليدي وقد تعود المستهلك على الهامور، ويؤكد أنهم لا يمكن أن يستوردوا أسماكاً تضر بالمواطن، لأن هذا "لا يرضي الله"، ويجدد اتهامه لوزارة الصحة باستهدافهم بتركها شركات أخرى تبيع أسماكها وحجز أسماك الوطنية، وقال إن مدير إدارة الثروة السمكية وعقب شطب البلاغات الخمسة ضد الوطنية وفك حجز أسماكها، قدم تقرير تحليل تم إجراؤه في الوزارة لوكيل النيابة الأعلى التي أكدت أن النتيجة ليست مخالفة وضمن المواصفة، ويرى أن هذا يؤكد تعمده استهداف الشركة.

غش تجاري

إذن شركة الوطنية وجهت أصابع الاتهام حول قضية أسماكها الواردة التي وصلت ردهات المحاكم إلى وزارة الزراعة ولاية الخرطوم والتاجر رامي عبد الرحمن الذي دمغته بالحسد، وهنا نسأله عن حقيقة هذا الاتهام ودواعي تحريكه إجراءات قانونية، فيبدأ حديثه لـ(الصيحة) بالتأكيد على أنه لا يوجد سبب يجعل دواخله تمور بالحسد ضد شركة الوطنية للأسماك لجهة قناعته الراسخة بأن الأرزاق بيد الله ـ حسبما يشيرـ ويرى أن هذا اتهام لا يمت إلى الموضوعية بصلة، ولا علاقة له بالقضية، مبيناً أنه اتجه لتحريك إجراءات قانونية ضد الشركة لإدراكه التام بوجود مؤسسات حكومية وقضائية تحرص على الاهتمام بصحة المواطن ومحاربة الممارسات الاقتصادية التي تضر بالبلاد، وأضاف: كل ما في الأمر، أنني كنت أشتري أسماكاً من شركة الوطنية، ولكن ساورتني شكوك حول نوعها، فقد كانت تباع لنا على أساس أنها هامور وبياض، ولكن بحكم تعاملي في هذا المجال والخبرة الكبيرة التي أملكها لاحظت وجود فرق كبير بين البياض والهامور الحقيقي، وما تبيعه الشركة، وقد ربطت شكوكي بقضية شهيرة أثيرت في العام 2010 مفادها أن بعضاً من الأسماك المستوردة هي الباسا الفيتنامية التي ثار حولها جدل كثيف في معظم الدول التي اتخذت بعضها قراراً بإيقاف استيراداها لاحتوائها على نسب عالية من المواد الثقيلة الضارة والمسببة لأمراض خطيرة، ويشير إلى أنه اشترى أسماكاً من أحد المحال، وقد كتبت شركة الوطنية على ديباجتها التعريفية أنها هامور وأخرى دونت عليها بياضاً، فتوجه بها صوب نيابة حماية المستهلك ودون بلاغاً بالغش التجاري ـ كما أوضح ـ وقال: فعلت ذلك لأن ما تبيعه الوطنية لم يكن هاموراً ولا بياضاً، ويكشف عن إخضاع عينات من أسماك الوطنية للتحليل في عدد من المعامل الوطنية التي أكدت وجود مواد ثقيلة كما أن أحد المعامل أكد أنها ليست بياضاً.

ويؤكد رامي عبد الرحمن أنه ما يزال عند رأيه بأن الأسماك التي باعتها له الشركة ليست هاموراً ولا بياضاً، ولا يستبعد أن تكون أسماك الباسا، مجدداً مناشدته إخضاع عينات من الأسماك التي تستوردها شركة الوطنية للتحليل المعملي لمعرفة نوعيتها، مطالبًا الشركة بإثبات أن ما تبيعه "هامور" و"بياض".

أدوار ومهام

كان ذلك تعقيب التاجر رامي عبد الرحمن على اتهامات الشركة، فماذا عن التي وجهتها صوب الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة ولاية الخرطوم، بتعمد استهدافها لأسباب غير معلومة.

هنا يشير الدكتور عبد الوهاب مزمل في حديثه لـ(الصيحة) أولاً إلى أن دور الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للثروة السمكية يتمثل في ترقية وتطوير وحماية الثروة السمكية بالولاية، وأنها مسؤولة مسؤولية تامة عن جودة جميع منتجات الثروة السمكية المتداولة بالولاية، مبيناً أن استراتيجية الوزارة واضحة (غذاء آمن قبل الوفرة)، والوزارة معنية من بسلامة أي أسماك يتم عرضها بغرض الاستهلاك، بل التأكد من سلامتها وجودتها قبل هذه المرحلة.

قوانين ولوائح

سألته عن القوانين التي يحتكمون إليها في عملهم، فقال أن للوزارة عدة قوانين ولوائح بغرض تنظيم هذه الثروة في مراحلها المختلفة، الإنتاج والتصنيع والمتاجرة والتخزين والنقل والتوزيع والحفظ، وأشار إلى أن الأسماك من السلع التي يتطلب التدخل فيها للمراقبة في أي مرحلة من هذه المراحل من أجل سلامة المستهلك وحماية المنتج من التعرض للخسارة، وكذلك المورد السمكي لنفسه من التعرض لأي أمراض أو تلوث قادم أو الانقراض، ونحمد الله على ذلك، قفز الإنتاج إلى (17000) طن بالولاية بعد أن كان (9000) طن فقط في العام 2011م.

تشجيع

وحول استيراد السودان للأسماك رغم تمتعه باحتياطي جيد منها واعتبار هذا الأمر تأكيدا على فشل وزارته والجهات الحكومية الأخرى دافع الدكتور مزمل قائلاً: عملت الوزارة على تشجيع الاستثمار في مجال الأسماك بطرح عدد من المشروعات الإنتاجية، وكذلك برفع وتيرة زيادة معدل الاستهلاك للفرد عن طريق التكثيف الإرشادي ما جعلنا في سياق دائم من أجل توفير حاجة المستهلك، وفي السودان عدد من الأنواع الجيدة من الأسماك ما يكفي حاجة المستهلك، إذا ما تم استقطاب رؤوس أموال تعمل في الإنتاج أضمن جودة من حيث خلوها من الأمراض والمياه النظيفة الخالية من التلوث وطعمها المستساغ.

مسؤولية ومهام

وحول اتهام شركة الوطنية للوزارة باستهدافها، قال إنهم غير منزعجين من ذلك، مؤكدًا أن الرقابة وضبط الجودة جزء من مهام واختصاصات الإدارة في الولاية، واضاف: هي أمانة ومسؤولية أمام الله قبل أن يحاسبنا أحد، وكل ما في الأمر أننا كلفنا بسبب بلاغ من نيابة حماية المستهلك على هذه الأسماك المستوردة بفحصها والإفادة عنها إن كانت أسماك هامور أم لا، وبعد أن شكلت لجنة فنية بالإدارة لإعداد تقرير يجيب على هذه التساؤلات، كان مطلوب منا تحليل جزء من هذه العينة معملياً لإضافة النتيجة في التقرير الذي أوضح أن هذه الأسماك ليست هاموراً بل إنها أسماك باسا، وجاء رد معمل جامعة الخرطوم بأن العينات التي أخضعها للتحليل ظهر في جزء منها نسبة عالية من عنصر الرصاص، وأرسلنا نتيجة المعمل للهيئة السودانية للمواصفات لتحديد الحد المسموح به، وأفادت أن النسبة الموضحة للرصاص عالية جداً، وأبلغنا بذلك نيابة حماية المستهلك، وكان رد الشركة بأن نتيجة المعمل غير معتمدة لأسباب تتعلق بكمية العينة وكانت (3) كجم.

جدل وحل

قلنا له إن كان من حق الشركة الاحتجاج على التحليل، فقال إنهم طلبوا من الشركة إحضار عينة بحضورهم من المخازن التابعة للشركة وبالطريقة العلمية بصحبة الفني المختص واختيار أي من المعامل المرجعية بداخل السودان حيث توجد (8) معامل مؤهلة لتحليل العناصر الثقيلة فقط بمدينة الخرطوم وجميعها مرجعية تتبع لمؤسسات حكومية وجامعات ومعاهد، ويشير الى أنه وبعد الإعداد لأخذ العينة التأكيدية بموافقة الشركة وحضورهم والفني المختص أخذت عينه ممثلة وكانت في كراتينها واختارت الشركة معمل جامعة الخرطوم، أردف: ذهب ممثل الشركة وسلم العينة حتى المعمل وكانت المفاجأة أن معدل تراكم عنصر الرصاص أكبر من المرة السابقة، وظهرت أخرى كروميوم وغيرها، ولهذا السبب رفضنا بموافقة توزيع هذه الأسماك إلا بعد مراجعة مصدرها وعمل اللازم لمعرفة سبب التلوث الخطير والذي يمكن أن يحدث أضراراً بالمستهلكين وعندها أيضاً شكك مندوب الشركة بالنتيجة واقترحنا لهم بأن يتم إرسال عينة تأكيدية إلى أي من السعودية أو تركيا أو فرنسا أو جنوب إفريقيا لإجراء التحليل المقارن حتى يتم اتخاذ القرار المناسب وهذا بالتحديد للرحلة التي أدخلت خلال هذا العام 2016م وتلاها بلاغ من مواطن وما تزال بحوزة المحكمة.

اتهامات شخصية

قلنا له إن الشركة توجه لك اتهاماً باستهدافها لأنك لم تتوقف عن مطاردتها عبر الإجراءات رغم قرار المحكمة، فقال: باعتباري مدير الإدارة العامة لهذه الإدارة بالولاية من صميم مسؤولياتي ومهامي مواجهة أي تجاوزات في المواصفة أو الممارسة الإدارية التي تضر بصحة المستهلك والمورد الطبيعي، بالولاية وفوق ذلك نتابع البلاغات والمخالفات عند المحاكم والنيابات بموجب تفويض من السيد الوزير على الرغم من التفويض الوظيفي الطبيعي أيضاً نقدم التفويض للشرطة والنيابة فوراً في كل البلاغات عند الطلب فلا أدري كيف أفسر سوء النية، أما أن تكون لمصلحة المستهلك والمواطن أو أن نوصف بالاستهداف وتتم إساءتنا بهذه العبارات، وكذلك الحسد التجاري، وهنا أسأل: هل لدى شركة منافسة أو من هذا القبيل أم كيف يكون الحسد، نطمئن كل المواطنين المستهلكين بأننا عين ساهرة لكل تجاوزات ومخالفات تلحق بهم الضرر، ومهمتنا أن نوفر الأمان، وسوف نواصل وكل المهندسين والمختصين يد أمينة وأسماكنا المحلية جيدة وصحية وخالية من أي أضرار صحية.

مخالفات

وحول تطورات القضية ضد شركة الوطنية، قال مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة بولاية الخرطوم الدكتور عبد الوهاب مزمل إن الجديد وجود البلاغات لدى نيابة حماية المستهلك ضد الشركة، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إعادة فحص أوراق شركة الوطنية لوجود مخالفات إدارية منها توزيع الأسماك بدون التصديق المحلي والإشراف وكذلك المخالفات الخاصة بالديباجة وتاريخ الصلاحية والانتهاء والأسماء الوهمية للجهات التي تعمل على توزيع المنتجات وإعادة تعبئتها بدون رقابة وإلصاق التواريخ الخاصة،علاوة على معرفة نوعية الأسماك التي يتم بيعها على أساس أنها هامور وهي ليست كذلك، وناشد المواطنين بالتعامل مع المنتجات السمكية التي بها ديباجة تفتيش الصلاحية.

الصيحة


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 5026

التعليقات
#1531441 [Abu Ali Ali]
0.00/5 (0 صوت)

10-12-2016 08:25 AM
مقال طويل بدون فائدة لم يحدد مصدر استيراد الاسماك هذه طبعا اكيد من مصر وعليه فانها غير صالحة مليون في المائه للاكل


#1531255 [الاسمراني]
0.00/5 (0 صوت)

10-11-2016 07:42 PM
ي جماعة العاوز يأكل سمك يأكل بلطي بس
او قرموط
واعملوا مقاطعة شعبية حتى نعرف الحقيقة


#1531106 [نقطة سطر جديد]
5.00/5 (1 صوت)

10-11-2016 03:15 PM
رغم أن القضية مهمة وخطيرة وقد تطال أوجه أخرى لم يتم التطرق إليها إلا أن صياغة التقرير تصعب من متابعته وفهمه والخروج منه بفائدة. يحتاج لمزيد من التحرير والتدقيق.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
0.00/10 (0 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة