الأخبار
أخبار السودان
ضغوط من المعارضة والموالاة لإلغاء قانون الانتخابات في السودان
ضغوط من المعارضة والموالاة لإلغاء قانون الانتخابات في السودان


06-13-2018 10:59 AM
تتصاعد ضغوط المعارضة والمولاة على حد سواء لإلغاء قانون الانتخابات الذي أجازه مجلس الوزراء السوداني الأحد، وأودعه البرلمان الاثنين، في خطوة تعكس إصراره على المضي قدما في إقراره، رغم وجود شبه إجماع من القوى السياسية على رفضه بصيغته الحالية.

ويقول المعارضون إن هذا القانون الذي صيغ على مقاس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، يشكل مدخلا لتزوير الانتخابات المقررة في عام 2020، فضلا عن كونه يمهد لتعديل دستوري سيطال الفترة الرئاسية بشكل واضح.

وفي خطوة لافتة انضم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إلى القوى الرافضة لمسودة قانون الانتخابات والتي يتصدرها حزب المؤتمر الشعبي. وقال المتحدث باسم كتلة الاتحادي الطيب المكابرابي الثلاثاء “إن إيداع مشروع قانون الانتخابات منضدة البرلمان وتحويله للجنة المختصة استعجال مضر ويشبه دفن الليل أب كراعا بره”.

وطالب المكابرابي بإعادة القانون إلى القوى السياسية حتى تدير حوله حوارا عميقا، مشددا على أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في البرلمان لن يعترف بالمشروع في ظل سيطرة المؤتمر الوطني على أغلبية النواب ما يسهل عملية التمرير بالتواطؤ مع قيادة البرلمان “المنحازة”.

وبمجرد أن قام وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، بإيداع مشروع القانون المثير للجدل في البرلمان، سارع رئيس المجلس لإحالته إلى لجنة ” التشريع والعدل”، ما يشي بأن المؤتمر الوطني عازم على تجاهل مطالب المعارضين وإقراره سريعا.

وتصدر حزب المؤتمر الشعبي الذي شكله الراحل حسن الترابي بعد انشقاقه عن الحزب الحاكم قائمة الرافضين للقانون، وعقد الحزب اجتماعا الاثنين، ضم الأطراف التي شاركت في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير في عام 2014 وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.

وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج إن القانون معيب ويدل على الانفراد والاستهتار والاستخفاف من قبل حزب المؤتمر الوطني. وطلب الحاج من الحزب الحاكم أن يتعامل مع شركائه بشكل صحيح ولا يعمد إلى وضعهم في “واجهة” للعرض.

وأشار بحسب موقع “سودان تربيون” إلى أن من أبرز عيوب مسودة القانون مسألة انتخاب الوالي موضحا أن المفاصلة بين حزبه والمؤتمر الوطني كانت لهذا السبب، وزاد “نحن مع انتخاب الوالي (المحافظ) انتخابا حرا مباشرا”. وكانت مسألة اختيار الولاة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انشقاق الترابي وتشكيله حزب المؤتمر الشعبي.

ودق مشروع قانون الانتخابات إسفينا جديدا في العلاقة بين المؤتمر الوطني الحاكم والقوى الموالية له، والتي تشهد منذ فترة حالة من الفتور الواضح خاصة بعدما أقدم الرئيس عمر البشير على إجراء تعديل وزاري موسع، استهدف أساسا حصص تلك القوى.

وتوالت بيانات أحزاب المعارضة الرافضة للمشروع حيث قال حزب المؤتمر السوداني في بيان له “إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بدأ مبكرا تعبيد الطريق لتزييف انتخابات 2020 عبر انفراده بإعداد مشروع قانون الانتخابات بدون مشاورة حتى حلفائه والموالين له، والدفع في الظلام بمشروع القانون لمجلس وزرائه للإجازة قبل وضعه منضدة برلمانه”.

العرب






تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1569


خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2018 www.alrakoba.net - All rights reserved

ارشيف صحيفة الراكوبة