الأخبار
أخبار السودان
مشاركة المرأة في الدستور.. تمومــــة الجرتــــــق
 مشاركة المرأة في الدستور.. تمومــــة الجرتــــــق


05-25-2013 05:15 AM
تقرير: إنصاف عبدالله:

واقع المرأة داخل المؤسسات الحزبية يعطي مؤشرات غير جيدة ففي وقت سابق كان لها دورها في التنظيمات السياسية والحزبية وتقود بفعالية، حيث لعبت دورًا محورياً بالمشاركة في وضع الدستور ابان حقبة مايو 1973م.. ولعل السؤال الذي يفرض نفسه بقوةٍ عن الدور المنتظر منها في ظل الحضور الباهت لها في دستور البلاد المقبل، ومن خلال الأجندات التي تفرضها الأحزاب على واقع المرأة. فدستور نيفاشا القى بظلاله السالبة على واقعها..ولاتزال اشكالات الحكم الراشد ومشاركة المرأة قائمة.. والتي يعتبرها البعض بمثابة دق مسمار في نعش الدستور القادم..



الدور القادم للمرأة في الدستور:

اكد مولانا محمد أحمد سالم الخبير الدستوري أن الدستور الإنتقالي للعام 2005 فقد صلاحيته مبيناً ان واقع انفصال الجنوب أفرز واقعاً جديدًا. واشار الى ان مفاوضي نيفاشا كان همهم السلطة والثروة، ولم يعطوا المرأة حقها.. كاشفاً عن تضارب وإزدواج المسوؤليات التي أدت الى منازعات وصل بعضها إلى المحكمة الدستورية وقال بوجوب إدخال جملة من التعديلات الجوهرية في بنية الدستور وآلياته وأبان بأنه _ الدستور الإنتقالي _ كان ثمرة تفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية فقط دون مشاركة بقية الأحزاب السياسية الأخرى. وقال بإن قنبلة المشورة الشعبية مع الراحل دكتور جون قرنق والتي كان دوماً مايصفها الراحل ب(ناركوك صغير بتاع انفصال) تم وضعها لقياس- هل ماتم هو عمل مناسب لهم واكد الخبير على إجراء جملة من التعديلات الجوهرية في بنية الدستور وآلياته.. وأبان خلال مشاركته في ورشة مجلس شؤون الأحزاب السياسية مع هيئة الأمم المتحدة مشروع إدماج النوع وتمكين المرأة في الأحزاب السياسية بأنها تعديلات من الأهمية بمكان لايمكن إجراؤها عبر عمليات الرتق والحذف والإضافة ولاتجدي فيها جراحات التجميل السطحية. ولابد من وضع دستور جديد مواكب لحقوق الانسان والمشاركة الفاعلة للجميع خاصة المرأة والتي لم تشارك بفعالية منذ 20 عاماً .. موضحاً بأن أول دستور شاركت فيه كان إبان حقبة ثورة مايو، مشيرًا إلى أن لها قضاياها وتطلعاتها وخصوصيتها التي تتطلب عناية ومخاطبة وإفراد حيز مقدر بين فصول الدستور وإحكامه.. وقال بأهمية ربط الدستور الجديد بهموم المواطن واحتياجاته اليومية، ونادى بدستور موجه للمرأة في الريف داعياً القيادات النسوية في الأحزاب التركيز على تبسيطه للمرأة في مناطق الريف و النزاعات والنازحين.. وشدَّد على قيام لجنة فعالية مشاركة المرأة وفق الكوته 25% وقال نريدها فعالة(ليست تمومة جرتق) واهمية مراعاة الشفافية في تناول قضاياها في الدستور المقبل. واشار الى الإرهاب الفكري الذي يمارسة البعض بقصد تحجيم أدوارها وعرض قضاياها مثل قانون الأحوال الشخصية ونادى برفع القيود عن قانون الأحوال الشخصية، ولمشاركة فاعلة لابد من رفع الرقابة عليها وحمايتها واتباع الشفافية ومراعاة كافة المعايير العالمية لصناعة دستور قوي يصون حقوقها.

ونبه لخطورة وضع المرأة التي وصفها بأنها تعاني من التمزق واتجاهات فكريه عقديه متباينة، وقال بحد أدنى للإتحاد بين نساء الأحزاب ،

وقال بأهمية تطوير المشاركة السياسية للمرأة في عملية صنع القرار، واقرار السياسات عبر النص على الكوتة وتحديد نسبة للنساء في المواقع القيادية بالأحزاب مع اشتراط حصة مقدرة لها في المواقع التنفيذية والدستورية والتشريعية على المستويين الإتحادي والولائي .

وحول قيام الدستور في ظل الواقع الراهن قطع سالم الطريق أمام من يقولون بأن المناخ العام والجو السياسي غير موات. وقال الإضطرابات والحروب ليست سبباً لعدم قيام دستور .

المشاركة السياسية للمرأة داخل الأحزاب:

أكد بروف عطا البطحاني على أهمية مشاركة الأحزاب السياسية في متطلبات التنظيم كمؤسسات تهييء وتساعد الأفراد في الإنخراط في النشاط السياسي والثقافي والإجتماعي عبر برنامج الحزب في الشأن العام وتحقيق أهداف المشاركة. وقال نجد انه كلما زادت مساحة الديمقراطية تقلصت مساحة التطرف، مبيناً أن الدروس المستفاده من المشاركة قد تكون أهم من المشاركة ذاتها من خلالها ندرك أن الديمقراطية مشروع إجرائي قيم، وثقافي يسمح بتنظيم الإختلاف داخل المجتمع وترشيدها مبيناً أنها _المشاركة_ حق دستوري في كل الدساتير والتشريعات الوطنية بحسب المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. مشيرًا إلى أن النصوص تكون بدون فائدة اذا لم يتشبع المواطن بروح المشاركة واهميتها لمجتمعه وهو ما يعني الحاجة المستمرة للتنشئة الديمقراطية التي تقع على عاتق الأحزاب. وابان فعالية المشاركة السياسية ستقود الى توسيع خيارات الناس في تحديد مصيرهم ونمط حياتهم

واعتبر البطحاني بأن الحكم الراشد ومشاركة المرأة والشباب اشكالات ماتزال قائمة واعتبر ظاهرة عزوف المرأة عن المشاركة معطى تاريخي افرزته عوامل معقدة ومركبة وعلى الرغم من التمييز الإيجابي بتخصيص نسبة معينة للمرأة لتمثيلها في المؤسسات الدستورية، وبالنسبة للشباب فقد تم تخفيض سن المشاركة، وأبان ان فعالية المشاركة السياسية ستقود الى توسيع خيارات الناس في تحديد خياراتهم ومصيرهم، ويترتب على ذلك شمول مفهوم التنمية واتساعه ليشمل الجوانب المعنوية من الحرية واكتساب المعرفة واحترام الكرامة الإنسانية وغيرها..واعتبرها عصارة الحكم الراشد والذي تنبع أهميته من عدم جموده بإعتباره عملية متجددة، يحوي تيارات ومصالح متباينة بما يؤدي لمنفعة الجميع

وقال بعلاقة وثيقة بين الحكم الراشد والديمقراطية.. مشيرًا لإشكالات الحكم الصالح في المجتمعات أبرزها ظاهرة الدولة الأمنية ، وضعف البنية المؤسسية السياسية والإدارية، وغياب المحاسبة والشفافية، وضعف المواطنة، وعدم وجود عقد اجتماعي لعلاقة الحكام بالمحكومين من خلال دستور واضح ومحدد وعصري يستجيب لحاجات التطور ، وشح الحريات بخاصة حرية التعبير والإعتقاد، وحق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات، وضعف المشاركة السياسية، وتفشي الأمراض المجتمعية مثل الطائفية والعشائرية الجهوية الى جانب ضعف مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية بشكل خاص، وانعدام الفرص المتساوية والمتكافئة أمام القانون وفي الحياة العملية والعمل، إلى جانب النمو الكبير في الجهاز البيروقراطي، وترهل الإدارة الحكومية وتقادمها وارتفاع المديونية، وانخفاض معدل الإنتاجية، والعجز في الميزانية.. وقال بإعتماد الشفافية المالية والتجارية لافتاً الى العوامل التي تعيق مشاركة المرأة الثقافية والمجتمعية، وتمسك البعض بالحديث عن طبيعة المرأة، والانتقال من نظام شمولي الى نظام آخر، واعتبر البطحاني إن تغييب مشاركة المرأة تغييب لمورد مهم وعدم إشراكها في القرارات الهامة يؤدي لموت الحز

اخر لحظة






تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 1444

التعليقات
#676008 [انصاري]
0.00/5 (0 صوت)

05-25-2013 01:30 PM
دستور... دستور يا اسيادنا!!!؟؟


#676000 [فاروق بشير]
0.00/5 (0 صوت)

05-25-2013 01:13 PM
لو ان دستورنا الحالي انجز بين قرنق والبشير.
فالدستور البديل سيكون بين البشير وهيئة علماء السودان.
فالحذر الحذر ثم الحذر من التفريط فى الدستور الحالى النيفاشي.
الخلل فى القوانين المتعارضة مع دستور نيفاشا وليست فى الدستور. ومن السهل الكفاح لتصيح بعض ما به من عيوب. اما عمل بديل جديد له فالحذر ثم الحذر ثم الحذر.


#675939 [حليم - براغ]
0.00/5 (0 صوت)

05-25-2013 12:05 PM
لعنة الله عليك .. يا بدرية سليمان !! إنت واحد من مشاكل السودان .. لكن يومك قرب بإذن الله .. عمائلك قذرة في الدنيا وعذابك شديد في أخرتك...


#675921 [radona]
1.00/5 (1 صوت)

05-25-2013 11:47 AM
لا الحكومة
لا المعارضه
لا المرأة
ولا اي من الاحزاب
سيكتب دستور السودان الدائم
نحن نريد دستورا تجتمع فيه الحكومة بوصفها حزب والاحزاب المشاركة معها الامة والاتحادي بفصائلم المشاركة في الحكومة + الاحزاب المعارضة مع هشاشتها وضعفها + منظمات المجتمع السوداني + الحركات المتمردة = كل هؤلاء طرف المعادلة الاول فقط
اما الطرف الثاني وهو الشعب كل افراد الشعب يجب استفتائهم في الدستوربندا بندا اعتبارا من بسم الله الرحمن الرحيم حتى اخر نقطة تكتب في الدستور لا نريد دستور فيه شق ولا طق وكفى بنا عبثا منذ الاستقلال وحتى الان .. كفااااااااااااااااااااااايه ..
ويكون دستورا دائما غير قابل للتعديل او الاضافة او الحذف او التأويل لمده 25 سنهمهما كانت الدواعي والاسباب
لنظروا الى الامم المتقدمة دساتيرهالها 200 سنة واكثر وكل التشريعات اللاحقة لديها من رحم الدستور ولكن هنا في السودان اصغر معتمد او مدير تنفيذي بمحلية يستطيع سن قوانين تخالف الدستور وتخالف الشريعة الاسلامية والفطرة الانسانية كذلك
نريد دستور المواطنة والحقوق والواجبات حتى يحس المواطن بوطنه ويحس الوطن بابنائه



خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة