اكاديمية المرور ..جدل السلطة والمنافسة
اكاديمية المرور ..جدل السلطة والمنافسة
تقرير: هاشم عبد الفتاح
[email protected]
دخلت قضية النزاع القانوني بين شركة الأكاديمية السودانية للطرق والمرور وأصحاب مدارس تعليم قيادة السيَّارات، طوراً جديداً من الصراع بعد أن حسمت المحكمة القومية العليا القضية لصالح الأخيرين في قرارها الصادر في 29/ يونيو الماضي، غير أن الأكاديمية رفضت القرار ومضت في نشاطها كأن شيئاً لم يكن، وهددت في ذات الوقت بأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات ضد الذين يحاولون النيل من الأكاديمية، وقالت إنها ماضية في تنفيذ نشاطها بموجب المادة «46» من اللائحة التنفيذية لقانون المرور لسنة 2011م، واستأنفت الأكاديمية ضد قرار المحكمة بحسب إفادات الأستاذ غازي سليمان المحامي الذي يتولى ملف الدفاع عن المتضررين من أصحاب مدارس القيادة، وقال لـ «الإنتباهة» إنه كان يتوقع ألا تعيد وزارة الداخلية إنتاج هذا الخطأ مرة أخرى اتساقاً مع توجهات الحكومة وإعمالاً لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتصفية كافة شركات القطاع الحكومي. وقال غازي: كنت أتوقع أيضاً أن تعترف وزارة الداخلية بأن دخولها شريكاً مع أكاديمية رأس الخيمة الإماراتية خطأ غير مقصود، وأن فيه حسن النيَّة، ولكن يبدو أن هناك إصراراً على الخطأ والدخول في عملية خرق واضح في اختصاصات الوزارة.
ولأن القضية أخذت بعدها الجماهيري فإن الذين تظلموا من قيام شركة الأكاديمية السودانية من أصحاب مدارس قيادة السيَّارات، أكدوا أن هناك ضرراً بالغاً وقع عليهم، وأنه لا بد للدولة أن تتدخل وتسارع لإبطال شرعية قيام هذه الأكاديمية وفض شراكتها مع رأس الخيمة، والانتصار لإرادة المتضررين، باعتبار أن نشاط الأكاديمية يعتبر نشاطاً احتكارياً يتنافى مع سياسات وتوجهات الدولة، ولذلك يجب ألا يُرهن منح رخصة القيادة بالزامية المرور عبر بوابة «الأكاديمية» وفاءً لمبدأ المنافسة الشريفة، وليست المسنودة بمراكز قوة، بعد أن وجهوا انتقادات لاذعة للأكاديمية، واعتقدوا أن هناك استغلالاً واضحاً للسلطات، الأمر الذي يهدد نشاطهم بالزوال، وفق ما جاء في مرافعة المتضررين أمام المحكمة العليا التي ذكرت أيضاً أن اختصاصات وزارة الداخلية بنص المرسوم الجمهوري 34/2005م، لا تتجاوز وضع معايير وضوابط المرور، وتحديد شروط منح تراخيص قيادة السيَّارات، وتنظيم المرور في الطرق القومية.
وفي سياق القضية ذاتها اعتبر الشيخ محمد إبراهيم محمد أحد علماء مجمع الفقه الإسلامي، أن سياسة الاحتكار باعتبارها مبدأً تعتبر ظلماً بيِّناً، وقال إن الأصل في الاحتكار إذا أدى إلى ضرر الآخرين فهو حرام. وأضاف فى حديثه لـ «الإنتباهة» إنه إذا كانت عملية الاحتكار ناتجة عن حركة السوق الحر بالشراء والبيع للسلع والخدمات دون غلاء فاحش، فلا شيء فيها إذا تمت هذه العملية بطريقة عادلة.. ويمكن قراءة هذه الحقيقة في سياق أن الدولة التي تنتهج من الإسلام حكماً وشريعةً لا يمكنها أن تلجأ إلى سياسة الاحتكار في تقديم الخدمات للمواطنين أو المستهلكين.
وفي سياق القضية ذاتها اعتبر الشيخ محمد إبراهيم محمد أحد علماء مجمع الفقه الإسلامي، أن سياسة الاحتكار باعتبارها مبدأً تعتبر ظلماً بيِّناً، وقال إن الأصل في الاحتكار إذا أدى إلى ضرر الآخرين فهو حرام. وأضاف فى حديثه لـ «الإنتباهة» إنه إذا كانت عملية الاحتكار ناتجة عن حركة السوق الحر بالشراء والبيع للسلع والخدمات دون غلاء فاحش، فلا شيء فيها إذا تمت هذه العملية بطريقة عادلة.. ويمكن قراءة هذه الحقيقة في سياق أن الدولة التي تنتهج من الإسلام حكماً وشريعةً لا يمكنها أن تلجأ إلى سياسة الاحتكار في تقديم الخدمات للمواطنين أو المستهلكين.
الخبر ذات نفسه لا يهم لان هذا هو ديدن الانقاذ ( ان تقطع عيش من لا ينتمي اليها) فقط الرجاء من الاعزاء قراء الراكوبة من الذين اطلعوا علي هذا الخبر ان يشرحوا لي ماذا يقصد مولانا الشيخ/ محمد ابراهيم ) حيث يبدو ان البقر قد تشابه علي فلم استطيع الي فهم ذلك سبيلا!!!هل انا في حوجة الي مختار الصحاح لكي اعرف معني الاحتكار ام ان علي العودة الي كتب الفقه والحديث !! دام فضلكم
"إنه كان يتوقع ألا تعيد وزارة الداخلية إنتاج هذا الخطأ مرة أخرى اتساقاً مع توجهات الحكومة وإعمالاً لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتصفية كافة شركات القطاع الحكومي. وقال غازي: كنت أتوقع أيضاً أن تعترف وزارة الداخلية بأن دخولها شريكاً مع أكاديمية رأس الخيمة الإماراتية خطأ غير مقصود، وأن فيه حسن النيَّة، ولكن يبدو أن هناك إصراراً على الخطأ والدخول في عملية خرق واضح في اختصاصات الوزارة."
ياعالم ياناس بعد الفجوة الغذائية والاسهالات المائية وناس كركر بتاعين موقف الخرطوم وهسى الان العيكورة والعيكورة الضوئية ناس راس الخيمة بتاعين البلاط والبورسلين شن دخلم فى السواقة ورخص السواقة كمان؟
الاخطبوط والورم السرطانى لتجار الدين ناس هى لله لايزال يتمدد وينتشر وكمان الحكاية جابت ليها فتوى من هئية غلمان السلطان"بان الاحتكار لو اضر بالاحرين(منو ديل ياربى) حرام"
انصح ناس راس الخيمة بترك حكاية رخص القيادة دى ويلتفتو ويكرسو جل وكل طاقتهم لانتاج حصى قطع الجمار خاصة مع العيكورة الضوئية والمويه القاطعة دى لانو مجال ربحى حلال وابدا ما حيبور مادام الناس بتقطع الجمار عشان ماتكون طاهرة من الحدث الاضغر والاكبر
ولتعم لفائدة اعيد ماقلته من قبل :
ان تركيب عدادات الدفع المقدم لموية البيوت يعتبر الخطر والمهدد الاعظم القادم فى الطريق فانظر كيف سيكون حال المواطن المقلوب والمغلوب على امره فسوف تنتشر الامراض والاوبئية خاصة الجلدية والتانسلية وسيكتفى جل اهل السنة والمنادين بالشريعية بالاستجمام وهم فى اغلب الوقت قوم زعط و لواط وعلى نجاسة دائمة غطت ابدانهم حتى ظهرت على اسنانهم الصفراء وذلك منذ ان ترك مصطفى عثمان وغندور عياداتهم وامتهنو السياسة الاول كوزير ومستشار والتانى كرئيس لاتحاد نقابات فى الى اين نحن ذاهبون ومنذ ان اصبح مصفر الاست الماطيب ولا صفى وصحبه البيددوفائل اسحق بتاع قطار الليل ومعاهم المدعو ياسر ابوجضيمات وفقر مربية بالسحت واموال المساكين
انصح بان تتكفل الدولة بجلب كارو حصى من النوع متوسط الحجم وذلك لقطع الجمار والتيمم ولرمى الفاجرات والفاجرين وغير المحصنات والمحصنين بالحصانة الدستورية وكما يمكن تحميل طائرات الصافات بذلك الحصى لترجم الاعداء من دبر وقد اثبتت دراسة علمية قام بها الشيخ الورع الكارورى بان استخدام الحصى لقطع الجمار سيوفر حوالى 3 مليار متر مكعب من المياه التى تهدر للطهارة من مما يخرج من السبلين
نواصل فى المرة القادمة
انا عكير ود الدامر وبكامل قواى العقلية والذهنية ادين واشجب بشدة استخدام اسمى فى كارثة المويه دى وقد رفعت شكوى للدكتور الارزقى -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومزور شهادة ميلادو- كامل ادريس المدير العام للملكية الفكرية بهذا الخصوص ووكلت للدفاع عنى فى هذه السرقة الادبية والفكرية كل من الشاعر المجلود والمضروب فى لندن -قبل دقة نافع الشهير بضار على ضار- التجانى الحاج موسى والمحامى -الذى لم يعمل قط بالمحامة نهيك عن القانون- اسماعيل الحاج موسى الشهير باسماعيل الجاموسة للدفاع عن ملكيتى الفكرية لاسم عكير
والله هانت الزلابية وبقى مافى اى احترام للناس واساميهم يعنى زول زى كده معروف ومشهور يقوموا يحرفو اسمى الكلو ضكورة وفحولة ويبقوا انتاية عيكورة وعكورة قال والله ما اخليكم ترتاحوا ابدا يا ك ل ا ب
العصيان المدني الشامل هو الحل
فليمتنع الناس ويتوقفوا في الوقت الحالي عن السعي للحصول علي رخص القياده طالما هناك شرط جائر فاسد كهذا الشرط حتي نفوت الفرصه علي دراكولات ومصاصي الدماء في وزارة الداخليه أما الذين يرغبون في تعلم قيادة السيارات فالمدارس الاهليه كثيره ومتعدده وانا اعرف كثيرا منها يقدم تسهيلات غير مسبوقه ورائعه لمنتسبيها كالترحيل وتحديد المنتسب للوقت الذى يناسبه للتدريب وتوفير مدربات للأناث ويصل بعضهم لحد تحصيل رسوم الدراسه بالاقساط . اما اذا كنا قد استهوانا الضرب بالأحذيه فهذا والله مرض يصعب الشفاء منه
الفساد والعفن انتشرا في كل مكان والفرصه مواتيه الآن أكثر من أى وقت مضي للعصيان المدني الشامل فهل من مجيب؟