شهادة (الزور) جريمة في حق المتهم..قاضي: السجن خمس سنوات مع الغرامة لكل من يدلي بالكذب

أجرته: أميرة التجاني
تعدّ شهادة الزور من أكبر المشاكل التي تعوق سير العدالة، وبهذه الشهادة فقدت حقوق، من قبل المأجورين المتخصصين، الذين يرتادون المحاكم والادلاء بهذه الشهادة وليس لهم هم سوى قبض ثمن من هذه الشهادة ..
(التيار) جابت عددا من المحاكم واستنطقت من لهم صلة بهذا الاستطلاع، وفي أجواء مفعمة بالبرودة، وجدناه يجلس على كرسيه خارج أسوار إحدى المحاكم، وتبدو عليه علامات التعب والإرهاق، إنه كاتب العرائض- فضل حجب اسمه- وذكر أن شهادة الزور موجودة وبكثرة داخل المحاكم، وأنه يعرف أشخاصاً يجلسون أمام الأشجار بالقرب من المحكمة وليس لهم سوى أن يدلوا بهذه الشهادة ويقبضون ثمنها، بل أصبحت مهنة لهم، يعتمدون عليها في معيشتهم.
قلة الردع أدت إلى انتشار شهادة الزور
بينما يرى الأستاذ المعز بشير أن جريمة شهادة الزور من الجرائم المخلة بسير العدالة، ووضع السودان في تشريعاته عقوبات رادعة للادلاء بهذه الشهادة، التي تؤدي إلى اختلال البينة، إلا أنه في تقديرنا أن الرادع الحقيقي لأي شخص هو مدى إيمانه وتمسكه بالقيم الإسلامية، ومن الصعب جدا التحكم في مسألة ضبط الشاهد والحيلولة بينه وبين شهادة الزور، وعادة يحتاج المحامي أو الشخص الذي يجري التحقيق إلى مقدرات عالية في كشف حقيقة الشخص الذي يدلي بشهادة الزور في حالة ثبوت ارتكاب الشاهد لهذه الجريمة بمنح الطرف الذي يضار من الشهادة إذناً بفتح دعوى جنائية في مواجهته، باعتبار أن هذه جريمة مخلة بسير العدالة، ويشترط فيها أخذ الإذن من الأجهزة العدلية، ومن المؤسف أن هذه الظاهرة أصبحت سمة غالبة في الإجراءات المتعلقة بأخذ الشهادة،، وأضاف أن ضعف الوازع الديني، واهتمام الناس بالدنيا، بالإضافة إلى ضعف الرادع الذي هو منوط به الجهات العدلية، والتي غالباً ما توقع عقوبات أسمية فقط، بالرغم من خطورتها وآثارها الكبيرة في ضياع حقوق الناس وأرواحهم.
ضياع الحقوق
وأكد المواطن محمد سليمان أنه بسبب ادّلاء شهادة الزور فقد قطعه أرضه حيث قام المتخاصم بإيجار شخص من عشيرته ليدلي له في المحكمة وهو لا يعلم عن قطعة الأرض شيئاً حيث قاما بتمليك الشاهد هو ومحاميه المعلومات الكافية، وكانت حصيلتي فقدت شقاء عمري بادلاء هذه الشهادة، لكن عند الله ما بروح شيء.

شهادة الزور أفقدتني أسرتي الصغيرة
وقالت مواطنة- فضلت حجب اسمها: إنها تضررت كثيرا من شهادة الزور ومن خلال هذه الشهادة أسرتها، والآن أصبحت مشردة حيث شهد ضدها أحد أقربائها لدى زوجها بأنها تذهب إلى الأماكن المشبوهة؛ حيث قام زوجها بطلاقها وحرمها من أبنائها حيث أحضر أشخاصاً للادلاء بهذه الشهادة، ودفع لهم مبالغ؛ ليشهدوا له بأنني لا أنفع أن أكون وصية على أبنائه، الذين حرموني منهم.
وأكد الأستاذ عبد الحليم أن الادلاء بشهادة الزور فعلا محرما بعد ثبوت ذلك أن نأخذ الإذن بفتح الدعوى الجنائية ولقد ظهر في الآونة الأخيرة تخص أشخاص يقومون بذلك الفعل المحرم شرعا والمخل بسير العدالة ونحن من هنا نناشد أجهزة الشرطة لمتابعة تلك الظاهرة، وأضاف أما يتعلق بأداء المحامين وعلاقتهم بالشهود فإن قانون الإجراءات بين كيفية سماع الشاهد بواسطة الاستجواب الرئيس، وإعادة استجوابه، وهناك مشكلات تواجه عمل المحامين سببها أن الطرف الآخر لقن الشاهد أقواله ونحن ننفي هذا الاتهام، إن محادثة الشاهد قبل الجلسة أمر مشروع والغرض منه تنشيط ذاكرة الشاهد فحسب.
رأي القضاء
ويقول القاضي عمر محمد توم قاضي محكمة جنايات الحاج يوسف أتعرف جيدا على الشخص الذي يدلي بشهادة الزور من خلال الاضطرابات التي تبدو على ملامحه، إضافة إلى عدم ترابط الكلام الذي يتعارض مع أقوال الشاكي، ومن ثم أطرح سؤالا غير متوقع على الشاكي، وبهذا السؤال أكشف كل من يحاول الادلاء بشهادة زور، ومرت قضايا كثيرة استطعت أن أتعرف على المتهمين، وكشفهم، وكل من يتضرر من شهادة الزور عليه فتح قضية جنائية ضده.
المادة(104)
قال الدكتور عبد الله الفاضل: إن شهادة الزور تندرج تحت المادة (104) من القانون الجنائي، وكل من يشهد زورا، وهو يكتم الحقيقة، وكل ما يعلمه من وقائع الدعوى بصورة تؤثر على الحكم قاصداً بذلك التأثير على العدالة يعاقب بالسجن خمس سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.

التيار