متى ستكون الإستقالة يا سعادة الوزير…؟

قبل إجازة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016م تقدم السيد وزير المالية بخطاب أمام البرلمان السوداني حث فيه النواب على تمرير رفع الدعم الحكومي عن الدقيق والقمح والمحروقات والكهرباء في الموازنة التي ستعرض عليهم بغية تجنب انهيار اقتصاد البلاد وكان قد ترك السيد الوزير توصيفا سيئا للوضع الإقتصادي حيث تعطلت التنمية تماما بفضل الإنفاق على المجهود الحربي لكن نائب برلماني سابق عارضه وقال إن رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستراتيجية الذي أعلنه وزير المالية “أمر مؤلم” في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد حالياً “وإن الشعب لا يحتمل أي إجراءات جديدة”. كما شكّك في خطاب وزير المالية الذي كان قد تلاه أمام البرلمان و الذي أشار فيه إلى أن رفع الدعم سيعود بالفائدة على التنمية والإنتاج وطالب السيد الوزير وطاقمه بالإستقالة وأضاف أن وزارة المالية وبنك السودان المركزي قد فشلا في تحقيق استقرار سعر الصرف واستقرار التضخم والآن التضخم وأسعار الصرف آخذة في التصاعد.
ورغم عن المعارضة الشديدة التي واجهها السيد الوزير لبرنامجه الإقتصادي شعبيا وبرلمانيا حيث قال أحد النوّاب (الناس صبروا على الإنقاذ ولا بد من معالجة جذرية) وقال نائب برلماني آخر (الحياة المعيشية بقت صعبة حتى علينا وعلى الوزراء) وأضاف (حلة الملاح هزمتنا) منتقداً بيانات الوزراء وقال إنها عبارة عن مؤشرات دون معالجات رغم كل ذلك الا أن السيّد الوزير لم يهتم لأمر المطالبة بالإستقالة ولم يلتفت للمطالبين بها و إستمرّ في وظيفته وتقدم بموازنة وزارته التي جاءت خالية من الزيادات المرفوضة مطلقا.
لكن بعد أشهر قليلة بل في الربع الأول من إجازة الموازنة العامة تقبل وزارة المالية العاجزة عن إيجاد بدائل غير(جيب المواطن الذي يغالبه اليأس ويطحنه الغلاء) على إجراءآت إستثنائية معلنة وغير معلنة حيث قامت بتحرير الغاز والدقيق وزيادة تعريفة المياه وأضافت كذلك رسوم على السلع الواردة منها على سبيل المثال لا الحصر سلعة السكر, واليوم تتصاعدة أسعارالسلع والخدمات بصورة متسارعة ويشهد سعر صرف الجنيه هبوطا مخيفا يوما بعد يوم ولا تلوح في الأفق اي مؤأشرات أو دلائل أو بشائر على إمكانية إصلاح إقتصادي في ظل هذا الوزير وطاقمه لذلك نجدد مطالبتنا للسيد الوزير وطاقمه بالإستقالة الفورية حيث لم تكن إدارتهم للشأن الإقتصادي بالصورة المطلوبة كما أن السيد الوزير استوعبت تفكيره مقولة قالها هو المسئول أصلا عن معالجتها وهي أن (الشعب السوداني يستهلك أكثر مما ينتج ويستورد أكثر مما يصدر) وكأن هذا الأمر سجيّة ربانية غير قابلة للتعيير..! ونحن نتوجه لسيادته بهذا السؤال لماذا لا يتوجه الشعب للإنتاج ؟ وماذا فعلت أنت وطاقمك بالوزارة لتغير هذا الواقع؟ وماهي المعوقات الأساسية أمام حركة الإنتاج؟ وهل في ميزانيتكم المجازة ما يدعم الإنتاج؟ وإذا كنتم تخصصون أكثر من 70% من الميزانية للشؤون الأمنية فماذا أبقيتم للإنتاج؟ وما هي الميزات التي تجزب لكم إستثمارات ذات جدوي اقتصادي في القطاعات الإستراتيجية؟ وكيف ننتج وفي كل يوم قانون جديد للجباية وتوسع أفقهي ورأسي في التحصيل الضريبي؟
سيدي الوزير بلادنا غنية الموارد الطبيعية والبشرية ففي الجانب الزراعي نمتلك أكثر من200مليون فدان صالحة للزراعة والمياه متوفرة في الأنهار والأمطار وفي باطن الأرض تكفي حاجتنا وتزيد ماذا فعلتم لدعم الإنتاج الزراعي ؟ وفي مجال الثروة الحيوانية نمتلك أكثرمن 150مليون رأس من الماشية تمثل أضعاف مضاعفة من ما تملكه هولندا ونمتلك أكثر من 50مليون راس من الدواجن واكثر من120 ألف طن من ألأسماك ماذا فعلتم في خدمة هذه القطاعات؟ وماذا قدمتم لها لتتمكن من تصدير إنتاجها؟ هذه ثروات تكفي لنصبح دولة غنية في سنوات قلائل تصدر الغذاء للغير وتستجلب العمالة فكيف إذا أصفنا لذلك ثرواتنا المعدنية والبترولية؟ غير أننا نمتلك فوق ذلك كله ثروة بشرية قادرة ومؤهلة والشباب يمثلون 45% منها يصلحون للعمل في مجالات مختلفة ومتنوعة وقد ساهموا في دفع عجلة التنمية والإرتقاء بها في كثير من بلدان العالم كانوا قد هاجروا إليها بأسباب الضغوط الإقتصادية والسياسية في الحقب السياسية المختلفة التي تعاقبت على حكم البلاد.
سيدي الوزير إذا أردتم المخرج الحقيقي من عنق الأزمة فلا بدّ من الأتي:
أولاً: الإقبال على إصلاح سياسي شامل في بنية الحكم وسياساته يزيل القبن الإجتماعي ويرفع المظالم التي تعرّض لها إنسان السودان في الوسط وفي الأطراف بتقيد الحريات العامة والإعتقالات التعسفية والإقصاء السياسي والصالح العام وغيره.
ثانيا: الإقبال علي إصلاح إداري يعالج قضية الترهل في القطاع الحكومي ومظاهر التسيب والمحسوبية وكافة أشكال الفساد المالي والإداري التي ألقت بظلال سالبة على السياسات الاقتصادية .
ثالثا: سياسات إقتصادية واضحة تتوجه بموجبها الإستثمارات الضخمة للمجالات الزراعية والصناعات المرتبطة بها مع تقليل العبء الضريبي والرسوم الجمركية على المواد الخام المتعلقة بهذه الصناعات.
رابعا: إيجاد أسواق للصادرات السودانية خصوصا للمحصولات النقدية مثل الصمغ العربي وكذلك صادرات الإنتاج الحيواني بمختلفها.
إذا لم يحدث هذا الإصلاح الذي بموجبه سيقل الصرف البزخي علي العمل العسكري وسيتعافي الإقتصاد السوداني ويسعد المواطن الكادح فينبغي عليك الإستجابة لمطلب الاستقالة لأنك لن تستطيع أن تقدم شيئا يصلح حال إقتصادنا ولن تستطيع أن تتلافي الإنهيار الذي تتخوف منه يا سعادة الوزير.

أحمد بطران عبد القادر
[email][email protected][/email]