الخلافات تحتدم..حظر السيارات المستعملة.. تفاصيل أوفى ..السيارات المستعملة تساهم بـ (30%) من جملة ايرادات العربات المستوردة

الخرطوم: smc

كشف دكتور فضل عبد الله وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية عن ضوابط استيراد السيارات المستعملة المتمثلة في الاستيراد من المنشأ وإتباع الإجراءات المصرفية وأن يكون الاستيراد عبر الوكيل المحلي مع الالتزام بإجراءات ما بعد البيع وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالـمركز السوداني للخدمات الصحافية (smc)، تحت عنوان ضوابط استيراد السيارات أن هناك ضوابط أدت إلى إصدار قرار منع السيارات المستعملة مبيناً إن كل من تضرر عليه اللجوء إلى الجهات المختصة.
car_unionمن جانبه أكد دكتور محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية العالمية بالبرلمان أن السودان يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مشيراً إلى توجه الدولة إلى دعم تحرير التجارة وضمان انسيابها بما في ذلك تنظيم عملية الاستيراد.
وعلي صعيد متصل أبان اللواء عبد المنعم طلحة مدير دائرة الشئون الفنية للجمارك أن شريحة مستوردي السيارات المستعملة أسهمت في التمويل الضريبي بنسبة (30%) من جملة إيرادات العربات المستوردة مؤكداً حرصهم على إقامة علاقات حميدة مع أصحاب اتحاد العمل مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات لا تتبع الطرق الرسمية في الاستيراد الذي تنظمه الضوابط.

[COLOR=blue]حظر السيارات المستعملة.. تفاصيل أوفى [/COLOR]

تقرير: إحسان الشايقي

إحتدمت الخلافات بين وزارة التجارة الخارجية وإتحاد أصحاب معارض السيارات المستعملة الذي رفع نبرته الإحتجاجية ضد وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية في منبر الصحافة الدوري الذي نظّمه المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس حول قرارات مجلس الوزراء التي صدرت في سبتمبر الماضي، القاضية بحظر السيارات القديمة «متجاوزة الموديل».
ودفعت الخلافات ببعض أصحاب معارض السيارات المستعملة لمغادرة المنبر الصحفي في الحال، بينما سعى وزير الدولة بالتجارة إلى الدفاع والرد على الإحتجاجات.
…..
إتحاد أصحاب معارض السيارات المستعملة قاد حملة إحتجاجية بدأت فور صدور القرار وساقوا مبرراتهم حول رفضهم للقرار بأنه جائر وظالم وجاء متسرعاً ويظلم شريحة أصحاب المعارض، كما اتهمت جهات لم يسموها بأنها أصدرته لصالح وكلاء «السيارات الجديدة».
لكن د. فضل عبد الله فضل وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية دافع في المنبر الصحفي أمس، عن القرار قال إنه صادر من جهة سيادية وتم بعد دراسة تامّة، مُطالباً الجميع باحترام القرار وتطبيقه.
بينما أكدت الإدارة العامة للجمارك وبنك السودان، أنّهما جهتان تنفيذيتان بعد أن يصدر القرار من جهة لها حق إصداره «كمجلس الوزراء»، هذه الخلافات والمشادات «الكلامية» كانت نتاجاً طبيعياً لحسم قضية مهمة شغلت قطاعات واسعة ومهتمة بقضية إستيراد السيارات، ولكن الخلافات هذه قادت الحكومة والقطاع الخاص لرفع درجة حرارة المنبر الصحفي الذي بدأه د. بابكر محمّد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني، مُؤكداً فيه سعي الدولة للحفاظ على النشاط التجاري وتسهيل العمل فيه عبر دعم مُؤسّسات أصحاب العمل بإصدار قوانين ولوائح لحماية التجارة ودعمها وتنظيمها بغرض تشجيع النشاط التجاري.
وقال د. بابكر، إنّ أي قرار يصدر من الدولة يُخضع لحوار ودراسة من الجهات المعنية كافة قبل إجازته.
من جانبه انتقد مهدي إدريس رئيس إتحاد مستوردي السيارات المستعملة، قَرار حظر إستيراد السيارات المستعملة، بحجة أن السودان ليس مكباً لنفايات العالم، مشيراً الى أن هذا الوصف أشبه بحديث الرجوع لأكل «الكسرة» وهي خطوات ترجعنا للوراء.
وقال مهدي، إنّ السيارات المستعملة تدخل أكثر من «9.580» ألف دولار في العام للدولة وهي تصل لـ «4 – 5%» من إستيراد السيارات، نافياً تضرر بنك السودان أو أيّة جهة من هذا القرار.
وقال إن إستيراد السيارات المستعملة أدى لخلق تعاون تجاري واقتصادي وسياسي واجتماعي مع الدول الخارجية، مؤكداً بأنهم لم يكتفوا بإستيراد السيارات المستعملة فقط، وإنما وفروا احتياجاتها من صيانة وإسبيرات.
وأوضح مهدي أن إصدار هذا القرار إذا لم يتم التراجع عنه يُعتبر إعداماً لآلاف الشركات والجهات المعنية بالأمر وإغلاق الباب أمامهم لممارسة تجارة ونشاط مهم يعود بفائدة على الدولة والجميع.
وفي السياق طالب خالد الشيخ عضو إتحاد أصحاب معارض السيارات، الدولة بمراجعة هذا القرار، مشيراً الى أن إصداره تم دون دراسة واضحة وبصورة متعجلة.
وكشف خالد عن تضرر قطاع كبير من أصحاب المعارض لإعطائهم مهلة قصيرة تتراوح بين «10 – 15» يوماً فقط، في حين أن البواخر ووصول الشحنات تحتاج ليس لأقل من «31 – 41» يوماً في عرض البحر، الأمر الذي أدى لإرجاع أكثر من «1096» عربة للموانئ الكورية بوجهٍ خاصٍ.
وقال إن الخسارة تشكل نسبة «68%» من إيرادات إستيراد السيارات، مبيناً أن العام 2009م تم تحصيل أكثر من «80» ملياراً من السيارات المستعملة.
وطالب خالد، الدولة بمساواتهم بوكلاء السيارات في التخفيض الذي يُمنح لهم بـ «35%»، مُشيراً الى أن منح وكلاء السيارات لهذا الإعفاء يدخل في بند الاحتكار الذي تنادي الدولة بمحاربته.
من جانبه قال الهادي بشرى عضو إتحاد أصحاب معارض السيارات، إن ارتفاع أسعار الدولار أدى لتدني إيرادات تجارة السيارات القديمة، مبيناً أنّ الظروف الاقتصادية الحالية في السودان تحتم فتح إستيراد السيارات المستعملة وتوفيرها بأقساطٍ مريحةٍ وأسعار مناسبة.
وأكّد سفير السودان السابق بكوريا عبد الحميد جبريل، أننا نحترم توجيهات وقرارات مجلس الوزراء، ولكنه طالب بمراجعة قرار مهم مثل حظر إستيراد السيارات.
وأوضح أن القرار يؤثر في انخفاض عائدات الإستيراد، مؤكداً أكثر من «4 – 6» آلاف سَيّارة محجوزة بالموانئ.
وطالب السفير، رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإلغاء هذا القرار الذي ظلم فئات كثيرة.
وفي السياق قال اللواء عبد المنعم طلحة مدير الإدارة الفنية بالجمارك، إنّ هناك قانوناً يحكم إستيراد السيارات ويتم تعديله لأي أسباب يراها مجلس الوزراء.
وأضاف: نحرص على تشجيع الإستيراد لأنه يدخل إيرادات كبيرة للدولة، مبيناً أن معظم الجهات المستوردة تواصل عملها دون إجراءات مصرفية، وعليها أن تلتزم بالضوابط المطلوبة.
ونوّه اللواء عبد المنعم الى أنه بالرغم من اعتراف الجمارك بفقدان إيرادات من قرار الحظر، إلاّ أنّنا نلتزم بتطبيق القرار في النهاية كجهة تنفيذية فقط.
ونفى اللواء وجود أي تخفض على منح الجمارك لـ «35%» للوكلاء دون إعفاء هذا الدعم للمعارض.
وقال حسين جنقول مساعد محافظ البنك السوداني المركزي، إنّ قرار الحظر هذا ملزم كجهة صدوره من مجلس الوزراء، وأكد حسين أن ارتفاع أسعار الدولار لا علاقة له بصدور قرار حظر السيارات المستعملة، إنما هناك عدة أسباب متكاملة منها عدم خلق توازن في سوق النقد الأجنبي، بجانب جوانب أخرى.
وأكّد د. فضل عبد اللّه فضل وزير الدولة بالتجارة الخارجية، إلتزام وزارته بحل أية مشكلة تواجه متضرري قرار حظر استيراد السيارات «القديمة»، مبيناً ان الوزارة حسمت أيّة شكوى قُدمت لها بهذا الصدد.
ودعا الوزير أيّة جهة تضررت حتى الآن من القرار أو وجود شحنات بالموانئ الخارجية لرفع شكواها الى وزارة التجارة باعتبارها الجهة المعنية بهذا الأمر.
وأضاف الوزير: بالرغم من أن إستيراد السيارات القديمة يحقق إيرادات ولدعم خزينة الدولة، إلاّ أنّنا أمام قرار واجب التنفيذ وتوجيه من جهة سيادية. وأكد الوزير، حرصه على بذل مزيد من الجهود لإيجاد حلول لهذه القضية التي تهم قطاعاً مهماً بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتابع: «بالرغم من تطبيقنا لسياسة التحرير الاقتصادي منذ العام 1992م، إلاّ أنّنا نضطر لوضع بعض الضوابط لحظر الإستيراد حينما تقتضي مصلحة الدولة ذلك».

الرأي العام