رؤساء أحزاب الإجماع الوطني يسلمون مذكرة لمجلس الأحزاب غداً

لا اؤيد فكرة تسليم مذكرة من رؤساء احزاب الاجماع الوطنى المعارض لمجلس الاحزاب الحكومية -اذا صحت الخطوة-فلا احزاب المعارضة تحت لواء المجلس و لا مجلس الاحزاب الحكومى قادر او راغب فى تعديل القوانين الحكومية..و بالطبع ليس المقصود من المذكرة ان تتدخل اى جهة سواء أكان مجلس احزاب او غيره فى اعمال القضاء او تتدخل سلطات اخرى فى اعمال السلطة القضائية- أقصد القضاء المنصف-فهذا لا يجوز.
الاخوة الافاضل مستور و صحبه حوكموا ايجازيا بذات المواد175-177 من قانون الاجراءات الجنائية 1991 التى حوكم بها مئات الالاف و جلدوا بذات المادة فى القانون الجنائى التى حكم بها بالجلد على عشرات المتظاهرين فى 2013..
فبدلا من تقديم مذكرة لدى مجلس الاحزاب ثمرتها الوحيدة هى صورة بين رؤساء الاحزاب المعارضين و المسجل مع ابتسامة عريضة صفراء.. اعتقد ان تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية لازالة القوانين التى لا تتماشى مع الدستور هو الاصح رغم علمى المسبق ان القضية ستظل حبيسة الادراج..
فقط من باب التوثيق القانونى ..و اقلها ليس هناك ابتسامات صفراء بل طعون قانونية تمثل اثراءا لنقاش قانونى و سياسى حول الدستور و القانون و حقوق الانسان و الحريات و ذخرا لطلاب القانون .. و طلاب الحق ان لم يكن اليوم فالغد..