كارثة جدة تكبد شركات التأمين خسائر ودعوة لحفظ حقوق المتضررين.. خبراء تأمين: وعي المستفيدين سيرفع من سقف التأمين ضد الكوارث

توقع خبير في قطاع التأمين أن تتكبد عدد من شركات التأمين السعودية خسائر كبيرة جراء كارثة السيول التي ضربت جدة الأسبوع الماضي، وعزى ذلك لسوء تنفيذ مشاريع البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بالطرق والأنفاق والجسور ومشاريع تصريف مياة الأمطار والتي ترتب عليها كثير من الحوادث والإضرار الصحية مما يرفع كلفة فاتورة التأمين وانعكاسها سلبا على الأرباح.

وأوضح صلاح بن محمد الجبر رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية أن الجزء الأكبر من الخسائر قد ينحصر في قطاع التأمين المتعلق بحوادث السيارات والتأمين الطبي، مشيرا إلى التأمين في الغالب لا يشمل الكوارث الطبيعية إلا في حالة تضمنت وثيقة التأمين مثل هذا الشرط وهي في الغالب نادرة. وعن ما إذا كان تتوجه بعض الشركات لوقف بيع منتجاتها التأمينية في المناطق التي تشهد تقلبات جوية أو توقعات بكوارث مماثلة، قال أنه، لا يحق لأي شركة تأمين التنصل من واجباتها ومسئولياتها والنظام يلزمها بعدم رفض أي طالب تامين في المجال المرخص للشركة بمزاولته.

ودعا الجبر إلى أهمية نشر وعي التأمين لدى المستفيدين من الخدمة، كما انه يجب على طالبي الخدمة من شركات التأمين، وخاصة الأفراد الحرص على حفظ ومعرفة حقوقهم وذلك من خلال القراءة الجيدة لبنود وثيقة التأمين ومعرفة غطاء مدى الغطاء التأميني للسلعة المؤمن عليها. مشيرا إلى أن كثير من المواطنين مع الأسف لا يدركون حقوقهم وغير ملمين بشروط وبنود وثيقة التأمين، وبالتالي قد يفوت عليهم المطالبة قانونيا بحقوق كفلها لهم نظام التأمين.

في حين يرى عماد الدين وفيق الحسيني (خبير في قطاع التأمين) أن شركات التامين سوف تتكبد خسائر كبيرة من جراء تلفيات الأمطار قد تفوق الخسائر التي لحقتها على خلفية كارثة سيول جدة 2009 بعد أن أصبح لدى كثير من الأفراد بعض الوعي بأهمية التأمين الذي يشمل الكوارث الطبيعية عن ذي قبل، وهذا من شأنه أن يضاعف خسائر شركات التأمين على خلفية أمطار جدة.

وأشار إلى أن تأمين السيارات في الغالب يكون تحت سقف تأمين معين خاصة فيما يتعلق بالتأمين الذي يشمل الكوارث الطبيعية، وهذا ينعكس على شركات إعادة التأمين أيضا. مشيرا إلى ان الخسائر ستظهر في قوائم الشركات خلال الربع الجاري.

وقال الحسيني أنه من الصعب في الوقت الحالي تقدير حجم أو نسبة الخسائر، وذلك لأن بعض مكاتب شركات التأمين في جدة نفسها تضررت وتواجه صعوبة في القيام بعملها مؤقتا، إضافة إلى أنه لازال أمام الكثير من المتضررين الوقت للتقدم بمطالباتهم بالتعويض، وقد تتضح الصورة أكثر في الأسبوع المقبل.

وأضاف إلى ان كارثة سيول جدة قد تدفع ببعض الشركات إلى رفع سقف قيمة التأمين في حالة طلب المستفيد إضافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف وغيرها، وفي نفس الوقت سوف يزيد الطلب على هذه النوعية من التأمين خاصة في جدة التي تكرر فيها المشهد غير مرة وخاصة في قطاع السيارات وكذلك بعض المنشئآت. مؤكدا أن زيادة الطلب على التأمين سينعكس إيجابا على أرباح الشركات في المستقبل.

الشرق الاوسط