“خرق الدستور واتصل بالفلول”.. الحركة الشعبية تتخذ قرارات ضد “إسماعيل جلاب”

الخرطوم: الراكوبة

أعلن رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار، يوم الأربعاء، تجميد صلاحيات إسماعيل جلاب.

ويأتي قرار التجميد الذي اطلعت عليه “الراكوبة” وتنشره تالياً، نتيجة لخرق جلاب، لدستور الحركة بالعمل خارج الأطر التنظيمية.

وأيضاً، إجراء إتصالات مع مؤسسات عديدة وجهات لا ترغب في تنفيذ اتفاقية السلام وحاول اتخاذ قرارات منفردة بإستيعاب ميليشيات ومجموعات تابعة للنظام البائد والتي تهدف الي السيطرة علي الحركة وتطويعها نحو خط سياسي مناوي للتغير ولا يسهم في تنفيذ إتفاقية السلام.

نص قرار مالك عقار:_

تجميد صلاحيات الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، إسماعيل خميس جلاب وعضويته بالمجلس القيادي

(١) سبق أن قمت بتعين الرفيق إسماعيل خميس جلاب أمينا عاما للحركة الشعبية لتحرير السودان كما قمت بترقيته من رتبة اللواء الي رتبة الفريق .
عملاً بأحكام المادة (٢٥) (أ) من دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال لسنة ٢٠١٣ م. وقد كان يقود مجموعته التي أسماها الاغلبية الصامتة. وحاول الاحتفاظ بها داخل التنظيم حتي لحظة اصدار هذا القرار .
(٢) سبق لقيادة الحركة الشعبية قبل إنقسامها أن قامت بفصله ولقد قمت بإلغاء القرارات السابقة بحق اللواء إسماعيل خميس جلاب،  كما قمت بترقيته الي رتبة الفريق اعتبارا من الاول من نوفمبر ٢٠١٧م. بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٧م بالرقم  s/no.142017 .
(٣) بموجب السلطات التي خولت لي تعين اللواء إسماعيل خميس جلاب أمينا عاما والغاء قرار فصله وترقيته الي رتبة فريق،  فإنني الفريق مالك عقار اير ، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وموجب نفس الصلاحيات أصدر القرار الاتي نصه .
١-اسم القرار : يُسمّى هذا القرار؛ بقرار الرئيس رقم (3) لسنة 2021 والذي يقضي بتجميد صلاحيات الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال / الجبهة الثورية وتجميد عضوية في المكتب القيادي .
٢-مُسببات القرار:
(أ) الرفيق/ إسماعيل خميس جلاب خرق دستور الحركة بالعمل خارج الأطر التنظيمية كالآتي:-
أولا: قام بإجراء إتصالات مع مؤسسات عديدة وجهات لا ترغب في تنفيذ اتفاقية السلام وحاول اتخاذ قرارات منفردة بإستيعاب ميليشيات ومجموعات تابعة للنظام البائد والتي تهدف الي السيطرة علي الحركة وتطويعها نحو خط سياسي مناوي للتغير ولا يسهم في تنفيذ إتفاقية السلام .
ثانيا .أصدر الرفيق/ إسماعيل خميس جلاب قراراً بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٠ م ؛بتكليف أجسام تنظيمية جديدة وموازية لهياكل الحركة المعروفة في : ولاية النيل الابيض مما أدى إلى تقسيم عضوية الحركة وإرباك الأجهزة الرسمية والحلفاء في التعامل مع الحركة بولاية النيل الابيض.
ثالثاً: أصدر الرفيق/ إسماعيل خميس جلاب قراراً بتاريخ ١/١/٢٠٢١ّ؛ مقسما عضوية الحركة بالولايات إلى مجموعات وبالتعامل معه شخصياً دون أجهزة الحركة الأخرى وفي ذلك  تجاوز واضح للأسس التنظيمية للحركة.
رابعاً: بناءاً على القرارات المشار إليها أعلاه؛ تم تكوين هياكل موازية لهياكل الحركة في كل من ولاية سنار و ولاية النيل الأبيض و ولاية الجزيرة  كخطوة استباقية لقرار الرئيس  بإعادة بناء الحركة.
خامساً: في سابقة ليس لها مثيل؛أقام الرفيق إسماعيل خميس جلاب مؤتمرا صحفياً بمركز طيبة برس بتاريخ،٣١/١/٢٠٢١. و أثار ١٣ نقطة مهاجماً ومتهماً فيها قيادة الحركة إلى جانب الكثير من الحديث الغير أمين والذي ليس له أي أساس من الصحة؛بغرض تضليل الرأي العام وإضعاف الحركة وقيادتها، وهذا بمثابة إجراء عملي لتقسيم الحركة الشعبية .
سادساً: مخاطبة جهات رسمية بإسم الحركة بدون تفويض من رئيس الحركة وفي قضايا خارج صلاحياته.
سابعاً: إعلان مواقف سياسية بإسم الحركة دون الرجوع لمؤسسات الحركة.
ثامنا.  قام الأمين العام    ببث خط سياسي يقسم عضوية الحركة الي نوبة ومنطقتين وشن دعاية إثنية تستهدف تقسيم التنظيم علي أسس إثنية وجغرافية لا صلة لها برؤية السودان الجديد وتستهدف بعض قيادات الحركة علي نحو إثني وجغرافي وهي نفس أساليب أجهزة النظام البائد .
ب)مخالفة  الرفيق/  إسماعيل خميس جلاب للسلوك العام المنصوص عليه في المادة (44) من دستور الحركة
٣-نص القرار:
1. تجميد صلاحيات الأمين العام وعضويتة في المجلس القيادي التي نالها  بموجب قرار التّعين   s/No. 18-2017 بتاريخ  .15/11/2017م.  مقروءة مع قرار إعادته إلى صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان وترقيتة إلى رتبة الفريق القرار No.14-2017s بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٧ م. وعضويته بالمجلس القيادي للحركة الشعبية
٢-بهذا القرار لا يمارس الأمين العام  اسماعيل خميس جلاب  اي من صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في دستور الحركة الشعبية المعدل ٢٠١٩ م . علي كافة مؤسسات الحركة الشعبية وضع هذا القرار حيز التنفيذ،  كما ان تعامله باسم الحركة الشعبية غير ملزم للحركة الشعبية.
٤- بعد تشكيل المجلس القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان وإضافة الأعضاء الجدد من كافة ولايات السودان ستناقش قضية تجميد صلاحيات الأمين العام في اولي جلساته، والذي سيتخذ القرار المناسب بصدد هذه القضية بما في ذلك الاستماع للأمين العام المجمد او التحقيق معه.
(صدر تحت توقيعي في يوم  2/ فبراير /2021)
*مالك عقار آير*
*رئيس الحركةالشعبية لتحرير السودان-شمال*