حذرعدد من التجار والمستَوردين من تفاقم شح السلع فى الأسواق حال استمرار مشكلات تكدس الحاويات بميناء بورتسودان مشددين على أهمية تسريع وتيرة معالجة انتظار الحاويات وخفض الرسوم على السلع.
وقال المستورد عبدالله عبدالعزيز لـ( السوداني) أن الميناء يعاني من ضعف كبير فى أدائه ما ينعكس سلبا على حركة التجارة الخارجية والواردات خاصة وأن فترة انتظار السلع فى الميناء تؤدي لزيادة تكلفتها وارتفاع أسعارها فى الأسواق المحلية منوها إلى توقف عدد من الشركات عن شحن السلع للسودان نتيجة لارتفاع تكلفة الشحن للحاوية إلى ما يقارب 10آلاف دولار عوضا عن 2500دولار سابقا.
واشار مصدر ملاحي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لـ السوداني إلى استمرار مشكلة نقص الآليات وتراجع معدلات سحب وتخليص الحاويات إلى جانب طول فترة انتظار السفن الناتجة عن نقص الآليات والترحيل إلى مناطق الكشف الجمركي فضلا عن ارتفاع تكلفة نقل الواردات عبر الشاحنات من الميناء إلى الخرطوم والولايات مع شح الوقود وزيادة سعره لافتا إلى أن سعر برميل الجازولين يفوق 25ألف جنيه.
وأشار الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين في وقت سابق إلى التأثيرات الكبيرة لمشكلات ميناء بورتسودان وانعكاسها على زيادة الأزمات فى أداء الاقتصاد لافتا إلى أن حاويات السلع الواردة أصبحت تنتظر لأكثر من شهرين في ميناء جدة في السعودية بسبب تكدس البواخر بميناء بورتسودان انتظاراً لتفريغ حمولاتها.
وقال إن مشكلة الميناء تؤثر سلباً أيضا على إيرادات الدولة العامة، لجهة أن ما يقدر بنحو 70٪ من الإيرادات تأتي من الجمارك والضرائب المفروضة على السلع الواردة.
وقال الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب لـ السوداني انه بالرغم من حالة الركود فى الأسواق ووجود مخزونات من بعض السلع في المخازن الا ان تكدس الحاويات في الميناء انعكس على زيادة أسعار بعض السلع خاصة السكر والذي ارتفع سعره من 6100إلى 6700جنيه مشيرا إلى أنه فى حال استمرار المشكلات بالميناء سينسحب التأثير على بقية السلع خاصة الأرز والعدس والزيت لافتا إلى أن بعض أصحاب الشركات يحذرَون من حدوث شح في البضائع حال استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا مشددا على أهمية تسريع معالجة كافة المشكلات بالميناء لتلافي شح وارتفاع أسعار السلع الضرورية.
السوداني
ما لايريد الجميع قوله : هو لما لا تخصخص مؤسسة الجمارك الى (مؤسسات مدنية ) وليس واحدة لخلق المنافسة و بمناقصات سنوية ؟!
ولما لا تستعين هيئة الموانىء ( بالقطاع الخاص ) لاغراض الصيانة و بمناقصات تشاركية على رأس المال المنفق ؟!
ولما لا تتغيير قوانين الموانىء بمصادرة البضائع بتاريخ معين ؟!
ولما يصمت مدير الميناء و الفريق الاقتصادى الذى يقود المالية عن هذه المهزلة ؟!
لتتوالى الاسئلة البريئة حتى تصل الى مجلس السيادة الذى لا يحرك ساكنا ..
وتنتهى هذه السلسلة العابثة من الاسئلة بالسؤال الجوهرى و الاهم :
هل ما زالت دراما الانتقالية _ الغثة و المملة والرديئة _ تجد متابعين لها على أرض السودان ؟!
خارج النص :
لما لا تبث القنوات السودانية فيلما هنديا واحدا مكررا فى أحد أيام الاسبوع على سبيل المزاح و كنوع من تلافى حسن محيا متحدثيها عسيرة التناول أياها؟!
أم هى محاولات متقدمة من المسئولين السودانيين لأحتراف ( مــــعـــــط) الشعب السودانى كنوع من المؤامرة ؟!!!!