إضراب البوليس الفرنسي ومظاهرات الجريف

دعت العديد من نقابات البوليس الفرنسي أول أمس الثلاثاء 25/10/2016م إلى تجمع لأفرادها أمام المحاكم احتجاجا على شدة تساهل أجهزة العدل الفرنسية مع أولئك الذين يعتدون على قوات حفظ الأمن والنظام العام. وقد سبق لتلك النقابات أن طالبت في الاسبوع الماضي بتشديد العقوبات ضد كل من يعتدي على قوات حفظ الأمن والنظام العام إسوة بالعقوبات التي يحاكم بها كل من يعتدي على القضاء. وكذلك سبق للبوليس في يوم 17/10/2016م أن نزل للشارع إحتجاجأ على هجوم تمّ بقنابل الملوتوف على أربعة من عناصره في ضاحية فتري – شاتيون بجنوب باريس.

ما يهمنا هنا، أولا كيف أن الجهاز القضائي بفرنسا له استقلاليته وحمايته من تغول السلطة التنفيذية والتشريعية ناهيك عن تغول المواطن عليه، حتى أنه من أسباب إضعاف الرئيس السابق ساركوزي هجومه على القضاء والأجهزة العدلية والاستخفاف بهم فتصدوا له بشدة وأضعفوه “ختوها معاه قرض”!!!

ثانياً أنه في بلاد العالم المتحضر تقوم أجهزة الشرطة والبوليس بحماية المواطن وتطالب بحمايتها من تعدي المواطن عليها !!!. في حين أنه في بلاد العالم الثالث تقوم الشرطة والبوليس والأجهزة الأمنية بالتعدي على المواطن ولا يجد المواطن وسيلة للمطالبة بحمايته من ذلك التعدي المجاني بل يموت سنبلة ولا بواكي له مثل ما حدث للطلاب شهداء سبتمبر 2013م، او إغتيال الطالب والكادر والناشط السياسي أدم يحي هارون والذي وجد مقتولاً بداخلية جامعة أم درمان الإسلامية بالفتيحاب أول أمس الأول، و أتهم ناشطون وطلاب بالجامعة جهاز الامن بجريمة الاغتيال .

من أهم المسائل التي فشل فيها الحوار “الخوار” ، مناقشة الحريات وتحجيم سلطات أجهزة الأمن والاستخبارات وإبطال اعتبارها قوات نظامية مسلحة وإبطال تبعيتها للقصر الجمهوري وإعادتها تحت وزارة الداخلية. وكذلك ضبط دور قوات الدعم السريع هي بديل للقوات المسلحة او قوات صديقة او إرجاعها لدورها الاول كقوات حرس الحدود ولكن لا يمكن ان يصرح قائدها حميدتي بأقوال اولها “نحن البلد دي بلفها في يدنا نقول اقبضوا الصادق يقبضوا ونقول فكوا الصادق يفكوا، وأخرها قوله رفضنا دعم القوات الامريكية و طالبناهم بفك الحصار على السودان “وعرضت عليهم شروطي” ثم دخولها اليوم منطقة الجريف وإطلاقها النار!!!
رغم أن الكل من مواطنين وأحزاب وحكومة كانوا على دراية بأن ذلك الحوار وأنه لن يصب إلّا في إطالة أمد النظام وحكم البشير ليس إلّا!!! ومنهم من حداه الأمل وقال “عسى ولعل”!!! وصحيح أنه كان يمكن السكوت عن كثير من المسائل ولكن مسألة عدم إطلاق الحريات والإصرار على عدم مناقشة بند أجهزة الاستخبارات والأمن كقوات نظامية مسلحة تابعة للقصر الجمهوري مباشرتاً، وبقاءها على ماهي عليه بكل حقوقها وصلاحياتها مثل الحق في الاعتقال والسجن وتشكيل محاكم خاصة أي ببساطة هي فوق القانون ولها الحق في فعل كل ما تشاء ضد المواطن السوداني بحجة الحفاظ على الأمن العام!!! كانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعير!!!
بالطبع سيقفز الكثيرون لحجة إن مناقشة النقطة أعلاه يعني تعديل الدستور من ناحية ومن ناحية ثانية يعني حل جهاز الأمن والاستخبارات كما حدث في الفترة الانتقالية 1985م!!! وبالطبع هي حجج باطلة لان تعيين منصب رئيس وزراء كما هو متفق عليه في التشكيلة الحكومة القادمة يعني تعديل الدستور. كما ان الامر المطلوب ليس حل الجهاز بل تحجيم صلاحياته بأن يعود كقوة غير نظامية وغير مسلحة، وكذلك إبطال حقه في اعتقال المواطنيين وسجنهم في سجون خاصة بالجهاز و تشكيل محاكم لهم بعيداً عن الاجهزة العدلية كالقضاء وديوان النائب العام.
بالطبع كل نظام إستبدادي فاشي يعيش في الظلام ويخشى الحريات ويعتمد في المقام الاول على القهر والإذلال لشعبه وإعاشتهم في رعب دائم ومستمر وهو ما يفعله نظام البشير مع الشعب السوداني عبر أجهزته الامنية!!!

نريد أن نخلص إلى أنه طالما جهاز الامن والاستخبارات بقى بتلك الصلاحيات فلا أمل في أي إصلاح سياسي أو انفراج في الأزمة السياسية السودانية مهما تغيرت تركيبة الحكومة القادمة وتمّ تعيين رئيس وزراء وبدل أسمها من حكومة الحوار الوطني إلى حكومة الوفاق الوطني و أبدال زيد بعبيد وإحلال عيسى محل موسى بالطريقة التي قالها البشير “إن الحزب الحاكم سيكون له القدح المعلى في التنازل عن المناصب”، ولعلها أخر كذبة من البشير كان سيستقبلها الناس بالبشر لو كان قد قال ” إنني سأستقيل بعد تعيين رئيس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة القادمة والاعداد لإجراء الإنتخابات القادمة!!! .

كدلالة على أن تنفيذ مخرجات حوار الوثبة هو “كلام ساكت “لا يساوى قيمة الحبر الذي كتب به” وبقاء صلاحيات الاجهزة الامنية هو منع اجتماع الأطباء بمستشفى الاطباء ببحري وكذلك ضرب المعلم والقيادي بدرالدين الزعيم في منطقة الجريف. بل هوجم أهالي الجريف المعتصمين سلمياً وتم إطلاق النار عليهم من قوات الدعم السريع!!!
إذن على جميع المواطنين السودانيين الاستمرار في رفض هذا النظام “الإنقاذي” الحاكم والحكومة القادمة لانها ليست إلّا عملية تبديل جلد الثعبان بأخر مع بقاء السم الزعاف القاتل يتربص بكل مواطن ويقتله يوميا من خلال الاستبداد والقمع!!!.
كذلك يجب على المواطن السوداني إلّا يقبل بأي “مسكنات” جديدة للسم الزعاف البشيري مثل مسميات مثل تحقيق الحكم الراشد و قول النائب الاول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح “..إنه بنهاية شهر ديسمبر 2016م سيتم الفراغ من عملية إصلاح أجهزة الدولة”، و قول وزير العدل عوض الحسن النور “بضرورة التنسيق الكامل بين الاجهزة العدلية لبسط سيادة حكم القانون عبر إزالة التقاطعات الموجودة بين الأجهزة” !!! لأن الترياق الوحيد هو زوال نظام الإنقاذ والإسلاميين.
أول دليل على عدم تغيير نظام الاستبداد الانقاذي لسياسته هو أنه سيتم تعديل الدستور بعد الحوار مع الإبقاء على كل المواد التي وضعت”لتخويف” وإرهاب المواطن السوداني وخاصة صلاحيات الأجهزة الامنية!!! ويأتي كل ذلك حتى لا يحلم مجرد حلم مواطني الجريف بالحق في التظاهر السلمي أسوة بالبوليس الفرنسي!!!
أنشد الشاعر هاشم صديق.
“بكره قريبه
يا عشمانه
نتماسك
نقيف في وش
لصوص الدين
ربيعنا العربي
ما مخنوق
ولا مسروق
ولا تلجين
ولا تلحين
ربيعنا العربي
من ابداع
شباب مغبون
حمم طالع
جحيم فارع
من بركان
غضب مجنون
???.
نشوف بكره
منو البلحس
عديل الكوع
ومنو الواقف
وراس مرفوع
???.
منو الشعب
الهتف طالع
ملا الآفاق
منو الخاينين
منو الخايبين
ومعروفين
( شذاذ آفاق ).
[email][email protected][/email]