خارطة ألطريق غير قابلة للتعديل , خطأ مفهومى!!

دي كتابة شنو القرف دي ؟ تعلم وضع الهمزة في مكانها الصحيح ثم بعد ذلك أكتب

دي كتابة شنو القرف دي ؟ تعلم وضع الهمزة في مكانها الصحيح ثم بعد ذلك أكتب

نسبة للقيمة القانونية لمقال الأستاذ بدوي المحامي من تورونتو، ولكن للأخطاء الإملائية في وضع الهمزات في غير مواضعها مما أثار انزعاج بعض القراء، ويبدو أن لوحة مفاتيح جهازه لا تدعم اللغة العربية بشكل جيد، فقد قمت بعد إذن كاتب المقال بالطبع بإزالة الهمزات الزائدة وتصحيح الفواصل لتسهيل قراءة المقال:

خارطة الطريق غير قابلة للتعديل، خطأ مفهومي!!
03-26-2016 05:04 AM

أن يفتى أولو العلم أو الشأن ، فى أمر منبهم وغير معروف للكافة، هذا عين الرشد والصلاح ، لكن أن يتنطع أى مدعى للمعرفة ، وهو لا يدرى الأصول المعرفية ، فهذه بجاحة دعية، واسفاف موئله الطبيعى السقوط ، وخلق الفشل لأى مسعى طيب ، أو مراد حقوقى أصيل، وما اعتور الاجراءات الناشئة من خطأ الاستعجال بين قوى المعارضة ومندوب حكومة المؤتمر الوطنى ، وريئس لجنة الوساطة الأفريقيه امبيكى ، ماكان ينبغى تصوره أن يأت بهذه الكيفية ، لو صفيت النية والمسعى، بين أطراف الخصومة، ليس قدحآ فى أمانة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، كما ذهب أريك ريفرز فى تخثر يدي الرئيس الجنوب أفريقى بفقدان الذمة أو أو تلوثها بالرشى، أو الموقف الشعبى والوطنى لأهل السودان ،من الموقف المشين لحكومة زوما الجنوأفريفية فى “تهريب المشير عبر مطاراتها الحربية، كصنو الفلاشا أيام المشير نميرى الى تل أبيب، فهذا حسبان ، وحساب لا يطرح فى هذه المرحلة من استرتا التفاوض ، وان كان هنالك من زعم على هذه الأصعدة ، فينبغى تقديمه ،للجهة موظفة المهام ،و،الطعن فى الحيدة والاستقلالية ،° امبارشيالتى °،° والبياس°، عند مبتدئ القبول بالتفاوض والمفوض،أو الحرد والغضب منه كماذهب صديقى ياسر عرمان، ،باعتباره” أمر غريب وغير محترم ، لأنه اقتصر على توقيع طرف سودانى ،دون آخر وعليه” ولما سارت عملية التفاوض، قرابة ثمان سنين مسعى منها للتوسط وحل الاشكال الوطنى ، الاقليمى ، وذو البعد العالمى كمقتصيات البند السابع من دستور المنظمة العالمية، فالأمر الواقع هو وجود لجنة معينة مختصة ، بهذا التفاوض ، سلف النظر الان البحث عن أصولها وشخوصها وكفاءتهم من عدمها ، أو تبوءهم مناصب تاريخية أوهامشية ، فى أوطانهم الأصلية أو المهاجرة،أو عن مدى حيدتهم أو احتمال استغلالهم ، أو تغبيش وعيهم ،وكل ذاك وارد ،كمحل للضعف الانسانى، وفى هذا ظهرت عظمة أبسانجو النيجيرى،” بأن نتيجةانتخابات المؤتمر الوطنى لتعميد البشير فى أحسن أحوالها لن تتجاوزثلاثين من مئة أصوات الشعب السودانى، وهذا يعنى سقوطها وعدم شرعيتها للتأهيل للحكم المدنى الديمقراطى، ويظل الحكم “الجاثم” من العشرية الترابية الى البشيرية الصقرية حسب أمين حسن عمر ،أو الخمسينية الممتازة ، عند حامد ممتاز الناشئ ، حكمآ عضوضأ بائسآ ،فاقد الاهلية ، والشرعية الدستورية، ولوكان هنالك من نظام ديمقراطى لاعاد الانتخابات كرة أخرى للحفاظ على الشرعية الدستورية ، والارادة الشعبية؟؟ وعليه فى حالة النقض، أو رفض أى شخوص أو أفراد من لجنة التفاوض، فينبغى اثارة هذا فى مبتدئ التفاوض، وأن تجلى المثلب أثناء سير التفاوض ، ينبغى اثارته للجنة المعنية بالتفاوض نفسها ،وأن لايود ادخال اللجنة فى هذا المعمعان، يرفع التظلم للجهة الموظفة ، لاتخاذ المناسب من قرار ° رفشن°
2
هل من حق المفوض الزام الأطراف للتسوية؟ بالطبع هذا ليس من صفة المفاوض، ولايحق له فى أى مرحلة كانت ، لكن يحق للمفاوض ضرب أجل للتسوية والوفاق فى ابان معلوم، وحث الاطراف للوصول الى تسوية فى مواعيد محددة، كمافعلت رئيسة المفوضية للاتحاد الافريقى زوما ، بتعيين الثامن والعشرين من مارس للتوقيع على تسوية الصراع والدفع بعملية السلام الشامل بالسودان. وأن لم يفعل الأطراف وفق الأجل المضروب ، بالطبع ، يرفع الأمر للجهةالمختصة المعينة للمفاوض ،لاتخاذ ماتراه مناسبا، مع الأخذ بالاعتبار رأى المفوض وملاحظاته، وفق سلطاتها المنشئة. وعليه، فالزعم الجهول من مندوب وفد الحكومة السودانية، بأن توقيعهم المنفرد على خارطة الطريق، “غير قابلة للتعديل أو الحذف” الركوبة، عن الشروق مارس 24 2016 ، أمر لايستقيم وسلطة لجنة التفويض أو المفوض ، بل لو أعدت حركة “المعارضة السودانية “مذكرة بديلة ، لايحق، بل يجب للجنة المفاوضات، والمفوض الرجوع اليها ودراستها، والسعى للتوفيق بين الأطراف ،ان كان لذلكم من سبيل، وان لم تفعل ذاك، مع تلقى مذكرة الطرف الذى لم يوقع على التسوية، ولا تود بحث ذاك ، وهو نادر فى ممارسة هذا الفقه، فسترفق المذكرة وبكامل أسبابها ودواعيها بعدم التوقيع للجهة المكلفة، حتى يستبان الأمر ، وتتمكن الجهة العليا اتخاذ مايناسب الحال والمآل.
3
ان بيان الجبهة الثورية السودانية، وببنودها الاربع كمطالب مكافئ لحل الازمة السودانية، المذيل باسم الناطق الرسمى، أسامة سعيد
1) وقف الحرب والسماح بايصال المساعدات الانسانية لمناطق النزاع فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان) ج النوبة
2) اطلاق سراح المعتقليين والسياسيين والاسرى
3) اطلاق الحريات العامة والغاء القوانين المقيدة لها
4) الالتزام بعقد المؤتمر التحضيرى وانفاذا لقرارات مجلس الامن والسلم الافريقي ودعواه فى ذاك اللقاء التشاورى، لا يقعد بنا التقدم بمذكرة للسيد أمبيكى والالية الأفريقية رفيعة المستوى ، حفاظآ للحق والموقف التاريخى، وعل ذاك بذاته يدعو اللجنة لاعادة النظر بغية الوصول لموقف عادل على طريق التحول الديمقراطي والدولة الوطنية.
تورنتو 25 مارس2016