جاءت مواكب 11 فبراير للجان المقاومة في الخرطوم وبقية المدن ضد انعدام الخبز والوقود وتغيير الولاة العسكريين كما حدث في سنار وكوستي وعطبرة ، لتؤكد أن نار الثورة ما زالت حية، فقد جددت مطالب الثوار التي جاءت في ميثاق “الحرية والتغيير” مثل : الدولة المدنية، والولاة المدنيين ، وقيام التشريعي ، والشفافية مع الجماهير وتقوية إعلام الحكومة، ورفض حكم العسكر الذي مهمته حماية تراب البلاد والحفاظ علي مهنيته وقومية القوات النظامية، وضرورة أن تقوم الحكومة بتوفير احتياجات الانسان الأساسية في المأكل والمشرب والتعليم والعلاج وخدمات البيئة ، وبقية الخدمات، فالحياة أصبحت لا تطاق جراء الارتفاع الجنوني في الأسعار والدولار والتضخم ، وتخريب الكيزان لمرافق البلاد الاقتصادية وتهريب الدقيق والوقود والسلع الأساسية، بهدف خلق المزيد من الضائقة المعيشية بهدف خلق الفوضى للانتخابات المبكرة أو الانقلاب العسكري ونسف الفترة الانتقالية، ورفض المحاصصات، واشراك لجان المقاومة في اختيار الولاة والتشريعي ، وعدم خرق الوثيقة الدستورية ، كما حدث في تأخير تكوين التشريعي ، فلا يمكن الحديث عن دولة برلمانية بدون برلمان.
ما حدث يؤكد أن الشارع هو الحاسم في تغيير الموازين لمصلحة الثورة وحمايتها وتصحيح مسارها ، ومواصلتها حتى تحقيق أهدافها ، فهتافات الثوار كانت واضحة :” القصاص للشهداء”، “الجوع ولا الكيزان”، . الخ.
لكن ذلك يتطلب اتخاذ خطوات جادة من الحكومة لضبط الأسعار والنقد الأجنبي ، وزيادة الأجور مع تركيز الأسعار، والسيطرة علي البنوك والسوق ووقف التهريب، ووضع شركات الجيش والأمن ورموز النظام البائد وشركات الاتصالات في يد المالية، واسترداد الموال المنهوبة ، فهذا أجدى بدلا من حديث وزير المالية عن تمويل عجز المالية بالاعتماد علي الدعم والتمويل الخارجي ، والذي لاشك بشروط تؤدي للمزيد من اشتداد الأزمة والتبعية وفقدان السيادة الوطنية.
كما أنه من غير المفيد بحث الحل في الخارج والتصور أن التطبيع مع اسرائيل سوف يحل مشاكلنا أو ترفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، بحكم علاقتها القوية مع امريكا، أو تصور أن مجرد وصول بعثة من الأمم المتحدة حسب الفصل السادس من ميثاقها سوف يحل مشاكل السودان.
صحيح أن العامل الخارجي مساعد ، لكن العامل الداخلي هو الحاسم الذي يتطلب التوجه الداخلي وحشد كل مواردنا لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وتوفير ضروريات الحياة، والسلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور الأزمة لقضايا المناطق الثلاث باشراك الجميع وأصحاب المصلحة، والتمسك بالوثيقة الدستورية باعادة صلاحيات السلام لمجلس الوزراء، وأن تكون المفاوضات في الخرطوم.
ايجابي قرار تسليم البشير ومن معه للجنائية باعتبارها خطوة مهمة لإعادة الثقة والجدية في عملية السلام، التي يجب استكمالها بعودة المشردين لأراضيهم وتوفير خدمات التعليم والصحة وبقية الخمات، وتصفية المليشيات والترتيبات الأمنية لمعالجة وضعها.
نقطة مهمة وهي ضرورة الشفافية والتمسك بالوثيقة الدستورية التي تم خرقها كما في لقاء البرهان – نتياهو ، وطلب حمدوك لبعثة الأمم المتحدة حسب الفصل السادس ، دون عرض ذلك علي مجلسي السيادة والوزراء، والمغالطات بين رئيسي السيادة والوزراء في لقاء البرهان – نتياهو.
ما تطرحه قوى الثورة المضادة أن البديل لفشل حكومة حمدوك الانتخابات المبكرة كما حدث في تجربة ما بعد أكتوبر 1964 ، أو الانقلاب العسكري، وفي الحالتين كان مصيرهما الفشل كما أكدت تجرتنا.
لكن البديل هو مواصلة النضال والنقد للحكومة الحالية وتقديم البديل، والتصعيد الجماهيري لتحقيق اهداف الثورة، بما في ذلك تغيير الوزراء الفاشلين أو الحكومة كلها واستبدالها بحكومة تنجز مهام الثورة.
تاج السر عثمان بابو
