عودة إلى مراكز القوة

أشرت المرة الفائتة؛ إلى جوانب من سطوة وهيمنة مراكز القوة على مراكز اتخاذ القرار، وتغلغلها إلى مطابخ السياسة، وتحكمها، وتأثيرها على عملية اختيار المسؤولين بما يخدم مصالحها…
بعض المجموعات السياسية التي أبدت ولاءً للنظام القائم لحماية مصالحها الإقتصادية، والتي انداحت وتمددت داخل الأسواق، ووضعت يدها على مقابض المال وتحكمت فيه بصورة واضحة جداً، أو تلك التي تعتبر جزءاً من النظام، هي في الواقع الآن تشكل أمبراطوريات مالية عملاقة، ولها نفوذ مالي وسياسي مؤثر جداً في اتجاهات السياسات الداخلية، وبذلك أصبحت تتحكم في حركة الإقتصاد، وتؤثر بشكل كبير في استصدار القرارات الإقتصادية لصالحها، وهي أمبراطوريات وقلاع مالية ضخمة تنشط في مجالات الاستيراد والتصدير، وتتحكم فيها بشكل دقيق..
لا أشك البتة ولو للحظة في أن مراكز النفوذ المالي تضع “عناصرها” المخلصة داخل مؤسسات الدولة الفاعلة، ومراكز صناعة القرار، وهي ــ أي عناصرها ــ بالطبع تعمل لصالح مراكز القوة والنفوذ المالي التي أتت بها إلى مواقع بمؤسسات الدولة…
وفي هذه الحالة؛ وعندما تفكر الدولة في استصدار قرار من القرارات المهمة التي تترتب عليها إما أرباح أو خسائر كبرى ناتجة عن العمليات والصفقات التجارية الكبرى، في هذه الحالة تصل المعلومة عن القرار المتوقع صدوره إلى مراكز النفوذ المالي قبل إعلانه…
مراكز النفوذ المالي والسياسي، والتي تنشط في عمليات الاستيراد، تحارب المنتج المحلي بشتى السبل، في حين أن الدولة تقف متفرجة على تدمير المنتج المحلي.
أقول ذلك؛ وفي ذهني القرار الحكومي الأخير الذي قضى بوقف تمويل شراء الحبوب الزيتية، ولا سيما السمسم.. فعشية صدور القرار هبطت أسعار قنطار السمسم من 900 جنيه في بعض المناطق، و800 في مناطق أخرى، هبطت إلى 550 جنيه هكذا، وبدون أدنى مقدمات.. أتوقع أن تحتفظ أسعار السمسم بهذا التدني المريع، وبعد خروج كل الكميات من أيدي المنتجين سترتفع الأسعار للتصدير وهذا ما يصب في مصلحة مراكز القوة والنفوذ المالي.. الحكومة تخصَّصت في تدمير المنتج المحلي بصورة مخجلة لا تراعي إلَّا ولا ذمَّة، والشواهد على ذلك كثيرة جدا.. استغفر الله العظيم.. اللهم هذا قسمي فيما أملك…
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين..
الصيحة