رئيس غرفة المستوردين لـ”اليوم التالي”: أكثر من “70 %” من المستوردين خرجوا من السوق خلال 2016 1-2

حوار- نازك شمام
تصوير- بدر الدين أحمد
** لا يختلف طرفان في أن القرارات الاقتصادية التي طبقتها الدولة الشهر المنصرم خلقت نوعا من (البلبلة) في كافة القطاعات سواء الإنتاجية أو الإيرادية لا سيما أن بعضها لم يتنزل إلى الأرض مثل تلك المتعلقة بالنقد الأجنبي. قطاع الاستيراد أحد القطاعات التي أصابها رشاش القرارات وترك في شعبها جراحا غائرة فأطلقت تحذيرات من أن الاستمرار في هذه القرارات بالإضافة إلى قرارات أخرى متوقعة ستؤدي لا محالة إلى انهيار القطاع بالكامل، (اليوم التالي) جلست إلى مالك جعفر رئيس غرفة المستوردين بالغرفة التجارية ونائب الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل وطوفت معه في دهاليز القضايا المعقدة التي تجابهها الغرفة في ظل الأوضاع الأخيرة وأطلق بدوره الكثير من المحاذير، على النحو التالي:
* أطلقت غرفة المستوردين خلال اجتماع لها بداية الأسبوع تحذيرات من انهيار قطاع الاستيراد خلال الفترة المقبلة، ما هي الأسباب التي ستؤدي إلى ذلك؟
هذا الاجتماع انعقد على خلفية اجتماع وزير المالية مع اتحاد أصحاب العمل ونحن ممثلون فيه وتحدث عن مؤشرات موازنة 2017 ويبدو أن هنالك إجراءات ستتخذ وكما هو معلوم أن الموازنة هي قانون ملزم، المؤشرات العامة تقول إن هنالك زيادة في ضريبة أرباح الأعمال من 15 إلى 20 % وسترتفع الرسوم الجمركية وستكون هنالك زيادة في الرسوم الإضافية الخاصة بالجمارك بالإضافة إلى القرارات الأخيرة بزيادة سعر الصرف والإجراءات التي تتبع في فتح الاعتمادات وغيره، كل هذه المسائل تؤثر سلبا على الاستيراد والذي هو يغطي في الموازنات الأخيرة أكثر من 70 % من موارد الدولة في الجمارك والضرائب فهو قطاع تعتمد عليه الدولة تماما في إيراداتها، في العام الماضي ما يقدر بـ(52 %) من المستوردين لم يجددوا سجلاتهم حتى الآن.
* نسبة الـ(52 %) هل هي للعام الماضي أم العام الحالي؟
لا، للعام الماضي، خلال هذا العام لم يكتمل الرصد لكوننا في شهر ديسمبر لكن الناشطين قالوا بأكثر من هذا الرقم ووصلوا إلى أكثر من (70 %) خلال هذا العام الجاري، مشكلة الدولة أنها تنظر للاستيراد على أنه يشكل ضغطا عليها في النقد الأجنبي لكن الإنتاج لا يكون من غير استيراد وهذا هو الشيء غير المفهوم فمثلا الإنتاج الزراعي لن يتم من غير استيراد المبيدات والأسمدة فنحن لا نتتج هذه الأشياء بجانب الأدوية والأجهزة الطبية والإسبيرات كل هذه تعتمد على الاستيراد هنالك 18 شعبة مختلفة، عندما يتحدث الناس عن الاستيراد تذهب الأذهان فقط إلى المواد الغذائية، وهذه لا تمثل أي ضغط على النقد إذا تم القياس بها، إذن لتحفيز الإنتاج لابد أن تستورد، إذا كنا نمول الدولة بأكثر من (73 %) من إيراداتها ينبغى على الدولة أن تحافظ على هذا الإيراد لأن ذلك من مصلحتها.
* هل هذه المسائل هي فقط نقاط اختلافكم مع وزارة المالية أم أن هنالك مسائل أخرى؟
نظرية الدولة أنها تزيد الرسوم حتى تزيد الإيراد وهذا انعكس على قطاع المستوردين بتناقصهم في كل عام ونحن تحدثنا مع كل المؤسسات المعنية في الدولة بأن زيادة الرسوم لا تعني زيادة الإيراد بالعكس كل التجارب تقول إنه عندما تنقص قيمة الرسوم والضرائب تزيد الإيرادات بأكثر من (50 %) لذا يريد المستوردون أن يدقوا ناقوس الخطر في هذه المسائل، فالناس لازم تتشاور في هذه المسائل لأنه من مصلحة المستوردين الاستمرار وإلا سيتجه المستوردون اتجاهات أخرى ستزيد مسألة التهريب والتصرفات غير القانونية وإيجار السجلات ودخول الأجانب في القطاع، كل هذه مظاهر ناجمة عن التضييق في المظلة الرسمية الذي يؤدى إلى اتجاهات أخرى والمسألة أصبحت مكلفة جدا، أيضا هنالك إجراءات أخرى كمسألة الاعتمادات مثلا، في السابق كان يسمح للمستوردين بجلب تسهيلات وسائل للدفع تزيد بها نسبة الاستيراد، الآن غير مستوعبة في النظام، الأقساط بالنسبة للشركات التي تستورد بمبالغ كبيرة وتكون قيمة الرسوم أكثر من رأسمالها الذي تدفعه، الآن أوقف موضوع التقسيط الذي كنا قد اتفقنا عليه مع الجمارك، وهذا يؤثر على رأس المال العامل فإذا كان رأس المال مفترض أن يدور أكثر من مرة الآن ننتظر حتى أدفعه وأدفع ضعفه في الجمارك وبعد ذلك أسترده كل هذه إجراءات تحتاج لأن يجلس الناس ويعيدوا النظر بها وإيجاد حلول تفيد الطرفين وتحافظ على قطاع الاستيراد وفي نفس الوقت تحقق الإيرادات المطلوبة للدولة.
* ذكرتم أنكم سترفعون مذكرة لوزير المالية خلال هذا الأسبوع لشرح هذه النقاط؟
نعم سنرفع مذكرة خاصة بالمستوردين لأن الاجتماع السابق كان خاصا بكل أصحاب العمل ونحن قطاع منه نريد عرض ما يعنينا من قضايا والأشياء التي يجب أن تتم فيها لأن الموازنة إذا أجيزت بهذه الطريقة أعتقد أنها ستكون مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لنا.
* هل هذه أول مذكرة سترفع لوزارة المالية خلال هذا العام؟
هذه اول مذكرة سنرفعا لوزارة المالية خلال هذا العام
* الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أيضا كان لها تأثير مباشر على قطاع الاستيراد خاصة ما يتعلق بالإجراءات التي تمت في النقد الأجنبي ما هي أبرز تأثيراتها عليكم؟
نحن أصلا نعاني من فتح الاعتمادات والتحويلات الخارجية التي تتم بها مسألة الاستيراد وذلك لأسباب الحصار المفروض على السودان، لذا هنالك مشكلة كبيرة في تحويل مبالغنا عبر الجهاز المصرفي كنا نعتقد أنه عند وضع سياسة جديدة يتم استيعاب هذه المشكلة التي لا تزال قائمة فحتى الآن يوجد سعران وكان الغرض الأساسي من السياسات الأخيرة أن يكون هنالك سعر واحد هو سعر التحفيز بشكل مرن، ولكن هنالك عدم مرونة في السعر راجع لأن السعر يتم تحديده عبر بنك السودان عبر دائرة بالبنك تعمل على تحديد السعر اليومي وأنا كمستورد أكون محتاجا للعملة في نفس اليوم وبنك السودان حتى يتحكم في العملة لم يعرض نقدا أجنبيا بالمصارف ومعروف أن العملة في النهاية عرض وطلب، القرارات قد تحد من ارتفاعها لكن في النهاية إذا لم توفر عملة للمستورد وأنت تطالبه بأن يستورد فماذا سيفعل؟ سيتجه للسوق الأسود وهو موجود، حتى الإجراءات الجديدة يقال إنها ستطالب المستوردين بتوضيح من أين أتوا بمبالغه من النقد الأجنبي هناك كلام يفيد بهذا، إذا لم توفر لي ولم أستطع التعامل مع الجهاز المصرفي فمن أين آتي بالنقد الأجنبي؟، أصلا التعامل مع المؤسسات غير المصرفية يدخل المستوردين في خطر لأن التعامل معها لا توجد به أي ضمانات نحن نتعامل مع أشخاص عبر الهواتف من دون مستندات، من مصلحتنا التعامل مع المصارف إذا أنت وفرت لنا المبالغ فلن نتجه للسوق السوداء وليست لدينا أي مصلحة في التعامل معها.
* هنالك اتهام من وزارة المالية لقطاع الاستيراد بأنه السبب الرئيس في ارتفاع أسعار النقد الأجنبي ما رأيكم في هذا؟
الحديث واضح جدا الآن الموازنة معروفة، ومعروفة قيمة الواردات وموارد الدولة معروفة، هذا معلوم ومعروف أن هنالك عجزا وهنالك عرضا وطلبا، هل من مصلحة المستورد أن يشتري بسعر أعلى هذا هو السؤال مصلحة المستورد أن يتوفر له مال في الجهاز المصرفي ليتعامل من خلاله وهذه مسؤولية الدولة أن توفره.
* ولكن وزير المالية يقول إن الدولة غير ملزمة بتوفير الأموال للمستوردين وإن ذلك ليس من مهامها؟
هم يقولون ذلك لكن من المسؤول؟، بنك السودان أيضا يردد حديثا بأنه غير مسؤول عن توفير نقد أجنبي للمستوردين، طيب، من المسؤول؟ ولماذا كانت الدولة تقطع مبالغ من المصدرين لصالح استيراد الأدوية وهو ذات القطاع وهذا يعني أن هنالك حاجة إذا كانت لدي حاجة لاستيراد بضائع بقيمة 10 مليارات مثلا فمن أين أوفرها ومسؤولية من هذه؟، نريد أن نعرف: هل هنالك دولة في العالم تقول إنها غير مسؤولة عن توفير أموال للمستوردين من المسؤول؟
* لماذا لا تحاولون مناقشة مثل هذه المسائل مع وزارة المالية أو البنك المركزي؟
نحن انتهجنا منذ فترة طويلة نهج أن القطاع الحكومي شريك للقطاع الخاص، هنالك شراكة.
* لكن هذه الشراكة غير مطبقة؟
إذن نحن نريد بوصفنا قطاعا ممولا للحكومة بنسبة (73 %) قبل أن تتخذ أي قرار أن تشاورنا فيه حتى إذا كنت تريد أن تطبق قرارا فهذه قناعتك في النهاية، ولكن على الدولة أن تأخذ الصورة الكاملة وهي تكمل بواسطة القطاع الخاص من خلال عرض المشاكل، في النهاية نحن نعمل وفقا للمصلحة العامة بالذات من يعملون بشكل رسمي لأن المستوردين خارج النطاق الرسمي هو من يظهر فيه الظواهر السالبة لذا على الدولة مناقشة القضايا مع المستوردين في القطاع الرسمي حتى اللقاءات التي تتم لعرض مؤشرات الموازنة لا يتم فيها أي نقاش، هو شرح فقط، نحن كاتحاد أصحاب العمل لدينا مصفوفة عرضناها على القطاع الاقتصادي، هنالك مجلس بين القطاع الخاص والحكومة برعاية النائب الأول لعرض وجهات نظرنا ولكن في النهاية وزير المالية (بيعمل ما يريده)
* هل يعني هذا أن وزارة المالية لا تأخذ بآرائكم؟
الآن نحن رأينا أن زيادة الرسوم ستؤثر على زيادة التكلفة وفي النهاية الناس يقولون التاجر جشع أو المستورد جشع والمسألة أصلا مسألة تكلفة وهي تتكون من قيمة البضاعة المشتراة زائدا الرسوم زائدا هامش الربح، لا يمكن أن تزيد سعر صرف الدولار من 6 إلى 16 جنيها وتطالب بأن تكون السلع بذات السعر القديم وأنت ضاعفت السعر ثلاث مرات، هذا حديث ساذج لا يمكن أن ترفع أسعار الدولار وتطالب أن يكون السعر بالسعر القديم، حتى السياسات التي طرحها بتحفيز المنتج والمصدر والمغترب فالمنتج زادت تكلفة إنتاجه من خلال ارتفاع سعر الكهرباء والوقود وهذا ما يؤدي إلى خسارته والمصدر الذي كان يتمتع بحصيلة صادر ناقص نسبة (10 %) ويعطى بالسعر الرسمي الآن هنالك سعران؛ سعر في البنك 16 جنيها وآخر في السوق 19 جنيها فرق يقرب (20 %) تقريبا، المغترب أيضا يعاني من وجود سعرين وأيضا هو موجود في مناطق بعيدة حتة تصل مبالغو المحولة عبر المصارف هذه أيضا مشكلة فالسعر ليس العامل الأساسي عنده

اليوم التالي