أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى نمو فائض الميزانية السعودية إلى 77.9 مليار ريال (21 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، بحسب بيان لوزارة المالية بالمملكة، الخميس.
وقالت وكالة “بلومبيرغ” إن الفائض في الربع الثاني أعلى بنسبة 35 بالمئة عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ليصل إلى 135 مليار ريال في النصف الأول من العام.
وارتفعت النفقات في الربع الثاني ذاته بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي إلى 292.5 مليار ريال – بما في ذلك زيادة بنسبة 64 بالمئة في المصروفات الرأسمالية.
وتضمنت خطة الميزانية الأولية لهذا العام انخفاضًا في الإنفاق، وكانت قد ارتفعت بنسبة 4 بالمئة فقط في الربع الأول.
وبحسب البيانات الحكومية، بلغ إجمالي إيرادات المملكة 370.4 مليار ريال في الربع الثاني بزيادة أكثر من 33 بالمئة عن الربع الأول، بينما ارتفع الإنفاق إلى 292.5 مليار ريال في الربع الأول.
وارتفعت الإيرادات النفطية للحكومة 89 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 250 مليار ريال، فيما زادت الإيرادات غير النفطية 3 بالمئة لتبلغ 120 مليار ريال.
ترفع أسواق الطاقة ثروات السعودية بعد أن تضررت بشدة من انخفاض أسعار الخام في عام 2020، مما يضع الحكومة على المسار الصحيح لتحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
ويُظهر التحول الفرق الذي يمكن أن يحدثه الذهب الأسود للمملكة حتى في الوقت الذي يحاول فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.
وبلغ متوسط خام برنت أكثر من 100 دولار للبرميل في النصف الأول من العام الحالي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية فائضا في الميزانية أعلى من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال مسؤولون سعوديون سابقا إنهم سيلتزمون بخطط الإنفاق الخاصة بهم لعام 2022 المحددة في إعلان الميزانية في ديسمبر وذلك باستخدام عائدات النفط المرتفعة لتجديد احتياطاتها أو تحويلها إلى أحد صناديقها الاستثمارية.
وقالت “بلومبيرغ” إن السعوديين يريدون كسر دورة الازدهار والكساد التي أعقبت الفترات السابقة لارتفاع أسعار النفط.
الحرة
