الحركة الشعبية: عزيمتنا لن تهزها السياط ولا الرصاص ولا المشانق ولن توئدها بطش المستبدين
الحركة الشعبية: عزيمتنا لن تهزها السياط ولا الرصاص ولا المشانق ولن توئدها بطش المستبدين
مواصلة للإستبداد في البلاد ، قامت محاكم التفتيش التي تحكم بأمر السلطان بتنفيذ عقوبة الجلد (بغرض الإذلال) نهار الاثنين السادس من يوليو 2015م، بمحكمة جنايات أمدرمان بحق كل من الأستاذ مستور أحمد محمد مساعد رئيس حزب المؤتمر السودانى للشؤون السياسية و رفاقه الأستاذين (عاصم عمر وابراهيم زين) أعضاء الحزب نفسه.
جاء هذا الحكم الجائر الذي أصدره قاضي محاكم النظام في أم درمان المدعو (أمين حسين أقرين) على إثر بلاغ تقدم به جهاز أمن النظام على خلفية تنفيذ مخاطبة سياسية في إطار حملة مقاطعة إنتخابات النظام و للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وهي ممارسة لحقوق دستورية عادية من حرية التعبير والتجمع .
النظام يريد أن يرسل إشارة بهذه المحاكم الجائرة بأنه قادر على إذلال خصومه المعارضين وتحقيرهم متلبساً برداء القانون والعدالة، لعله يثنيهم ويرجعهم من المضي قدماً في عملية التغير وإسقاط النظام وإحداث التحول الجوهري في البلاد. لقد فات علي النظام وزبانيه إن عزيمتنا لن تهزها السياط ولا الرصاص ولا المشانق ولن توئدها بطش المستبدين.
الحركة الشعبية تدين بأغلظ العبارت ما حدث لقيادات وأعضاء حزب المؤتمر السوداني وتحذر النظام من هذا الإنزلاق الخطير في إنتهاك حقوق السودانيين، وتجدد الدعوة لكل حلفاءها في الجبهة الثورية ونداء السودان وكل القوى العاملة من أجل التغيير الحقيقي للمضي قدماً في تفعيل ألياتها ووسائلها التي تعجل بتصفية نظام الحزب الواحد وبناء دولة الوطن، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
أرنو نقوتلو لودي
الناطق الرسمي بإسم الحركة الشعبية لتحرير السودان
8 يوليو 2015م
التحية للمناضل الجسور مستور ادم ورفاقه
من نافلة القول، فأن قانون النظام العام المعمول به في محاكم نظام الأقلية الحاكمة وهو قانون مخصص لإهانة وأضطهاد وتركيع الأغلبية المهمشة من السودانيين، هو بمثابة قانون للتمييز العنصري الصريح بين السودانيين…
فهذا القانون منذ سنه لم يحاكم به عضواً من منسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاث (جعل، شايق ودنقل) الحاكمة، سوى كان من باب الأزعاج السياسي أو الإخلال بالآداب العامة كما درج على محاكمة الفتيات واَضطهادهن في الأسواق والمواصلات العامة بحجة الزي الفاضح … وفي المقابل هذه القانون يتعامى عن تجاوزات منسوبي قبائل أقلية الجلابة الحاكمة من فنانات متبرجات ورجال مخنسين ولوووايطة … فهذا القانون الذي يحاكم فتاة بحجة ضيق فستانها يغض الطرف عن فنان مثل طه سليمان يتشبه بالنساء ويضع أحمر الشفاة ويتكحل ويلبس الأساور والخلخال ثم يتغنج كما الفتاة ليلة زفافها، ليس هذا فحسب بل يحتفى به على شاشات فضائيات نظام الأقلية الحاكمة، دون أن يثير ذلك أدنى التفاتة من حراس قانون النظام العام وسدنته..
مخاطبة الجماهير في المواقف والميادين العامة لم يسنها مستور ادم فقد سبقه إلى ذلك كثير من الناشطين الجلابة، على سبيل المثال محمد ضياء الدين عضو حزب البعث، لكن سدنة نظام قانون النظام العام للتمييز العنصري لم يجدوا من معارضيهم سوى مستور أدم لتطبيقه عليه في رسالة صارخة ومستفزة بأن هذا القانون مصمم خصيصاً لقمع وقهر وتركيع وإذدراء المهمشين والمطالبين بحقوقهم في المواطنة…
عفيت منك يا البقاري
ما تبقى زول معقد . لبس المقصود بهذا الحكم المهمشين فقط بل كل المعارضين بل كل الشعب السودانى وكان اﻷجدر بالمحكومين رفض الحكم مهما كان وكان اﻻجدر بمحاميهم الوقوف ضده والمطالبه باعادة المحاكمه بدﻻ من هذا اﻻستﻻم المهين. !!!!!!