عمود قضية
في عمود سابق قلنا إن وزارة المالية تعتمد على إخفاء المعلومات والكذب والتضليل على المواطن حيث خرجت علينا وزيرة المالية تبشرنا بزيادة الصرف على التعليم والصحة وتهلل هي ووزير الإعلام وتناسيا أن الصحفيين قادرون على الحصول على نسخة من موازنة ٢٠٢١ والتدقيق في الأرقام.
وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي لم تكن دقيقة في إيراد المعلومات الخاصة بالدعم الاجتماعي أو ما يسمى (ثمرات) هي منحة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي بمبلغ تجاوز ٣٠٠ مليون دولار،في حين خصص مشروع تقديرات موازنة ٢٠٢١ أكثر من (٢١١) مليار جنيه لقطاع الدفاع والأمن والشرطة وقطاع التعليم (١٦) مليار وقطاع الصحة (٤٢) مليار مما دفع باللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، لأن تصدر بيانا تؤكد فيه أن مشروع الموازنة الذي أُجيز يكذّب أرقام الوزيرة المضللة وقصد به الدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة أن جل الصرف موجه للقطاع السيادي والأمن والدفاع والصرف على المجلس السيادي زاد بنسبة (١٢٨%) ومجلس الوزراء بنسبة زيادة (٧٨٢%) و الهيئة القضائية بنسبة زيادة (١٩٢%) والخارجية بنسبة زيادة (٨٠%)، واقتناء الأصولبنسبة زيادة (٢٧٣%)، بالإضافة إلى قطاع الاجهزة الأمنية والدفاع والذي زاد بنسبة (١٧٣%) لوزارة الدفاع، و (١٥٥%) لقوات الدعم السريع، و (٢٠٢%) لوزارة الداخلية و (١٤٥%) لجهاز المخابرات العامة، أما قطاع الصحة والتعليم فقد بلغت الزيادة فيه (٩%)، و (٥٩ %) في قطاع النقل والبنى التحتية.
إذاًنحن أمام وزارة تضلل الشعب عبر تقديم معلومات مغلوطة لمجلس الوزراء الذي أجاز الموازنة دون أن يدقق في الأرقام وبالتالي ابتعادهم عن أهداف الثورة، وأشارت إلى أن تعويضات العاملين الكلية (الرواتب والأجور والبدلات والمعاشات) هي مبلغ ٢٥٢ مليار جنيه منها مبلغ ١٧١ مليار جنيه للقطاعين السيادي والأمن والدفاع، وتشكل نسبة ٦٨% من إجمالي البند في الوقت الذي لا تساهم فيه شركات الأمن والدفاع والمنظومة بأي مبلغ في الإيرادات العامة، و أضافت: ”إن بند شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة الظاهر في مشروع الموازنة بلغ (١٠٢) مليار جنيه منها (٧٣) مليار جنيه خاصة بقطاعي الأمن والدفاع والقطاع السيادي، وهي تشكل نسبة ٧٢% من إجمالي الصرف”. وهو ما يدحض حديث الوزيرة بأن ثلث الصرف موجه لمعاش الناس، وأوضحت أن ثلث مبلغ إيرادات الموازنة يأتي من مبيعات الحكومة للمحروقات بعد رفع سعر الجالون من ١٢٨ إلى ٥٤٠ جنيهاً.
نقلاً عن المواكب
