يا سعادة المأمور من يُجرم من!

اصدر والي ولاية جنوب كردفان اللواء أمن عيسى ادم ابكر، مرسوما مؤقتا، بمنع الاتجار مع الجماعات المسلحة والمتمردة على الدولة (تجارة السمبك). ونص مرسوم ولاية كردفان علي (ان كل من يرتكب جريمة الاتجار مع الجماعات المسلحة والمتمردة على الدولة يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة امواله ووسائل ارتكاب الجريمة) يبدو ان جماعة وشلة المجرم عمر البشير لم يكتفوا من تلطيخ أيادايهم بدماء الابرياء من الشعب السوداني بعد ان ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقاليم دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق بأدلة كافية ليعود لنا الارزقي الذي تنحدر اصوله من غرب افريقيا اللوء عيسى ادم ليتبجح لنا في ضوء النهار ليعلن مرسوماً يجرم فيه كل التجار الذين يتجولون بتجارتهم في مناطق الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال ليس تجريمهم فحسب بل ستصل عقوبة كل من تثبت فيه على حد قوله جريمة الاتجار في مناطق الحركة للاعدام، نحن بدورنا نتساءل الم تعد محرقة قرى دارفور جريمة يعاقب عليها من ارتكبوها الم تعد عمليات الاغتصاب الجماعية التي تمت في حق نساء دارفور في تابت جريمة المجازر والتصفيات التي تمت من قبل المؤتمرجية في كادقلي والنيل الازرق جريمة؟ لماذا لم تصف الحكومة السودانية ماحدث بالجرائم؟ بكل بساطة لانهم هم من خططوا لها ما يدل بانهم هم المجرمون، لذا من البديهي جداً ان يرسلوا المأمور والمأجور عيسي ليمنع التجار من التجوال لمناطق الحركة. قبل ان نخوض في تفاصيل المرسوم الذي اصدره عيسي لابد لنا ان نعرف القارئ العزيز بشخصية عيسي ودوره المناط به في جنوب كردفان وفقاً لما خطط اليه حزب جماعة البشير. عيسي ادم ابكر غير سوداني وتنحدر أصوله من قبائل غرب افريقيا ترعرع على يد نظام المؤتمر الوطني وتم تدريبه في المجال الامني بشكل مكثف لكنه كان خامل لذا لم يقدمه المؤتمر الوطني من ضمن صفوفه البارزة، عيسي رجل غير مشهود له باي نشاط سياسي داخل حزب المؤتمر الوطني لان الاخوان يعتبرونه رجل غير صالح ومقبول في اوساطهم وما يتناسب معه فقط هو استلامه مهامات التدمير والتصفية والعنف لكل من يعارض تنظيمهم لذا كان يتم إستدعائه في السابق لذات الاغراض داخل شلة المؤتمر الوطني، تم تعينه مؤخرا خلفاً للمهندس ادم الفكي الذي ادخل ولاية جنوب كردفان في مأذق كبير وأنتهت ولايته ومهمته التي كانت تحمل التفرقة والشتات لانسان كردفان ليكمل مشواره في جنوب دارفور… عيسي ارسله حزب المؤتمر الوطني للولاية وهو يحمل ملفات أعدت له من قبل جهاز امن النظام ليقوم بتصفيات كل من اشتبه فيه بانه ينتمي للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال كمهمة اولي تانياً يحمل عيسي ملف التستر ومسح اثار المقابر الجماعية التي حدثت في عهد الوالي السابق المطلوب الاخر لدي المحكمة الجنائية الدولي احمد هارون بالاضافة إلى مراقبة وتخويف وقمع سكان الولاية. عيسي وجوده الان في الولاية يحمل ثلاثة صفات الاولي إنتهاك حقوق الإنسان لخدمة الاسياد في الخرطوم ثانياً يقوم بدور المأمور برفع تقارير امنية عن الاوضاع هنالك بشكل منظم حسب المهمة التي ارسلت إليه من قبل العصابة في الخرطوم ثالثاً حراسة المليشيات لتقوم بدورها في الولاية من قتل ونهب وتشريد. قررنا ان نعرف القارئ بشخصية عيسي المأمور ودوره في ولاية جنوب كردفان لانه شخصية ليس لها اعتبارية غير انها تعمل على الاملاءات ليس والا والدليل على ذلك إصداره مرسوم لمنع التجار من الاتجار في مناطق الحركة تصل عقوبتها السجن نحن نتساءل مرة اخر اذا كان حزب المؤتمر الوطني فشل في كل المعارك التي خاضتها ضد ثوار الجيش الشعبي الشرفاء فما ذنب هؤلاء التجار الابرياء من اين يترزقون اذا كان هنالك شلليات تنهب موارد الدولة وتستمتع بموردهم؟ ان المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لا تحتاج إلى سلع وبضائع لان التشوين الذي تم من قبل مليشيات النظام يكفي لعدت سنوات قادمات لكن التجار الذين يتجولون يقصدون من تشردوا في المدن المختلفة جراء الحرب الدائرة حالياً ويا سيادة المأمور عيسى اعمل وفقاً لأملاءات الجماعة واصرف معهم من اموال الابرياء ودق نايم لا تسأل لا تتطاول على الكادحون.

[email][email protected][/email]