هكذا يضرب الفساد

كثيراً ما تتحدث الحكومة عن ضرب الفساد والمفسدين ورغم ذلك لا تضربه بل ولا توقفه حيث هو حتى لا يتطور، وكل مرة تقوم بتمثيلية ثشغل بها الناس ثم تسكت، سبق وأن كوَّنت له مفوضيتين وقبل أن تقوم الأولى بأي عمل تم حلها وكوِّنت أخرى ضمت جميع الأجسام القانونية في البلد. وحتى الآن لم تقم بأي عمل له أثر، بل هناك أبواب جديدة فتحت ليدخل منها الجديد من الفساد مما أدى لتطور أزمات البلد، الحكومة لم تنجح في شيء إلا في تطوير الفساد، وما الوضع الذي وصل إليه السودان اليوم إلا دليل بأن العام 2017 شهد تقدماً كبيراً في الفساد. والآن هو في حالة تطور فكل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تصب في مصلحة الفساد والمفسدين، وليس هناك دولة ينهار اقتصادها أن تكون الحكومة فاسدة، وعليه فهي لن تضرب هذه الحكومة الفساد ولو أصبح يجري مع النيل. نحن اليوم نحتاج إلى تجربة تنزانيا لنخرج من هذا الإرث الثقيل من الفساد. وتنزانيا حتى العام 2015 كانت صورة طبق الأصل من السودان الآن، ولكن منذ ثلاثة أعوام تغيرت الصورة تماماً، كيف؟ تلك هي حكايتها مع الرئيس جون بومييه ماغوفولي. الرئيس ماغوفولي وصل إلى الحكم في أكتوبر من عام 2015، وكانت تنزانيا قد انهكها الفساد، لم يتردد في اجتثاث الفساد من جذوره المتجذرة في الدولة، وضمن حملة مؤسسة أقدم على إقالة عدد كبير من المسؤولين البارزين على رأسهم رئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الضرائب، مسؤول السكة الحديد، ورئيس هيئة الموانئ، وحارب الفساد المالي أيضاً، حيث ألغى الاحتفالات الرسمية يوم الاستقلال حفاظاً على موارد الدولة المالية، ووجه الأموال الموفرة لمحاربة وباء الكوليرا، تلك الحملة كشفت عن وجود نحو عشرين ألف موظف دون الحاجة ويتقاضون رواتب دون أن يقدموا شيئًا، قام بفصلهم جميعاً، ثم تلاها بحملة أخرى قام خلالها بفصل نحو عشرة آلاف موظف مدني، يعملون بشهادات مزورة كشفها من خلال عملية تدقيق موسعة تم إجراؤها في مؤسسات الدولة كافة، وتهكم على أصحاب الشهادات المزورة قائلاً ?بينما نقوم بالعمل بجدية ودأب من أجل توفير فرص عمل جديدة لمن يستحقون، هنالك من يعملون بشهادات علمية مزورة، الجدير بالذكر هو أن تنزانيا تتكبد 107 مليون دولار سنوياً جراء إنفاقها على رواتب وهمية، وقام بالإعلان عن أسماء الموظفين المفصولين لفضحهم أمام الرأي العام وتأكيد تزويرهم واصفاً إياهم بـ ?المجرمين السارقين?. اشتهر ماغوفولي بزياراته المفاجئة والمباغتة لمواقع العمل، ويعاقب كل المقصرين فورًا، وأقدم على بيع سيارات الدولة الجيب في مزاد علني واستبدالها بسيارات صغيرة، وأوقف السفريات الخارجية لغير الوزراء ذوي الاختصاص، وأجبر كل الوزراء الجدد على تقديم إبراء ذمة خلال 24 ساعة وأقال كل من تأخر، في عام2015 صنفت تنزانيا حسب منظمة الشفافية واحدة من أفسد دول العالم في درجة متقاربة مع السودان ودخول مواطنيها هي الأضعف في العالم. تقدمت اليوم تجاه الشفافية وأصبحت من دول الدخل المتوسط تاركة السودان قابعاً في مكانه مع الدول الأكثر فساداً هكذا يضرب الفساد. إذاً ضرب الفساد لا يحتاج إلى تصريحات ولا وعود بل إجراءات قاسية يستحقها الوطن ليتعافى، وهذه لن تفعلها الحكومة مهما دفع السودان من ثمن، ولا بد من تجربة تنزاننيا وإن غلا الثمن.
التيار