طه جعفر الخليفة
خلال سنوات نظام الكيزان منذ إنقلابهم في 30 يونيو 1989م عملت الصحف والإذاعة والتلفزيون علي شيطنة القوي السياسية وأسرفت في الحديث عن فشل الأحزاب الوطنية في إدارة الديمقراطية الثالثة وكانت هذه هي دعاية التنظيم المجرم لتثبيت إنقلابهم وإيجاد السند الشعبي له. إنطلت هذه الأكاذيب علي كثيرين حتي من خريجي الجامعات وصاروا يرددون بنوع من الجهل وعدم الدربة السياسية شعارات الكيزان دون علم. لم تنجح الجبهة القومية الإسلامية في تحقيق مكاسب خلال فترة الديمقراطية فاسقطتها بإنقلاب عسكري كان التخطيط له جارٍ من الستينات علي حسب ما قاله الترابي.
بلغ هذا العداء للاحزاب مبلغا بعيدا في منابر الحوار السودانية علي صفحات الإنترنت حتي سمينا تلك المجموعات بمعارضة المعارضة وإتضح أنهم في النهاية من أهل الدنية المتكسبون أيام حكم الكيزان. نشأ جيل ثورة ديسمبر 2018م في كنف إعلام الكيزان وتربوا علي العداء للاحزاب في المدرسة والمسجد والفضاء الإجتماعي العام. واستقلبتهم جحافل امبرتكو إيكو في السوشيال ميديا لتضيف إلي عدم الوعي السياسي درجة من الجلافة و سوء الأدب.
زاد الطين بلة ما جادت به أقلام الإنتهازيين فيما يعرف بحركات الكفاح المسلح التي تبنت شعارات السودان الجديد بإمساك عصاة السياسة من النُص. لدرجة أنهم وصفوا الأحزاب السياسية للقوي الوطنية بأحزاب الجلّابة. وهؤلاء يكفي فقط أن يكون من أمثالهم اردول ومناوي وعسكوري والتوم هجو. خلطوا بين كلمة جلّابي وكلمة نهّاض والأخير هو من نشط في إسترقاق ضحايا عمليات خَرِت الأرقاء من اهل كردفان ودارفور والجنوب وجنوب النيل الأزرق. الدارس للظاهرة خلال زمن الفونج والتركية السابقة وما قبلها يفهم أن عملية الإسترقاق تحتاج لحلفاء من أهل منطقة الضحايا. لكن مثل هذه الحقائق لا يقول بها أدعياء ما يسمي ببرنامج السودان الجديد.
الغاضبون من أحزابهم ممن توفرت لهم فرصة الكتابة لجحافل امبرتو ايكو في السوشيال ميديا أدوا العايرة سوط فطفقت ترفس بلا ضابط ولا رابط كالثور في مستودع الحزف.
العداء للاحزاب مناصرة للإنقلابات. العداء للأحزاب عداء للديمقراطية لأن في عميلة التداول السلمي للسلطة لا بد من وجود الأحزاب السياسية خلال الإنتخابات مثلاً. بالمناسبة العداء للاحزاب السياسية نشاط تدفع ثمنه الدول المانحة التي أردات التنكنقراط من ربائب المنظمات الدولية لتدير البلاد فتسمح بهنب مواردها وتسمح بِ وتكرس للإفلات من العقاب عبر التسويات السياسية. والدول المانحة من ألد أعداء الديمقراطية والحكم الرشيد في بلد كالسودان
لا اعرف عن حزب سياسي واحد لا يشتمل في لوائحه علي بنود النقد والنقد الذاتي بفهما كما في الكتاب وأقصد أن عملية النقد هي الآلية التي بها يستمر الحزب في بناء جسمه وقدرته علي أدارة الإنتخابات والفوز بمقاعد المجالس النيابية. الشرط الإساسي لممارسة النقد مع الأحزاب السياسية هو أن تكون عضوا فيها. أما كللام الصحافة والكتاب في تقييم أداء الأحزاب فهذا اسمه مناقشة البرامج السياسية ذات المنطلقات الطبقية المحددة بمنطلقات طبقية مغايرة. ببساطة إذا لم تكن عضوا في حزب سياسي فانت غير مؤهل لنقد ذلك الحزب وسيحنصر كلامك في الشتائم والتهجم الذي يتكلم عنك اولأاص ومن تكون. أما كعضو حزب فمن حقك منازلة اطروحات الأحزاب الأخري لتحقيق المكاسب الإنتخابية المعروفة جدا للجميع بروح الحوار الديمقراطي وأخلاقه المعروفة.
ثقافة إختراق الأحزاب ممارسة لا اخلاقية يمولها ويقوم بها تنظيم الأخوان المسلمين. هذه الممارسة الدنيئة مدفوعة الثمن ولا توجد مثلها في الدولة الديمقراطية المتقدمة ببساطة لأنها جريمة خاصة إذا خالط الأمر مكسب مالي أو إفشاء لأسرار بناءً علي قوانين حماية الخصوصية. لأننا كمجتمع رزح تحت حكم العسكر ورقابة الأجهزة الأمنية تلخبطت عند بعضنا الأمور خاصة فيما يتعقل بالممارسات اللاخلاقية كالإختراق والتجسس فصار بعضنا يشوفوها شطارة وفهلوة . لولا هذه الحرب لما عرفنا أن كيان غاضبون بلا حدود اشتمل علي مجموعات كبيرة من عناصر الأمن والمخبرين الذين يعملون في صفوف أجهزة الأمن والإستخابارات فاليوم طالعتنا الصحف بفصل توباك عن الكيان الإستخباراتي غاضبون بلا حدود فرع جيش سناء حمد. وجميعنا يعلم عن مجموعة أخري من غاضبين بلا حدود تقاتل في صفوق الدعم السريع فيا للمهزلة
العداء للاحزاب أفقد ثورتنا بوصلتها فتمت هزيمتها بسهولة . لكننا كحزبيين سنقوم ببعث الثورة من جديد علي أسس جديدة مستلهمة دروس الحرب الكارثية الحاصلة. معا من أجل جبهة قاعدية رافضل للحرب ومتمسكة بشعارات الثورة كاملة غير منقوصة.
وبالفعل من سمح للإعلام الموجه ببناء وعيه سيعادي الأحزاب السياسية وهو يعتقد أنه مع الديمقراطية والحريات.
بلغ هذا العداء للاحزاب مبلغا بعيدا في منابر الحوار السودانية علي صفحات الإنترنت حتي سمينا تلك المجموعات بمعارضة المعارضة وإتضح أنهم في النهاية من أهل الدنية المتكسبون أيام حكم الكيزان. نشأ جيل ثورة ديسمبر 2018م في كنف إعلام الكيزان وتربوا علي العداء للاحزاب في المدرسة والمسجد والفضاء الإجتماعي العام. واستقلبتهم جحافل امبرتكو إيكو في السوشيال ميديا لتضيف إلي عدم الوعي السياسي درجة من الجلافة و سوء الأدب.
زاد الطين بلة ما جادت به أقلام الإنتهازيين فيما يعرف بحركات الكفاح المسلح التي تبنت شعارات السودان الجديد بإمساك عصاة السياسة من النُص. لدرجة أنهم وصفوا الأحزاب السياسية للقوي الوطنية بأحزاب الجلّابة. وهؤلاء يكفي فقط أن يكون من أمثالهم اردول ومناوي وعسكوري والتوم هجو. خلطوا بين كلمة جلّابي وكلمة نهّاض والأخير هو من نشط في إسترقاق ضحايا عمليات خَرِت الأرقاء من اهل كردفان ودارفور والجنوب وجنوب النيل الأزرق. الدارس للظاهرة خلال زمن الفونج والتركية السابقة وما قبلها يفهم أن عملية الإسترقاق تحتاج لحلفاء من أهل منطقة الضحايا. لكن مثل هذه الحقائق لا يقول بها أدعياء ما يسمي ببرنامج السودان الجديد.
الغاضبون من أحزابهم ممن توفرت لهم فرصة الكتابة لجحافل امبرتو ايكو في السوشيال ميديا أدوا العايرة سوط فطفقت ترفس بلا ضابط ولا رابط كالثور في مستودع الحزف.
العداء للاحزاب مناصرة للإنقلابات. العداء للأحزاب عداء للديمقراطية لأن في عميلة التداول السلمي للسلطة لا بد من وجود الأحزاب السياسية خلال الإنتخابات مثلاً. بالمناسبة العداء للاحزاب السياسية نشاط تدفع ثمنه الدول المانحة التي أردات التنكنقراط من ربائب المنظمات الدولية لتدير البلاد فتسمح بهنب مواردها وتسمح بِ وتكرس للإفلات من العقاب عبر التسويات السياسية. والدول المانحة من ألد أعداء الديمقراطية والحكم الرشيد في بلد كالسودان
لا اعرف عن حزب سياسي واحد لا يشتمل في لوائحه علي بنود النقد والنقد الذاتي بفهما كما في الكتاب وأقصد أن عملية النقد هي الآلية التي بها يستمر الحزب في بناء جسمه وقدرته علي أدارة الإنتخابات والفوز بمقاعد المجالس النيابية. الشرط الإساسي لممارسة النقد مع الأحزاب السياسية هو أن تكون عضوا فيها. أما كللام الصحافة والكتاب في تقييم أداء الأحزاب فهذا اسمه مناقشة البرامج السياسية ذات المنطلقات الطبقية المحددة بمنطلقات طبقية مغايرة. ببساطة إذا لم تكن عضوا في حزب سياسي فانت غير مؤهل لنقد ذلك الحزب وسيحنصر كلامك في الشتائم والتهجم الذي يتكلم عنك اولأاص ومن تكون. أما كعضو حزب فمن حقك منازلة اطروحات الأحزاب الأخري لتحقيق المكاسب الإنتخابية المعروفة جدا للجميع بروح الحوار الديمقراطي وأخلاقه المعروفة.
ثقافة إختراق الأحزاب ممارسة لا اخلاقية يمولها ويقوم بها تنظيم الأخوان المسلمين. هذه الممارسة الدنيئة مدفوعة الثمن ولا توجد مثلها في الدولة الديمقراطية المتقدمة ببساطة لأنها جريمة خاصة إذا خالط الأمر مكسب مالي أو إفشاء لأسرار بناءً علي قوانين حماية الخصوصية. لأننا كمجتمع رزح تحت حكم العسكر ورقابة الأجهزة الأمنية تلخبطت عند بعضنا الأمور خاصة فيما يتعقل بالممارسات اللاخلاقية كالإختراق والتجسس فصار بعضنا يشوفوها شطارة وفهلوة . لولا هذه الحرب لما عرفنا أن كيان غاضبون بلا حدود اشتمل علي مجموعات كبيرة من عناصر الأمن والمخبرين الذين يعملون في صفوف أجهزة الأمن والإستخابارات فاليوم طالعتنا الصحف بفصل توباك عن الكيان الإستخباراتي غاضبون بلا حدود فرع جيش سناء حمد. وجميعنا يعلم عن مجموعة أخري من غاضبين بلا حدود تقاتل في صفوق الدعم السريع فيا للمهزلة
العداء للاحزاب أفقد ثورتنا بوصلتها فتمت هزيمتها بسهولة . لكننا كحزبيين سنقوم ببعث الثورة من جديد علي أسس جديدة مستلهمة دروس الحرب الكارثية الحاصلة. معا من أجل جبهة قاعدية رافضل للحرب ومتمسكة بشعارات الثورة كاملة غير منقوصة.
وبالفعل من سمح للإعلام الموجه ببناء وعيه سيعادي الأحزاب السياسية وهو يعتقد أنه مع الديمقراطية والحريات.
هلا طه
تدنيس الاحزاب وضرب قيمة الاحزاب السياسية ينم عن تفكير شمولي ماكر وقاصر فهم يعلمون ان ضربها يعنى مباشرة وأد حلم السودانيين في حياة مدنية وتداول سلمى للسلطة
لا ينطبق هذا عل الفلول والكيزان وهو ليس بمستغرب منهم حيث اصلا لو وجود للدولة الوطنية في قاموسهم والاحزاب وسيلة انتهازية للقفز علي السلطة واحتكارها وليس تداولها ففي تاريخهم الطويل يتجنبون تسمية منظومتهم السياسية بالحزب (جبهة الميثاق ثم الجبهة الاسلامية) لتطويع النص القرآني وهزم الاحزاب وحده وكأنما المقصود بالنص القرآني الاحزاب السياسة
ليسوا وحدهم بل مجموعات ضخمة من النشطاء السياسيين يريدون القفز على السلطة دون تفويض انتخابي ودون المرور بتعقيدات والتزامات وضوابط الاطر الحزبية ولا عناء ورهق انشاء احزاب سياسية فجلسات الشاى والقهوة فو اوزون ونادى الطائف مع متعة النرجيلة وطق الحنك يمكن ان تكون بديل لعمل سياسى شاق ومضنى
((العداء للأحزاب عداء للديمقراطية لأن في عميلة التداول السلمي للسلطة لا بد من وجود الأحزاب السياسية خلال الإنتخابات مثلاً. ))
ما هذا الفهم المتأخر لمسألة قد قتلت بحاً في هذه الراكوبة وتبين زيفها؟ من الذي قال إن عملية التداول السلمي للسلطة يلزم وجود الأحزاب السياسية؟ بل من سمح بالتدوال للسلة سلمً كان أم حرباً؟ وسلة من هذه التي فوضها للأحزاب للتداول بينها؟
يا سيد جعفر السلطة أي سلطة الحكم هي سلطة الشعب والشعب بعد الثورة لا يريد تفويضها للأحزاب بعد ثورة الشباب ديسمبر المجيدة وهكذا قالت شعاراتها فهي ثورة التغيير والتغيير الجذري الأعمق من مقولة الحزب الشيوعي لأنه كحزب يشمله التغيير كما يشمل كافة الأحزاب التقليدية منها والحديثة بل يشمل التغيير نظام الديمقراطية القديم بأكمله. فلا تفويض لسلطة الشعب لأي كيان ما كان ولكن فقط لنوابه المباشرين الذين يختارهم مجردين عن أي حزبية وهي ديمقراطية مباشرة دون أية وساطة حزبية. ولماذا يمارس الشعب الديمقراطية بواسطة أحزاب بلا برامج وتستقطب الأتباع إلا بالولاء الطائفي أو القومي أو المهبي وياليتها طوائف وقوميات ومذهبيات سودانية خالصة، إنها أحزاب متعلقة النظر دائماً خارج حدود الوطن لمصالح إقليمية أو قوميات سودانية وليست مهمومة مطلقاً بمصالح الوطن وحدوده وهكذا انزلق بنا الحال إلى الدمار الذي نشاهده بأسلحة المحاور الإقليمية التى وراء كل أطراف هذه الحرب العبثية لا فرق بين عسكر ومدنيين ولا مجال لأي طرف أن يحكم مستقبلاً متخذاً الأحزاب مطية لذلك فافهم يا هداك لها وفتح عقلك وعينيك ولسانك أن تقول بتفوي الأحزاب وتداولها السلطة.
يا اخ كج ديمقراطية مباشرة … مثابات ولجان ثورية زنقة زنقة وحارة حارة …
هذه فكرة قتلها عود القذافي خارج الخور في مدينة سرت الليبية !!
الديمقراطية هي الديمقراطية البرلمانية احزاب وبرامج وانتخابات حرة نزيهة وتداول للسلطة. خلاف هذا يا كج مجرد دروشة وعبث اطفال وفوضي جماهرية نظرية عالمية شعبية سندكالية عظمي !!
السيد كوج
أنت تريد أن تغيّر الأحزاب من أعطاك هذه السلطة
نحن لا نريد منك تغييرا
بعدين كلمني نظام حكم ديمقراطي في العالم لا توجد فيه أحزاب
دي إسمها المكابرة و الإستبداد المبني علي الجهل المطبق الذي صنعته آلة إعلام الكيزان في الفترة التي تشكل فيها
وعيك الناقص
الأحزاب لا تحتاج إلي تفويض منك أنت مجرد مواطن له صوت واحد خلال الإنتخابات و هذه القاعدة
التي تضايقكم أنت مجرد مواطن زيك و زي أي مواطن تاني
أولاً إنت عندك أحزاب تشبه أحزاب العالم يا جاهل يا زلنطح ّ ديمقراطيات العالم المتحر تقوم على أحزاب لها برامج تحاسب عليها بواسة الشعب في كل دورة انتخابية بالفشل والنجاح كما تعتمد على شعب يعي حقوقه وحدود التفويض الذي يمنحه للأحزاب وصحافة حرة هي السلطة الرابعة عندهم بحق في الرقابة على تنفيذ الحزب الحاكم لما وعد به الناس في برنامجه الذي فوزه تنويرا للرأي العام لاتخاذ موقفه في الدورة التاليه وربما قبل نهاية الدورة الحالية والحكاية مش ملوقة ساي سجل سجل الحزب الفلاني والعلاني حتى بدون برنامج ولا جمهور واعي يالب بالبرنامج قبل أن يناصر وانما تعتمد معظم الأحزاب التقليدية الموروثة على إرث زعامتها لا أقول السياسية وانما الطائفية الدينية وارتباط لك بالولاء للزعامة أو الطائفة وليس لبرامج تنموية كما في العالم لأن مهمة الحكم هي تنمية الموارد ورفاهة الشعب وليس مجرد وصول للسلطة وممارستها بالأغلبية الكيدية دون مراعاة للمووعية والأطروحات المنطقية الحقة من الأفراد والصحافة بل من الأقليات داخل البرلمان، فهل هذه الديمقراطية أم الغر هو تدول للسلة والسلام؟ بعدين لا تقل لي من أنت وتسأل السؤال الاستحماري الدائري من فوضك بالتغيير رغم أنني قلت ذلك في أول التعليق بأن الثورة هي التي قالت ذلك وهي ثورة قد أطاحت برموز النظام البائد الباغي الأثيم أم أنك غير معترف بها كالفلول البلابسة ولكن أرجح من شكلك أنك لا تفهم هذه الأمور لأنك بعد احتدام النقاش حول ذات الأمر وخمد بعد أن أكدت الأحداث بُعد الأحزاب عن أي احتمال لتفويضها بواسطة الشعب وشبابه الذي فجر ثورة التغيير وذلك قبل هذه الحرب اللعينة وسلوك الأحزاب أثناء الثورة وبعدها من خلال مجلسها المركزي ومن خارجه في الفترة الإنتقالية المحدودة بل كان يمكنهم تجنب قيام هذه الحرب العبثية بالاتفاق الإطاري العام الذي وقع عليه العسكر بإقرار تبعيتهم للرئيس المزمع غختياره للسلطة المدنية الانتقالية مع اشتراك العسكر في اختياره بحسب الإطاري نفسه فقد كان يمكنهم الإكتفاء بهذه الخطوط العريضة للإطاري وترك تفاصيل الدمج والتسريح للرئيس المتوافق عليه كرئيس وكقائد أعلا لكافة القوات النظامي على أن يسمع تقارير كلا القائدين أو يأمرهما بما يقرر بشأن الدمج والتسريح ولكن تكالبهم على السلطة دون برامج ولا خطط حزبية بل واشتركهم في السلطة الانتقالية وحده كان كافياً لاستبعادهم عن السلطة مستقبلاً تحت ستار الديمقراطية الحزبية وإن شاء الله تشموها قدحة يا زلنطحية.
انا بقول فاشلة وكنا نطبطب عليكم وقت الثورة ورقة وقلم فاشلين في التعاطي مع التغير يااما انصياع للاقليم ويملى عليكم يا اما جهله وقصر واذهبوا وفقوا اوضاعكم الحرب هذه انتم جزء منها انتم من اوصلتم الجيش والدعم للحرب زول لا يملك اي وسيلة للمواجهه غير صدور الثوار العراه يقول عاوز احل الجيش عاوز ارجع الشركات عاوز احاسب الكيزان واول طلقة طلعوا شتات قولوا كوز شيوعي هذه هي الحقيقة معادلة صفرية كانت المصارعه ياجهل ياخيانه ما في وسط في هذا الامر تقول كل الجيش كيزان عاوز تحله ياها الحرب والدمار وكلنا نشاهد ضباط في المخابرات الخليجية يقودون منصات التواصل حسابات رسمية ووهمية لتغذية الصراع بالسودان ياعالم دا بلدنا ما في زول بيورينا الصح تاني فهمنا كل شيء ونبهنا نحن نحتاج شجاعة ويوجد شجعان لكن الاحزاب لا تمارس ولا منتسبيها يملكون راي فقط قرارات واجراءات تحت الطرابيز حزب الامة حاول يصل السلطة عبر الدعم السريع الاتحادين عشان مصريين جزء رجل والتانية تسابيح كل الصحف الكتاب السودانيين يعملون تحت المخابرات الاقليمية الا من رحم
كلمنا عن حزب سياسي تعرفه . انت لا تعرف شيء عن الأحزاب و تعتقد أنك أنك أكثر فهما من عضويتها
هذا اسمه الجهل و الإستبداد بالرأي
غير أنك لا تحترم نفسك لذلك لا تحترم الآخرين و دي مشكلة تربية و نشأة و انت غعلا صنيعة إعلام الكيزان
شنو الجاب تسابيح هنا؟
اتكلم كلام زول متعلم
هل تعلم أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني سنة 2012م إتخذت قرار ببناء لجان المقامة بالتنسيق مع بقية الأحزاب
لتكون بديلا للجان الشعبية
و أصر الحزب الشيوعي علي إستقلالها عن الأحزاب لتجذب أمثالك من الجهلاء الذي صنعهم إعلام الكيزان
ما هي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
هي مجموع أكثر من خمسين عضو فيهم قيادات أفرع الحزب الشيوعي السوداني في البلاد كلها
و افرع الحزب مقسمة إلي افرع في قطاعات السكن و قطاعات العمل
لجنة تشتمل علي اسماء كبيرة و درجات علمية عالية جدا و خبرات حياتية لا قبل لك بها
و انت مجرد فرد تظن في نفسك الظنون و تعتقد أنك أكبر من الأحزاب
والله فعلا الجاهل عدو نفسه
للتاريخ
الشيوعيين والتقدميين السودانيين
ولغوا هم كمان في شيطنة الأحزاب
ودا حصل بعد حل الحزب الشيوعي في منتصف ستينات القرن العشرين
ولذلك أيدوا إنقلاب المخابرات المصرية علي الديمقراطية في مايو تسعة وستين
طبعا الشيوعيين ندموا كثيرا بل ودفعوا التمن غاليا في تأييدهم لإنقلاب عسكري علي الديمقراطية
الضربة الجاتهم في يوليو واحد وسبعين ما زالت مكسراهم
ولكن
أتفق معاك أن لا ديمقراطية بدون احزاب
وكل الأحزاب تتطور في ممارستها للديمقراطيو في داخلها وخارجها
ودي بروسس مستمرة أبد الدهر
كان الأحرى بك أن توجه رسالتك للحزب الشيوعي أول من ولغ في تجريم الأحزاب وخاصة منذ بداية الفترة الإنتقالية وللعجب رأيتني يوم واحد موكبين واحد للكيزان والثاني للشيوعيين والأثنين يهتفان بنفس الشعار تسقط حكومة الجوع يسقط حمدوك
كلام معقول
للشيوعيين أن يندموا أنهم
واحد وقفوا ضد إتفاقية الحكم الذاتي قبيل الأستقلال حين أيدتها معظم أجزاب السودان
أثنين شاركوا في المجلس المركزي أبان ديكتاتورية عبود وقاطعته كل الأحزاب السودانية
تلاثة مشاركتهم في حكومة وإنقلاب مايو في سنة تسعة وستين
أربعة محاولة الإنقلاب في يوليو تسعة وستين
خمسة مشاركتهم في برلمان ديكتاتورية البشير
لكن الحاجة المفروض يندموا عليها ليوم الدين
هو تحالفهم غير المعلن مع الكيزان لإسقاط حكومة الثورة
اخى طه جعفر تحية طيبة ووفقك الله لتبين الديمقراطية وطرق ممارستها
نعم الديمقراطية تقوم على أحزاب لها برامج يحاسبها عليها الشعب في كل دورة انتخابية بالفشل والنجاح كما تعتمد على شعب يعي حقوقه وحدود التفويض الذي يمنحه للأحزاب وصحافة حرة هي السلطة الرابعة التي تقوم بالرقابة، لكن الديمقراطية عندنا لم تتح لها فرصة تكملة دورة انتخابية ليحاسبها الشعب بالفشل اوالنجاح، بل لم تتاح لها فرصة تجويد ادائها ولا اري مشكلة في تعدد الاحزاب وكثرتها ففي النهاية تبقي الاحزاب الاصلح بعد ان تتاح للشعب فرصة معرفة الاحزاب وافكارها وبرامجها وخططها واسترتيجياتها، واخيرا استشهد بتعريف قوي ومقنع للدمقراطية قال به شهيد الفكرالاستاذ محمود محمد طه هو(الديمقراطية هي حق الشعب في ان يخطيء ويتعلم من اخطائه).
ولماذا تكرر الأحزاب الحاكمة أخطاءها لتعطي الفرصة للمغامرين من العسكر لانتزاع الحكم ثم نرزح تحت نير دكتاتورية عشرات السنين؟ ثلاثة انقلابات بدون حساب الانقلابات المضادة، كفاية بقى أخطاء قاتلة وكلها تتعلق بممارسة الأغلبية الميكانيكية وهضم حقوق الاقليات الحزبية. ولو دققت النظر تجد أن السبب في كل هذه الانقلابات هي الأحزاب الحاكمة أو التي في المعارضة. فالأحزاب الحاكمة إذا ما شعرت بفوز منافسها في الدورة التالية فذاك يبرر لها التواطؤ مع قيادة الجيش بتسليمها الحكم عوضا من أن يؤول الحكم الحزب المنافس. وأما الأحزاب الأقلية فهي لا تصبر ليكمل الحزب الحاكم دورته وإنما يلجأ مباشرة لكوادره في الجيش ويقوم بخلع الحزب الحاكم قبل انتهاء دورته. ثم نرزح سنين حتى يطغى عوار الشمولية فيهب الشعب لاسقاطها. لذا فإن مقولة أن الأحزاب لم تمنح الفرصة الكافية لتنفيذ برامجها قول يجافي الواقع وإذا عادت ستعود لتلك الأساليب التي تبرر للأقلية الاستعانة بالعسكر وهكذا دواليك
لذا فقد طفح الكيل وقالت الثورة الأخيرة كلمتها في كسر هذه الدائرة المقيتة فرفعت شعار التغيير هذه المرة ليس فقط لتغيير النظام السابق المباشر بل كافة الأنظمة السابقة فلا أحزاب ولا عسكر في مستقبل السودان القريب وربما البعيد مالم تقرر البرلمانات القدمة العودة إلى نظام الديمقراطية الحزبية إذا ما أصلحت الأحزاب نفسها وغيرت من أشكالها فصارت تقوم على البرامج وليس الولاء الطائفي أو المذهبي أو القومي أو التحالف الخارجي.
اخونا الكج….مدنية ديمقراطية هي قمة التحضر والتمدن لبناء دولة محترمة بغض النظر عن نوعية الاحزاب طائفية او غيرها وبغض النظر عن عددها ولو تجاوزت الاف حزب فبمرور الزمن تبقي الاحزاب القوية التي لها برامج وافكار وتتساقط الضعيفة منها ….نقطة سطر جديد
يا اخوانا الديمقراطية الحزبية بتاعتنا دي حتظل تدور في نفس الدائرة الشريرة القديمة ولن تخرج منها أبدآ وسماحنا باستمرارها ببساطة هو تجريب المجرب وهذا ما لا يقول به عاقل ألم تفهموا المراد بالديمقراطية المباشرة؟ بالتأكيد هي ليست اللجان الثورية بتاعة القذافي ولا المؤتمرات بل هي ديمقراطية انتخابية مثل الانتخابات العامة الحزبية سابقا فقط المرشحون فيها لا يمثلون أحزابا ولا يترشحون بإسم أحزاب ولا برامج لهم كالاحزاب التقليدية وإنما يمثلون دوائر جغرافية ومهنية نقابية وفئوية نوعية حرفية مزارعين رعاة منتجين ومصنعين ومعدنين إلخ وهؤلاء ولاؤهم لدوائرهم أولا وأخيرا وهذا هو برنامج وتعهد والتزام كل مرشح وهو خدمة دائرته خاصة ثم المصالح العامة الوطنية ثانيا ولذلك فهو تحت المراقبة الدائمة من دائرته وتستطيع أن تسحب الثقة منه وتستبدله في أي وقت أثناء الدورة وتكون محاسبته على فشله في الوفاء بمطلوبات الدائرة المكلف بها وذلك بالتصويت على عدم استمراره بنفس نسبة الأصوات التي فاز بها – بينما يحاسبه البرلمان على لوائحه وحصاناته البرلمانية فقط فهل في هذا النظام مفارقة للديمقراطية أو المدنية؟ إنها ديمقراطية محصنة ضد أمراضها المزمنة فلا فرصة لاستغلال الأغلبية الميكانيكية الكبدية حتى في الأكثر الأمور الموضوعية ولكن مخالفة لمزاج زعامة حزب الأغلبية البرلمانية فيجبر أعضاءه للتصويت ضده كيدا وكيتا فيمن اقترحه من الأقلية كما أنه لا توجد أغلبية ولا أقلية حزبية ثابتة داخل البرلمان وإنما تتشكل الأغلبية والأقلية بحسب موضوعية المطروح للتصويت.