الإتحادي الديمقراطي الأصل الشريك مع المؤتمر الوطني يعيش بياتاً شتوياً

بقلم: نجاة الحاج

علي إمتداد تأريخ السياسة السودانية منذ إستقلال البلاد في الفاتح من يناير 1956م ظلت السياسة السودانية تتأرجح ما بين إنسجام القوي السياسية تارة ، ومشاكساتها وإختلافاتها العنيفة أو المهادنة مع بعضها البعض تارة اخرى، حيث كانت القوي السياسية تتفق في حالة وجود انظمة عسكرية شمولية تسيطر علي مقاليد الحكم من وقت لآخر تحت ظروف متباينة تتخذها كمعاذير لإستلامها السلطة بالقوة المسلحة ، ثم تختلف ذات القوي السياسية ( فور إطلالة شمس الديمقراطية. والأسباب معروفة ومفهومة ولاتحتاج كثير شرحأ وتبيان .
ولكن هذه المرة حدثت عدة ظروف ومتغيرات سياسية خلال عهد الإنقاذ أدت إلي إختلاف واضح الملامح مقارنة بماذكرناه في مستهل هذا المقال ، ومرد ذلك يرجع لاستمرار نظام الإنقاذ لاكثر من ربع قرن من الزمان ، ومن خلال هذه السنوات الطويلة فإن المتغيرات ترتكز علي أهم عامل ، ألا وهو الإنشطار الكبير والعنيف والمتنامي كل صباح والذي حدث في حركة الإسلام السياسي بالسودان ، أو بمايعرف بمفاصلة الرابع من رمضان /ديسمبر 1999م حين إنشطرت الإنقاذ ، وإنشطرت الحركة الإسلامية التي كانت تقبض بقوة واضحة كانت تكسوها القوة الباطشة بعنف ، فتكوَّن علي إثرها المؤتمر الشعبي الى جانب المؤتمر الوطني أو بما كان يعرف بجماعة المنشية والقصر .
وخلال تلك السنوات التي تلت العام 1999م حدثت عدة تحولات وتفاهمات بين حكومة الإنقاذ في وجهها الجديد بعد المفاصلة ، وبين القوي السياسية كافة ، خاصة التي كانت تكون التجمع الوطني الديمقراطي المعارض . فجاء حزب الأمة القومي إلي داخل البلاد بموجب إتفاقية جيبوتي بينه والسلطة ، ثم جاءت الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي ترفل في ثياب زاهية الألوان حين نجحت في إيقاف الحرب ووقعت مع المؤتمر الوطني إتفاقية نيفاشا للسلام الشامل في 9/1/2005م ، ثم تمددت حركة الشد والجذب فور رحيل قائد الحركة الدكتور جون قرنق ، وتغيرت الخطط الدولية لتتجه الحركة صوب خيار الإنفصال بعد أن كان جون قرنق يعمل علي وحدة قوية للسودان تنهي حالة الإستقطاب الحاد وفق مواثيق وأدبيات جديدة ، كما عاد التجمع الوطني بكافة هياكله بعد توقيع إتفاقية القاهرة في يونيو 2005م ، غير أن المعضلة تمثلت في عدم تطبيق بنود تلك الإتفاقية .
والآن ? تعيش البلاد مرحلة جديدة ، بوجود معارضة جديدة تسعي لإسقاط النظام الحالي ، بعضها معارضة خارجية تعتمد علي الزخم الإعلامي من خلال الانترنت والفضائيات ، لكنها تفتقد إلي البعد الداخلي الفاعل ، والذي يعتمد المعارضة التحالفية.
ومن خلال المعايشة اللصيقة بالاوضاع ، فإن الهاجس الأساسي يبقي متمثلا في الحركات المسلحة ، وقد تعددت هي الأخري بعد حركات دارفور لتطل حركات جبال النوبة والنيل الأزرق علي مسرح الأحداث. لتكتمل بالجبهة الثورية التي اضحت تستقطب القوي المدنية المعارضة عدا الاتحادي الاصل الشريك مع الوطني في الحكم والذي يعيش بياتا شتويا اذهل قواعده الناضجة .

ولكن ، وقبل انقسام دولة الجنوب نفسها دمويا ، أتت التوجيهات من الرئيس الأمريكي أوباما إلي رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت موضحا له إلي الإنتباه لدولته الجديدة وعدم اثارة المشاكل مع دولة السودان ، طالما أن كل إستحقاقات إتفاقية نيفاشا للسلام قد وصت إلي نهايتها وهو الإستفتاء وقيام دولة جنوب السودان ، علي أن تحل بقية الإشكاليات بالتوافق الحواري .
والآن يتضح أن كل الظروف قد إختلفت ، ونحا الحزب الإتحادي الأصل في إتجاه الإشتراك في الحكومة قبل عدة سنوات ، برغم أن حظه من الشراكة ظل متواضعاً ، كما أن حظه في إدارة دفة الحكم التنفيذي للدولة لا وجود له مطلقاً ، كوكلاء الوزارات والادارات الدبلوماسية ، ومؤسسات القطاع العام الكبري كمشروع الجزيرة الراكد والسكة الحديد وسودانير ، وقطاعات ومؤسسات النفط ، وكافة الأجهزة الإعلامية والمجالس الشبابية والقومية المتخصصة ، دعك عن الأجهزة الأمنية التي لن يحلم بها الإتحادي الأصل حسب كل المؤشرات ، بل حتي الوزارات ذات الثقل السيادي لن تجد طريقها إلي دار الأصل أو غير الأصل حسب المؤشرات ايضاً .
وبالطبع ?

حتي لو قام الحزب الإتحادي الأصل بتغيير موقفه من الشراكة لأي مستجدات قد تطرأ ، برغم أن الأمر يبدو بعيداً حالياً ، فإن خياره لن يكون التنسيق مع تحالف المعارضة الداخلية أو الجبهة الثورية الوليدة بسبب إختلاف الأجندة وتباين الأفكار والخطط ، بإعتبار أن الحزب الإتحادي يتبع خطاً إرتضاه منذ عدة سنوات ، وهو خط ثالث يعتمد علي العمل بقوة وصبر معاً لإحداث وفاق وطني شامل يتسع حتي الحركات المسلحة الطرفية . وهو يصر ان هذا الطريق هو الحل الوحيد والعملي والمنطقي لإبعاد شبح الفوضي والقتال الذي ربما يصل حتي قلب الخرطوم . لكن لا تجد دعوته استجابة ، فماتت مبادرته تماما ..
كما يبدو أن القوي الدولية التي صنعت نيفاشا وايضا التي صنعت الجنائية الدولية قد بدأت تغير الآن في مواقفها تجاه أهمية إستقرار السودان بعد تدميرها للنظام الليبي السابق وخروج بعض الحركات السودانية المسلحة منها.
إذن .. يبدو في الأفق القريب جداً ، سيناريو عربي أفريقي دولي جديد تجاه الخرطوم ، وسوف يخلق هذا الواقع الدولي الجديد دولة سودانية شمالية جديدة تعتمد الديمقراطية والتداول السلمي للسطة منهاجا لها بعد فشل تجارب الأنظمة القمعية الشمولية في خمس دول عربية الآن .
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو : هل يتمكن قادة الحزب الحاكم بالسودان في التخلص من عقلية سادت خلال خمسه وعشرين سنة الماضية ؟ أم أن في الأمر تاكتيك مرحلي يمكن أن يفشل وبسرعة البرق ؟ وهل ينتهز المؤتمر الوطني موافقة الإتحادي الأصل على توافق إنتقالي معه ربما يتمدد إلي تنسيق مستقبلي بينهما إن تمددت مواعين الحكم وأتت البرامج لصالح شعب السودان إقتصادا وأمنا وعدالة وهذا أمراً مستحيل ؟ أم تتكرر سيناريوهات الإتفاقيات المضروبة السابقة كالقاهرة وغيرها ؟

وهنا نقول ? أن الأيام حـٌبلي ، تلد كل جديد ?. فلننتظر ، ولنا عودة ،،،،

الميدان