حتى لا نحرث في البحر..
عثمان ميرغني
صدر ليلة أمس الأول قراراً بإعفاء نواب للرئيس ومساعديهم.. وجميع الوزراء ووزراء الدولة.. وهو إجراء طبيعي لإعادة تشكيل الوظائف الدستورية القيادية..
ويفترض أن تكون الأسماء البديلة أعلنت أو في سبيلها للجهر بها.. ولكن يجدر طرح سؤال منطقي.. لماذا ينتظر الناس إعلان الوزارة الجديدة؟؟
في تقديري الإجابة الوحيدة التي يمكن أن تقبل.. هي أن يكون أحد أقاربك أو أصدقائك في ضمن التشكيلة.. سواء ذلك الأمر يندرج تحت بند (شهراً.. ليس لك فيه نفقة.. لا تعد أيامه) أو كما يقول المثل الشعبي السوداني..
هناك فهم خاطئ لمعنى كلمة (الحكومة) في نظامنا السياسي.. منظومة الوزراء ليسوا هم (الحكومة).. فحسب نظامنا الرئاسي الأقرب شبهاً للنظام الأمريكي الوزراء هم مجرد (سكرتارية) لرئيس الجمهورية كل في مجال اختصاصه.. ووجودهم مجتمعين في مجلس الوزراء في اجتماعهم الدوري لا يمنحهم إلا صلاحيات محدودة للغاية في إجازة مشروعات القوانين التي تعبر عن طريقهم إلى البرلمان.. لكن القرار السيادي والسياسي في الشأن العام ليس في يد مجلس الوزراء بل في القصر الجمهوري فقط..
ومن هذا الفهم فإن (المحاصصة) التي يتشاكس عليها الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني لا داعي لها إطلاقاً.. فحصول حزب على حقيبة وزارية أو أكثر لا يفيده إلا بقدر (الجاه) الذي يتوفر لمن يقع عليه الاختيار لشغل المنصب.. فلو حاز حزب على نصف مقاعد مجلس الوزراء فهو لن يغير أو يؤثر في السياسات العامة للدولة..
صحيح أن المقاعد الوزارية تهب شاغليها حق تعيين بعض الأقارب بالحزب أو بالدم.. وتمنح فرصة بعض الامتيازات وفرص سلطة على توجيه بعض المال العام لما يخدم مصالح الحزب أو الوزير نفسه.. لكن بكل تأكيد تلك بالضبط علة نظامنا الدستوري الذي يجعل السلطة والثروة في يد الوزير..
أقترح ? في سياق الإصلاحات الجديدة- إلغاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.. وتحويله إلى اجتماع شهري في مرحلة أولى ثم ربع سنوي في مرحلة لاحقة.. والاعتماد بدلاً عنه على (القطاعات) المتخصصة التي يمكن أن تتولى دراسة وإجازة مشروعات القوانين قبل تحويلها إلى البرلمان.
واحد من أهم الإصلاحات المطلوبة هو (إفراغ) منصب الوزير من (قوة الدفع الرباعية) التي فيه.. (سلطة+مال+حزبية+قبلية) بإعادة هيكلة الخدمة المدنية ليكون وكيل الوزارة هو سنام الجهاز التنفيذي.. بينما الوزير مجرد واجهة سياسية لا يمسك بالقلم الأخضر.
مثل هذا (الوصف الوظيفي) للوزير يقل من الجاذبية فيه التي على شرفها يراق الدم (وماء الوجه أيضاً).. ويعيد انسجام الخدمة المدنية أفقياً ورأسياً.. (أفقياً بين مختلف الوزارات.. ورأسياً بين الوزارات والأجهزة الأدنى والأعلى منها).
بغير ذلك.. سنحرث في البحر..!!
التيار
25 سنة البشير بيحرث في البحر ….خليه يحرث كمان 5 سنة أخرى ….السودان مات وماضر الشاة سلخها بعد ذبحها
منقول : واحد من أهم الإصلاحات المطلوبة هو (إفراغ) منصب الوزير من (قوة الدفع الرباعية) التي فيه.. (سلطة+مال+حزبية+قبلية) بإعادة هيكلة الخدمة المدنية ليكون وكيل الوزارة هو سنام الجهاز التنفيذي.. بينما الوزير مجرد واجهة سياسية لا يمسك بالقلم الأخضر.
وهذا هو النظام الذى كان معمول به منذ خروج الأنجليز حتى جاء هذا النظام وجعل وظائف الخدمة المدنية سياسية واصبح التعيين للولاء وليس للكفاءة . واحكى لكم هذه القصة التى وقعت لى عندما كنت موظفا فى ذلك العهد . كنت اعمل محاسبا فى احدى سفارات الدولة ووقتها حضر وزير فى مهمة رسمية لمدة ثلاثة ايام . وطبعا تم صرف كل مصروفات الرحلة له من بنك السودان قبل مغادرته الخرطوم. جاء هذا الوزير فى السفارة واخبر السفير بأن مهمته تتطلب يومين أو ثلاثة زيادة ويطلب من السفير أن يصرف له بدلات عن هذه المدة الزيادة . فاستدعانى السفير وقال لى معالى الوزير يطلب ان نصرف له بدلات نظير الأيام الزيادة فى الرحلة وكان ذلك امام الوزير نفسه فأجبته بأننى غير مخول بذلك وعليكم بمخاطبة وزارته لكى تتحصل له على تصديق اضافى للفترة الزيادة . وهنا اقتنع الوزير وتخلى عن طلبه احتراما للقانون ورد بأنه سوف يتابع الموضوع عندما يرجع للخرطوم . انظروا كيف كان حال الخدمة المدنية التى ورثناها عن الأستعمار . يجب فصل السلطات عن بعضها البعض ( التشريعية والتنفيذية والقضائية والمدنية الخ .. ) لكى ينصلح الحال والا فسوف ندور فى فراغ .
انت ياعثمان ميرغني شايفنك الأيام تدي في المقترحات ،، ياخ خليك شجاع بمايكفي وخبر جماعتك ديل يرجعوا الخدمة المدنيه وقوانينها ونظمها لماكانت عليه قبل مجئ الوبال والعبس المسمي بالإنقاذ ماتقترحه الان كان هو حالنا قبل الإنقاذ وكان وكيل الوزاره هو الشخص التيكنكال والمختص والوزراء واجهات سياسية ودستورية لا شأن كبير لها بالعمل التنفيذي والاداري والتخطيط ودوره ميزانيه الوزارات … حسبنا الله ونعم الوكيل ..
على من تضحك خريج الحركه الاسلامية بامتياز وجه فمك لتساهم به في إسقاط الحركات الاسلاميه البغيضه وحكوماتها النتنه
يا أخوانا عثمان ده خلوهو فى حالو ده مسكين غلبو البسويهو !!.
متى سيقتنع الأستاذ عثمان ميرغنى أن معظم اقتراحاته كانت مطبقة في مؤسسات دولة السودان قبل مجىء أبالسة الإنقاذ ويجوطوها ويجعلوا عاليها واطيها ؟ .
أستاذ عثمان ميرغنى ، نراك لم تكتب عن إبتزاز الدكتورة ساندرا فاروق كدودة .. وأنت خير العارفين أن الأسباب التي جعلت الدكتورة ساندرا تنصاع للإبتزاز ، هي نفس الأسباب التي جعلت الإمام الصادق المهدى ، ودكتور على الحاج ، و الأستاذ محمود على حسنين ، وعدد لا يحصى من السودانيين يخافون الرجوع الى سودانهم الحبيب في قلوبهم ، ويفضلون المكوث بالخارج مكرهين !! .
يا عثمان ، انت مش انت ، وأنت متكوزن ,,,,,,,
يا سيد عفنان أفندي لكم أنت مثير للشفقة .
بعد غزوة صحيفة التيار ، صرت الكثر شبها للترابي في خطرفاته بعد ضربة كندا
هل يختلف (عثمان ميرغني) عن الاخوان المسلمين الذين فالوا بعد انتفاضة ابريل 1985 (تشريعات 1983 لا غبار عليها الا التضبيف)؟
او ياخدوا المخصصات والعربات ويقعدوا عند أهلهم ويعملوا قروب واتساب للتواصل.
طيب يا أستاذ عثمان وكت نفسك تنزع من الوزير القلم الأخضر والسلطة داخل الوزارة وتعطل إجتماعات مجلس الوزراء وتفرغ منصب الوزير من المحتوي لزوم الوزراء شنو من أصلو وكت كده، ما نخليها ذي دولة الخلافة زمان، خليفة أو أمير المؤمنين و خلاص وإن كان لابد من وزارة فوزير واحد . المشكلة أستاذ عثمان أنك نصّبت نفسك منظراً لإجتراح الحلول وحكيماً يكشف الداء ويملك الدواء، وألزمت نفسك بأن تخرج علينا كل يوم بفكرة جديدة تري أنها البلسم الشافي لأحد أوجاع السودان الكثيرة، ولكن فات عليك أستاذ عثمان أن من كثُر تنظيره كثرت أخطاؤه، وقل تأثيره.
أخي عثمان أري أنك من أفضل أقلامنا الراتبة وأشجعها و من من يرجي ثمار غرثه ولكن أنضج أفكارك وأقلل منها، وتذكر وصية المزارع لمن يبذر البذور بتقليل التيراب دوما فزيادة التيراب وهو البذرة التي تزرع، تكثر الإنبات ولكنها تضعف النبات فيتكلفون بما يعرف بالشلخ وهو التخلص من بعض ما نبت من البزور ويتركون البعض فقليل قوي ينتج أكثر من كثير ضعيف