الشفقة تطير

ظللت طيلة اليومين الماضيين اراقب ردود الافعال منذ تفجر قضية بيع اصول فى استاد الدامر دون اتباع الاجراءات الرسمية ودون علم وزارتى الشباب والرياضة ووزارة المالية كجهتين مسئولتين مسئولية مباشرة عن المال العام وكيفية التخلص من الفائض او الانقاض ، حيث وقفت على ردى الفعل الرسمى والشعبي.

فالجانب الرسمي المتمثل فى المجلس الاعلى الشباب والرياضة ، بعث برسالة مطمئنة جدا فى هذا الجانب مستندا على روح القانون ممارسا لصلاحياته وسلطاته بما يكفله له القانون ، فمن قانون الشباب والرياضة لسنة 2007 الفقرات الوزارة لها ( ملكية الملاعب والميادين وتخصيصها للهيئات والاتحادات كجهة فنية مشرفة على اقامة النشاطات وادارتها.)، وللمجلس الاعلى للشباب والرياضة الرقابة على المال العام وطلب المعلومات وتشكيل لجان التحقيق فى المخالفات الواقعة وانزال العقوبات لما يخالف القانون ، التى تصل لحل الاتحادات ولو كانت منتخبة طالما هناك مخالفات ادارية وليست فنية. وكل ذلك نجده فى المواد (9) (ي ؛ ك ) والمادة (31) ب – د – ه – ك – ل – ز ) والمادة (53).

فالوزارة حسب تصريح الاخ الوزير لصحيفة التيار ( امس الاول ) انه بصدد تشكيل لجنة تحقيق ، وكذلك الاخ والى الوالى ظل متابع للامر عن قرب ، فالجانب الرسمى كما اسلفت بعث بتطمينات وشرع فى اتخاذ خطواته.

اما الجانب الشعبي فقد تلقيت الكثير من الاتصالات والاستفسارات من بعض الحادبين على مصلحة المدينة واخرون مشفقين على توقف العمل بالاستاد اذا ما بدأت التحقيقات ، واحب ان اطمئن الاهل فى الدامر ان هذه القضية منفصلة تماما عن سير العمل ،حيث ( يروج البعض) لذلك لشئ فى نفوسهم ، فالتحقيقات وعمل الوزارة فى متابعة قضية ( بيع الانقاض ) لاعلاقة له بالدامر عاصمة الشباب والشركة المنفذة للمشروع ، حيث يسير كل فى اتجاهه ،فالعمل بالاستاد متعلق بوزارة اتحادية وامين عام للمشروع باعتباره تنفيذي متابع للعمل الممول من المركز بينما ( قضية بيع الانقاض – من اختصاص جهات محلية متمثلة فى الاتحاد المحلى والوزارة الولائية ووزارة المالية الولائية – فالخزينتين مختلفتين تماما ).

فالترويج بأن العمل سيتوفق اذا بدا تحقيق فى القضية هو حديث لايسنده منطق و لم يملك من يروج لذلك من الفطنة التى تجعل المواطن يتنازل عن حقوقه ويقبل بالطرق العرجاء من اجل ان يكتمل العمل فى الاستاد ، فالسكوت على الاعوج مقابل اكمال الاستاد فرية ، فالاتحاد المحلى ليس ممولا للصيانة ولا يملك الشركة الهندسية العاملة الان وليس له مسئولية مباشرة تجاه اكمال العمل.

* العمل الجاري بالاستاد ليس من اختصاص الاتحاد المحلى، ولايملك سلطة ايقافه.

( كل شوكة بتطلع بدربها)
[email][email protected][/email]