الدولة المدنية .. أم الدولة العلمانية؟

محمد عبد الله برقاوي..

ربما كان يدور بخلدي أن أطرح هذا التساؤل عن الفرق بين الدولة المدنية والدولة العلمانية وفي اكثر من سانحة ..بيد أن أحد المعلقين الظرفاء وهو الأخ ناجي قد استحلفني أن اتناول الموضوع في هذا الظرف تحديدا من منطلق اقتراحه الطريف بتقسيم السودان الشمالي بعد انفصال الجنوب الى كيانين أحدهما علماني ..والآخر انقاذي ديني..وكان يعقب علي مقالي بالأمس الذي ابديت فيه المخاوف من أن يكون الجرح النازف في جنوب كردفان و المحتحقن في النيل الأزرق مشروعا لجنوب جديد في الشمال ..أو شمال مشتعل بالنسبة للجنوب..
وهي في الحقيقة فرصة لطرح الموضوع في صيغة تساؤل علي بساط البحث لايجاد اجابة شافية حول الفرق بين الدولة المدنية من زاوية المفهوم السياسي والاجتماعي ككيان شامل أو وعاء جامع يغطي في معالجته كافة التباين العرقي والاثني من حيث التركيبة الديمغرافية ولا يقصي احدا لاعتبارات عقدية بعيدا عن سيطرة دين بعينه أيا كانت عدديةأو غالبية منتميه ..فيما يكون الاطار السياسي والدستوري موسعا بالقدر الذي يكفل للجميع تنافسا شريفا وتداولا راقيا ونظيفا للسلطة عبر الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن هيمنة فعالية واحدة تبسط يدها في خلط واضح بين حدودها كحزب وحدود الدولة تحججا بقدسية بعينها أو استغلالا لامكانات دافع الضرائب لتقويم ذلك الكيان وتوفير أدوات الدفع التي تمكنه من استباق الآخرين في مضمار التنافس بما يحسم النتيجة لصالحة كواقع طبيعي ..وهو ما أدى الي اندلاع الثورات العربية التي ازاحت تلك الكيانات الحكومية الاقصائية وقد مضت وهي تجرجر اذرعها وأقدامها السياسية الحزبية التي لطالما عاثت فسادا في الدولة والاقتصاد والمجتمع ركوبا علي ديمقراطية مزعومة ومنقوصة .. !

وذلك مشهد تتبرأ منه سلطة الآنقاذ وتنفي أن ما أذهب تلك الأنظمة مشابه لما تنتهجه من سياسات وممارسات وهيمنة وتسلط .. وهو أمر خلاف مايراه العقلاء وتقره حقائق الواقع المعاش بما يشي بفشل التجربة الثيوقراطية في الحكم شكلا ومضمونا من حيث اكمال مشروع الديمقراطية الحقة أو الحصول علي نتائج ملموسة ونظيفة في قواعد الاقتصاد الذي تطبقه و المنسوب زورا للاسلام ..ولعل ما لمسته سلطة الانقاذ من اخفاق وقصور وتخبط في تحقيق ورساء هذا الجانب تحديدا علي اسس واضحة من الناحية الفقهية هو ما حدا بالجهات التشريعية الي اعادة الكرة الي ملعب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية لمعالجة أمرها بعيدا عن ادخالها في مأزق التشريعات والفتاوي..

ولعل نموذج الدولة المدنية وفق تلك الصيغة لايفسد لود الجميع قضية اذا ماتساوا عند خط السباق من جديد فيما تبقي من سودان ما بعد انفصال الجنوب وفق برامج وطنية وسياسية بل حتى أن مخاوف الأخوة الاسلاميين ان هم اخلصوا النية وارتضوا بهذا الخيار الواسع والرحب لا يكون لها مبرر طالما أن التشريعات الاسلامية سيكون لها مكانتها الطبيعية في احتكام المسلمين لها فيما يتصل بالأحوال الشخصية لهم وعلي كافة جوانبها من حيث الزواج والطلاق والميراث وحتي الالتزام بالازياء التي تحفظ للمرأة حشمتها وسلامتها في الطريق العام ولكن دون اكراه أو اضطهاد أو انتقاص لوضعيتها في البيت في العمل أو في حقوقها الذاتية التي كفلها لها الاسلام وتعدي عليها مجتمع العادات أو تزمت بعض العلماء السلفيين أو الحكام الذين تغولوا علي كيانها بقوانين تنّفر الناس وتسيء للعقيدة وذلك علي سبيل المثال لا الحصر..

وهذا بالطبع لايستثني الديانات الآخري من التمتع بذات الحق احتراما لعقيدتهم وممارسة طقوسهم وعلاقاتهم البينية كمجتمع مواز بل ومنسجم دون عزل أو تحجيم أو تقليل من شأنهم بالوصاية كأهل ذمة في بلدهم و مساواتهم في المواطنة علي كافة مستويات الحقوق والواجبات وفي اطار احترام خصوصيتهم علي ابعد الحدود ..ماداموا لا يتعدون علي خصوصيات الاخرين أو يحتقرون موروثهم العقائدي وفضائله قناعة في النفس و ممارسة علي الطبيعة..

ولعل ذلك الشكل من الدولة المدنية هو مختلف تمام عن الدولة العلمانية المحضة التي قد تنكر الدين في مطلقه كمنظم لحياة الناس الاجتماعية وتجعل منهم أحرارا دون قيود أو كوابح في الحياة مع عدم مراعاة لأي قيم أو اخلاق أوضوابط في السلوك العام بدعوي التمتع بالحرية الشخصية و بذات القدر في انكارالدين كمكون لاية فعالية سياسية ولو علي مستوى المسميات وذلك توجه قد يصل الي ان يفسر علي انه درجة متقدمة من الالحاد العقائدى والحجر السياسي في ذات الوقت قد يقوي من حجج الكثيرين في رفض الدولة العلمانية ولو في شكلها المدني المتوازن استنادا الي تلك الذرائع..!

التي ربما تجاوزها الزمن بعد سقوط قبلتها في المعسكر الشرقي وهو ما كان دافعا للكثيرين من اليساريين انفسهم لاسيما في العالمين العربي والاسلامي لاعادة حساباتهم وفق الواقع الجديد الذي تبؤأت فيه الأحزاب الدينية مكانة متقدمة علي المستويين التنظيمي والشعبي وبالمقابل دفع ايضا ذات الجماعات الاسلامية المعتدلة الي القبول بمبدا الدولة المدنية والاحتكام الي معطياتها الديمقراطية في الوصول الي سدة الحكم وتداولها.. ولو كان ذلك التوجه سيثبت صدقية كل تلك النقائض ..يسارا ويمينا في الركون الي تلك القناعات كمبدأ استراتيجي وليس منعطفا تكتيكيا لمجاراة الرغبة الثورية في الشارع العربي والاسلامي وحسب ..فانه لعمري سيكون تحولا في تاريخنا السياسي يرسخ من النهج الديمقراطي في اتجاهه الصحيح ومساره القويم..

قد يكون السهم اعلاه صائبا لكبد الحقيقة من منظور خاص أو طائشا بعيدا عنها..ولكنه طرق لباب واسع وسميك ربما تملك بعض اكف العارفين فيه طرقا اقوي لفتحه من منطلق التخصص أو التجربة تشكل اضافات لا شك أن أول المستفدين منها كاتب هذه السطور الذي يتوق الي المعرفة و الاستزادة..وللأخوة المعلقين والمعقبين ايضا باعهم الطويل في اضافات لابد انها تثري الأذهان بفتح جديد ..فتكون هذه الأسطر دعوة للجميع للأسهام في الطرح اعلاه ..
أعانكم الله واعاننا علي معضلات وطننا التي تنتظر اخلاص نيات الجميع من هم مع ..ومن هم ضد .. لنكون جميع مع الوطن..انه ربنا المستعان وهو من وراء القصد..

[email protected]