التسوية وشراكة الدم مجدداً

د. أحمد عثمان عمر

التسوية وشراكة الدم مجدداً
(توازن الضعف وعصا المجتمع الدولي)

(١) كنا وما زلنا وسنظل نؤكد أن إيقاف الحرب مشروع سياسي وليس حدثا معزولا ، يمكن عبره عزل الإيقاف عن تداعياته السياسية وطبيعة السلطة والمعادلة السياسية التي تنشأ معه وتؤسس للنتيجة المترتبة عليه. وكررنا مرارا وها نحن نعيد أن التسوية وشراكة الدم تتقدمان برعاية دولية غربية واقليمية ، قوامها حكومة واجهة مدنية ضعيفة من القوى المدنية المشاركة في مؤتمر القاهرة الأخير ، وسلطة فعلية للطرفين المتحاربين مع مراعاة لنتائج الصراع بينهما ، الذي انكسر فيه جناح الحركة الإسلامية المسيطر لصالح الجنجويد وجناحها المتواجد بكثافة فيه ، في تبادل للمواقع التي كانت سائدة داخل الحركة وتنظيمها الواجهة المحلول ( المؤتمر الوطني) ، في الفترة الأخيرة لحكم المخلوع.
ومؤشرات هذه التسوية التي ستعيد إنتاج الأزمة وتسعى لتصفية الثورة تحت دعاوى ايقاف الحرب كثيرة. منها تصريح القيادية الاسلامية المعروفة التي أكدت إمكانية جلوس حركتها مع الجنجويد إن جنحوا للسلم مع إعطاء ذلك الجنوح مسحة دينية كاذبة كالعادة ولا يقدح في ذلك رفضها الجلوس مع “تقدم” أو (قحت الموسعة) ورفع السقوف ، وبدء اعادة التمركز لمليشيا الجنجويد في بعض المدن بالرغم من استمرار هجومها على أخرى ، ومؤتمر القاهرة الأخير ، ونذر الانقضاض على قيادة الجيش التابعة للحركة الإسلامية ، وزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي والمسئول الرفيع في الخارجية السعودية لسلطة الأمر الواقع الانقلابية غير الشرعية ، وإعادة الهيكلة داخل المليشيا المجرمة.

(٢) إذا قرأنا ذلك في ظل توازن الضعف رغم تقدم المليشيا المجرمة في جبهات القتال وأرض المعركة ، وفي ظل تصريحات المبعوث الأمريكي قبل مدة وجيزة وتهديداته المرتبطة بسقف زمني ، مع تحركات القوى المدنية المرتبطة بمشروع المجتمع الدولي ارتباط لا فكاك منه ، نجد ان اتجاه التسوية غالب برغم التحركات العسكرية التي سوف تستخدم لتحسين الموقف التفاوضي. فالحركة الإسلامية المختطفة للجيش في حالة ضعف عسكري واضح تؤكده الانسحابات المستمرة من المدن والتقدم المضطرد للمليشيا المجرمة بعيدا عن دعاية الحرب والتضليل ، وفشل الجنجويد وعدم قدرتهم على التحول إلى سلطة معترف بها قادرة على ادارة حتى دويلة او شبه دولة أمر أكثر وضوحا. لذلك نشهد كل هذه التحركات الدبلوماسية والسياسية الواسعة ، التي تسعى لفرض مشروع المجتمع الدولي في شقه الغربي الاستعماري المدعوم اقليميا ، وهي تحركات جادة تجتهد في توظيف ضعف الطرفين وارتباطاتهما الاقليمية تحديدا ، لفرض هذا المشروع السياسي تحت زعم أن الواجب هو وقف الحرب فوراً اولاً ، وزعم أن المشروع السياسي من الممكن أن يأتي لاحقاً ، في فصل متعسف وغير واقعي وغير علمي لوقف الحرب عن مشروع وقفها السياسي ، وتضليل كبير للمواطن الذي عانى ويلات هذه الحرب اللعينة ويسعى بشتى السبل إلى وقفها لوقف المعاناة غير المسبوقة الراهنة .

النوايا او الركون إلى التخوين وإدعاء وجود نوايا سيئة أو خبيثة لدى جميع من هو منخرط فى هذا المشروع لأن نوايا البعض حسنة والمشكلة فى مستوى وعيهم فقط ، نؤكد وبوضوح لا لجلجلة فيه ، أن مشروع المجتمع الدولي الموصوف لم يتغير ولم يتزحزح عن تصوره القديم قيد أنملة. فالتسوية وشراكة الدم وحكومة الواجهة المدنية، هذا مشروع المجتمع الدولي الثابت منذ بداية ثورة ديسمبر حتى الان ، في تنفيذ مباشر لمشروع الهبوط الناعم ، واحتواء الثورة توطئة لتصفيتها ، بالتعاون مع من يرضى من قوى مدنية تفرض اللجنة الامنية للإنقاذ عليها حتى بعد انقسامها ودخولها في حرب طاحنة ، كما فرضت عليها سابقا كشريك من المفترض أن يعمل ضد نفسه ويصفي تمكينه بنفسه!! وهذه التسوية وشراكة الدم الجديدة ، سوف تسوق على أساس أنها الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب وإعادة الإعمار ، بإعتبار أن القوى المدنية ضعيفة ومشتتة ومنقسمة على ذاتها وغير قادرة على وقف الحرب لأنها غير مسلحة!! . والمنطقي أنه حتى لو صح ادعاء الضعف ، فعلاجه هو البحث عن وسائل تحويل هذا الضعف إلى قوة لا اجبار المدنيين للقبول بالطرفين المتحاربين في المعادلة السياسية وإعفائهما من المحاسبة .
(٣) والناظر لمؤتمر القاهرة الأخير الذي انخرطت فيها القوى المدنية المرتبطة بمشروع المجتمع الدولي المذكور أعلاه وبمحوره الاقليمي ، يتضح له أن هذه القوى قبلت بالجلوس والتفاوض مع الحركات المسلحة المنخرطة في الحرب مباشرة كحليف للحركة الإسلامية وجيشها المختطف ، ومع قوى سياسية حليفة للحركة الإسلامية المسيطرة ،  وممثلين للإدارة الاهلية ، وشخصيات داعية لمساومة تاريخية مزعومة لا تتوفر شروطها أصلا واهمها القبول بدولة المساواة وازالة التمكين الذي هو سابع المستحيلات للطرفين المتحاربين.
فالمؤتمر يعكس توافقا بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر ، وهذا يعني أن مخرجاته سيتم دعمها من كافة الدول الاقليمية ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل موافقتان عليه. أي أنه يعكس الارادة الدولية للمعسكر الغربي وجديته في فرض حلول حسب رؤيته. أيضا يشي المؤتمر برغبة في شرعنة حركات اتفاق جوبا واستصحاب المحاصصة في اي اتفاق سياسي قادم، وقبول القوى المدنية المشاركة لذلك برعاية المعسكر الغربي.
كذلك يؤكد المؤتمر على عدم الرغبة في محاسبة طرفي الحرب أو استبعادهما من المعادلة السياسية ، مع رغبة في وضعهما تحت سلطة “تقدم” المدنية الشكلية.
المؤتمر يشكل نشاط منظم لشراكة مستميتة في تحقيق هدف وأد الثورة ، وتكريس تبعية مطلقة للدول الاستعمارية ، بعيدا عن حسن نية المشاركين فيه أو سوئها.
الخلاصة هي أن مشروع التسوية المفروض دوليا يتقدم في طريق وقف الحرب وفرض مشروعه السياسي مستقلا توازن الضعف الراهن ومراهنا على قبول المواطن المغلوب على أمره وقف الحرب بأية شروط ، ولكن ذلك لن يؤدي إلى انهاء الحرب وقطع دابر اسبابها وانتاج سلام مستدام. والمطلوب هو مقاومة هذه التسوية التي ستنتج شراكة دم جديدة ، والإصرار على محاسبة طرفي الحرب وطردهما من المعادلة السياسية ، عبر إعادة تجميع قوى ثورة ديسمبر المجيدة داخل وخارج البلاد ، للقبول بوقف الحرب مع التصدي لمشروع وقفها وفرض مشروع الثورة وتحقيق شعارها الأثير .

“والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، وتأكيد مبدأ المحاسبة وعدم الافلات من العقاب .

[email protected]