سعوديات يبسطن المال عربونا للخلع

الرياض – “اعطيني حريتي واطلق يدي” شعار ترفعه نساء سعوديات اخترقن حاجز الخوف وحطمن اسوار التقاليد الشاهقة لنيل كرامة اُهدرت باسم الزواج وللظفر باستقلالية رُدمت وسط سطوة الزوج وعجرفته.

ومع استفحال ظاهرة ابغض الحلال في المجتمع السعودي التي تخلف ورائها علاقات اسرية مفككة ومتصدعة واطفال ابرياء محرومين من حنان الابوين، تقاتل المراة السعودية من اجل اثبات ذاتها وتقرير مصيرها بيدها واختيار الحياة الانسب لها في حال انقطعت جسور التواصل والتفاهم بينها وبين شريك حياتها فتلجأ الى الخلع وتتحمل اعباء فاتورته الثقيلة والمرتفعة.

وأصدرت وزارة العدل السعودية تقريرا إحصائيا، اعتبرت فيه أن هناك حالة طلاق كل 20 دقيقة و4 حالات خلع يوميا على مستوى المملكة.

وجاءت مكة المكرمة الأولى في معدلات الزواج بنسبة 30.7 بالمائة، فيما جاءت الرياض الأولى في معدلات الطلاق والخُلع والفسخ بنسبة 30.2 بالمائة، وكذلك في معدلات الصلح بنسبة 43 بالمائة.

وأشارت دراسة أعدتها وزارة التخطيط السعودية إلى أن نسبة الطلاق في المملكة قد ارتفعت خلال الأعوام السابقة بنسبة 20 بالمائة، كما أن 65 بالمائة من حالات الزواج التي تمت من خلال طرف أخر أو ما يعرف بالخاطبة تنتهي هي الأخرى إلى الطلاق.

و”الخُلْع هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أو يطلقها القاضي على أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر”.

وهو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية، إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة تكرهه، أو لا يرغب أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق.

وحصلت اول سيدة سعودية على حكم قضائي بالخلع من زوجها بدعوى”كره الزوج” التي قبلها ناظر القضية بعد عدة جلسات قضائية أصرت خلالها على عدم رغبتها في الرجوع إلى بيت الزوجية، في حين أبدت استعدادها بإعادة المهر كاملاً لطليقها.

وقدمت الزوجة شيكا مصدقا بكامل المهر الذي حصلت عليه والذي بلغ 50 الف ريال مقابل حصولها على الخلع.

وصوت 59 بالمائة من السعوديين الذين شاركوا في استفتاء ببرنامج تلفزي على أنهم مؤيدين للخلع، في حين ذكر 32 بالمائة أنهم معارضون لإنتشار الخلع في السعودية، وذكر 9بالمائة أنهم لا يهتمون.

وقال يحيي حسين منقاح المحامي في مكتب الغزاوي للاستشارات القانونية ان “قانون الخلع جاء بهدف تصحيح أوضاع المرأة وتسهيل إجراءات التقاضي في قضايا الطلاق التي كانت تمتد لسنوات وتخلف وراءها العديد من المآسي”.

وقال منقاح إن هناك أسبابا لطلب الزوجة الخلع من زوجها من أهمها عدم استطاعة الزوج الإنفاق على أسرته أو قلة وفائه، مشيرا إلى ان الزوجة عادة لا تذكر أسباب طلبها للخلع ولكنها تكتفي بالقول للمحكمة “أخشى ألا أقيم حدود الله”، في حين ان دعوى الطلاق يجب إثبات الضرر وذكر السبب الرئيسي لطلب الانفصال.

وأعلنت وزارة العمل السعودية أن أكثر من ألف امرأة سعودية قمن بخلع أزواجهن بمقابل مالي خلال عام 2011.

ولم يكتف أزواج مخلوعون في السعودية بقرار الخلع، إذ لجأ بعضهم إلى القضاء مطالبين بتعويضات مادية ونفسية على الأضرار التي لحقت بهم جراء الدعاوي التي رفعت لفسخ عقد النكاح.

وبدأت الشرارة عندما تقدم رجل سعودي خلعته زوجته إلى المحكمة العامة بجدة مطالباً باعتماد الفواتير والاستماع لشهادة الشهود بشأن استئجار منزل وتأثيثه.

وبحسب مصادر قضائية، فإن عدداً من قضايا الخلع التي تشهدها المحاكم السعودية تسجل أحياناً مطالبات من الزوج تتضمن تعويضه عن الخسائر المادية التي لحقت به سواء في كلفة الزواج أو في تأثيث المنزل أو بعض الهدايا التي قدمها عند عقد القران.

وقالت وزارة العدل السعودية، في إحصائية نشرت على موقعها الإلكتروني السبت، إن “1071 فتاة سعودية صدرت لهن أحكام قضائية بـ”خلع” أزواجهن مقابل دفع مبالغ مالية، مشيرة إلى أن”49 حالة خلع لمقيمات من أزواجهن السعوديين”.

وأعلنت الوزارة أن من بين الـ 1071 حالة خلع وقعت 900 حالة في مكة المكرمة غرب المملكة.

وافاد خبير في علم الاجتماع ان العنف الذكوري المتفشي في السعودية وتعمد الزوج احكام سيطرته على الزوجة وعدم ترك لها فرصة للتعبير عن نفسها او ابداء رايها يدفعها الى اعلان الحرب عليه والخروج من عباءته الضيقة ولو بالقانون.

وكشف رئيس اللجنة النفسية والاستشاري النفسي والأسري بجدة الدكتور مسفر المليص، خلال ندوة حول العنف الأسري، أن حالات هروب الفتيات من منزل العائلة في السعودية بسبب العنف الأسري، بلغت 1400 حالة خلال عام واحد.

وسلط الأخصائي النفسي الضوء على ارتفاع معدّلات الطلاق والخلع التي تزامن معها رصد عدد من الجرائم كالتعنيف والإهمال وسوء المعاملة.

وكشفت دراسة اجتماعية حديثة أُجريت في السعودية أن أغلب النساء المتزوجات في البلاد يتعرضن للعنف بشكل مباشر على يد الأزواج وخاصة النساء غير العاملات.

وأشارت دراسة أعدها مركز “رؤية” للدراسات الاجتماعية في السعودية الى أن نسبة النساء المتزوجات اللواتي يتعرضن لعنف الزوج وصلت إلى 93 بالمائة.

ويشهد المجتمع السعودي منذ مدّة جدلا محتدما حول تطبيق حقوق المرأة التي تنادي بها بعض أصوات الإصلاحيين المحسوبين على التيار الليبرالي في المملكة المحافظة.

ويعتبر مراقبون وحقوقيون أن وجود أصوات من داخل العائلة المالكة، مثل أميرة الطويل، مدافعة عن حقوق المرأة في السعودية شيء مهم وحافز للسعوديات على المضي قدما في مسيرتهن نحو المطالبة بمزيد من الحقوق ومساواتهن بنظيراتهن في العالم.

ويبدو أن القرار السعودي الأخير حول السماح للنساء بممارسة مهنة المحاماة سيساهم في تعزيز معرفة المرأة بحقوقها في مملكة الرجال.

ويؤكد رجال قانون أن ثقافة اللجوء إلى القانون متدنية جدا لدى النساء السعوديات وخاصة في الشأن الاقتصادي والقضايا التجارية.

وتعاني المرأة السعودية من قيود كثيرة أبرزها الحرمان من قيادة السيارة ومنع السفر من دون محرم ذكر.

اعداد: لمياء ورغي
ميدل ايست أونلاين