«رشاوى وابتزاز».. من أين يُموّل مقاتلو المقاومة الشعبية؟

يخضع السودانيون المتنقلون في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة الجيش، لا سيما على الطرق الرئيسية لعمليات تفتيش دقيقة من قبل قوات عسكرية و”مستنفرين” من المقاومة الشعبية للقتال من الجيش وسط شكاوى تلقتها (عاين) من مواطنين لعمليات ابتزاز وجبايات غير قانونية من قبل عناصر المقاومة الشعبية.

وتفتح شكاوى المواطنين أسئلة عديدة متعلقة بشأن هذه التجاوزات ومسألة الضبط القانوني والإداري لعملية المقاومة الشعبية وسط تباينت المواقف إزاء قضية الإسناد الشعبي للجيش، بين مؤيد ومعارض.

وبسبب المخاطر المتوقعة من حمل المواطنين السلاح واستناداً على تاريخ السودان الطويل مع قضيتي التسليح والجماعات المسلحة برزت مسألة التمويل ومدى سيطرة الجيش على المقاومة الشعبية والمستنفرين إداريا وقانونياً.

برزت قضية المستنفرين والمقاومة الشعبية في أعقاب بدء الحرب السودانية، منتصف أبريل من العام الماضي بعد دعوات أطلقها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.

عمقت حرب الخامس عشر من أبريل التباينات السياسية في الواقع السوداني، هذه التباينات التي تنطلق من تحليل الأطراف لسردية الحرب السودانية، فبينما يرى البعض ضرورة وقف وإنهاء الحرب، فإن أطرافاً أخرى ترى من جهة أخرى ضرورة حسم الحرب التي أطلقت عليها الدولة رسمياً “معركة الكرامة” عسكريا.

في 27 يونيو، العام الماضي، قال قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أن السودان يتعرض لمؤامرة تستهدف تمزيق نسيجه. وطالب كل من هو قادر على حمل السلاح بالذهاب إلى أقرب وحدة عسكرية.

تمويل “الاستنفار”

فبينما رأى المتحدث باسم المقاومة الشعبية في ولاية سنار، عمار حسن عمار، أن الاستنفار والمقاومة الشعبية لا تقوم على الرواتب أو المقابل المادي سواء من القوات المسلحة أو الحكومات المحلية، فإن مصدراً بأحد منظمات المجتمع المدني في ولاية نهر النيل، طلب حجب اسمه، قال إن “أعضاء النظام السابق يتبنون تمويل المستنفرين بالولاية”.

وأشار إلى أن رؤوس أموال المعدنين بولاية نهر النيل تعتبر أحد أوجه الصرف على التسليح والدعم المادي والعيني للمستنفرين.

واتهم المصدر، بعض المستنفرين المنتشرين في في بعض ارتكازات ولاية نهر النيل باستخدام الارتكازات في ابتزاز المواطنين وإجبارهم على دفع رشاوى.

ولفت في مقابلة مع (عاين)، إلى أن رؤوس الأموال العاملة في مجال التعدين تدعم الاستنفار والإسناد العسكري مقابل وعود من نافذين في حكومة ولاية نهر النيل بالاستمرار في التعدين.

واتهم المصدر، المستنفرون بتهديد ما أسماها بـ”قوى الثورة” إلى جانب تهديد قوى الحرية والتغيير بالتبعية والعمالة لقوات الدعم السريع، حسب قوله.

ووفقاً للمصدر ذاته، حدثت احتكاكات كثيرة من المستنفرين مع بعض التجار الذين يعملون في التجارة الحدودية بين السودان ومصر. ولفت إلى أن هذا الأمر ليس من بين اختصاصات المستنفرين، بل أن الجهة المعنية بالتجارة الحدودية هي شرطة مكافحة التهريب.

وأوضح أن الجيش، لا يدفع للمستنفرين مرتبات، بل يدفع لهم “طغمة فاسدة” في التعدين مستفيدة من الوضع الشائه بسبب الحرب. حسب قوله وأشار إلى تسبب المستنفرين في مضايقة الوافدين العاملين في مجال التعدين، وينتهكون حقوقهم.

ويعتبر المتحدث باسم المقاومة الشعبية، عمار حسن عمار، إن المستنفرين وأفراد المقاومة الشعبية يقاتلون ضمن تشكيلات القوات المسلحة السودانية ووفقاً لتعليماتها وتقديراتها على الأرض.

وبحسب عمار، ليس للمستنفرين ارتكازات خاصة، بل يشاركون بفاعلية في ارتكازات القوات المسلحة، وارتكازات الأحياء والمدن الداخلية.

واعتبر المتحدث باسم المقاومة الشعبية، في مقابلة مع (عاين)، أن أي حديث عن فرضهم لجبايات أو مبالغ مالية عار من الصحة. وأوضح أن من يبذل الروح، ويعرض النفس للخطر من أجل المواطن لا يمكن أن ينتهج هذا السلوك، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن المستنفرين والمقاومة الشعبية انخرطوا مع القوات المسلحة منذ بداية الحرب تطوعاً ودعماً للقوات المسلحة السودانية، بهدف إيقاف انتهاكات قوات الدعم السريع بحق المواطنين.

وأشار عمار، إلى أن الغاية من الاستنفار هي “التطوع بالنفس والمال” من أجل حماية “النفس والأهل والعِرض” ضد انتهاكات ما وصفها بـ”المليشيا المتمردة” في إشارة لقوات الدعم السريع.

وأوضح أن للقوات المسلحة السودانية، إدارة مختصة تسمى “قوات الاحتياط” وهي المسؤولة من المستنفرين الذين ينضوون تحت قيادتها، ويخوضون لقانونها ورؤيتها وتقديراتها الميدانية.

رشاوى في الارتكازات

من جانبه، يرى عضو المكتب التنفيذي لمبادرة القضارف للخلاص، جعفر خضر، إن ارتكازات المستنفرين في مناطق “سيطرة الدولة” حققت نجاحات ملحوظة.

وبحسب خضر، فإن هذه النجاحات تمثلت في القبض على أعداد مقدرة من المتسللين المحسوبين على قوات الدعم السريع.

وأشار خضر في مقابلة مع (عاين) إلى أن أنهم استطاعوا القبض على أسلحة مسربة إلى داخل ولاية القضارف، كما شكلوا خط دفاع مساند للجيش.

ورأى أن عمل المقاومة الشعبية في الارتكازات شابته العديد من أوجه القصور التي من بينها تلقي بعض منسوبي المقاومة الشعبية رشاوى في الارتكازات للأسف الشديد.

وأشار خضر إلى أنه كان من الممكن أن يكون عمل المقاومة الشعبية أفضل من واقع الحال، لولا انتهازيو المؤتمر الوطني الذين تصدروا واجهاتها.

وقطع عضو المكتب التنفيذي لمبادرة القضارف للخلاص، بأن معظم المستنفرين لا يتلقون أجراً مقابل عملهم، إلا أنه أشار إلى أن بعض المستنفرين بولاية القضارف تقاضوا راتبا للأشهر الماضية. ويرى أن هذا الأمر له علاقة بالانتماء إلى المؤتمر الوطني أو الخضوع له، حسب قوله.

وأكد خضر عدم وجود هيكل إداري واضح للمقاومة الشعبية المسلحة. وأضاف” نأمل أن يستطيع قانون المقاومة الشعبية الذي تعمل القوات المسلحة على صياغته في حل مشكلة الهيكل الإداري.

وزاد: كما نأمل أن يحل القانون – قيد الصياغة- في حل مشكلة “تحزيب” المقاومة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى استبعاد منسوبي المؤتمر الوطني من تصدر المشهد، كما أنه سيتضمن المواد التي تحد من الفساد إلى أقل درجة ممكنة.

الخضوع لقانون القوات المسلحة

من جهته، دعا الخبير العسكري، كمال إسماعيل، إلى ضرورة خضوع المستنفرين لقانون القوات المسلحة. ولفت إلى أن أي تسليح لا يخضع للقانون يُصنف “كمليشيا”.

وأضاف: “إذا كان عناصر المقاومة الشعبية أو المستنفرين، يخضعون إلى قانون، فإن القانون يمنع الجبايات، ويحدد واجبات الخاضعين للتجنيد داخل الجيش”.

وتابع: يتم ملء أورنيك (15) وبالتالي يصبح الفرد تابعاً للجيش، ويتلقى راتبه منه، وليس من أي جهة أخرى.

ورأى الخبير العسكري، أن الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة لذا، فهو يخضع للدستور. وأضاف: بالتالي ليس هناك مجال للتنسيق العسكري مع أي جهة من الجهات.

ورداً على سؤال، ما إذا كانت الحكومات المحلية تدفع رواتب المسنتفرين، يجيب الخبير العسكري بالنفي. ويقول إن “الجيش يتلقى مخصصاته من الدولة بما فيها الرواتب”. ولفت إلى أنه كخبير عسكري ينظر إلى أي جماعة مسلحة، لا تخضع لقانون الجيش كـ”مليشيا”.

وأكد قائلاً: “إذا كان المستنفرون يخضعون للجيش فهو الجهة الوحيدة المناط بها دفع المرتبات”. ولفت إلى أن “المليشيات المسلحة” ليست لها هياكل إدارية، وعادة ما يكون عملها تحت سيطرة الجهات التي صنعتها.

السيطرة والقيادة

من جهته، يدعو خبير الشؤون الأمنية والعسكرية عوض الكريم غرباوي، لوجود هيكل تنظيمي للمستنفرين، يبدأ بتحديد شروط ومواصفات استيعاب المستنفرين.

كما دعا لضرورة وجود سلسلة قيادة مفعلة تبدأ بالفرد المستنفر وتحديد تابعيته العسكرية سواء للقائد الأعلى للجيش أو لرئيس الأركان.

وأضاف: “مع ضرورة تعيين ضباط من القوات المسلحة كقائد وقادة أدنى وفقاً لتسلسل قيادي حتى رتبة الملازم وفقاً لهيكل إداري وعسكري واضح”.

وتابع: “من هنا تأتي المسائل المتعلقة بالمسؤوليات مثل الإعاشة والترحيل إلى جانب الاحتياجات الأخرى، مع تحديد كيفية صرف السلاح وتوثيقه السيطرة عليه عن طريق الجيش”.

وتساءل: هل للمستنفرين هويات يحملونها لتوضيح هوياتهم والجهة التي يتبعون لها؟ ولفت إلى أن الإجابة عن هذه الأسئلة مهمة؛ لأنها تضمن تابعية المستنفرين القوات المسلحة لقيادة بشكل مباشرة؛ وتلزم المستنفرين بعدم العمل بمفردهم.

وأكد خبير الشؤون الأمنية والعسكرية، ضرورة تدريب المستنفرين الذين يقاتلون جانب الجيش، حتى تختفي الظواهر السالبة التي صاحبت التجربة حتى الآن.

وأكد الخبير على ثلاث مسائل رئيسية اعتبرها الأكثر أهمية وهي؛ طريقة اختيار المستنفرين ووجود هيكل إداري وقيادي إلى جانب السيطرة على السلاح.

نهاية مارس الماضي، حذر نائب القائد العام للجيش، شمس الدين كباشي، الذي كان يخاطب مجموعة من الجنود في مدينة القضارف، من “تسييس المعسكرات المخصصة لتدريب الشباب الذين تطوعوا للقتال إلى جانب الجيش”، وشدد على ضرورة “ضبط عمليات توزيع السلاح على المتطوعين”.

وأعلن وقتها أن القوات المسلحة السودانية تعمل على صياغة قانون لتنظيم المقاومة الشعبية.

وشدد على أن المقاومة الشعبية يمكن أن تتحول إلى خطر يهدد أمن السودان، إذا لم يتم التعامل بالقانون في توزيع السلاح.

وهو الأمر الذي فُهم منه وقتها أن حديث كباشي رسالة واضحة إلى عناصر النظام السابق، لرفع أيديهم عن معسكرات المتطوعين”.

كل ذلك، دفع الحكومة التي يقودها الجيش إلى سن قانون أُجيز في المرحلة الأولى من قبل مجلس السيادة من شأنه أن يضع المستنفرين تحت قيادة مركزية موحدة تديرهم وتتحكم في الأيدي التي تتداول السلاح، وتجمعه في وقت لاحق.

عاين