الخرطوم- شذى الرحمة
أكد مدير عام التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة والتعاون حسن محمد على أبنعوف، أن الأسعار السائدة في عدد من السلع الضرورية هي أسعار إحتكارية يتفق فيها التجار ووسطاء المنتجات المتشابة على سعر معين لبيع السلعة.
وشدد على فك الإرتباط بين سعر الصرف والأسعار (المفتعل) لأن أسعار السلع لا تنخفض بإنخفاض (الدولار) وإعتبر تشوه هيكل السوق تحدي يواجه الإقتصاد السوداني وهو سبب رئيسى وراء إرتفاع أسعار السلع.
واضاف “سياسة التحرير الإقتصادي أدت الى إرتفاع أسعار السلع والخدمات الغير مبرر وأتاحت تنامي قوى الإحتكار ومافيا السوق وفاقم غياب رقابة الأجهزة التنفيذية عن الأسواق من إزدياد نشاط القطاع التجاري غير المنظم”.
وطالب أبنعوف فى ورشة قطاع الصناعة والتجارة والتعاون أمس بتدخل الدولة لمنع الإحتكارات والغش والممارسات التى تعيق قانون العرض والطلب تعزيزاً لمبدأ المنافسة بين المنتجين والتجار والوسطاء.
وأعلن عن مشاريع قوانين لتنظيم الأسواق القومية للماشية وقانون البورصات السلعية، مؤكداً أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس خط الدفاع الأول فى حماية المستهلك والإقتصاد الوطني.
فيما إنتقد مدير عام وزارة التجارة والتعاون بولاية كسلا سابقاً، فاروق عبد الحليم محمود فوضى الأسعار، مشيراً الى أن إدارة الأسعار كانت أكبر إدارة بوزارة التجارة تتابع السلع من التصديق حتى تصل المستهلك، داعياً الى قليل من التفعيل لقوانين وزارة التجارة التى أسماها (المرحومة) الموجودة بالأضابير.
الديمقراطي
