مامون حميدة يشتكي من تدخل الوزارة الاتحادية، وأبو قردة يتحدى: (لن نسمح بدولة داخل دولة)

الخرطوم ? خضر مسعود
برز صراع بين وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم في أعقاب اتهام وزير الصحة ولاية الخرطوم مامون حميدة المجلس القومي للأدوية والسموم بالتدخل في صلاحيات الوزارة، وذلك بعد أن أصدر المجلس مؤخراً قراراً بفتح الباب لتسجيل الصيدليات في ولاية الخرطوم.
(1)
في منبر وزارة الإعلام بحر الأسبوع الماضي، قال البروفيسور مأمون حميدة إن تسجيل وترخيص ومراقبة الصيدليات بحسب قانون الصحة العامة للعام 2009م، يُعتبر من صميم عمل وزارة الصحة الولائية. وأضاف بأنه تم تسجيل وترخيص جميع الصيدليات بالولاية البالغة (2200) صيدلية ودفعها رسوم الترخيص، وعاب مامون على مجلس الأدوية عدم وجود معمل دواء مرجعي بمواصفات عالمية، لكشف الأدوية المغشوشة، وقال إن تجارة الأدوية المغشوشة باتت أكثر من تجارة المخدرات وقال: ?أشفق على المجلس في كيفية متابعة جميع مصانع الأدوية والشركات والصيدليات مترامية الأطراف?، مشيراً إلى أن المجلس يقبع في مبنى مؤجر وبه (22) صيدلانيا، متسائلاً عن كيفية متابعته ومراقبته لشؤون الدواء.
في الوقت الذي أكد فيه حميدة على الترخيص لجميع الصيدليات تعلن إدارة الصيدلة بوزارته بدء إجراءات تجديد التراخيص عبر الصحف اليومية وتزامن ذلك مع إعلان فرع المجلس القومي للأدوية والسموم بدء إجراءات التسجيل.
وتشير مصادر (اليوم التالي) إلى أن وزير الصحة بولاية الخرطوم على دراية بإنشاء فرع المجلس ولاية الخرطوم أضاف إلى اختصاصات المجلس، فضلا عن علمه بقرارات رئاسة الجمهورية القاضية بإنشاء أفرع لمجلس الأدوية بالولايات وسحب التفويض من جميع الولايات لتباشر أفرع المجلس عملها في مراقبة وترخيص الصيدليات.
(2)
وفي رد فعل على تصريحات حميدة، صرح وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم، بعدم السماح لأي جهة بالتعدي على قانون الأدوية والسموم بقوله: ? ?لن نسمح لأي ولاية بالخروج عن القانون وهذه دولة.. ولن نسمح بقيام دولة داخل الدولة?. وأضاف أبو قردة أن غياب أفرع المجلس بالولايات أدى إلى ضعف الرقابة إلا أن قرار رئاسة الجمهورية بإنشاء أفرع المجلس يقوي الرقابة وسيتم تطبيق القرار على جميع الولايات، ونفى أبو قردة وجود تقاطعات بين الصحة الاتحادية والصحة بولاية الخرطوم وشدد بقوله: ?على وزير الصحة بولاية الخرطوم الالتزام بالقانون?. وأضاف: ?سنطبق القانون ضد كل من يعارض هذا القرار?.
(3)
يطالب رئيس اتحاد الصيادلة صلاح الدين إبراهيم الجهات العليا بحسم الأمر والاحتكام إلى القانون، وزاد: ?نحن كاتحاد عام للصيادلة السودانيين نرى أن حق الرقابة والقوانين هي حقوق الاتحادية وشركات الأدوية والمصانع كلها في الخرطوم لكنها لا توزع للخرطوم فقط وتغذي كل السودان وهي اتحادية ولا يوجد منطق يجعل إدارة الصيدلة في الخرطوم تتغول على هذا الأمر، وما يدور يعد أمر سلطات بين الوزارات?.
ويشير رئيس اتحاد الصيادلة، إلى ان الصيدليات تعاني مع إدارة الصيدلة الولائية ولا توجد فائدة منها في حال قيام المجلس القومي للأدوية والسموم بالدور الرقابي، وهناك مشكلة كبيرة من قبل إدارة الصيدلة الولائية لأنها عبارة عن إدارت تحت جسم وزارة الصحة وتتعرض للتغول من قبل الوزراء ومديري الصحة في الولايات، وهي جهة رقابية يفترض أن تكون مستقلة عن الإدارات التي تتبع لها، على حد قوله.
وينادي إبراهيم و?نحن بالاستقلالية بأن تكون هناك حيادية، أما الصراع الحالي قديم متجدد، حسب وصفه?، وأردف: ?لدينا قانون الصيدلة، والقانون واضح، وهذه المعركة من غير معترك وستؤثر على الدور الرقابي وتزيد من أزمة الدواء?، ورأى أن ما يجرى الآن صراعات سلطوية من شأنها أن تؤثر على قطاع الصيادلة.
(4)
ينخرط مراقب ومتخصص في هذا الجدل، إذ يطالب ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك الوزير مامون الاهتمام بحماية المستهلكين وتوفير العلاج المجاني للأطفال في المستشفيات وعدم التحايل على المرسوم الرئاسي بخصوص علاج الطوارئ والحوادث وتوفير كل قائمة أدوية العلاج المجاني الـ(168) صنفا دوائيا، وأضاف: على وزير الصحة ولاية الخرطوم أن يجتهد معنا في تغيير القانون حتى لا تحدث فوضى في سوق الدواء وحتى لا يتم تسجيل الأدوية ولائيا، مردفاً: الآن ولاية الخرطوم تتعامل فقط في (45) صنفا دوائيا بدلا من القائمة الكاملة بالـ(168) صنفا.
وحول حديث الوزير الذي عبر عن إشفاقه على مجلس الأدوية، تساءل ميرغني عن ما يقصد الوزير بتهكمه عندما قال: ?المجلس ليست به كوادر أو معمل مرجعي ومبناه مؤجر?، ودعا ميرغني الوزير إلى أن يجيب على هذه الأسئلة بنفسه، وأردف ميرغني: ?لمصلحة من هذا الحديث؟، نحن نخشى أن يكون الوزير يدافع عن فوضى الدواء?، وأضاف ميرغني: مافيا الأدوية في الأسواق تشكك في الأجهزة الحكومية للرقابة فهذا أمر معلوم بالضرورة ولكن أن يتحدث مسؤول حكومي رفيع في مكانة بروفيسور مامون فذلك أمر غير مقبول ويستحق المساءلة عليه.

اليوم التالي.