إلى الحلو وآخرين !

والله يا دكتور زهير أول مرة القى لي موضوع بناقش قضية السودان بجدية وبأفكار محددة وباجتهاد ملموس
مقدمة الأفكار الدكتورة فايزة اصدقك الول أبكتني وأنا اقرأ اجتهاداتها وطمأنتني بأن السودان لا يزال يملك عقولا تفكر في كيفية الخروج من عنق الزجاجة..
وردك عليها أيضا كان رائعا جدا ويدل على تفاعل كبير بالقضايا التي اثارتها.
ليتنا نفكر جميعا ونقدم اسهامات عملية بدلا من الاستقطاب والاحتقان الذي ظل ديدن السودان للأسف الشديد.
وليتك أخي زهير تتبنى هذا الخط بقوة من أجل صياغة سودانية جديدة الجميع للاسف غافل عنها وقد فشلنا في تحقيقها لأكثر من 60 عاما لأننا نتهرب منها وهي دين لو لم ندفعه اليوم سندفعه غدا مع خدمة الدين وبأسعار السوق!!!

“للإجابة على هذه الأسئلة لا بد من حوار “راشد ” جامع ومفتوح للجميع بين الإسلاميين والعلمانيين وجميع الأحزاب السياسية في الساحة”
الحلو قال كلامو و حدد موقفو، حوار شنو يا د. فايزة حسن طه، يعني إنت قايلة الحلو ما عارف زي تنظيرك دا إسلام رلشد و إسلام ما راشد؟

((* لكي تكون الديمقراطية التعددية القادمة “راشدة” لابد أن يقودها ” الراشدون ” في كل حزب من الأحزاب الإسلامية أو العلمانية))
وكيف يتم تحديد واختيار هؤلاء الراشدين؟ وهل يوجد طائفي أو عقائدي أو عروبوي أو عنصري راشــــــد ؟؟!!
هذا يفترض تعيف الرد أولاً وهو في نري هو السلوك العاقل لما ورائه من حكمة والحكمة هي التصرف العقلاني نحو والمؤدي فعلاً للهدف المقصود؛ وإذا كان هدف الديمقراطية الراشدة هي تمثيل المواطن تمثيلاً مباشراً وحقيقياً فإن ذلك يستوجب الاتصال المباشر به في مجموعته السكانية و المهنية والفئوية وهذا ممكن وكافٍ، فلماذا نطلب منه أن يتحزب أولاً حتى ينال يمارس حقه في من يمثله، ويمثله في ماذا اذا كان هو نفسه (أي المواطن) ليس متحزباً!؟ هل هذه ديمراطية راشدة تلك التي تمثل فقط المتحزبين وتترك ثلاثة أرباع الشعب غير المتحزب نهباً للاستمالة والإغراء في الانتخابات من قبل تلك الأحزاب التي لا تحسن سياسة غير ممارسة الأساليب الفاسدة بما لها من أموال تستغل بها حاجة الفقراء أو نفوذ طائفي أو قبائلي أو جهوي الخ؟! اعتقد أن الديمقراطية الحزبية من حيث المبدأ ليست ديمقراطية راشدة إلا على افتراض أن كافة قطاعات الشعب متحزبون أو يصوتون على البرامج ولا يُستمالون بالمال أو العصبية الطائفية أو العنصرية!
عليه وحيث أن مشكلة الديمقراطية الحزبية في السودان هي في كونها تمثلها أحزاب طائفية وأخرى عقائدية لا تقدم برامج تنموية وانما جاءت لتربط قيم السماء بالأرض كما عبر عنها رموز حزب الأنجاس المحلول – كما تملها أحزاب أخرى تقول نفس الشيء ولكن بلغة تماهي في قوميات أخرى خلاف السودانوية كشعار القومية العروبوية التي لا تتماهى حتى مع واقع العربان في مواطنهم اليوم، ومن ثم لا تمثل أطروحاتها قناعة 1% من السكان، فهي إذن تقوم على افتراضات وجدانية غير حقيقية وزائفة لا تمثل شيئاً عند السودانيين ولا علاقة لها بالوجدان القومي السوداني الذي هو نسيج نفسه متميزاً عن أي قومية أخرى، عربية أو أفريقية. ليست هذه فقط عيوب الأحزاب السودانية، أي قيامها على مجرد شعارات، وهي على كل حال شعارات غير واقعية،بل علاوة على ذلك فجميعها لا تقوم على تقديم أية برامج تنموية وانما تعتمد فط على الولاء الحزبي أو العصبية الحزبية وحدها عند غالبها، أو على الولاء الطائفي عند الطائفية منها – ويكفي هذا سبباً مبرراً لرفض النظام الحزبي السوداني برمته، والتمسك أكثر بالديمقراطية المباشرة بتغيير الآلية التمثيلية الحزبية واستبدالها بالتمثيل الجغرافي السكاني (الديموغرافي) والفئوي والمهني.

تصحيح:
((* لكي تكون الديمقراطية التعددية القادمة “راشدة” لابد أن يقودها ” الراشدون ” في كل حزب من الأحزاب الإسلامية أو العلمانية))
وكيف يتم تحديد واختيار هؤلاء الراشدين؟ وهل يوجد طائفي أو عقائدي أو عروبوي أو عنصري راشــــــد ؟؟!!
هذا يفترض تعريف الرشد أولاً وهو في رأي هو السلوك العاقل الهادف لما ورائه من حكمة والحكمة هي التصرف العقلاني الساعي نحو والمؤدي فعلاً للهدف المقصود؛ وإذا كان هدف الديمقراطية الراشدة هي تمثيل المواطن تمثيلاً مباشراً وحقيقياً فإن ذلك يستوجب الاتصال المباشر به في مجموعته السكانية و المهنية والفئوية وهذا ممكن وكافٍ، فلماذا نطلب منه أن يتحزب أولاً حتى ينال أو يمارس حقه في اختيار من يمثله، ويمثله في ماذا اذا كان هو نفسه (أي المواطن) ليس متحزباً!؟ هل هذه ديمقراطية راشدة تلك التي تمثل فقط المتحزبين وتترك ثلاثة أرباع الشعب غير المتحزب نهباً للاستمالة والإغراء في الانتخابات من قبل تلك الأحزاب التي لا تحسن سياسة غير ممارسة الأساليب الفاسدة بما لها من أموال تستغل بها حاجة الفقراء أو نفوذ طائفي أو قبائلي أو جهوي الخ؟! اعتقد أن الديمقراطية الحزبية من حيث المبدأ ليست ديمقراطية راشدة إلا على افتراض أن كافة قطاعات الشعب متحزبون أو يصوتون على البرامج ولا يُستمالون بالمال أو العصبية الطائفية أو العنصرية!
عليه وحيث أن مشكلة الديمقراطية الحزبية في السودان هي في كونها تمثلها أحزاب طائفية وأخرى عقائدية لا تقدم برامج تنموية وانما جاءت لتربط قيم السماء بالأرض كما عبر عنها رموز حزب الأنجاس المحلول – كما تملها أحزاب أخرى تقول نفس الشيء ولكن بلغة تماهي في قوميات أخرى خلاف السودانوية كشعار القومية العروبوية التي لا تتماهى حتى مع واقع العربان في مواطنهم اليوم، ومن ثم لا تمثل أطروحاتها قناعة 1% من السكان، فهي إذن تقوم على افتراضات وجدانية غير حقيقية وزائفة لا تمثل شيئاً عند السودانيين ولا علاقة لها بالوجدان القومي السوداني الذي هو نسيج نفسه متميزاً عن أي قومية أخرى، عربية أو أفريقية. ليست هذه فقط عيوب الأحزاب السودانية، أي قيامها على مجرد شعارات، وهي على كل حال شعارات غير واقعية،بل علاوة على ذلك فجميعها لا تقوم على تقديم أية برامج تنموية وانما تعتمد فط على الولاء الحزبي أو العصبية الحزبية وحدها عند غالبها، أو على الولاء الطائفي عند الطائفية منها – ويكفي هذا سبباً مبرراً لرفض النظام الحزبي السوداني برمته، والتمسك أكثر بالديمقراطية المباشرة بتغيير الآلية التمثيلية الحزبية واستبدالها بالتمثيل الجغرافي السكاني (الديموغرافي) والفئوي والمهني.