مظاهرة للمكلفين باحتواء المظاهرات في مصر
افراد من الشرطة المصرية يحتجون للمطالبة بزيادة رواتبهم في تحد نادر لقانون التظاهر الجديد.
القاهرة – شارك عشرات من افراد الشرطة المصرية في احتجاج الأحد للمطالبة بزيادة روابتهم في تحد نادر لقانون التظاهر الجديد الذي يفترض أن يطبقونه هم لاحتواء المظاهرات في الشوارع.
وتعد مظاهرة الشرطة تحولا غريبا في الاحداث بعد اعتقال نشطاء بتهمة خرق القانون الذي أقر الشهر الماضي ويقضي بضرورة الحصول على تصريح من وزارة الداخلية لتنظيم اي تجمع عام يضم اكثر من عشرة أفراد.
وحصل نحو 200 من امناء الشرطة على تصريح للاحتجاج في نادي الشرطة في القاهرة حيث طالبوا بحضور المسؤولين لبحث زيادة رواتبهم.
وعندما لم يتلقوا اي استجابة توجهوا إلى مقر وزارة الداخلية في تحد للقانون الجديد. وقالت مصادر امنية انهم دفعوا الحواجز الحديدية في وجه زملائهم من قوات الامن خارج النادي قبل السماح لهم بالسير إلى الوزارة.
ويتيح نص قانون التظاهر، تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، واللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة في حال اعتراض الوزارة.
كما يضع القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلا من النص السابق بعقوبات الحبس.
واعتبر البيان الذي نشر قبل اصدار القانون بشكل رسمي ان هذا القانون “يسعى الى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة”.
واعتبر البيان الذي نشر قبل اصدار القانون بشكل رسمي ان هذا القانون “يسعى الى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة”.
واوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه “ليس قانون للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين”، وتابع “لا نطلب منهم طلب اذن لكن اعطاء اخطار”.
وفي حادث منفصل اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي تجمعوا أمام جامعة الأزهر في القاهرة وعند جامعة المنصورة شمالي القاهرة اليوم الأحد.
واعتقلت الشرطة الالاف من مؤيدي مرسي الذين ينظمون احتجاجات تطالب بإعادته لمنصبه. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومدافع المياة لتفريق محتجين تحدوا قانون التظاهر في الاسابيع القليلة الماضية.
ميدل ايست أونلاين
