الركابي: الحكومة أكبر مستهلك للدولار!!

تقرير: سعدية الصديق: زينب أحمد

استضاف منبر الحديث الأسبوعي بوزارة الإعلام أمس (الثلاثاء) وزراء المالية والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي، للحديث حول الموازنة العامة 2018 والسياسات المالية الجديدة. ودافعت وزارة المالية بشدة عن الموازنة الحالية ونفت وجود أي اتجاه لزيادة أسعار السلع الأساسية، وجددت حديثها بإعفاء بعض السلع من الرسوم الأساسية وفيما يلي التفاصيل.

لا زيادة في الخبز والوقود:

نفتْ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وجود أية زيادات محتملة في أسعار الخبز والمحروقات، ووصف وزير الدولة بالمالية دكتور عبد الرحمن ضرار الأحاديث المتناقلة عن زيادات مرتقبة للخبز والمحروقات بأنَّها مجرد ?إشاعات وهلع?. وقطع بعدم وجود أي اتجاه لزياداتها، فيما أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق محمد عثمان الركابي، بأنَّ البلاد تحولت لدولة ?مستهلكة?. وقال خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام أمس (الثلاثاء): ?أصبحنا مستهلكين لكل ما نستورده?، ودافع الركابي عن الحديث بأنَّ الحكومة أكبر مستهلك للدولار، بقوله: ?الدولار نستهلكه في توفير السلع الأساسية كالكهرباء والوقود والاحتياجات الأساسية للمواطن?، مشيراً إلى أنَّ الحكومة صرفت مليار دولار في توفير المشتقات النفطية. وقال إنَّ هناك عدداً من التحديات تواجه موازنة العام الجاري، في مقدمتها انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأخرى، وارتفاع تكلفة تمويل السلع الإستراتيجية. ودافع الركابي، بقوة عن موازنة العام 2018، وقال إنَّها ?ليست موازنة الركابي ? أي شخصه ? إنما موازنة حكومة الوفاق الوطني، واعتبر أنَّ انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ?هي المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد وتتسبب في اختلال المؤشرات الاقتصادية?.

الركابي يتحسر:

وتحسر الركابي لعدم استفادة الاقتصاد السوداني من موارد النفط قبل انفصال الجنوب في العام 2011، وقال ?للأسف عندما دخلت موارد النفط حدث للاقتصاد انتعاش، وتدنت الصادرات وارتفعت الواردات وأصبحنا أمة مستهلكة. وأقرّ الركابي بأن الموازنة تواجه عدداً من التحديات من بينها عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع تكلفة تمويل السلع الإستراتيجية، وعدم تمكن البلاد من الحصول على تمويلات ميسرة بسبب استمرار وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب عجز الميزان التجاري، مشيراً لعدم استفادة السودان حتى الآن من رفع العقوبات الأمريكية، وقال إنَّ الآثار الإيجابية للقرار تحتاج إلى مزيد من الوقت، وقطع بأنَّ السلع التي سترتفع أسعارها في الأسواق ?ليست سلع حياة أو موت?، وشدد على ضرورة الاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي.

حظر تمويل التجارة الداخلية:

من جهته أرجع محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر قرار حظر التمويل لأغراض التجارة الداخلية لذهاب التمويل لغير أغراضه المصدق بها، وقال: ?إنَّ التمويل التجاري أصبح لا يذهب لأغراضه في التجارة الداخلية، وإنما يستخدم في سوق الدولار?، وذكر حازم بأنَّ هناك قراراً مسبقاً بإعطاء البنك صلاحية ولايته على كل موارد النقد الأجنبي، مبيناً بأنَّ سياسات البنك الجديدة تهدف إلى زيادة النقد الأجنبي في مجال عرض النقود عبر شراء الذهب وزيادة الصادرات، وإدخال مدخرات المغتربين بطريقة رسمية، وترشيد استيراد بعض السلع، وتحريك السيولة. فيما كشف حازم عن أسعار تشجيعية جديدة لمنتجي الذهب تنافس الأسعار التي يهرب بها إلى الخارج، وأوضح أنَّ المركزي بصدد شراء الذهب من المنتجين عبر أسعار البورصة العالمية وتقييمها بالعملة الوطنية.

المركزي يحفز:

وأكد عبد القادر أنَّ البنك المركزي سيعمل على تحفيز المصدرين والعاملين بالخارج، من أجل جلب موارد النقد الأجنبي إلى السوق الرسمي بدلاً من الموازي، وأرجع السبب في عدم استقرار سعر الصرف إلى ارتفاع معدلات الطلب عن العرض بما يستلزم ترشيد الطلب على النقد الأجنبي، عبر الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجهات الاقتصادية. ونفى عبد القادر وجود أي اتجاه لتعويم العملة المحلية في الوقت الراهن، وأضاف أنَّ أبرز أولويات برنامج البنك في المرحلة القادمة العمل على استقرار المستوى العام للأسعار، عن طريق احتواء معدلات التضخم في حدود 19.5% في المتوسط، وذلك للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4%، وذلك من خلال إلزام المصارف بالاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني كأرصدة نقدية بالعملة المحلية.

إجراءات لضبط الأسعار:

من جهته برر وزير التجارة حاتم السر ارتفاع أسعار السلع لما أسماه بـ?سماسرة الأسواق?، وقال: ?إنَّ الحكومة يمكن أن تعفي سلعاً لكن يكون سعرها متضاعفاً?، وضرب مثالاً بارتفاع أسعار العدس، قائلاً: ?إن سعر (كيس) العدس كان (أربعة) جنيهات، وبعد إعفائه من الرسوم قفز سعره فجأة بصورة مضاعفة?، وكشف عن اجتماع التأم بوزارة المالية بوضع ضوابط للأسعار، وذلك بوضع ديباجة على أية سلعة تبين سعرها الحقيقي، متعهداً بمعالجة التفلتات بالأسواق، خاصة ضبط الأسعار بالأسواق، والقضاء على ظاهرة السماسرة.

التيار.