تشاد.. استفتاء دستوري عالي المخاطر

في 17 ديسمبر/كانون الأول، دُعي أكثر من ثمانية ملايين تشادي ، وفقاً لأرقام اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء على الدستور (كونوريك)، إلى صناديق الاقتراع لاتخاذ قرار بشأن اعتماد دستور جديد.

لكن اللعبة تبدو منحازة مقدماً بسبب الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الحكومة لم تحترم توصية الحوار الوطني ـ وهي ترك حرية الشعب في اختيار شكل الدولة. يجب طرح مشروعي قانون على الطاولة، وليس مشروع قانون واحد فقط، وهو مشروع الدولة الوحدوية، الذي يدعمه من هم في السلطة. ولذلك قامت الحكومة بالاختيار بدلاً من الشعب قبل مشاورات الاستفتاء هذه.

وفي هذا السياق، يطالب قسم كبير من المعارضة بالتصويت بـ “لا”. ويدعو معسكر ثالث إلى المقاطعة، قائلا إن التصويت يشكل انتهاكا لسياسة الفترة الانتقالية التي بدأت عام 2021 بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو ، الذي توفي متأثرا بجراحه خلال اشتباكات مع المتمردين.

قضايا الحوكمة في قلب الحملة

ويهدف هذا التحول الذي يقوده محمد إدريس ديبي، نجل رئيس الدولة الراحل، وبدعم من الحكومة الفرنسية ، إلى العودة إلى النظام الدستوري وحل الأزمة السياسية العسكرية التي بدأها اختفاء الرئيس السابق لخامس أكبر دولة. في افريقيا.

لكن جزءاً كبيراً من التشاديين لا يؤيدون الفريق الموجود في مكانه. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لحزب المتحولين ، الذي يعتقد رئيسه نجاح ماسرا أننا نشهد في الواقع خلافة الأب للابن على رأس الدولة، وهو أمر غير مقبول. وقام المجلس الوطني الانتقالي، المؤلف من 14 جنرالا بالإضافة إلى الرئيس، والذي كانت مهمته تسليم السلطة للمدنيين من خلال انتخابات ديمقراطية خلال 18 شهرا، بتمديد ولايته لمدة عامين في عام 2022 .

وتجري هذه العملية في سياق اتسم بالتمرد في شمال البلاد من جانب جبهة التغيير والوفاق في تشاد، وهي إحدى أكثر الحركات المتمردة نشاطًا في البلاد. وتتكون الجماعة اليوم من أكثر من ألف ونصف مقاتل، وقد تأسست عام 2006 على يد محمد مهدي علي في تانوا (شمال تشاد)، في أعقاب تفكك اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية (UFDD) الذي يتزعمه محمد نوري. إن منظمة FACT، التي لديها أسلحة ثقيلة من أصل روسي تم العثور عليها في ليبيا بعد وفاة معمر القذافي ، تعتبرها السلطات في نجامينا مسؤولة عن وفاة ديبي بير.

منذ استقلالها في عام 1960 ، وصل كل زعيم تقريبًا في تشاد، التي يبلغ عدد سكانها الآن 17 مليون نسمة، إلى السلطة عبر انقلاب عسكري. ولذلك، ولأسباب تاريخية، هناك خطر نشوب صراع بعد التصويت في هذا البلد الذي لا يزال أحد أفقر دول العالم .

بالإضافة إلى ذلك، اتسم الاستفتاء بمخاوف بشأن حياده، حيث تفضل الحكومة الانتقالية علناً التصويت بـ “نعم”. ويستخدم رئيس الوزراء الحالي، صالح كيبزابو، الموارد المادية والمالية والبشرية واللوجستية للدولة لقيادة الحملة.

وفي المعسكر المقابل، تتكون الكتلة الفيدرالية من عدة مجموعات: حزب العدالة والحرية بزعامة وريمي وردوغو توركي، وحركة الوطنيين التشاديين من أجل الجمهورية (بزعامة بروس مبايمون)، والتحالف من أجل الديمقراطية (PJL). بقلم القس مويادي ناريدروم كوموانا)، النزاهة والحرية (ADIL، بقلم ناتوي-الله رينجر)، إلخ. وينتقد أنصار “لا” نموذج الدولة الوحدوية الذي ظل قائما منذ 63 عاما، ويرون في هذه الانتخابات فرصة للقطيعة مع الأبوية الرئاسية. كما يريد جزء كبير من السكان وضع حد للحكم المتهم بتعزيز الفساد ، الذي يعتبر مصدر العديد من مشاكل البلاد.

مشروع مقترح من الحكومة

يتم الربط هنا مع نظام الاستمرارية الذي يحافظ عليه ديبي الابن من خلال الحكومة الانتقالية. نفس الأشخاص الذين قادوا البلاد في عهد ديبي بير ما زالوا في السلطة. ولذلك فإن نظام ديبي مهدد بنتيجة هذا الاستفتاء الذي يمكن أن يمثل حقبة جديدة ويثير في الوقت نفسه مسألة مخاطر الحريق الذي يصاحبه.

علاوة على ذلك، كما قلنا، لم يتم اقتراح سوى مشروع دستور واحد من قبل الحكومة الانتقالية واعتمده المجلس الوطني الانتقالي . يأخذ هذا النص بنية دستور عام 1996 الذي يركز على الدولة الوحدوية. في العادة، ينبغي وضع مشروعي دستورين، أحدهما من النوع الوحدوي والآخر من النوع الفيدرالي، حتى يتمكن الشعب من الاختيار بحرية. ومع ذلك، فإن هذا ليس هو الحال، والتصويت بـ “نعم” هو المفضل على نطاق واسع في الحملة الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، يبدو كونوريك، الذي يشرف على الانتخابات، حزبياً لأنه يرأسه وزير الإدارة الإقليمية الحالي محمد ليمان.

تصويت غير شرعي؟

ولذلك يطعن البعض في شرعية الانتخابات بسبب غياب الشفافية والحياد لدى الحكومة الانتقالية. ويغذي هذا التحيز المخاوف من حدوث عملية انتخابية متحيزة، على غرار الاقتراعات الأخرى التي تم التنافس عليها في الماضي في تشاد بسبب حشو الأصوات أو التلاعب في الأرقام.

ويدعو هذا المعسكر، بقيادة رئيس الوزراء السابق للمرحلة الانتقالية الأولى، باهيمي باداكي ألبرت، رئيس الحزب السياسي RNDT/Réveil، إلى مقاطعة الانتخابات. وهو يلوح في هذا الصدد بانتهاك المادة 7 من الميثاق الانتقالي التي تنص على أن العمليات الانتخابية تقع ضمن اختصاص هيكل وطني محايد ومستقل. وعلى هذا فإن أنصار الرفض يعتقدون أن التصويت يشكل فشلاً غير دستوري.

ولذلك فإن هناك خطر حدوث صراع بعد التصويت. وتسعى بعض المجموعات إلى منع إجراء التصويت، في حين يمكن لمعسكر “لا” أن يطعن في النتائج، على غرار التظاهرة التي نظمها حزب “المتحولون” في تشرين الأول/أكتوبر 2022، والتي قمعها الجيش بشكل دموي . ويحتكر معسكر “نعم” العنف وقد بدأ بالفعل في استخدامه من خلال منع بعض أنصار “لا” من تنظيم الحملات الانتخابية. وتتكون الكتلة الفيدرالية من ائتلاف يمثل فيه جميع الطبقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ويتمتع بقدرة قوية على التعبئة الجماهيرية.

وأخيرا، فإن موقف الحركات المتمردة، مثل حركة “فاكت”، التي كانت حتى الآن على هامش العملية السياسية، يمكن أن يتغير اعتمادا على النتائج النهائية. ويمكن أن يؤدي التصعيد بسرعة إلى حرب أهلية، مما سيدفع البلاد إلى مرحلة جديدة من الصراع يمكن أن تؤدي عواقبها، على وجه الخصوص، إلى مزيد من التراجع في نفوذ فرنسا في إفريقيا، بعد توالي الانقلابات منذ عام 2020 في مالي وغينيا. والنيجر.