الأمين العام لحزب البعث يحيى الحسين: لا توجد تسوية وهناك إملاءات “خارجية”

حوار ـ محمد عبد المجيد

قال المحامي يحيى محمد الحسين ــ الأمين العام لحزب البعث السوداني ــ إن ما تقوم به اللجنة الرباعية الآن من محاولات لحل الأزمة السياسية في البلاد هو عبارة عن املاءات من جهات أخرى وليست تسوية، مبيناً أن الآلية الرباعية تسعى مع شخصيات وليس مع كيانات بجانب العسكر لاخراج أنموذج أو اتفاق لازمة متوهمة بأنها أزمة حكومة، وقال الحسين في حوار أجرته معه الصحيفة بان ما يتم من جانب الرباعية في هذا الصدد لن يجد التأييد من الشارع مبيناً بانه لم يخرج من اطار الدائرة القديمة وهي انتقاء القوى السياسية المدجنة لديهم.. فــ إلى مضابط الحوار:

    أستاذ يحيى باتت الخطوات الخاصة بالتوصل لتسوية سياسية بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري تسير بخطى متسارعة، ولم يتبقْ سوى اعلانها وفق توقعات البعض.. ما هو موقفكم منها خاصة وانها وصلت الى هذا الحد؟

في الحقيقة لا توجد تسوية بين قوى الحرية والتغيير والانقلابيين، وانما املاءات مفروضة من مراكز خارجية تمثلها اللجنة الرباعية التي يقودها فولكر بيريتس، واللجنة الرباعية تسعى مع شخصيات وليس كيانات سياسية بجانب الانقلابيين لاخراج أنموذج يمكن ان تسميه اتفافاً او حلاً لازمة متوهمة باعتبارها ازمة حكومة .

الأزمة ليست ازمة حكومة وإنما ازمة منهج وبرنامج، لذلك البديل بغض النظر عن ما يرشح خاصة واننا لم نطلع على عناصر أو محاور لشكل ما يسمى بالتسوية، لكن المخرجات التي يمكن ان ترشح من الرباعية قطعا لا تنسجم مع البرنامج الثوري الذي يهدف لاجراء تغيير شامل لبنية كاملة وهي اعادة بناء مؤسسات الدولة جميعها أي الخدمة المدنية والأجهزة العدلية والقوات النظامية واقامة دولة الرعاية الاجتماعية .

ما نستطيع ان نؤكده ان مكونات اللجنة الرباعية، وهي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والامارات لا يعملون من اجل اعادة بناء مؤسسات الدولة ولا لارساء دولة الرعاية الاجتماعية في السودان، بالتالي المسألة تتعارض وتناهض اهداف الثورة الحقيقية.

نحن طرحنا ميثاقاً يشتمل على برنامج الفترة الانتقالية مستمداً من الوثائق المرجعية للثورة وهي اعلان الحرية والتغيير وميثاق نداء السودان هيكلة الدولة السودانية والبديل الديمقراطي، وكلا الميثاقين ينصان على قيام دولة الرعاية الاجتماعية واعادة بناء اجهزة الدولة السودانية، لكن ما رشح عن المتحدثين باسم اللجنة الرباعية وهم بقايا المجلس المركزي لا يمضي في ذات الاتجاه فقد ظلوا يرددون ويعتمدون على ما يسمى بدستور نقابة المحامين وهي وثيقة لقيطة ،واللجنة التسييرية لنقابة المحامين لا علاقة لها بها، وهي لا تلبي مطلوبات المرحلة.

هذه الوثيقة مرتكزة على الاهداف الحقيقية لمن صاغوها وهم المجتمع الدولي ومن بينهم اعضاء اللجنة الرباعية الذين ينطلقون من برامج واهداف تحمي مصالح بلدانهم وهي ترمي لابعاد الدولة عن جميع ركائز الاقتصاد والهيمنة على مواردها عبر آليات تحقق اهدافهم وهي بعيدة كل البعد عن الهم الوطني.

هذه الوثيقة التي ترتكز على برامج تحمي مصالح من صاغوها كما ذكرنا لا تحمي المنتج ولا الانتاج ولا تدعمهما، كما انها لا تدعم المواطن وقِسْ على ذلك، هذا بالاضافة الى انهم عملوا على اعادة رسم خارطة السودان تمهيدا لتقسيمه الى دويلات!! وانظر الى ما يجري الآن من اعمال قتل تطال الناس في النيل الأزرق ولقاوة بغرب كردفان حيث يحاولون هتك نسيج اجتماعي ظل متماسكاً منذ عهود طويلة، كذلك المحاولات في الشرق والوسط والشمال، تمهيدا لتمزيق الوطن وتفتيته.

نحن سبق وان حذرنا من ذلك تحديدا منذ اليوم الاول الذي وقعت فيه اتفاقية جوبا لان ما ذكرناه كان واضحا في تقسيم (البلاد) الى مسارات حيث شمل التفاوض مناطق لم تكن مناطق نزاعات ولا حرب، وذلك في مخالفة واضحة للتفويض الممنوح للوفد التفاوضي خاصة وان المادة ٦ من الاتفاق السياسي الموقع بين الحرية والتغيير والمكون العسكري تنص على ان السلام الذي يتم التفاوض حوله يخص دارفور والمنطقتين.

نحن في حزب البعث السوداني لا نمانع في دعم أي اتفاق يخرج البلاد من أزماتها بشكل موضوعي على شرط أن تشارك فيه كل القوى السياسية الداعمة للثورة وتراجع فيه أخطاء التطبيق السابق بصورة شاملة وتشارك فيه لجان المقاومة والاشكال الثورية الأخرى مشاركة فعلية، لكن الحلول الجزئية والانتقائية سنقاومها بقوة باستخدام كل الوسائل السلمية والديمقراطية.

ما تقوم به اللجنة الرباعية لن يجد التأييد من الشارع بغض النظر عن انه لا تتوافر لدينا معلومات عن ما يسمى بالتسوية، لكن من الواضح انهم لم يخرجوا من اطار الدائرة القديمة وهي انتقاء القوى السياسية المدجنة لديهم. وما يرشح الآن ان اللجنة الرباعية بعيدة كل البعد عن لجان المقاومة والهياكل الثورية، ولم يتصلوا بها. ويمكن القول إن الرباعية بعيدة كل البعد عن تلك الاجسام الثورية وهم مهتمون فقط بالقوى المدجنة على رأسها القوى التقليدية،  والآخرين الموضوعين في جيب الآلية.. ونود أن نذكر هنا  بان الأزمات سوف تتفاقم لكن الثورة ستنتصر رغم كل ذلك وستتحقق جميع المطلوبات ولكن بتكلفة  عالية وبدماء غالية للاسف.

هي أحزاب معروفة، كما أن القوى التقليدية التي ذكرناها معروفة أيضا لدى الشعب السوداني.

نحن في حزب البعث السوداني ندعو لحوار سوداني سوداني بمعنى أن يأتي كلٌ بوثيقته ويجلس حول مائدة مستديرة للحوار والاتفاق حول البرنامج والآليات لحكم ما تبقى من المرحلة الانتقالية بعيداً عن كل القوى الاقليمية والدولية.

الحوار السوداني السوداني ينقسم الى جزءين.. جزء يكرس للفترة الانتقالية وهو حصر على قوى الثورة تناقش فيه تكوين آليات الانتقال وهي مجلس الوزراء ومجلس السيادة والمجلس التشريعي، أما الجزء الثاني فندعو فيه لتكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر الدستوري وتشمل المشاركة فيه كل الآخرين دون اقصاء على ان اللجنة للمؤتمر الدستوري الذي يناقش الاجابة على الاسئلة الجوهرية الكبيرة، وهي كيف يحكم السودان واعداد الدستور الدائم  ومن ثم الاعداد للانتخابات وتكوين المفوضية وقانون الانتخابات للانتقال لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية.

الاسلامويون لم يخرجوا من السلطة بالكامل حتى يعودوا إليها، لانه لم تتم ازالة تمكين حقيقية في مؤسسات الدولة، كما أن الأهداف الحقيقية للمرحلة لم تتم من اعادة بناء الخدمة المدنية والعدلية والقوات المسلحة، حتى بند الترتيبات الأمنية لم ينفذ، ونرى انه ما لم ينفذ هذا البند وتدمج الجيوش وتسرح بما فيها الدعم السريع ويتم تكوين جيش قومي واحد، سيلازمنا الفشل في تنفيذ غيرها من محاور

الحراك السياسي