حذرت مركزية مؤتمر الكنابي، من إجراءات تعتزم حكومة ولاية الجزيرة القيام بها لإزالة الكنابي بالولاية مما يضع سكانها على حافة التشرد.
واعتبرت المركزية في بيان إن قراراً صادراً عن وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة بشأن إزالة السكن العشوائي، يأتي في سياق الانتهاكات الممنهجة واستهداف مجتمعات الكنابي بالولاية.
وكان مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة عزالدين أبوبكر سعيد، أعلن الخميس الماضي، البدء في إزالة ما وصفها بـ”التشوهات والسكن غير القانوني” بالمناطق المستهدفة بجميع محليات الولاية، دون أن يحدد المناطق المستهدفة بشكل دقيق.
وأمهل جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة، المخالفين 72 ساعة لترتيب أوضاعهم وإزالة التعديات طواعية، وفق القرار.
وعلقت مركزية مؤتمر الكنابي القرار الذي اعتبرته تطوراً خطيراً لأنه يهدف لتكسير وتهجير سكان الكنابي، مبيناً أن الأمر يأتي في تكرار لسيناريو ولاية الخرطوم، التي أزالت قرية “الخيرات” بشرق النيل وهجرت سكانها في مايو الماضي، وفق البيان.
وأضاف البيان “نحذر حكومة ولاية الجزيرة من مغبة الاستمرار في استهداف سكان الكنابي، الذين لا يزالون يلتزمون الصمت حيال هذه الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، والتي ظلت مهضومة على مدى التاريخ في الدولة السودانية”.
وذكر البيان أن مركزية مؤتمر الكنابي تحمل الحكومة في بورتسودان كامل المسؤولية تجاه ما يجري بحق المجموعات السكانية التي ظلت تعاني التهميش والإقصاء لعقود.
ودعت بشكل عاجل كافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، إلى الضغط على الحكومة السودانية لإيقاف ما وصفتها بـ”عمليات التهجير القسري والاستهداف العنصري على أساس العرق واللون الذي تتعرض له مجتمعات الكنابي في وسط السودان”.
وظلت مركزية مؤتمر الكنابي تشكو باستمرار من تعرض مواطنيها في ولاية الجزيرة لإنتهاكات تشمل القتل والنهب والتهجير، يرتكبها مسلحون متحالفون مع الجيش السوداني، وذلك منذ استعادته للولاية في يناير الماضي من قبضة قوات الدعم السريع.
وأضافت في بيانها أن “استهداف سكان الكنابي يتم على أساس العرق واللون من قبل الجيش السوداني وكتائبه، وعلى رأسها قوات درع السودان، والعمل الخاص، وكتائب البراء، حيث ما تزال هذه القوات تمارس انتهاكات جسيمة ضد شعب الهامش في وسط السودان، وسط صمت مريب من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان”.
هذا قرار سليم مائة في المائة وندعمه بشدة. الهدف منه تنظيم وتخطيط الكنابي. الكنابي حالياً تتمدد بمنتهى العشوائية في الأراضي الزراعية للمشروع وتعوق تعوق حركة الناس والعربات والآليات الزراعية والبهائم. لا يد من إزالة هذه العشوائية وإذا لم تحل الآن فلن تحل أبداً. إذا كنت لا تعرف الواقع والحقائق فلا تتكلم بعاطفية تضر ولا تنفع.
قرار سليم ١٠٠% وكان يجب تنفيذه من زمان يجب ازالة كل السكن العشوائي حول المدن بالذات العاصمة والجزيرة وكل مدن السودان بصفة عامة ويجب اعادة سكان الكنابي لموطنهم الاصلي والغير سوداني يتم ترحيله لبلاده لان الاثر السيء والسلبي للسكن العشوائي دفع ثمنه النواطن وده امر لايمكن تخطيه وتجاوزه وترك الحال كما هو لان السكان حدثت لهم فظائع قتل واغتصابات وسرقات ونهب واتبهدلوا وتم تشريدهم من بيوتهم فسكان الكنابي والسكن العشوائي لا حق لهم بالبقاء في ارض لايملكون اثبات ملكية ولا شهادات بحث لها بعدين قانونيا لا يخق لهم البقاء غصبا غن سكان رافضين لوجودهم بينهم الشغلة مش بالقوة الجبرية او بالافتراء وحقوق انسان وطلس فاضي اين كانت حقوق الانسان مما حظث لمواطني وسكان الجزيرة واحياء الخرطوم وكافة المدن السودانية من فظائع وويلات لا تهاون ولا تراخي مع موضوع السكن العشوائي وخيرا فعل الوالي الهمام احمد عثمان حمزة من ازالة المساكن العشوائية وكمان يجب على الحكومة اعطاء كل مستحق يثبت صلتحه قطعة ارض في مخططات سكنية تدرس اماكن اقامتها برضاء وشورى مع سكان المناطق بالذات سكان الجزيرة فدي حواكير قبايل مش ارض فضاء
أؤيد اذالة جميع المناطق العشوائية في السودان فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.