وزير الكهرباء يفسر الخطأ بالخطأ!!
§ المقترح الذي دفع به وزير الكهرباء والموارد المائية أمام البرلمان والذي وصفه الأخير (بالمنطقي) والخاص بزيادة تعرفة الكهرباء لمقابلة القطوعات المتكررة في الامداد الكهربائي، والتكلفة العالية للإنتاج، وعدم التوازن بين تكلفة الانتاج 80 قرشا والبيع ب 24 قرشا، وأضاف الوزير بان تعرفة الكهرباء ظلت ثابتة منذ 2004م رغم ان السيارة التي كان يشتريها الوزير في 2004م ب 60 مليون قديم الان اصبح سعرها 500 مليون جنيه قديم، بينما ظل سعر الكيلواط ثابت، وإعترف قائلا ان انتاج سد مروي لن يكفي إستهلاك الخرطوم لو عمل بطاقته الكلية، والتي تبلغ في اعلى مستوياتها 1250 ميغاواط، واعلن عن وجود عجز في انتاج الكهرباء في ساعات الذروة من اجمالي انتاج البلاد البالغة 2500 ميغاواط، ووصف النواب هذه التبريرات لزيادة تعرفة الكهرباء ب(المنطقية)..
§ ولكن للاسف الشديد لا نرى اي منطقية في تصريحات الوزير ولا اي وجاهة في مقترحه، ومعظم التبريرات التي ساقها الوزير فطيرة جدا، وهروب من المسؤولية وسلوك الطريق السهل لتغطية فشل حزبه الحاكم الذي فشل في إدارة موارد الدولة رغم تنوعها وكفايتها، ولكن للأسف الشديد هذا هو توجه ما أسموه بالإصلاحات الاقتصادية وهي في جوهرها زيادة الأسعار بإضافة تكاليف على المواطن، كما حدث في المواد البترولية والقمح والدولار الجمركي وغيرها من السلع..
§ كلام الوزير عن ثبات سعر الكهرباء رغم زيادة اسعار السيارات يشوبه عدم المنطق وضحالة في الفهم، الا يعلم الوزير ان سيارته مستوردة وان الزيادة في سعرها ليست زيادة تكاليف إنتاج وإنما هي زيادة فقط في الجمارك بنسبة 100%، وان الكهرباء التي تنتج عبر السدود تقارب تكلفة إنتاجها النسبة الصفرية لانها أرخص انواع الكهرباء المنتجة على الإطلاق، فعن اي تكلفة عالية يتحدث الوزير وعن اي زيادة اسعار يتحدث وباي منطق يخاطب العقول..
§ ولكن على ما يبدو القطوعات المتكررة في الكهرباء والمياه مرتبة ومقصودة لتصبح غطاء منطقيا لزيادة اسعارها بعد ان فشلوا في إيجاد حلول بديلة لتغطية النفقات، وبعد ان عجزوا حتى عن دفع فاتورة بعض السلع المستوردة كما أقر وزير المالية بذلك، والغير مدهش ذلك الاعتراف بعجز سد مروى عن سد رمق فقط الخرطوم من الامداد الكهربائي، رغم دراسات الجدوى الحماسية التي كانت تتحدث عن تصدير الطاقة وهتافات الرد السد، ولكن هاهو السد يرد ولا يكذب ولا.. لزيادة اسعار الكهرباء والمياه والخبز..
ودمتم بود
الجريدة
[email][email protected][/email]
كثير من المستثمرين تخارجوا من السودان بسبب تكلفة الكهرباء مع عدم الانتظام فى الخدمة وقد وصفت تكلفة الكهرباء بانها الاعلى فى العالم بالاضافة الى ذلك فان المستهلك سواء كان فرد او شركة او حتى مصلى الحى يدفع حق الاعمدة والاسلاك والبورسلين والمحول وتكلفة العمالة والعدادوكذلك فائدة الشركات الخاصة والخاصة باحباب النظام والمحاسيب اقرباء الرؤساء والوزراء وزوجاتهم الخ..اذن فان الجزء الاكبر من الاستثمار يدفعه الزبون المستهلك المستغفل ..بعد كل ذلك وبكل بساطة ياتى الوزير الناطور ليقول ان الحكومة تدفع دعم للكهرباء المستهلك ..يا ناس خلونا على كدة فى حالنا خسرنا الدنيا وكمان ماتخلونا نخسر الاخرة كمان…
يا استاذ نور الدين عثمان .. تحية طيبة .. واحييك على ردك الصاروخي السريع .. وانا على قناعة ان الردود ستتوالى كالمطر على التبريرات الساذجة والفطيرة – كما وصفتها – التي قدمها هذا الوزير وكانها يظن ان على رؤوسنا ” قنابير” .. اريد ان اذكر الوزير ان الزيادات التي يطالب بها قد سبقتها زيادات في اسعار العدادات والاعمدة التي تبيعها شركة الكهرباء للمواطنين الذين يتقدمون بطلبات لتوصيلات جديدة .. وبنفس منطق الوزير الذي يحدثنا بان سعر السيارة المستوردة كان عام 2004 م 60 مليون واصبح الان 500 مليون نقول له ان سعر العداد كان عام 2004 م 500 الف جنيه – حسب ما اتذكر -اصبح الان اكثر من ثلاثة ملايين جنيه .. وليست لدي معلومات حول سعر عمود الكهرباء عام 2004م وسعره الان لكن قطعا هناك زيادات فرضتها شركة الكهرباء على سعر بيعه للمواطن .. هل يمكن ان يوضح الوزير اين تقع هذه الزيادات التي فرضها على اسعار العدادات والاعمدة من معادلة الزيادات الكبرى على اسعار الكهرباء التي ينوي ان يفرضها على المواطن الغلبان المسكين وما خفي اعظم ..!! سيادة الوزير من حديثك امام البرلمان .. يبدو اننا كمواطنين ” مش” لو قبلنا بالزيادات التي تنوي فرضها علينا بل لو دفعنا كل ما في جيوبنا وكل ما نملك فان المشكلة اكبر من ذلك بكثير ..وربنا يستر .. يبدو ان العاصمة الخرطوم موعودة بظلام دامس .. وربنا ” يكضب الشينة ” ..!!!!!! !
ان اسوأ ما في الامر ان البرلمان قال ان السعر الذي ذكره الوزير مبرر من دون اي دراسة او حتى مقارنة سريعة .
على أي اساس يضدر هؤلاء قراراتهم و تصريحاتهم ؟
هذا قمة الجهل و خيانة الامانة عندما تكون برلمانيا و تؤمن على ما يقوله اي مسؤول من دون علم او مرجعية محايدة.
المشكلة ليست في سعر الانتاج الذي ذكره الوزير و ليست في رفض البرلمان للامر و لكن تكمن المشكلة في أن البرلمان لا يملك اليات للتحقق مما قاله وزير الكهرباء و لا مما سيقوله وزير الصحة او التعليم او غيرهم من الوزراء . المطلوب ان تكون هناك لجنة فنية من اشخاص مختصين يقيمون متوسط سعر تكلفة انتاج الكيلووات بناء على الانتاج الكهرومائي و الاحفوري و بطرق علمية واضحة تضع في الحسبان اختلاف التكلفة باختلاف الحمل على الشبكة و تحدد السعر المتوسط .
تختلف تكلفة انتاج الكهرباء أي تكلفة انتاج الكيلووات ساعة بحسب المنطقة و طريقة التوليد و اسعار الوقود اذا كان الانتاج غير كهرومائي و لكن عموما من دون القيام بأي حسابات فان سعر التكلفة الذي ذكره الوزير يمكن مقارنته بالاسعار في عدة دول لمعرفة مدى واقعيته و ذلك كخطوة مبدئية للاشخاص غير المختصين .
اخترت دولتين من خارج دول الاوبك التي تدعم صناعة الكهرباء حتى لا يقال ان هذا السعر مدعوم و بقوة .
في مصر مثلا يبلغ سعر البيع و ليس التكلفة يبلغ 24 قرشا مصريا أي حولي 35 قرشا سودانيا حسب سعر السوق و ذلك لشريحة الاستهلاك من 201 كيلو وات إلى 350 كيلووات ساعة.
و السعر الذي ذكره الوزير هو قريب من السعر في عدة دول ذات عملات صعبة مثل امريكا و كندا حيث يبدأ سعر الكيلووات من 7 سنتات و ذلك اذا تم التحويل حسب سعر السوق ( حوالي 70 قرشا) اما اذا تم بسعر الصرف الرسمي فسيكون حوالي 40 قرشا)
انظر كيف يستغل وزراء الحكومة الشعب المسكين و متى ؟ في شهر رمضان الكريم!
. و في الاردن يبلغ سعر الكيلووات ساعة حوالي 85 قرشا سودانيا اذا حولنا العملة بسعر السوق و ليس بسعر البنك مع ملاحظة ان التوليد يعتمد على الوقود المستور و ان الاردن من دول المنطقة التي ترتفع فيها تكاليف المعيشة
و طبعا اذا وضعنا في الحسبان ان اغلب انتاج الكهرباء في السودان هو كهرومائي فان تكلفة الكيلووات ستكون اقل سعرا , هذا مع العلم ان مستوى المعيشة يحدد سعر بيع الكيلووات و سعر انتاجه لأن رواتب الموظفين و نسبة الارباح تعتمد على مستوى المعيشة .
لماذا لا يُسأل هذا الوزير عن التجاوزات القانونية التي ترتكبها شركة توزيع الكهرباء يومياً … وأقصد بذلك تكاليف العمود والشبكة والكيبل والعداد وخلافها من الرسوم التي تفرضها الشركة على المواطن ، علماً بأن هذه الرسوم مضمنة في تعرفة استهلاك الكهرباء … وهذا يعني أن المواطن يدفع تكلفة هذه الأشياء مرتين … والأدهى من ذلك أن يتم تسجيلها باسم شركة التوزيع ويُطلب منك دفع رسوم ( إيجار ) للعداد … بأي منطق وبأي قانون يتم ذلك …
لا شك أنها لصوصية شركة توزيع الكهرباء وجهل وعجز البرلمان …
حسبنا الله ونعم الوكيل …
نوابنا هم هم نسخة بالكربون من النواب السابقين صفقوا لزيادة أسعار المحروقات والنواب الجدد ح يصفقوا لزيادة أسعار الكهرباء حقو يسموهم نواب السلطة التنفيذية
ان اسوأ ما في الامر ان البرلمان قال ان السعر الذي ذكره الوزير مبرر من دون اي دراسة او حتى مقارنة سريعة .
على أي اساس يضدر هؤلاء قراراتهم و تصريحاتهم ؟
هذا قمة الجهل و خيانة الامانة عندما تكون برلمانيا و تؤمن على ما يقوله اي مسؤول من دون علم او مرجعية محايدة.
المشكلة ليست في سعر الانتاج الذي ذكره الوزير و ليست في رفض البرلمان للامر و لكن تكمن المشكلة في أن البرلمان لا يملك اليات للتحقق مما قاله وزير الكهرباء و لا مما سيقوله وزير الصحة او التعليم او غيرهم من الوزراء . المطلوب ان تكون هناك لجنة فنية من اشخاص مختصين يقيمون متوسط سعر تكلفة انتاج الكيلووات بناء على الانتاج الكهرومائي و الاحفوري و بطرق علمية واضحة تضع في الحسبان اختلاف التكلفة باختلاف الحمل على الشبكة و تحدد السعر المتوسط .
تختلف تكلفة انتاج الكهرباء أي تكلفة انتاج الكيلووات ساعة بحسب المنطقة و طريقة التوليد و اسعار الوقود اذا كان الانتاج غير كهرومائي و لكن عموما من دون القيام بأي حسابات فان سعر التكلفة الذي ذكره الوزير يمكن مقارنته بالاسعار في عدة دول لمعرفة مدى واقعيته و ذلك كخطوة مبدئية للاشخاص غير المختصين .
اخترت دولتين من خارج دول الاوبك التي تدعم صناعة الكهرباء حتى لا يقال ان هذا السعر مدعوم و بقوة .
في مصر مثلا يبلغ سعر البيع و ليس التكلفة يبلغ 24 قرشا مصريا أي حولي 35 قرشا سودانيا حسب سعر السوق و ذلك لشريحة الاستهلاك من 201 كيلو وات إلى 350 كيلووات ساعة.
و السعر الذي ذكره الوزير هو قريب من السعر في عدة دول ذات عملات صعبة مثل امريكا و كندا حيث يبدأ سعر الكيلووات من 7 سنتات و ذلك اذا تم التحويل حسب سعر السوق ( حوالي 70 قرشا) اما اذا تم بسعر الصرف الرسمي فسيكون حوالي 40 قرشا)
انظر كيف يستغل وزراء الحكومة الشعب المسكين و متى ؟ في شهر رمضان الكريم!
. و في الاردن يبلغ سعر الكيلووات ساعة حوالي 85 قرشا سودانيا اذا حولنا العملة بسعر السوق و ليس بسعر البنك مع ملاحظة ان التوليد يعتمد على الوقود المستور و ان الاردن من دول المنطقة التي ترتفع فيها تكاليف المعيشة
و طبعا اذا وضعنا في الحسبان ان اغلب انتاج الكهرباء في السودان هو كهرومائي فان تكلفة الكيلووات ستكون اقل سعرا , هذا مع العلم ان مستوى المعيشة يحدد سعر بيع الكيلووات و سعر انتاجه لأن رواتب الموظفين و نسبة الارباح تعتمد على مستوى المعيشة .
لماذا لا يُسأل هذا الوزير عن التجاوزات القانونية التي ترتكبها شركة توزيع الكهرباء يومياً … وأقصد بذلك تكاليف العمود والشبكة والكيبل والعداد وخلافها من الرسوم التي تفرضها الشركة على المواطن ، علماً بأن هذه الرسوم مضمنة في تعرفة استهلاك الكهرباء … وهذا يعني أن المواطن يدفع تكلفة هذه الأشياء مرتين … والأدهى من ذلك أن يتم تسجيلها باسم شركة التوزيع ويُطلب منك دفع رسوم ( إيجار ) للعداد … بأي منطق وبأي قانون يتم ذلك …
لا شك أنها لصوصية شركة توزيع الكهرباء وجهل وعجز البرلمان …
حسبنا الله ونعم الوكيل …
نوابنا هم هم نسخة بالكربون من النواب السابقين صفقوا لزيادة أسعار المحروقات والنواب الجدد ح يصفقوا لزيادة أسعار الكهرباء حقو يسموهم نواب السلطة التنفيذية
معتز موسي استاذ انجليزي شاطر **** الا مابعرف الكهرباء
تابيتا بطرس داية شاطرة **** الا ما بتعرف الكهرباء
وكيل الوزاره موسي ابو القاسم معماري شاطر *** الا مابعرف الكهرباء
كيف يستقيم الظل والعود اعوج
معتز موسي استاذ انجليزي شاطر **** الا مابعرف الكهرباء
تابيتا بطرس داية شاطرة **** الا ما بتعرف الكهرباء
وكيل الوزاره موسي ابو القاسم معماري شاطر *** الا مابعرف الكهرباء
كيف يستقيم الظل والعود اعوج