تصريح البشير ?جا في جرح?
قناعتي أن كل الأمور التي ترتبط بثقافة وتقاليد أي مجتمع وخاصة المجتمع السوداني لا يمكن أن تتغير بين يوم وليلة بقرارات سياسية أو حتى قوانين .
وأخص المجتمع السوداني لأن سلطة الاجتماعي هي السلطة الأنفذ من غيرها في المجتمع السوداني، هي التي يبنى عليها السلوك العام.. هي الموجه الأكثر فعالية لذلك لم تتمكن ثقافات التطرف الديني من النفاذ والانتشار في مجتمعنا، مثل ما حدث في الكثير من الدول العربية الإسلامية الأخرى، لأن ثقافة التدين في المجتمع السوداني لا تقر بالتطرف ولا تؤيد مثل هذه الأشكال الغريبة من التدين .
هذه المقدمة للتعليق على حديث الرئيس البشير في المؤتمر التنشيطي للقطاع النسوي للمؤتمر الوطني بقاعة الصداقة والذي شدد فيه على تمسكه بمؤخر الصداق لتمكين المرأة المطلقة ومنحها ضماناً وتعويضاً، والواقع أن مجتمعنا السوداني لا يهتم كثيراً بهذه القضية ويميل للتساهل في اشتراط قيمة المهور عاجلها وآجلها، لذلك فإن التغيير في هذه الثقافة لن يتم بين يوم وليلة، ولا بقرارات سياسية، لكن لأن حديث البشير وضع اليد على الجرح الغائر ومس موضع الألم فإننا نعتبره توجها صحيحا لمعالجة ظاهرة استسهال الطلاق والاستهتار الذي توثقه صفحات المحاكم والقضايا في أخبارنا اليومية وتوثقه قصص وحكايات مؤلمة .
والطلاق من الظواهر التي تتداخل وتجتمع ظروف كثيرة في صنعها وانتشارها تبدأ من الضغوط الاقتصادية العامة في أوساط المجتمع مروراً بدرجة النضج والوعي عند أجيال من الشباب الذي يتأثر بثقافات السينما والدراما العربية والأجنبية التي تطرح قضايا الزواج والطلاق والخيانة الزوجية حتى بوصفها قضايا عادية وليست قضايا صادمة بالنسبة لهم بالمستوى الموجود عندنا في السودان .
هذا التوجه الذي عبر عنه الرئيس البشير هو توجه مهم جداً وضروري برغم أننا على يقين بأنه سيبدأ بشكل رمزي وبسيط خاصة وأن المهر نفسه في الثقافة السودانية رمزي وبسيط، بل هو في أصله في الشريعة الإسلامية ليس له قدر محدد وبالتالي من الصعب أن يكون لمؤخر المهر قدر محدد مفروض على الزوج بالقانون، لكن أول الغيث قطرة، ومثل هذا التوجه الوقائي يجب أن نشجعه بقوة وننشر ثقافة مؤخر الصداق برغم إدراكنا لأزمة عدم الإقبال على الزواج من الأساس بسبب الأوضاع الاقتصادية للشباب وصعوبة تحقيق بقية شروط المجتمع الأخرى، نعم علينا أن نعذر الزوج في قيمة المهر الحاضر ليكمل نصف دينه بحسب إمكانياته لكن بالمقابل نترك المؤخر كبيراً حتى يتحمل مسؤوليته لاحقاً بشكل كامل ويحسب لقرار الطلاق ألف حساب .
هي ثقافة غريبة علينا ربما، لكن بكسر الحواجز الأولى ستتحول الى ثقافة شائعة لا يرفضها إلا من يستبطن نوايا أخرى .
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
اليوم التالي
طيب علي سبيل المثال لو كان المهر 50 مليون جنيه سوداني , وكانت المرأة سيئة مع زوجها أو سلوكها سيء والرجل لا يستطيع أن يدفع لها 50 مليون إن أراد طلاقها ماذا يفعل في هذه الحالة؟ والمرأة في هذه الحالة حتى وإن كانت إمرأة سوء لن تتنازل عن المهر (50 مليون) ماذا يفعل الرجل ؟
– هل سيعيش الرجل مع زوجته طوال حياته وحتى مماته وهو يعرف أنها سيئة؟
أعتقد ما سيفعله هذا الرجل شيء واحد,هو قتلها شر قتلة.
ما يدعو له البشير من زيادة المهر هو بمثابة دعوة لقتل النساء.
حرام عليك يا جمال كفاي كشير ثلج لاجهل من وطات قدماه القصر الجمهورى
الريس ما نورييغا .. ريسنا اقسى وافظع
04-04-2017 10:06 AM
عندما نَفَضَت التعديلات الدستورية الغبار عن زواج التراضي انقسم الشارع بين أقلية مؤيدة وأغلبية معارضة .. وعلى النطاق الشخصي التمست الجانب الايمن من خط السير حيث كنت مع الأقلية المؤيدة للتعديل وبشدة .. ومن الاسباب التى جعلتني اقتنع بمزايا زواج التراضي ان المراة هي صاحبة الشأن اولا واخيرا فمن البديهى ان تكون هي صاحبة القرار وهذا قطعا يعزز ثقة المراة في نفسها وفي قدرتها علي اختيار رفيق دربها وشريك حياتها .. ومن فوائده ايضا ينهي التسلط المجحف لبعض اولياء الامور المتعصبون للعرق أو اللون أو الجهة .. كما يقضي على زواج القصر والعنوسة والزنا ويخفف من تكاليف الزواج ..
سادتي حق المرأة في ولاية نفسها لم يأت عن فراغ بل يدعمه عالم جليل معروف لديكم جميعا اسمه ابو حنيفة النعمان الذي استند في رأيه هذا على ايات من القران الكريم واحاديث نبوية شريفة .. ادخلوا قوقل وستجدوها.. وابو حنيفة لا يختلف عليه ثلاثة .. فهو فقيه واسع العلم ومتمكن وأضف انه من التابعين ولقى عددا من الصحابة أي انه اقرب الى الحدث من غيره وكما يعد أول الأئمة الأربعة.. وكان يختم القران كل ليلة ولما مات صُلِّي عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام ..
ايها السادة قرر رئسينا الطريف ان يدلوا دلوه بما يخص زواج التراضي .. ما يعجنبي في رئيسنا الفضيل انه له في كل طبخة ملح .. وفي العادة ملحه دائما ما يكون زائدا فيفسد المذاق .. وهو يفتى فيما يعلم وفيما لا يعلم .. ابتداءا من الهوت دوق والى مقولة الدولار هو في حقيقة الامر عبارة عن ورق مطبوع (ساي) .. ويجب ان نمعن النظر الى كلوريد الصوديوم (الملح) الخاص بسيدى الرئيس الظريف الذي وضعه في طبخة زواج التراضي حيث قال فضيلته : الزواج دون إذن ولي الأمر (أكبر شتيمة للمرأة ) ..
هذا الريس قيل عنه مدحا (الريس ما نوريغا) .. طيب لو كان نوريغا (ح يقول شنو) .. الكلام الرئاسي واضح مثل الشمس في رابعة النهار .. ان زواج التراضي يصنف ضمن قائمة الشتيمة والسب والازدراء.. وذهب اسد افريقيا بعيد حيث وضعه على قمة هرم الشتائم والاساءات والسفه ..
ووفقا للقانون الجنائي السوداني ان من يطالب بزواج التراضي ارتكب مخالفة لنص المادة 160 ويستحق السجن لمدة شهر او الجلد 25 جلد أو الغرامة .. هذا ما يقوله القانون وليس أنا .. هاكم نص المادة 160 من القانون الجنائي السودان لسنة 1991م من يواجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة ..
ايها السادة ماذا لو تسلط علينا محامي ?متلقي حجج- مثل نبيه الوحش .. ذهب الى وكيل النيابة وطلب فتح بلاغ سب ضدنا كلنا نحن المؤيدون لزواج التراضي بما فيهم على الحاج وابراهيم السنوسي وعمار السجاد والقائمة تطول وارفق الجريدة التى ذكر فيها سيدي رئيس الجمهورية تصنيفه لزواج التراضي ضمن فيئات السباب والشتائم والتعريض ..
السؤال..
هل يقبل وكيل النيابة فتح البلاغ باعتبار ان تاييد زواج التراضي جريمة ؟ وان كلام البشير حقيقة لا تقبل الجدل بحسان انه رئيس المجهورية وان اي مستند يصدر عنه يعتبر مستند رسمي وفقا للقانون .. لا يقبل الطعن فيه الا بالتزوير ..
ام يرفض وكيل النيابة فتح البلاغ بحجة ان كلمة زواج التراضي خارجة عن نطاق قاموس الكلمات البذيئة المعروفة للكافة .. في هذه الحالة يصبح كلام سيدي رئيس الجمهوري (كيري) .. عندها تجد الحكومة نفسها في موقف محرج لا تحسد عليه ..
[email protected]