في ظل إنشغال الساسة وأولي الأمر في السودان ، تستباح الثروات والحدود والأراضي ، أما على الصعيد الآخر ، الشعب يفيق من سباته وغفوته الطويلة التي إنتابته في ظل الأنظمة الشمولية القاهرة ، والتي كانت تضرب بالحجب على الوعي العام بإنعدام للشفافية التي تتيح للشعب المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية التي تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن السوداني في ظل الحكومتين الإنتقالية السابقة ، لم تضع الحكومة في تلك الفترة الانتقالية يدها على موطن الجرح النازف في الإقتصاد السوداني ، لم تسعى في طيلة الثلاث سنوات أن تضع برنامجا إسعافيا يسهم في تخيف وإصلاح تشوهات الإنتاج الزراعي وتخفيض تكلفة الإنتاج لكل أنواع الزروع ، كما أنها تركت المشاريع نهبا للسماسرة وتجار السوق الأسود والمضاربين من كل الجنسيات دون ضابط أو رابط يحكم مثلث العلاقة بين الدولة والمنتج والمصدر .
أما المورد الوطني المتجدد والآهم ، تصدير الماشية الذي إصيب في مقتل حقيقة ، بعدم إمكانية تحقيق أعلى مستويات الجودة حسب المعايير التي تتطلبها الدول المستوردة مما إنعكس سلبا في عدم الثقة في القنوات المؤسسية المنوط بها شأن الصادر والذي أدى بالطبع لإعادة كثير من الشحنات المصدرة وعلى وجه الخصوص الى المملكة العربية السعودية أما الصادر من الماشية الى الجارة مصر فهذا لا تحكمه ضوابط مطلقا فالغالب أنه يتم عن طريق التهريب عبر الصحاري والفيافي وليس يدخل في إحصاءات وزارة المالية ، بنك السودان إو حتى وزارة التجارة الخارجية وعليه لا ممسكا على حصائل الصادر وبذلك لا تتوفر في مضابط الدولة الكمية إو النوعية التي يتم تهريبها ، هذا إضافة الى تصدير الإناث مما يعرض الثروة لعدم النمو والإستنفاذ . أما ما يتم إنتاجه من الذهب فحدث ولا حرج ، معظم الإنتاج يتم تهريبه الى الأمارات ودولة مصر ، ومصر أكثر الدول التي تستفيد من الهشاشة الأمنية عبر الحدود والفساد في الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية ، رأينا أن نجعل من هذه السطور التي خلت مدخلا للحديث عن الميزان التجاري بيننا وبين الجارة مصر إضافة للإستهتار والضعف الرقابي على صادراتنا وعدم تحديد نوع الواردات للسودان حتى ينعكس إيجابا على التنمية والإنتاج ورفد خزينة الدولة من العملات الحرة لمقابلة الطلب لتأمين الدواء والطاقة ووسائل الإنتاج الحديثة .
لن ندخل في جدل سفسطائي مع المتسلقين والساقطين في أجهزة الإعلام المصرية والتي تعامل الشعب السوداني ، حكومة ودولة بإستعلاء فارغ المحتوى والمضمون والدوافع ، والذي وصل حد البجاحة فيه وصف الشعب السوداني بالعبيد ، كما إن الانحطاط وصل ببعض إعلامي مصر وأقزام منابرها بعدم الإعتراف بالسودان كدولة ويذهب بهم الجهل التاريخي والظنون المريضة الى أن السودان دولة تابعة لمصر لن نضيع وقتنا في قول غث لا فائدة من ورائه …
الإفراط والتفريط في الحقوق ، يفتح نافذة لهواة الإعلام بأن يتبجحوا على الآخرين ، مستخدمين لغة فجة ومستهجنة بالرغم من أن كل الإعلام المصري تحت رقابة السلطة الحاكمة في مصر ، فهل يا ترى حكام مصر في دولة السيسي أعطوا الضوء الأخضر لهؤلاء السذج من ضاربي الطبول الإستهانة بشعب كالشعب السوداني ، إرتفعت عقيرتهم بسبب إغلاق شريان الشمال والذي يعتبره المصريون عصب الإقتصاد المصري ، والذي يغذي إقتصادهم بثرواتنا حتى دون قيمة مضافة ، الذهب ، الماشية ، والقطن والصمغ والكركدي وغيرهن كثير ،
السودانيون يدركون أن مصر عمق إستراتيجي للسودان ، ولذلك قدموا لها دماءهم ف1958 و1967 في النكسة ، وفي 1973 بلا من ولا أذى ، أخرجوا عبدالناصر من عزلته العربية في مؤتمر الصلح مع الملك فيصل بن عبدالعزيز , وقف الشعب السوداني مع مصر حتى في كامب ديفيد برغم خروج مصر عن الإجماع العربي وقتها ، باع السودانيون لمصر منطقة حلفا لبناء السد العالي بدراهم معدودات ، وشردوا إهلها وإهلكوا أرضها من أجل عيون مصر.
لن ننسى لمصر وقوفها مع كل الإنقلابات العسكرية في السودان ، ولن ننسى لمصر دورها المخابراتي من خلال سفارتها في الخرطوم ولن ننسى دورها في محاولة زرع الفتنة بين أثيوبيا والسودان في الفشقة وسد النهضة .
ويدرك الشعب بثقافته وبوعيه المتقدم بأن مصر تدس أنفها في كل شئ يخص السودان في علاقاته الخارجية التي لا تنسجم مع الذوق والمصالح المصرية ،وكذلك تدخلاتها في الشأن الداخلي منذ زيارة صلاح سالم للسودان لشراء الذمم والأصوات لصالح الحزب الموالي لمصر في السودان الحزب الإتحادي .. للحديث بقايا .
كفيت يا استاز الباقر ما قصرت أبدا