قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس قوى الحرية والتغيير نبيل أديب إن الدولة تتحمل مسؤولية التعويض عن القرارات الخاطئة التي تصدرها الاجهزة العدلية ما لم يكن من اصدر القرار مسؤولاً وفقا لقواعد المسئولية الشخصية الوظيفية والمهنية.
وأضاف: حين يؤخذ القرار من مستخدم ويكون من شأنه أن يسبب إضراراً بالمخدم أو بالغير وينطوي ذلك القرار على استغلال لوظيفة من اتخذه او على استهتار بواجباتها أو إهمال غير مبرر في أدائها، فِي هذه الحالة يلزم متخذ القرار شخصياً بتعويض الضرر الذي سببه للغير .
واوضح اديب أن جميع النيابات المتخصصة يؤسسها النائب العام و يشكل بالنسبة لها سلطة استئنافية لكافة قراراتها، مشيراً إلى أن النائب العام يملك سلطة تاييد او الغاء تلك القرارات.
وفي اجابة على سؤال حول الرؤية القانونية لاطلاق سراح معمر وميخائيل من قبل النيابة قال اديب :” النائب العام يملك القرار النهائي في تأييد الاتهام او شطبه كما ويملك سلطة الإفراج بضمان وهو قرار نهائي يخضع فقط لمراجعة القضاء في حالة رفض الإفراج بالضمان”.
السوداني
تمااااااااام اسي اسر ضحايا شهداء رمضان واسر المفقودين متضررين من منع الفريق الاجنبي من زيارة مشرحة التميز حيث ان النائب العام منعهم من دخول المشرحه والقيام بواجبهم وبما ان هؤلاء المفقودين والشهداء هم من اتوا بالثوره وبالتالي بك رئيسا للجنة القانونيه للحاضنه السياسيه المرجو منك وباسماء هؤلاء الشهداء والمفقودين العمل علي تعويض تلك الاسر من قرار النائب العام التعويض المادي والمعنوي وتقديم المتورطين الي القضاء
مفروض انت اول واحد يشتكوك ليك سنتييييييين ما قادر تقدم تقريرك من اجل تقديم المتهمين بفض الاعتصام الي النيابه