كل شئ في زيادة.. سياط الانقلاب الاقتصادية.. هل تفجر قنبلة الجوع؟

الخرطوم:الراكوبة
موجة زيادة في الخدمات التى تقدمها الحكومة فرضتها مؤخرا ففي اقل من شهر ارتفعت اسعار الكهرباء والغاز والوقود والخدمات الصحية بجانب زيادة الضرائب على القطاع التجاري وانهيار قيمة الجنيه مقابل العملات الاجنبية جميعها أشعلت اسعار السلع الضرورية بالبلاد واصبح المواطن مواجهة بشبح الجوع لعدم مقدرته على توفير مستلزماته اليومية بسب محدودية الدخل حيث قاربت نسبة الفقر بالبلاد الى حدود 60%.

رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان يرى ان زيادة الغاز والكهرباء تم التبشير بها قبل عام ضمن اتفاقية د البدوي مع صندوق النقد الدولي ومع أصدقاء السودان أي الدول المانحة ضمن مشروع دعم السودان بشرط تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بتحرير سعر الوقود وتوحيد سعر الصرف للجنيه السوداني إضافة لزيادة الضرائب،وبين في حديثه ل(الراكوبة) أن زيادة الغاز والكهرباء كانت مطلوبة للحصول علي رضاء صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين الذين جمدوا مساعداتهم للسودان ،جازما بانه حتي لو عادت حكومة قوي الحرية والتغيير بقيادة حمدوك مرة أخرى ستتواصل زيادة الغاز والكهرباء وربما تحرير كامل لاسعارهما لأن هذه هي شروط صندوق النقد الدولي.

واعتبر زيادة رسوم العلاج فهي تصرف لا يتناسب قط مع دخول المواطنين،داعيا الحكومة الى أن تقدم دعم معقول للصحة لأن دعم العلاج والصحة يدعم الاقتصاد وهو من مطلوبات خطة الإصلاح الاقتصادي بعكس دعم السلع مثل الوقود والغاز والكهرباء التي تضر بالاقتصاد السوداني.

ونوه الى وجود تخبط في كيفية إدارة الاقتصاد ويوجد تخوف لدي قيادة مجلس السيادة من ردة فعل المواطنين علي الإصلاحات الاقتصادية بعد اعتراض مزارعي الشمالية علي رفع الدعم عن الكهرباء للقطاع الزراعي.

مشيرا الى أن نسبة الفقر الان في السودان تقترب من 60٪ فهذا يعني أن عدد مقدر من الشعب يعاني من صعوبات في الحصول على الطعام وبالتالي علي الحكومة أن تجتهد في استقطاب تمويل دولي لتقديم اموال نقدية علي شاكلة برنامج ثمرات يتم توزيعها نقدا وبمبالغ اكبر توزع شهريا لمدة عام لتفادي حدوث تفلتات بسبب الجوع ونقص الغذاء
وأكد أن برنامج ثمرات أمواله جاهزة للتوزيع لكن مدير البرنامج قال إنه ينتظر تكوين حكومة وفاق وطني للبدء في توزيع الأموال وهذا يعني أنه إما أن يقوم البرهان بحل الإدارة الحالية للبرنامج أو تكوين حكومة وفاق وطني لإعادة ضخ الأموال للمستحقين،وذكر ان الوضع الاقتصادي الحالي صعب علي غالب المواطنين لكن السبب يرجع أساسا للإصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بين د البدوي وصندوق النقد الدولي وهي إصلاحات ضرورية للاقتصاد السوداني لكن كان من المتوقع أن تسهم اموال المانحين الدوليين في تحسين الاقتصاد خلال عامين أو ثلاثة.

ويرى عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير محمد نور كرم الله أن الانعكاسات السياسية بعد أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر ٢٠٢١ الماضى كانت سالبة على الاوضاع الاقتصادية ، الاجتماعية وحياة ألناس ، نظرا لافتقار موازنة ٢٠٢٢ للموارد الحقيقية التى تمكنها من تلبية احتياجات بنود الصرف المتزايدة بلا حدود على الاوضاع الامنية الغير مستقرة والمسيرات شبه اليومية . هذا بالإضافة إلى الصرف على الفصل الأول (الأجور والمرتبات) بعد الزيادات الجديدة التى اقرها وزير المالية الحالى بواقع ١٤١% على الحد الأدنى السابق ٨٥٠٠ جنيه وبالتالى انعكست على زيادة الكتلة النقدية مقابل ندرة فى السلع والخدمات مما ساهم فى ارتفاع الأسعار .

واضاف في حديثه ل(الراكوبة) أن سياسات الإصلاح المستمرة فى تحرير سعر الصرف، وسحب الدعم عن السلع الضرورية مثل زيادة رسوم الكهرباء، الوقود، الغاز ، وتعديل سعر الدولار الجمركى كل هذه الإجراءات والسياسات انعكس اثرها السالب على المواطن بارتفاع اجرة نقل المواد الخام والسلع المنتجه وتعرفة المواصلات العامة والخاصة،وايضا زيادة الضرائب الغير مباشرة مثل زيادة الرسوم فى معظم معاملات الدولة الرسمية التى تخص القطاعين العام والخاص (ترخيص العربات ، الجوازات ، المعاملات الحكومية …الخ) ،مؤكدا ان كل ذلك يضعف من حركة الانتاج والاستهلاك المحلى وحركة الصادر ايضا.

واشار الى ان موازنة ٢٠٢٢ فقدت اهم بند فى إيراداتها وهو بند المنح والقروض بسبب الانقلاب والذى يؤثر مباشرة فى ايرادات الدولة من العملات الاجنبية بحدود ٣٠% تقريبا كما فى اداء ميزانية ٢٠٢١ السابقة. وبالتالى اختلت اليات العرض والطلب على السلع ، الخدمات والعملات الاجنبية واصبح الفرق بين السعرين الرسمى والموازى أكثر من ٥٠ جنيها للدولار مقابل الجنيه السودانى الرسمى اليوم ٤٨٥ جنيه مقابل ٥٣٠ جنيه وقد يصل إلى ٦٠٠ جنيه بنهاية الربع الاول لهذا العام .

ولفت الى أنه بسبب هذه السياسات ارتفعت الأسعار وازداد الغلاء وارتفعت نسبة التضخم الجامح الذى فاق ٤٠٠% لشهر يناير ٢٠٢٢ وربما يفوق ال ٥٠٠% للاشهر القادمة ؟ مما أدى لحالة الركود الاقتصادى الذى نحن فيه الان. وتوقع ان تؤدي سياسات وزارة المالية الحالية ووزارة الطاقة والصحة فى رفع الرسوم وسحب الدعم بنسبة ١٠٠% الى انفجار فى الوضع السياسى الذى اصلا محتقن بسبب عدم الحريات وتلبية مطالبه بحسب الشعارات المرفوعة فى المسيرات.

ونوه الى ضعف عايدات الصادر سبب التهرب والتهريب وخاصة الذهب وازدياد نسبة الفساد الذى استشرى فى جميع جسد الدولة مع ضعف نظم الحوكمة والشفافية.