الزي الفاضح

وماذا عن الحنن والدخاخين والكبرتة ولبس التونكات للوزيرات والدستوريات
يامعتمد جاوبنا ولا بتخاف

الفاضح هو كلام الترابي الذي اتي بمثل ابو شنب، وابو ضنب.

وما حدود هذا التشهي الذكوري فلو انحبست المرأة في بيتها, اتي من يقبل ذا الجدار وذا الجدار, وما حب الجدار شغفن قلبه ولكن عشق من سكن الديار.

ماذا تتوقعين من الكوز يااختي ياسهير؟؟؟
الناس في شنو والكيزان في شهو؟؟

ده معتمد بيض ساكت

هذا اسوأ معتمد مر علي ولاية الخرطوم لا توجد مياه ولا كهرباء و النفايات تملأ الشوارع و الخريف علي الأبواب و سنري شوارع الخرطوم كشوارع البندقية.وبعد كل هذا يحدثنا عن اللبس الفاضح و لبس البنطال ويحرض شرطة المظالم العام علي بناتنا فعلا (هذا زمانك يا مهازل فامرحي).إلا رحم الله الطيب صالح. من أين اتي هؤلاء؟.

.

بعد التحية كان بالامكان المقال كله يكون عن ازمة المياه وخلافه ويكون هناك مقال اخر عن الزى لانه بالطربقة هذه يظلم الزى وامثاله من الااشياء المهمة التى تزج فى ازمات مختلفة الله يهدينا ويهديك يا استاذة سهير.

للفائدة العامة و دون الخوض في تخاريف الحكومة و عقدها النفسية و السياسية نحو المجتمع ، أدناه الرأي الفقه عن عورة الرجل:

ذكر البخاري على أن الفخذ ليست عورة.
ومراد البخاري بهذا : الاستدلال به على أن الفخذ ليست عورة ، وذلك من وجهين :
أحدهما : أن ركبة أنس مست فخذ النبي – صلى الله عليه وسلم – ، ولم ينكر ذلك ، وهذا يدل على أن الفخذ لا ينكر مسها ، ولو كانت عورة لم يجز ذلك.
والثاني : حسر الإزار عن فخذ نبي الله – صلى الله عليه وسلم – حتى نظر أنس إلى بياض فخذ النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وسواء كان ذلك عن قصد من النبي – صلى الله عليه وسلم – وتعمد له ـ عَلَى رِوَايَة من رواه : (( حسر الإزار )) ، -بنصب الراء- ، أو كَانَ من شدة الجري عَن غير وتعمد – عَلَى رِوَايَة من رواه : (( حُسِر الإزار )) ، بضم الراء – فإن النَّبيّ – صلى الله عليه وسلم – استدام ذَلِكَ ، ولم يرد الإزار
عليه ؛ فإنه لو فعل لنقله أنس .
وأيضا ، فقد تقدم حديث جابر ، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – من بعد ما شد عليه إزاره حين كان ينقل حجارة الكعبة لم تر له عورة بعدها .
وروي عن عائشة ، أنها قالت : ما رأيت منه ذلك – صلى الله عليه وسلم – .
وقد خرجه الإمام أحمد .
ولو كان الفخذ عورة لصان الله نبيه عن أن يطلع عليه أحد .
وفي ((صحيح مسلم )) عن عائشة ، قالت : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه -أو ساقيه -، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ، فتحدث ، ثم استأذن عمر -وذكرت الحديث . 

————————+++

-مذهب المالكية:
يتلخص مذهب المالكية في أن عورة الرجل عندهم يختلف تحديدها بحسب اعتبارين: أحدهما بالنسبة للرؤية والآخر بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للرؤية فعورة الرجل ما بين السرة والركبة على المشهور في المذهب. وهذا يقتضي- كما قال العلامة العدوي المالكي في حاشيته النفيسة على شرح الرسالة وهي من أشهر متون المذهب المالكي (1/137)-: أن الفخذ من الرجل عورة فيجب عليه ستره ويحرم عليه كشفه والنظر إليه.
وأما بالنسبة للصلاة فعورة الرجل فيها على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: العورة المغلظة وهي الذكر والأنثيان من القبل وما بين الأليتين من الدبر (وبالتحديد حلقة الدبر).
والقسم الثاني: العورة المخففة وهي من شعر العانة إلى السرة من القبل، والأليتان من الدبر.
والقسم الثالث: ما سوى العورة المغلظة والمخففة وهو الفخذان.
وفائدة هذا التقسيم إنما هو بالنسبة لأثر كشف شيء من هذه العورات على صحة الصلاة وعلى إعادتها وليس بالنسبة للكشف أمام الناس ولا بالنسبة لنظر الناس إلى شيء منها، إذ مر معنا أن ذلك حرام وأن المالكية على المشهور من مذهبهم لم يخالفوا بقية المذاهب الثلاثة. فمن صلى مكشوف العورة المغلظة عند المالكية بطلت صلاته وعليه إعادتها في الوقت أو بعد الوقت (أي سواء بقي شيء من وقت الصلاة أو انتهى)، ومن صلى مكشوف العورة المخففة عندهم لم تبطل صلاته ولكن يستحب له إعادة الصلاة ما دام وقتها لم يفت، وأما من صلى مكشوف الفخذين فلا يعيد الصلاة
لا بعد وقتها ولا أثناءه. وبهذا التلخيص نستغني عن نقل العبارات بحروفها من كتب المالكية، ولكن نشير إلى مظانها لمن يريد الرجوع إليها: حاشية الصفتي على شرح العشماوية (ص93)، حاشية العدوي على كتاب الإكليل شرح مختصر خليل (1/41). وغيرهما كثير.

و على خلاف ما هو شائع في المجتمع عن طهارة أو نجاسة الكلب ، أورد رأي الفقه المالكي في ذلك:

قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار:(فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه سبعاً عبادةً).

ويقول الإمام الدردير رحمه الله في الشرح الصغير:( إذا ولغ كلب أو أكثر في إناء ماء مرة أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، وندب غسل الإناء سبع مرات تعبداً، إذ الكلب طاهرٌ ولعابه طاهرٌ، ولا يفتقر غسله لنية لأنه تعبد في الغير كغسل الميت )، وقد علَّلوا ذلك بإباحة أكل صيده وشراب سؤره، نقله الإمام الماوردي رحمه الله فقال: (وقال مالك وداود: الكلب طاهر فإذا ولغ في الإناء كان وما فيه طاهراً، ووجب غسله تعبداً، وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري استدلالاً بأن الله تعالى أباح الاصطياد به فقال:{وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}المائدة:4 ولو كان نجساً لأفسد ما صاده بفمه، ولما ورد الشرع بإباحته).

وبرواية عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، وقيل إن الكلاب والسباع تلغ فيها فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم}:” لها ما في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور” فدل هذا الحديث على طهارة الكلب من وجهين: أحدهما: أنه جمع بينه وبين السباع فلما كان السبع طاهراً كان ما جمع إليه في الحكم طاهراً.  والثاني : أنه جعل ما بقي من شربه طهوراً، وقد يكون الباقي قليلاً، ويكون الباقي كثيراً، قالوا: ولأنه حيوان يجوز الاصطياد به فوجب أن يكون طاهراً كالفهد، قالوا: ولأنه لما كان الموت علماً على النجاسة كانت الحياة علما على الطهارة )، والله تعالى أعلم

كلام في الصميم
ماذا انت فاعل سعادة المعتمد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الفاضح هو كلام الترابي الذي اتي بمثل ابو شنب، وابو ضنب.

وما حدود هذا التشهي الذكوري فلو انحبست المرأة في بيتها, اتي من يقبل ذا الجدار وذا الجدار, وما حب الجدار شغفن قلبه ولكن عشق من سكن الديار.

ماذا تتوقعين من الكوز يااختي ياسهير؟؟؟
الناس في شنو والكيزان في شهو؟؟

ده معتمد بيض ساكت

هذا اسوأ معتمد مر علي ولاية الخرطوم لا توجد مياه ولا كهرباء و النفايات تملأ الشوارع و الخريف علي الأبواب و سنري شوارع الخرطوم كشوارع البندقية.وبعد كل هذا يحدثنا عن اللبس الفاضح و لبس البنطال ويحرض شرطة المظالم العام علي بناتنا فعلا (هذا زمانك يا مهازل فامرحي).إلا رحم الله الطيب صالح. من أين اتي هؤلاء؟.

.

بعد التحية كان بالامكان المقال كله يكون عن ازمة المياه وخلافه ويكون هناك مقال اخر عن الزى لانه بالطربقة هذه يظلم الزى وامثاله من الااشياء المهمة التى تزج فى ازمات مختلفة الله يهدينا ويهديك يا استاذة سهير.

للفائدة العامة و دون الخوض في تخاريف الحكومة و عقدها النفسية و السياسية نحو المجتمع ، أدناه الرأي الفقه عن عورة الرجل:

ذكر البخاري على أن الفخذ ليست عورة.
ومراد البخاري بهذا : الاستدلال به على أن الفخذ ليست عورة ، وذلك من وجهين :
أحدهما : أن ركبة أنس مست فخذ النبي – صلى الله عليه وسلم – ، ولم ينكر ذلك ، وهذا يدل على أن الفخذ لا ينكر مسها ، ولو كانت عورة لم يجز ذلك.
والثاني : حسر الإزار عن فخذ نبي الله – صلى الله عليه وسلم – حتى نظر أنس إلى بياض فخذ النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وسواء كان ذلك عن قصد من النبي – صلى الله عليه وسلم – وتعمد له ـ عَلَى رِوَايَة من رواه : (( حسر الإزار )) ، -بنصب الراء- ، أو كَانَ من شدة الجري عَن غير وتعمد – عَلَى رِوَايَة من رواه : (( حُسِر الإزار )) ، بضم الراء – فإن النَّبيّ – صلى الله عليه وسلم – استدام ذَلِكَ ، ولم يرد الإزار
عليه ؛ فإنه لو فعل لنقله أنس .
وأيضا ، فقد تقدم حديث جابر ، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – من بعد ما شد عليه إزاره حين كان ينقل حجارة الكعبة لم تر له عورة بعدها .
وروي عن عائشة ، أنها قالت : ما رأيت منه ذلك – صلى الله عليه وسلم – .
وقد خرجه الإمام أحمد .
ولو كان الفخذ عورة لصان الله نبيه عن أن يطلع عليه أحد .
وفي ((صحيح مسلم )) عن عائشة ، قالت : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه -أو ساقيه -، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ، فتحدث ، ثم استأذن عمر -وذكرت الحديث . 

————————+++

-مذهب المالكية:
يتلخص مذهب المالكية في أن عورة الرجل عندهم يختلف تحديدها بحسب اعتبارين: أحدهما بالنسبة للرؤية والآخر بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للرؤية فعورة الرجل ما بين السرة والركبة على المشهور في المذهب. وهذا يقتضي- كما قال العلامة العدوي المالكي في حاشيته النفيسة على شرح الرسالة وهي من أشهر متون المذهب المالكي (1/137)-: أن الفخذ من الرجل عورة فيجب عليه ستره ويحرم عليه كشفه والنظر إليه.
وأما بالنسبة للصلاة فعورة الرجل فيها على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: العورة المغلظة وهي الذكر والأنثيان من القبل وما بين الأليتين من الدبر (وبالتحديد حلقة الدبر).
والقسم الثاني: العورة المخففة وهي من شعر العانة إلى السرة من القبل، والأليتان من الدبر.
والقسم الثالث: ما سوى العورة المغلظة والمخففة وهو الفخذان.
وفائدة هذا التقسيم إنما هو بالنسبة لأثر كشف شيء من هذه العورات على صحة الصلاة وعلى إعادتها وليس بالنسبة للكشف أمام الناس ولا بالنسبة لنظر الناس إلى شيء منها، إذ مر معنا أن ذلك حرام وأن المالكية على المشهور من مذهبهم لم يخالفوا بقية المذاهب الثلاثة. فمن صلى مكشوف العورة المغلظة عند المالكية بطلت صلاته وعليه إعادتها في الوقت أو بعد الوقت (أي سواء بقي شيء من وقت الصلاة أو انتهى)، ومن صلى مكشوف العورة المخففة عندهم لم تبطل صلاته ولكن يستحب له إعادة الصلاة ما دام وقتها لم يفت، وأما من صلى مكشوف الفخذين فلا يعيد الصلاة
لا بعد وقتها ولا أثناءه. وبهذا التلخيص نستغني عن نقل العبارات بحروفها من كتب المالكية، ولكن نشير إلى مظانها لمن يريد الرجوع إليها: حاشية الصفتي على شرح العشماوية (ص93)، حاشية العدوي على كتاب الإكليل شرح مختصر خليل (1/41). وغيرهما كثير.

و على خلاف ما هو شائع في المجتمع عن طهارة أو نجاسة الكلب ، أورد رأي الفقه المالكي في ذلك:

قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار:(فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه سبعاً عبادةً).

ويقول الإمام الدردير رحمه الله في الشرح الصغير:( إذا ولغ كلب أو أكثر في إناء ماء مرة أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، وندب غسل الإناء سبع مرات تعبداً، إذ الكلب طاهرٌ ولعابه طاهرٌ، ولا يفتقر غسله لنية لأنه تعبد في الغير كغسل الميت )، وقد علَّلوا ذلك بإباحة أكل صيده وشراب سؤره، نقله الإمام الماوردي رحمه الله فقال: (وقال مالك وداود: الكلب طاهر فإذا ولغ في الإناء كان وما فيه طاهراً، ووجب غسله تعبداً، وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري استدلالاً بأن الله تعالى أباح الاصطياد به فقال:{وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}المائدة:4 ولو كان نجساً لأفسد ما صاده بفمه، ولما ورد الشرع بإباحته).

وبرواية عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، وقيل إن الكلاب والسباع تلغ فيها فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم}:” لها ما في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور” فدل هذا الحديث على طهارة الكلب من وجهين: أحدهما: أنه جمع بينه وبين السباع فلما كان السبع طاهراً كان ما جمع إليه في الحكم طاهراً.  والثاني : أنه جعل ما بقي من شربه طهوراً، وقد يكون الباقي قليلاً، ويكون الباقي كثيراً، قالوا: ولأنه حيوان يجوز الاصطياد به فوجب أن يكون طاهراً كالفهد، قالوا: ولأنه لما كان الموت علماً على النجاسة كانت الحياة علما على الطهارة )، والله تعالى أعلم

كلام في الصميم
ماذا انت فاعل سعادة المعتمد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.